النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: جاهز\ بحث عن تكتلات اقتصادية أو سوق المشترك

  1. #1
    عضو جديد الصورة الرمزية اماراتي وكلي فخر
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الامارات العربيه المتحده
    المشاركات
    13

    افتراضي جاهز\ بحث عن تكتلات اقتصادية أو سوق المشترك

    لو سمحتوا بغيت منكم بحث عن سوق المشترك أو تكتلات اقتصادية
    والسموحة منكم

  2. #2
    مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    192

    افتراضي

    التكتلات الاقتصادية
    رغم أن التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية ذاتها وأنماط التبادل المختلفة القائمة فيما بينها، فإن الحديث عن هذه الظاهرة، رغم قلته وندرته، هو حديث معاصر يرتبط بدرجة أو بأخرى بالنصف الثاني من القرن العشرين.

    فمما لاشك فيه أن جوهر التكتلات الاقتصادية هو التعاون والتكامل الإنسانيين، وهو الأمر الذي يعني أننا أمام ظاهرة قديمة قدم الإنسانية، وإن كانت قد أخذت أشكالا وتجليات مختلفة أكثر تعقيدا وأكثر تقنينا. فما كان يقوم به البشر عبر علاقاتهم اليومية العفوية من تعاون وتكامل أضحى اليوم يتم من خلال الاتفاقيات والمقررات القانونية المحددة لكافة الأطراف المشتركة ضمن هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية المختلفة.

    وتشير التكتلات الاقتصادية إلى تلك المحاولات التي تتم بين أكثر من دولة عبر فترات زمنية ممتدة وضمن حيز جغرافي واحد من أجل تفعيل الجوانب والممارسات والأنشطة الاقتصادية فيما بينهم. من هنا فإن ظاهرة التكتلات الاقتصادية عملية متواصلة وممتدة عبر الزمن، وليست منجز نهائي.

    ويعني ذلك أن التكتلات الاقتصادية ليست وليدة قرارات فورية وفوقية بقدر ما أنها وليدة عمليات ممتدة تخضع للصواب والخطأ إلى أن تصل لمرحلة مقبولة من النجاح والاستقرار النسبيين.

    وعلينا هنا أن نضع في الاعتبار أن التكتلات الاقتصادية لا تعمل في فراغ بدون منافسة أو صراع، لكنها تعمل من خلال تغيرات عالمية تؤثر على عمل هذه التكتلات إن بالسلب أو بالإيجاب؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نرى أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية عملية متواصلة، ترتبط بآليات عديدة من المتابعة والمراقبة والتطور.

    كما أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية تتجاوز بنية الدولة كوحدة جغرافية واحدة لتشمل العديد من الدول. ويعني ذلك أن الحد الأدنى لنشأة أي تكتل اقتصادي هو دولتين على الأقل. وفي العديد من الدول التي تنتهج النهج الفيدرالي يمكن الحديث عن تكتل اقتصادي فيما بين أجزاء ومناطق الدولة الواحدة، لكن هذا النوع من التكتلات يظل مرتبطاً بسيادة الدولة الواحدة وقوانينها الخاصة بها.

    قع ظاهرة التكتلات الاقتصادية ضمن حدود إقليمية معينة؛ حيث يمكن الحديث عن تكتل اقتصادي لشمال أميركا، أو تكتل اقتصادي أوروبي أو آسيوي أو أفريقي. فلا يمكن تحقيق تكتل اقتصادي بين مناطق جغرافية متباعدة لا يوجد بينها رابط وحدود جغرافية متلاصقة.

    فالحديث عن تكتل اقتصادي يعني حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري والتخفيف من تأثيرات القيود الجمركية المختلفة؛ وهو الأمر الذي يصب في النهاية نحو تدعيم عملية الالتصاق الجغرافي والتواصل المكاني. كما أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية محكومة أيضاً بالقوانين والمعاهدات عبر الدولية التي تحدد وظائف وسلوكيات وممارسات كل طرف من الأطراف المشاركة في تلك التكتلات الاقتصادية.

    وأخيرا، فإن الهدف من الدخول في مثل هذه التكتلات هو تفعيل الجوانب الاقتصادية فيما بين الأطراف المشاركة، وهو الأمر الذي يعظم من الفوائد الاقتصادية المتحققة من خلال الاندماج في مثل هذه التكتلات.

    إن تاريخ ظهور هذه التكتلات عبر القرن العشرين وحتى الآن يكشف عن مجموعة من الشروط اللازمة، المسبقة والضرورية، لقيام هذه التكتلات الاقتصادية، بل ولضمان نجاحها. وتؤكد العديد من التكتلات الاقتصادية التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين على أهمية وضرورة وجود مثل تلك الجوانب لنجاح تلك التكتلات واستمرارية وجودها.

    ويمكن أن نشير هنا لبعض التجارب الناجحة قبل الإشارة إلى بعض العناصر الهامة التي جمعت بين هذه التجارب.

    يأتي في صدارة هذه التكتلات الوحدة الأوروبية التي بدأت مع إطلاق معاهدة ماستريخت عام 1991، واستطاعت تحويل أوروبا المشتتة والمنقسمة على ذاتها بعد حربين عالميتين داميتين إلى اتحاد أوروبي يأتي في طليعة الاتحادات الاقتصادية المهيمنة عالميا والأكثر تأثيراً كونيا.

    ويلي ذلك إنشاء منظمة النافتا nafta الخاصة بالتجارة الحرة لدول شمال أميركا والتي تشمل كلا من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. ولم تكن آسيا بعيدة عن تلك التكتلات الاقتصادية العالمية، بل إنها كانت أقدم بالنظر لظهور تلك التكتلات الاقتصادية.

    حيث شهدت تكتلين اقتصاديين هامين؛ أولهما جاء تحت مسمى رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم الآسيان asean والتي تأسست عام 1967، وثانيهما منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة اختصار باسم إيبيك apec، والتي ظهرت عام 1989.

    ويلاحظ في كل التكتلات الاقتصادية السابقة أنها اتسمت بالعديد من الأبعاد والمحددات التي أدت لنجاحها من جانب، واستمراريتها من جانب آخر. وهو الأمر الذي يجعل من هذه التجارب التجمعية أمثلة جيدة يمكن الاحتذاء والاستهداء بها عند تأسيس أي تكتل اقتصادي جديدة، وبشكلٍ خاص في العديد من دول العالم الثالث النامية في أميركا اللاتينية وإفريقيا، واضعين في الاعتبار في الوقت نفسه الفروق النسبية والتاريخية والجغرافية بين تكتل وآخر.

    من أبرز الملامح والمحددات المرتبطة بهذه التكتلات تغليب المصالح الاقتصادية على الاختلافات السياسية. فمن الواضح أن المشاركين في مثل هذه التكتلات الاقتصادية ينحون خلافاتهم السياسية جانباً وينظرون إلى الأمر بعين المصلحة الاقتصادية المباشرة المتحققة من جراء الاندماج في مثل هذه التكتلات.

    والمثال الواضح على ذلك ما قامت به الدول الأوروبية صاحبة التاريخ العدائي الطويل فيما بينها، حيث آثرت ألا تنظر للوراء مصوبة عينيها نحو المستقبل بغض النظر عن عداءات وصراعات الأمس القريب.

    يرتبط ما سبق بعقلانية تشكيل وتأسيس التكتلات الاقتصادية، حيث يتم توزيع الأدوار والوظائف بما يتناسب مع طبيعة كل عضو، وما يضيفه من مزايا للتكتل ككل. إن التكتلات الاقتصادية المعاصرة لا يمكن لها أن تتم بدون قدر كبير من الوفاق والتعاون بين أطراف التكتل كاملة.

    وهو وفاق وتعاون حقيقي وليس شكليا؛ حيث يعبر عن ضمانة أساسية تتعلق بأهمية كل عضو ضمن التكتل الكلي، وبما يضيفه هذا العضو لباقي أعضاء التكتل، ومن إحساس هذا العضو المشارك ذاته بما يستفيده من اندماجه ضمن هذا التكتل.

    وتكشف تجارب التكتلات الاقتصادية الرائدة تدرجها في تحقيق الأهداف التي وضعتها في ميثاق تأسيسها. فلم تبدأ مثل هذه التكتلات بطموحات جامحة بقدر ما بدأت بطموحات محدودة وصغيرة وانتقلت منها إلى ما هو أصعب وأكثر طموحا.

    والمثال على ذلك الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بخمس عشرة دولة ووصل الآن ليشمل القارة الأوروبية بأكملها. إن من الضروري البدء بالطموحات المتواضعة عند البدء بتأسيس أي تكتل، حيث تمثل تلك الخطوات البسيطة القاعدة التي تتشكل عبرها الطموحات الهائلة والشاملة.

    وعلى ذكر الطموحات والتدرج بها من البسيط إلى المركب، فإن التكتلات الاقتصادية تمثل المدخل البسيط والمباشر للبدء في تحقيق كافة أشكال التكتلات الأخرى، والأكثر صعوبة مثل التكتلات السياسية والثقافية والإعلامية. إن البدء بما يحقق مصالح السواد الأعظم من الشعوب المندرجة ضمن تكتل اقتصادي بعينه يساعد لا محالة على قبول الاندماج السياسي والثقافي.

    ورغم أننا نفصل هنا بين مستويات التكتل المختلفة، إلا أن واقع الأمر يكشف أنه لولا وجود درجة ما من الانسجام السياسي والثقافي والإعلامي فإن معظم التكتلات الاقتصادية ما كانت لتنجح ولباءت بالفشل الذريع. وربما يمنحنا مرة أخرى مثال الاتحاد الأوروبي دليلا هاما على أن الانسجام السياسي والثقافي والإعلامي يلعب دورا كبيرا في نجاح الانسجام الاقتصادي.

    إن ظاهرة التكتلات الاقتصادية لم تعد ترفا أو مشروعا سياسيا دعائيا بقدر ما أصبحت متطلبا حياتيا هاما. وتلعب هذه الظاهرة دوراً هاماً في مساعدة الدول النامية على وجه الخصوص في أن تحافظ على أمنها من ناحية، وعلى أن تقلل مخاطر العولمة والقوى الاقتصادية الهائلة والشركات المتعددة الجنسية من ناحية أخرى.

  3. #3
    مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    192

    افتراضي

    السلام عليكم

    (التكتلات الاقتصاديةــــــ

    المقدمة ::: الدول العربية يجب أن يكون لها تكتُّل اقتصادي يجمعها، خاصة في ظل انتشار التكتلات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وكذلك في ظل الفرصة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لقيام التكتلات الإقليمية، وهي بحد أقصى 12 سنوات من بداية انطلاق منظمة التجارة العالمية في عام 1994، وقد يأخذ التكتل الاقتصادي العربي شكل اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة، ومن الممكن أن يصل إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد أخذ الدول العربية بنموذج منطقة التجارة الحرة هو: إلى أي مدى يعتبر نموذج منطقة التجارة الحرة ملائمًا للدول العربية.
    الموضوع:::مقومات نجاح منطقة التجارة الحرة يرى المؤيدون لفكرة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة وجود العديد من المقومات على الساحة العربية تؤيِّد نجاح الفكرة، وتتمثل هذه المقومات في
    : أ - الشروط الأساسية:
    - توفر الإرادة السياسية: حيث إن عملية التكامل الاقتصادي عملية سياسية واقتصادية في آن واحد، ووجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة التجارة الحرة، وفي حالة منطقة التجارة الحرة العربية يلاحظ أن قرار إنشائها قد صدر على مستوى ملوك ورؤساء الدول العربية، وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد في الدول العربية، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية متوفرة لإقامة هذه المنطقة بين الدول العربية.
    - السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: وهو عنصر متوفِّر في منطقة التجارة الحرة العربية، حيث إنها تستند إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981، وهذه الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا الإطار القانوني يعتبر ملزمًا للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وذلك بعد إقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة
    - البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: يعتبر وجود برنامج زمني لأي منطقة تجارة حرة أمرًا ضروريًا للاعتراف الدولي بها، وخاصة من قبل منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية.. .
    - الإطار المؤسسي الفاعل: لا بد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وفض المنازعات التي تنشأ في هذا المجال، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة الإشراف على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويساعده في ذلك عدد من الأجهزة واللجان المتخصصة.

    ب - الشروط الموضوعية:
    - وجود نظم اقتصادية تقوم على الحرية الاقتصادية وإعمال آليات السوق: حيث يمكن لآليات السوق أن تعمل على تحقيق التخصُّص الإنتاجي، وتقسيم العمل بين الدول العربية على أساس ما تتمتَّع به كل دولة من مزايا نسبية وتنافسية.
    - توفر إنتاج سلعي قابل للتداول: ويعني ذلك أن الدول العربية التي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية وصناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة .
    - تقارب مستويات التطور الاقتصادي: وذلك لأن الدول التي تتقارب فيها مستويات التطور الاقتصادي تتوزَّع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب وأكثر عدالة، وتعتبر الدول العربية متقاربة فيما بينها من حيث التطور الاقتصادي بسبب التقارب في مستويات البحث العلمي والتكنولوجي، ومستويات تراكم رأس المال، وهو ما يسهِّل عملية التخصص الإنتاجي، وإعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عند قيامها.
    معوقات منطقة التجارة الحرة على الرغم من الظروف والمقوِّمات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. إلا هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة العربية للتجارة الحرة، وأهم هذه المعوقات:
    - إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع، بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج بحظر وضع هذه القيود أمام السلع العربية.
    - المبالغة من جانب معظم الدول العربية في حماية القطاع الزراعي، ولجوء بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول العربية الأعضاء. - ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية، مثل وسائل النقل والاتصالات وضمان الاستثمارات.
    - الواقع الراهن للتجارة العربية البينية وضآلة حجمها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدًا من حجم التجارة العالمية السلعية، وتركُّز صادراتها في النفط ومشتقاته، وبالتالي.. فلا توجد عناصر حاسمة يمكن التعويل عليها بقدرة المنطقة الحرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية، ولا توجد مؤشرات على المستوى القومي تدعم نجاح هذه المنطقة بسبب ضعف المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول الأعضاء.
    - التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية، وفي عمل السوق بشكل زائد إلى جانب تناقص معدلات النمو الاقتصادي، والاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج، وعدم وجود قاعدة صناعية، والاعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي أيضًا
    - أخذ معظم الدول العربية ببرامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام بمبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية.
    - النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصادات دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وتراجع أهمية النفط والسلع الزراعية الرئيسية في الصادرات العربية لصالح المنتجات الصناعية.
    - ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء، وإن كان ما يزال هناك فجوة غذائية عربية، إلا أن الاعتماد على العالم الخارجي في استيراد الغذاء بدأ في الانخفاض.

    الخاتمة:إن الاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية بضرورة نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يعني وجود قوة دفع سياسية قوية في التجربة العربية هذه المرة. الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية، بأن يكون لها تجمّع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية في عصر لا يمكن فيه لأي دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات .


    الرأي الشخصي ::التكتلات الاقتصادية لها منفاع ومضار على المجتمع الدولي لذلك يجب دراستها اولا للاستفادة منها وتجنب سلبياتها من اجل اقتصاد افضل .

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    امــــارتـيه وكـلي فــخر
    المشاركات
    18

    افتراضي

    شو تقرير منكع

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي

    ابي موضوع التكتلات الاقتصاديه

  6. #6
    مشرفة الصف الثاني عشر
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    every where
    المشاركات
    2,719

    افتراضي

    من مواضيع الفصل 1 }~

  7. #7
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    183

    افتراضي

    مشكوورين ماقصرتوا

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    مشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكورررررررررررر رررررررن
    على البحث والتقرير

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •