وصفت الرعاية الصحية المنزلية في حمد الطبية بالضعيفة
الشيخة حصة مصدومة لإلغاء دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس
الدوحة - ليلى الجميلي - QNA
عبرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص السابق لشؤون الإعاقة لدى الأمم المتحدة عن صدمتها من إلغاء دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس. ودعت إلى ضرورة إثارة هذه القضية بأسرع وقت ممكن لأن دور الأخصائيين النفسيين مهم للغاية في المدارس.
ووصفت الشيخة حصة الرعاية الصحية المنزلية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية بأنها ضعيفة. وقالت إنه "يجب إعادة النظر فيها وإن مستوى الرعاية داخل المستشفى لا يتناسب مع الإمكانات التي تتوفر في الدولة".
وقالت الشيخة حصة في لقاء نظمه معهد النور للمكفوفين أمس لمناقشة اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة إن أهمية هذا اللقاء تنبع "من كوني مواطنة قطرية تشكلت لي خبرة إبان عملي السابق كمقرر خاص لشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة وهذه الخبرة سأضعها في خدمة بلدي"، مشيدة في هذا الصدد بالجهود القطرية للعمل في الاتفاقية الدولية لاسيما من خلال الوفد القطري لدى الأمم المتحدة حيث تم تشكيل وفد عالي المستوى شارك بشكل فاعل وبارز في إعداد وصياغة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وتكللت الجهود بتوقيع دولة قطر عام 2007 على الاتفاقية وتم التطبيق في عام 2008. وأشارت إلى الجهود الوطنية وإنشاء مركز الشفلح الذي أصبح أحد المراكز الهامة في هذا المجال.
وعن العقبات والتحديات التي تعترض تطبيق الاتفاقية، قالت سعادتها إنها تتمثل في الوعي وثقافة المجتمع والتنسيق في العمل، لكنها أشارت إلى أن درجة الوعي ارتفعت مما كانت عليه سابقا وتحول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من نظرة الشفقة إلى ما عليهم من واجبات. وأضافت أن الاستراتيجيات التي تطبق لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب ولابد أن يكون هناك تنسيق أكبر وآلية للمتابعة. وقالت إن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن يشمل الدعم الطبي والأسري، معربة عن أملها في تكثيف الجهود في هذا الإطار. ونوهت بأن مسألة الدمج ليست جهدا غير رسمي فقط فهناك إستراتيجية وفريق عمل يتطلب جهدا للتنسيق والمتابعة والتقييم. ولفتت إلى أن مسالة التعليم والإسكان والزواج كلها مشاكل أساسية تحتاج إلى تطبيق الاتفاقية الدولية لأنها تشمل كل هذه الأمور وهي ملزمة قانونيا.
وفيما يتعلق بقوائم الانتظار لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل، دعت إلى ضرورة زيادة عدد المراكز في ظل وجود إرادة سياسية وموارد وإمكانيات ومناخ يسمح بذلك مع ضرورة العمل أيضا وبشكل أكبر حتى يصل هذا الصوت إلى المسؤولين.
وفيما يتعلق بمسألة الدمج، ذكرت الشيخة حصة أنها قدمت مسودة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن التحديات إضافة إلى توصيات لتفعيل هذا القانون الذي يتسق مع الوثائق الدولية من أجل تفعيل هذه التشريعات.
وأشارت إلى وجود ثلاثة أنواع من أسر ذوي الإعاقة الأولى تتمركز حول الطفل ذوي الإعاقة وتنسى الآخرين في المنزل، والنوع الثاني يلغي وجود هذا الطفل وأحيانا ينكره ولا يعترف به، أما النوع الثالث فهو الأسر المتزنة.
ودعت جميع المؤسسات إلى العمل في السياق المجتمعي ضمن الرؤية الوطنية التي وضعتها دولة قطر داعية المجلس الأعلى للتعليم لترقية الخدمات في المدارس والمراكز. وأشارت إلى أهمية وجود دبلوم متقدم لتعزيز هذه الخدمات وتأهيل العاملين في هذا المجال.
وطالب ممثلون عن مركز الشفلح للأطفال ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة شاركوا في اللقاء بتعليم دامج للأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام من قبل المسؤولين والأفراد في التعامل معهم، بجانب عقد دورات وورش عمل تدريبية للأشخاص العاديين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إيجاد مراكز للتأهيل الطبي قبل الدخول إلى المدارس. وناشدوا وزارة الصحة بزيادة سعة المباني وتقديم خدمات متميزة في المراكز والمنازل، كما طالبوا بإنشاء لجنة أو جهة تكون مسؤوليتها رصد وبحث قصور كل جهة وتشمل كل المؤسسات.
من ناحيته، طالب الدكتور سيف علي الحجري المشرف العام على معهد النور بضرورة إيجاد مرجعية لذوي الإعاقة مهمتها الرقابة والتشريع ومتابعة السياسات الخاصة بهم. وأكد على ضرورة سد النواقص في الكوادر المؤهلة العاملة في مجال ذوي الإعاقة.
واستعرض الجهود المبذولة لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، لافتا إلى وجود أعداد منهم بالمنازل لم يتلقوا هذه الخدمات التأهيلية وبالتالي لابد من توفرها لهم بالتعاون بين الجهات ذات الصلة.
من جهتها، أكدت الدكتورة سميرة القاسم نائب المدير العام لمركز الشفلح سعي المركز الجاد للوصول إلى حلول لقوائم الانتظار. وقالت إن المشكلة التي تواجهنا ليست فقط عدم وجود أماكن شاغرة بل في استقدام الأشخاص المؤهلين للعمل. وذكرت أنه في غضون السنتين الماضيتين وصلت قوائم الانتظار إلى 500 شخص، ولكن حاليا أصبح عدد قائمة الانتظار في حدود 200 فقط، مشيرة إلى أن المركز فتح برامج جديدة في الفترة المسائية إضافة إلى الفترات الصباحية لكن بعض الأسر ترفض الفترات المسائية وهذا ما يزيد عدد قائمة الانتظار. وأضافت أنه رغم تحويل مدارس التربية الفكرية إلى مركز الشفلح إلا أن المشكلة تظل في الأعمار التي تتراوح ما بين 25 إلى 30 سنة.
وأشارت إلى انضمام 50 حالة جديدة إلى مركز الشفلح وتم تأهيل أكثر من أربعين إلى برامج التوظيف، مشيرة إلى وجود مشكلة في تقييم الحالات قبل مجيئها للمركز..، منوهة في هذا السياق بأنه تم تحويل حوالي 35 من ذوي الإعاقة إلى مركز الشفلح وبعد التقييم من قبل أخصائي المركز اتضح أنهم بصحة جيدة.
ودعت إلى تضافر الجهود مع المؤسسات الأخرى كمؤسسة حمد الطبية واستثمار المناطق الأخرى المتاحة مثل مباني مركز الشفلح في الفترة المسائية لتقديم العلاج والخدمات الطبية والتأهيلية التي قالت إنها تشمل العلاج الطبيعي والنفسي والإرشادي والخدمات النفسية والطبية.
من جهته، أكد السيد خالد الشعيبى من معهد النور على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتوظيف، مشيرا إلى أن المعهد تمكن من توظيف حوالي 20 شخصا في وزارة الداخلية وتم توظيف جميع القطريين كما يسعى إلى توظيف غير القطريين في الفترة القادمة. وأعرب عن أمله في مد جسور التواصل مع جميع المؤسسات.
http://www.alarab.com.qa/details.XXXXXXX.o=720&secId=16