«النور» يناقش قوانين حقوق المعاقين

«النور» يناقش قوانين حقوق المعاقين

كتبت ـ ايثار عزالدين

كشفت الدكتورة حياة خليل نظر المدير العام لمعهد النور للمكفوفين في حديث خاص لـ الوطن والمواطن عن ان معهد النور للمكفوفين بصدد استضافة اللقاء التحاوري الاول لمناقشة قوانين حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين الواقع والتصديق وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء القادم والموافق 8/12 بفندق فريج شرق بقاعة الدشة،حيث من المقرر ان يلقي الدكتور سيف بن علي الحجري نائب رئيس مجلس ادارة مركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشرف العام لمعهد النور للمكفوفين كلمة الافتتاح الخاصة ببدء اعمال الندوة ومن ثم ستقوم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الاعاقة لدى الامم المتحدة سابقا بتقديم ورقة عمل حول آليات تطبيق بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة ومامدى جدوى تطبيق تفعيل هذه الاتفاقية على كل من المجتمع والاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم ،اذ من المتوقع ان تسلط سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني الضوء خلال الندوة على أهمية مد جسور من التواصل ما بين الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم وذويهم من جهة وبين مؤسسات الدولة المعنية بشؤون الاعاقة من جهة اخرى.

واضافت الدكتورة حياة خليل نظر انه بعد الانتهاء من ورقة العمل الخاصة بسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني سوف يتم فتح باب النقاش للحضور من ممثلي جهات ومؤسسات الدولة المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وايضا السادة اولياء امورهم، حيث من المفترض ان يتم في نهاية اعمال الندوة الخروج بعدد من التوصيات الهامة ذات الصلة بقضايا وحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة في دولة قطر وسبل تعزيزها وتفعيلها.

كما ذكرت المدير العام لمعهد النور للمكفوفين خلال حديثها لـ الوطن والمواطن انه قد تم توجيه دعوات للحضور والمشاركة لكافة المؤسسات والجهات المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة بدولة قطر،حيث تم توجيه الدعوات لكل من سعادة وزير الشؤون الاجتماعية وسعادة الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة وايضا سعادة مدير ادارة الرعاية الصحية بالمجلس الاعلى للصحة وكل من مدير هيئة التقييم ومدير هيئة التعليم ومدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الاعلى للتعليم والامين العام للجنة حقوق الانسان وكذلك المدير التنفيذي للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس مجلس ادارة مركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونائب المدير العام لمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ،بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة جمعية اولياء امور الاشخاص ذوي الاعاقة وايضا مدير ادارة شؤون الطلاب بجامعة قطر ومديري مدارس الدمج بالدولة.

وقد شددت الدكتورة حياة خليل نظر في نهاية حديثها لـ الوطن والمواطن على ان الدعوة مفتوحة لجميع اولياء امور الاشخاص من ذوي الاعاقة للحضور والمشاركة في اعمال الندوة ،حيث انهم المعني الاول والاخير بما ستتمخض عنه هذه الندوة من نتائج وتوصيات في نهاية اعمالها.

http://www.al-watan.com/data/2009120...p?val=local8_3

وصفت الرعاية الصحية المنزلية في حمد الطبية بالضعيفة

الشيخة حصة مصدومة لإلغاء دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

الدوحة - ليلى الجميلي - QNA

عبرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص السابق لشؤون الإعاقة لدى الأمم المتحدة عن صدمتها من إلغاء دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس. ودعت إلى ضرورة إثارة هذه القضية بأسرع وقت ممكن لأن دور الأخصائيين النفسيين مهم للغاية في المدارس.

ووصفت الشيخة حصة الرعاية الصحية المنزلية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية بأنها ضعيفة. وقالت إنه "يجب إعادة النظر فيها وإن مستوى الرعاية داخل المستشفى لا يتناسب مع الإمكانات التي تتوفر في الدولة".

وقالت الشيخة حصة في لقاء نظمه معهد النور للمكفوفين أمس لمناقشة اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة إن أهمية هذا اللقاء تنبع "من كوني مواطنة قطرية تشكلت لي خبرة إبان عملي السابق كمقرر خاص لشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة وهذه الخبرة سأضعها في خدمة بلدي"، مشيدة في هذا الصدد بالجهود القطرية للعمل في الاتفاقية الدولية لاسيما من خلال الوفد القطري لدى الأمم المتحدة حيث تم تشكيل وفد عالي المستوى شارك بشكل فاعل وبارز في إعداد وصياغة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وتكللت الجهود بتوقيع دولة قطر عام 2007 على الاتفاقية وتم التطبيق في عام 2008. وأشارت إلى الجهود الوطنية وإنشاء مركز الشفلح الذي أصبح أحد المراكز الهامة في هذا المجال.

وعن العقبات والتحديات التي تعترض تطبيق الاتفاقية، قالت سعادتها إنها تتمثل في الوعي وثقافة المجتمع والتنسيق في العمل، لكنها أشارت إلى أن درجة الوعي ارتفعت مما كانت عليه سابقا وتحول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من نظرة الشفقة إلى ما عليهم من واجبات. وأضافت أن الاستراتيجيات التي تطبق لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب ولابد أن يكون هناك تنسيق أكبر وآلية للمتابعة. وقالت إن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن يشمل الدعم الطبي والأسري، معربة عن أملها في تكثيف الجهود في هذا الإطار. ونوهت بأن مسألة الدمج ليست جهدا غير رسمي فقط فهناك إستراتيجية وفريق عمل يتطلب جهدا للتنسيق والمتابعة والتقييم. ولفتت إلى أن مسالة التعليم والإسكان والزواج كلها مشاكل أساسية تحتاج إلى تطبيق الاتفاقية الدولية لأنها تشمل كل هذه الأمور وهي ملزمة قانونيا.

وفيما يتعلق بقوائم الانتظار لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل، دعت إلى ضرورة زيادة عدد المراكز في ظل وجود إرادة سياسية وموارد وإمكانيات ومناخ يسمح بذلك مع ضرورة العمل أيضا وبشكل أكبر حتى يصل هذا الصوت إلى المسؤولين.

وفيما يتعلق بمسألة الدمج، ذكرت الشيخة حصة أنها قدمت مسودة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن التحديات إضافة إلى توصيات لتفعيل هذا القانون الذي يتسق مع الوثائق الدولية من أجل تفعيل هذه التشريعات.

وأشارت إلى وجود ثلاثة أنواع من أسر ذوي الإعاقة الأولى تتمركز حول الطفل ذوي الإعاقة وتنسى الآخرين في المنزل، والنوع الثاني يلغي وجود هذا الطفل وأحيانا ينكره ولا يعترف به، أما النوع الثالث فهو الأسر المتزنة.

ودعت جميع المؤسسات إلى العمل في السياق المجتمعي ضمن الرؤية الوطنية التي وضعتها دولة قطر داعية المجلس الأعلى للتعليم لترقية الخدمات في المدارس والمراكز. وأشارت إلى أهمية وجود دبلوم متقدم لتعزيز هذه الخدمات وتأهيل العاملين في هذا المجال.

وطالب ممثلون عن مركز الشفلح للأطفال ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة شاركوا في اللقاء بتعليم دامج للأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام من قبل المسؤولين والأفراد في التعامل معهم، بجانب عقد دورات وورش عمل تدريبية للأشخاص العاديين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة إيجاد مراكز للتأهيل الطبي قبل الدخول إلى المدارس. وناشدوا وزارة الصحة بزيادة سعة المباني وتقديم خدمات متميزة في المراكز والمنازل، كما طالبوا بإنشاء لجنة أو جهة تكون مسؤوليتها رصد وبحث قصور كل جهة وتشمل كل المؤسسات.

من ناحيته، طالب الدكتور سيف علي الحجري المشرف العام على معهد النور بضرورة إيجاد مرجعية لذوي الإعاقة مهمتها الرقابة والتشريع ومتابعة السياسات الخاصة بهم. وأكد على ضرورة سد النواقص في الكوادر المؤهلة العاملة في مجال ذوي الإعاقة.

واستعرض الجهود المبذولة لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، لافتا إلى وجود أعداد منهم بالمنازل لم يتلقوا هذه الخدمات التأهيلية وبالتالي لابد من توفرها لهم بالتعاون بين الجهات ذات الصلة.

من جهتها، أكدت الدكتورة سميرة القاسم نائب المدير العام لمركز الشفلح سعي المركز الجاد للوصول إلى حلول لقوائم الانتظار. وقالت إن المشكلة التي تواجهنا ليست فقط عدم وجود أماكن شاغرة بل في استقدام الأشخاص المؤهلين للعمل. وذكرت أنه في غضون السنتين الماضيتين وصلت قوائم الانتظار إلى 500 شخص، ولكن حاليا أصبح عدد قائمة الانتظار في حدود 200 فقط، مشيرة إلى أن المركز فتح برامج جديدة في الفترة المسائية إضافة إلى الفترات الصباحية لكن بعض الأسر ترفض الفترات المسائية وهذا ما يزيد عدد قائمة الانتظار. وأضافت أنه رغم تحويل مدارس التربية الفكرية إلى مركز الشفلح إلا أن المشكلة تظل في الأعمار التي تتراوح ما بين 25 إلى 30 سنة.

وأشارت إلى انضمام 50 حالة جديدة إلى مركز الشفلح وتم تأهيل أكثر من أربعين إلى برامج التوظيف، مشيرة إلى وجود مشكلة في تقييم الحالات قبل مجيئها للمركز..، منوهة في هذا السياق بأنه تم تحويل حوالي 35 من ذوي الإعاقة إلى مركز الشفلح وبعد التقييم من قبل أخصائي المركز اتضح أنهم بصحة جيدة.

ودعت إلى تضافر الجهود مع المؤسسات الأخرى كمؤسسة حمد الطبية واستثمار المناطق الأخرى المتاحة مثل مباني مركز الشفلح في الفترة المسائية لتقديم العلاج والخدمات الطبية والتأهيلية التي قالت إنها تشمل العلاج الطبيعي والنفسي والإرشادي والخدمات النفسية والطبية.

من جهته، أكد السيد خالد الشعيبى من معهد النور على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتوظيف، مشيرا إلى أن المعهد تمكن من توظيف حوالي 20 شخصا في وزارة الداخلية وتم توظيف جميع القطريين كما يسعى إلى توظيف غير القطريين في الفترة القادمة. وأعرب عن أمله في مد جسور التواصل مع جميع المؤسسات.

http://www.alarab.com.qa/details.XXXXXXX.o=720&secId=16

معهد النور ينظم لقاء حوارياً ساخناً حول ذوي الإعاقة



بحضور الشيخصة حصة بنت خليفة آل ثانى

• الشيخة حصة: العمل والتعليم تحديات تواجه ذوي الإعاقة

• غياب شبه تام للتأهيل النفسي والاجتماعي في التعامل مع ذوي الإعاقة

• الحجري: رؤية قطر تحافظ على حقوق ذوي ذوي الإعاقة

كتبت - إيناس شري

ناقش معهد النور للمكفوفين اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة خلال لقاء حواري استضاف سعادة الشيخة حصة بنت خليفة أل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقا. واثنت الشيخة حصة على جهود قطر في إطار حماية حقوق الإنسان مشيرة إلى ضرورة التحدث عن هموم ذوي الإعاقة لأننا غالبا ما نسمع بالكثير من الاتفاقيات والقوانين والخدمات دون أن نعرف مدى الالتزام في تطبيقها.

وأشارت الشيخة حصة إلى المسيرة القطرية في العمل على الاتفاقية الدولية معتبرة أن دور دولة قطر كان قويا وفعالا، بدأ مع وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة ومن ثم أعقبه وبشكل سريع وفد رفيع المستوى كان له دور بارز وفعال في إعداد وصياغة الاتفاقية، ومن ثم تكللت هذه الجهود بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية في العام 2007 والتصديق عليها في العام 2008 ، مؤكدة أن اختيار الدكتورة أمنة السويدي عضوة في اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية كان نصرا إضافيا لقطر.

الشيخة حصة رأت أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وأهمها موضوع الوعي والثقافة، مضيفة أنه رغم تغير نظرة المجتمع إلى ذوي الإعاقة من الشفقة إلى أشخاص لهم حقوق وعليهم واجبات لا يزال الوعي العام دون المستوى الذي نطمح إليه.

وفي هذا الإطار رأت الشخة حصة أن برامج الوعي تتطلب العمل بشكل تعاوني ومؤسساتي فهي تبدأ من المنزل والحضانة حتى أعلى مستوى.

أما التحدي الثاني بحسب الشيخة حصة فهو غياب التنسيق في العمل مؤكدة أن المؤسسات المعنية تنبهت لهذه المشكلة في السنتين الأخيرتين إذ بدأنا نلاحظ بعض التنسيق.

بالإضافة إلى ما تقدم ذكرت الشيخة حصة غياب التأهيل كتحد أساسي معتبرة أن ما تراه على أرض الواقع من تجارب ينقصه هذا الجانب الموجود إما بشكل بسيط أو مقتصر بشكل ناقص أي مقتصر على الجانب الطبي مع غياب شبه تام للتأهيل النفسي والاجتماعي.

كما ذكرت الشيخة حصة الدمج معتبرة أن هذا الأمر يتطلب بعض الجهد في مسألة التنسيق والتقييم والمتابعة.

ورأت الشيخة حصة أن هناك بعض الصعوبات في بعض الحقوق مثل العمل والتعليم ولكن من المهم قبل فتح كل ملف بشكل منفرد العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن قطر لديها إرادة سياسية وموارد وإمكانيات .

أما الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فرأى أن دستور دولة قطر ورؤيتها تؤمن حقوق ذوي الإعاقة إذ سعت حتى قبل الاتفاقية إلى إيجاد جو يساعد في تطور ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتدريبهم بشكل يجعلهم قادرين على التفاعل والمساهمة في مختلف ميادين الحياة. وفي حين رأى الحجري أن الأسر تشكل الركيزة الأساسية لتخطي الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة ، طالب وزير الجهات الحكومية المختصة في تسهيل إشارات دخول المختصين في هذا المجال وزيادة الميزانية المخصصة لدعم ذوي الإعاقة.

حقوق ذوي الإعاقة محو النقاشات

اللقاء الذي حضره نخبة من العاملين في مجال ذوي الإعاقة وعدد من الأسر تطرق إلى محاور عدة ومختلفة تناولت كل ما يهم ذوي الإعاقة إلغاء التخصص النفسي من المدارس صدمة وتطرق النقاش إلى موضوع إلغاء المجلس الأعلى للتعليم التخصص النفسي في المدارس المستقلة فرأت الشيخة حصة أن إلغاء هذه الخدمة النفسية تشكل صدمة ومسألة لا بد من التصدي لها بشكل أو بآخر عبر إثارة الموضوع مع المسؤولين في أسرع وقت لما لهذا الجانب من أهمية كبيرة.

توظيف ذوي الإعاقة حاجة ملحة

طرح بعض الحضور موضوع توظيف ذوي الإعاقة فأكد خالد الشعيبي مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمعهد النور للمكفوفين أن المعهد شكل لجنة تطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة وتدريبهم فوجد تجاوبا كبيرا من المؤسسات مؤكدا أن معظم ذوي الإعاقة القطريين تم توظيفهم ولاسيما في القطاع الحكومي حتى أن نسبة كبيرة منهم يعملون الآن في وزارة.

كما كانت مداخلة أخرى رأت أن توظيف ذوي الإعاقة لا يحتاج إلى لجنة فهو واجب على كل مؤسسة إذ يفرض عليها القانون توظيف نسبة معينة من هؤلاء، فالتوظيف حق من حقوق ذوي الإعاقة.

قوائم الانتظار تمنع التدخل المبكر

أعترض أحد الحضور على موضوع لوائح الانتظار في المؤسسات والجهات التي تهتم بذوي الإعاقة فأجابته سميرة القاسمي مديرة مركز الشفلح بأن قوائم الانتظار أمر لا يتعلق فقط بالعدد بل بالطاقم المختص الموجود في المركز إذ هناك نقص بالكادر المختص وهناك تأشيرات سفر ترفض، مضيفة أن مركز الشفلح يعمل على تحسين الوضع إذ عدد الأشخاص على لوائح الانتظار لا يتجاوزا في الوقت الحالي الـ200 بعدما كان 600.

وفي الإطار نفسه رأت الدكتورة حياة نظر مديرة معهد النور أن المعهد لا يعتمد لوائح انتظار وأن التسجيل مفتوح خلال السنة طالما كانت الإعاقة البصرية موجودة.

الدمج بين القبول والرفض

تطرقت الدكتورة أسماء العطية إلى موضوع الدمج متسائلة عن مدى إمكانية اعتماده ولاسيما أنه لا يكون مجديا في بعض الحالات، وطالبت بدمج ذوي الإعاقة في الأسرة قبل دمجه في المدرسة مؤكدة أن الدمج يبدأ من تقبل ذوي الإعاقة لأن الدمج ليس قوانين وأحكام فقط بل مفهوم متكامل.

من جانبها رأت الشيخة حصة أن الدمج موضوع مهم جدا شرط التنسيق في السياق الاجتماعي والسياسات الاجتماعية، مؤكدة أن الدمج يبدأ من صناع القرار ولاسيما وزارة التعليم التي من واجبها أن تقيم مؤسسات الدمج.

الخدمات الطبية لا تتوافق مع رؤية قطر

تضمن اللقاء مداخلة من والد طفل لديه إعاقة انتقد فيها الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى حمد لذوي الإعاقة، مؤكدا أن هذا المستشفى اكتفى بتشخيص وضع ابنه من دون تقديم أي حل.

فأجابته الشيخة حصة بأن الرعاية الصحية في المستشفى لا تتناسب مع الإرادة والسياسة ولا مع التوجهات السياسية لدولة قطر وإدارتها الحكيمة مؤكدة ضرورة إعادة النظر بالخدمات الطبية لذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار طرحت القاسمي فكرة الاستفادة من مركز الشفلح كمكان لتقديم الرعاية الطبية في الأوقات الذي يكون خاليا، مؤكدة أن المركز يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات وهي التأهيلية والنفسية الإرشادية والنفسية الطبية فضلا عن التواصل المستمر مع القسم النفسي في مستشفى حمد.

دور أسر ذوي الإعاقة

عرض بعض الحضور تجارب خاصة عن رفض بعض أفراد الأسرة الطفل المعاق وكيفية التعامل مع حالات كهذه فرأت الشيخة حصة أن رد فعل الأهل أمام الطفل ذي الإعاقة تكون واحدة من ثلاث:

- المبالغة أي التمركز حول الطفل ذي الإعاقة وإهمال إخوانه ومعاملته وكأنه الطفل الوحيد في العالم الذي لديه إعاقة.

- الرفض، يرفض بعض الأهالي وجود الطفل ذي الإعاقة وينكرونه وقد يزيد هذا الرفض إلى درجة العنف.
- التقبل، وهذا ما تقوم به الأسرة المتزنة.

كما كانت مداخلة لنجاة العبد الله مديرة إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت فيها جهوزية وزارة الشؤون للسماع لأي فكرة أو مشروع يتعلق بتحسين واقع ذوي الإعاقة، ومداخلة أخرى للدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة رأى فيها أن هناك اهتماما كبيرا وحماسا بموضوع حقوق ذوي الإعاقة معتبرا أن هذا الحماس مصحوبا بالعمل سيوصل إلى طريق النجاح مثنيا على ما وصلت إليه قطر في هذا الصدد.

تناول النقاش موضوع التوعية وتغيير النظرة إلى المعاق كما ركزت بعض المداخلات على حقوق ذوي الإعاقة خارج الدوحة ولاسيما في منطقة الشمال مطالبين بمراكز مختصة في تلك المناطق .

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

خلال لقاء مفتوح مع مسؤولي مؤسسات الإعاقة والأهالي.. الشيخة حصة بنت خليفة:الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة مازالت ينقصها الكثير



إلغاء الاختصاصي النفسي بالمدارس قرار غير صائب ولابد من مراجعته

خدمة "التأهيل" مازالت مقتصرة على الجانب الطبي ونطالب بزيادة مراكز الإعاقة د. الحجري: أهمية وجود مرجعية

للمراكز المعنية بذوي الإعاقة تعمل على وضع استراتيجيات

القاسمي: العاملون في مجال الدمج بـ"المدارس المستقلة" تنقصهم الخبرة والمهارات

اليزيدي: نفتقر إلى وجود مركز تأهيل طبي خاص لذوي الإعاقة يلبي احتياجاتهم الصحية

سمية تيشة

انتقدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني- المقرر الخاص المعني بذوي الإعاقة التابع للأمم المتحدة سابقاً- الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة، وأشارت إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة حتى الآن لم ترتق بالمستوى المطلوب ومازالت ينقصها الكثير بالرغم من توفير الامكانيات والموارد، مما يؤكد ضرورة تطبيق اﻻتفاﻗﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة، والعمل عليها بشكل جاد من أجل ضمان حقوق هذه الفئة أسوة بأقرانهم الآخرين.

وأوضحت سعادتها أن تجربة قطر في دمج ذوي الإعاقة قد نجحت في بعض الجوانب إلا ان هناك الكثير من الجوانب مازال ينقصها الكثير لتنجح، وعلى المستوى التعليمي لابد قبل عملية دمج طلاب ذوي الإعاقة تأهيل المباني المدرسية بما فيها الفصول الدراسية ودورات المياه والقاعات وغيرها من الغرف، فضلاً عن اعداد الكوادر الإدارية والتدريسية اوالطلاب من غير ذوي الاعاقات حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، مشددة على ضرورة التقييم المستمر لعملية الدمج.

جاء ذلك خلال اللقاء التحاوري الذي نظمه معهد النور للمكفوفين صباح أمس لمناقشة حقوق ذوي الإعاقة بين التصديق والتطبيق، بحضور عدد كبير من مسؤولي مختلف المؤسسات والوزارات بالدولة، بجانب حضور أولياء أمور المعاقين، بفندق فريج شرق.

وأوضحت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني أن إلغاء الخدمة النفسية بمدارس الدولة قرار غير صائب ولابد من التصدي له من قبل المسؤولين المعنيين، نظراً لأهمية دور الاختصاصي النفسي في العملية التعليمية وفي تطوير قدرات الطلاب سواء من ذوي الإعاقة أو الطلاب العاديين، لافتة إلى أن هناك تحديات وعقبات بمجال ذوي الإعاقة تتعلق بقلة برامج الوعي المجتمعي حول هذه الفئة، وقلة التنسيق في العمل الذي يحتاج إلى آلية لمتابعة سير العمل.

كما أشارت سعادتها إلى أنه قد تم توفير العديد من الخدمات والبرامج لذوي الإعاقة، إلا أن خدمة "التأهيل" مازالت مقتصرة على الجانب الطبي، وهذا أمر مؤسف لأن التأهيل عملية شاملة ومستمرة تتناول الأبعاد الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للشخص ذوي الإعاقة ويختلف مضمون العملية التأهيلية باختلاف نوع الإعاقة والعمر والبيئة الاجتماعية، لذا يعتبر التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مكونا أساسيا من عمليات التنمية البشرية الشاملة الهادفة لتحسين مستوى حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية وتحقيق مبادئ الديمقراطية في المشاركة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أهمية وجود آلية رصد تعمل على تطبيق الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات والكشف عن الثغرات.

هذا وشددت سعادتها على ضرورة وجود أكثر عدد من المراكز المختصة بذوي الإعاقة لاستيعاب أكبر عدد من أطفال هذه الفئة، سيما ممن هم على قائمة الانتظار للنهوض بهم إلى أفضل المستويات، مشيدة بجهود مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تعزيز مهارات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم افضل البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئة.

الدكتور سيف الحجري - المشرف العام على معهد النور للمكفوفين- أكد أهمية تناول قضية ذوي الاعاقة واهم التحديات التي تواجه هذه الفئة، من اجل العمل على تذليل كافة الصعوبات ودمجهم بشكل اكبر بالمجتمع اسوة بأقرانهم، وأوضح أن هناك عددا من اطفال ذوي الإعاقة مازالوا على قائمة الانتظار وحتى الآن هم في بيوتهم، مما يستوجب النظر في أمرهم وإلحاقهم بالتعليم في اسرع وقت ممكن، لافتاً إلى ضرورة وضع أداة تشخيصية لتقييم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بما ينسجم مع خصوصية المجتمع..

وقال د. الحجري إن جهل المجتمع بفئة ذوي الإعاقة هو الإعاقة الفعلية، وأكد أهمية وجود مرجعية للمراكز المعنية بذوي الإعاقة تعمل على التخطيط العام ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة في هذا المجال، مشدداً على ضرورة تدريب تلك المراكز لكوادرها من خلال تقديم برامج تدريبية طويلة الأمد وقصيرة الأمد بما يتلاءم واحتياجات المتدربين، وتقديم دورات تهدف لنشر الوعي وزيادة المعرفة والقدرة على التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم استشارات تربوية للمؤسسات العاملة في مجال التربية الخاصة.

من جانبها أوضحت السيدة سميرة القاسمي-نائب المدير العام بمركز الشفلح- أن مركز الشفلح يسعى إلى توفير افضل البرامج والخدمات لطلابه من ذوي الإعاقة، حيث تم فتح برامج في الفترة المسائية لاستيعاب كافة الاطفال الموجودين على قائمة الانتظار والبالغ عددهم في الوقت الحالي (200) طفل، إلا أن بعض الأسر ترفض التحاق ابنائهم ببرامج المركز المسائية لجهلها بالخدمات المقدمة في هذه البرامج، وأشارت إلى أن الشفلح يعاني من نقص في الكوادر الوظيفية المتخصصة بمجال ذوي الإعاقة، مؤكدة أن برنامج الخدمة المجتمعية لتعليم الكبار ساهم بشكل كبير في تقليل ممن هم على قائمة الانتظار، حيث يبلغ عدد الملتحقين بالبرنامج في الوقت الحالي (50) طالبا تم تأهيل (40) منهم.

وقالت القاسمي إن العاملين في مجال الدمج بالمدارس المستقلة تنقصهم الخبرة حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، لذا من الضروري فتح باب الابتعاث للتخصصات المطلوبة في المجال كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي وغيرهما من التخصصات التي تخدم هذه الفئة، متمنية إنشاء لجنة رصد ومتابعة لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

واستعرضت الدكتورة حياة نظر -المدير العام لمعهد النور للمكفوفين- جهود المعهد في عملية دمج المكفوفين بمختلف مدارس الدولة، وأوضحت أن برنامج الدمج بدأ بخطوات ناجحة في دمج المكفوفين مع أقرانهم المبصرين في كافة الأنشطة الصفية واللاصفية، ويعتمد على التعاون بين معهد النور للمجلس الأعلى للتعليم، يشترك في هذه العملية معلمو غرف المصادر ومعلمو المواد في التعليم العام ومقدمو الخدمات التربوية الأخرى مثل الإرشاد الطلابي والنشاط وإدارة المدرسة والإشراف التربوي المتخصص والإشراف التربوي العام، وذلك عن طريق البرامج والخدمات التي يتم توفيرها لطلاب الدمج، لافتتة إلى أنه تم توفير المناهج الدراسية بطريقة برايل أو على أشرطة وتوفير الرسومات والوسائل بطريقة بارزة وتوفير غرفة مصادر بكل مدرسة توضع بها الوسائل التعليمية والأجهزة الخاصة بتعليم المكفوفين مثل جهاز الاندكس لتحويل الكتابة من وإلى برايل ودعمهم بمعلم لمادة الرياضيات ومعلم لمادة العلوم متدرب في هذا المجال لتدريسه بعض الحصص في غرفة المصادر إن احتاج الطالب لذلك، بالإضافة إلى توفير مدربي الحركة والتنقل وتوفير معلم برايل لتقويه الطالب في برايل ولتحويل الواجبات والامتحانات من وإلى برايل.

الدكتورة أسماء العطية -استاذ مساعد قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر-شددت على أهمية تعلم مهارات الحياة لذوي الإعاقة، وتجويد كافة الخدمات المقدمة لهم ودعم كافة حقوقهم في المجتمع، وأكدت أن تجربة الدمج تحتاج إلى الكثير من الخطوات الجدية لتحقيق الفائدة المرجوة، مطالبة المجلس الأعلى للتعليم بالشفافية والوضوح والتعاون مع كافة المؤسسات في هذا الجانب بعيدا عن اصدار الوثائق فقط.

الدكتورة وفاء اليزيدي -مديرة إدارة التأهيل في مؤسسة حمد الطبية- انتقدت التأهيل الطبي في مستشفى حمد بالنسبة لذوي الإعاقة، وأوضحت أن هناك (40) سريرا فقط تخدم الدولة، فضلا عن ضيق مساحة المكان لطرح برامج وخدمات تخدم هذه الفئة، منوهة بضرورة وجود مركز تأهيل طبي خاص لفئة ذوي الإعاقة بحيث تلبي احتياجاتهم الصحية وتوفر لهم حياة آمنة.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=171962

الشيخة حصة: أناشد الأعلى للتعليم عدم إنهاء خدمات الاخصائيين النفسيين

متابعة ـ إيثار عزالدين

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة لدى الامم المتحدة سابقا على ان المسيرة القطرية حافلة بالكثير من الانجازات والنجاحات والعطاءات فيما يتعلق بمجال مناصرة حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والنهوض بأوضاعهم، حيث أشادت سعادتها بما بذلته القيادة القطرية من جهود حثيثة في المشاركة في اعداد وصياغة المسودة الخاصة ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، مشيرة الى تكلل هذه الجهود بالنجاح عندما وقعت دولة قطر على الاتفاقية في عام 2007 ومن ثم عندما قامت بالتصديق عليها في عام 2008، معتبرة أن تعيين الدكتورة آمنة السويدي كعضو في لجنة الرصد التابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة هو نصر اضافي يحسب في رصيد ما حققته دولة قطر من انجازات ونجاحات في مجال النهوض بأوضاع وشؤون الاشخاص من ذوي الاعاقة.

كما ثمنت سعادة الشيخة حصة الدور الكبير والخطير الذي يلعبه مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال تقديم خدمات نوعية متميزة عالية الجودة والمستوى للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، معتبرة مركز الشفلح هو أحد العلامات البارزة في المسيرة القطرية نحو مناصرة الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز حقوقهم.

وقد انتقدت سعادة الشيخة حصة وبشدة العجز الذي تعاني منه بعض مؤسسات وقطاعات الدولة المعنية بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، متسائلة عن السبب الكامن وراء هذا العجز والتدني في الخدمات على الرغم من وجود الارادة السياسية القوية والتوجيهات السديدة من قبل سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند صاحبة المبادرة الاولى في تشكيل نقطة التحول الاهم في مسار الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة في قطر وتوافر الموارد والامكانات المادية اللازمة وايضا المناخ الذي يسمح بتقديم أفضل الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة في قطر.

وقد جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة لدى الامم المتحدة سابقا في اللقاء التحاوري الذي نظمة معهد النور للمكفوفين في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم امس بفندق ومنتجع فريج شرق بهدف مناقشة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التصديق والتطبيق، حيث تم اللقاء بحضور عدد كبير من اولياء امور للاشخاص ذوي الاعاقة، هذا الى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين والخبراء بالدولة، اذ حضر اللقاء كل من الدكتور سيف بن علي الحجري نائب رئيس مجلس ادارة مركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشرف العام لمعهد النور للمكفوفين وسعادة الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة الاستاذة نور المالكي وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية بالمجلس الاعلى للصحة ونجاة العبدالله مدير ادارة التنمية الاسرية ومدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والدكتورة حياة خليل نظر المدير العام لمعهد النور للمكفوفين وسميرة القاسمي نائب المدير العام لمركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والدكتورة آمنة السويدي استشاري التربية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية وعلي السناري رئيس مجلس ادارة المركز الثقافي الاجتماعي للصم وامير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة وخالد الشعيبي رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة وخدمة المجتمع بمعهد النور للمكفوفين، بالاضافة الى عدد من المدرسين والاخصائيين والعاملين في مؤسسات ومراكز الدولة المعنية بتقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت سعادة الشيخة حصة ان هذا اللقاء هو الاول من نوعه بالنسبة لها بعد انتهاء فترة ولايتها كمقرر خاص للاعاقة لدى الامم المتحدة، مؤكدة على انها سوف تعمل على تجنيد وتسخير كل ما تمتلكه من خبرات وافكار لمناصرة الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز حقوقهم في دولة قطر بشكل خاص وباقي دول العالم بشكل عام، حيث تعتبر سعادة الشيخة حصة نفسها من اشد المناصرين والناشطين في مجال النهوض بأوضاع الاشخاص من ذوي الاعاقة، اذ ترى انها قد اصبحت الان وبعد انتهاء فترة ولايتها كمقرر خاص معني بالاعاقة لدى الامم المتحدة اكثر تفرغا لتكثيف نشاطها في مجال المناداة والمطالبة بحقوق الاشخاص المعاقين.

وقد ناشدت سعادة الشيخة حصة المجلس الاعلى للتعليم ضرورة اعادة النظر فيما اتخذه المجلس من قرار مؤخرا حول الاستغناء عن خدمات جميع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في المدارس التابعة للمجلس الاعلى للتعليم، حيث قام المجلس الاعلى للتعليم في وقت سابق بإنهاء خدماتهم وذلك على اعتبار انه لا اهمية لوجودهم داخل المدارس وان دور المجلس الاعلى للتعليم يتعلق بالجانب التعليمي وليس الارشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي، معتبرة سعادتها ان هذا القرار قد صدر بناء على سوء فهم كبير من قبل القائمين على المجلس الاعلى للتعليم، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعب الاخصائي النفسي في المدارس وهو دور لايمكن تجاهله بأي حال من الاحوال ولاسيما في ظل المطالبة بتطبيق مبدأ الدمج في المدارس وحاجة الطلاب من ذوي الاعاقة لوجود الاخصائي النفسي والاجتماعي معهم داخل المدرسة بشكل دائم ومستمر.

كما شددت سعادة الشيخة حصة خلال حديثها في اللقاء التحاوري مع اولياء الامور على اهمية البدء في تطبيق مبدأ الدمج والاستراتيجيات الخاصة به، مؤكدة على ان الدمج هو احد الحقوق التي كفلها الدستور القطري للاشخاص من ذوي الاعاقات فهو منبثق من منطلق حقوقي، كما نبهت سعادتها الى ضرورة البدء في العمل على تعميم ثقافة الدمج بدءا من اعلى الهرم وصناع القرار في الدولة ومرورا بذوي الاختصاص والخبرة وانتهاء بافراد الشعب كافة.

وقد طالبت سعادة الشيخة حصة بالاسراع في خلق آلية مناسبة لرصد ومراقبة وتقييم مدى التزام اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بتطبيق وتفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والعمل بها.

كما دعت سعادة الشيخة حصة جميع مؤسسات الدولة المعنية لتقديم خدمات للاشخاص المعاقين الى الاسراع في الانتقال من مرحلة التشخيص المستمر والنقد الدائم الى مرحلة العمل على التوصل لحلول مناسبة ترضي جميع الاطراف وتعيد الحقوق الى اصحابها، مشيرة الى اهمية تبني مسألة رفع الوعي المجتمعي بثقافة الاعاقة وبحقوق الاشخاص المعوقين.

وقد اكدت سعادة الشيخة حصة على اهمية الاعتراف بان مستوى خدمات الرعاية المنزلية بدولة قطر ضعيف جدا ولا يرقى لطموح اي منا وانه بحاجة الى اعادة النظر فيه من قبل القائمين عليه وذلك سواء فيما يتعلق بخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لكبار السن او المقدمة للاشخاص من ذوي الاعاقات.

وحول تصنيف الاسر وانواعها من حيث تعاملها مع وجود حالة طفل معاق لديها، قالت سعادة الشيخة حصة ان هنالك 3 انواع للاسر من ناحية تعاملها مع وجود طفل معاق لديها، النوع الاول:هي تلك الاسر التي تتمركز حول الطفل المعاق وتجعله محور اهتمامها، بحيث تنسى او تتناسى جميع قضاياها ومشاكلها الاخرى وتركز فقط مع هذا الطفل المعاق، لدرجة ان بعض هذه الاسر تقوم باستغلال وضعية هذا الطفل لتوظيفها في تحقيق اهداف نفعية ومكاسب اخرى.

اما النوع الثاني فهو له علاقة بتلك الاسر التي تنكر وجود حالة طفل معاق لديها وتحاول جاهدة اخفاءه عن عيون الناس، حيث يتعاملون معة كوصمة عار لابد من انكارها واخفاءها.

والنوع الثالث والاخير هو الاسر المتزنة والتي تتعامل مع مسألة وجود طفل معاق لديها بشكل متوازن وعاقل دون اختلال.

كما تحدثت سعادة الشيخة حصة خلال اللقاء عن ابرز التحديات والعقبات التي تعوق تفعيل وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة، حيث حددتها في النقاط التالية:

التحدي الاول: يتجسد في درجة الوعي المجتمعي بقضايا الاشخاص المعاقين والنظرة السائدة للشخص المعاق والتي تكسوها مشاعر الشفقة والرثاء.

التحدي الثاني: ويتمثل في مسألة تنسيق بين الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة الى اهمية وجود آلية معينة ومحددة للتنسيق وان لاتترك الامور لتدار بعشوائية.

التحدي الثالث: يتعلق بالمستوى المتدني الخدمات التأهيلية المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة، حيث اعتبرت سعادتها الخدمات التأهيلية بانها عملية متكاملة وبحاجة الى جهود الاسرة والمجتمع كذلك للتدخل الطبي المناسب في الوقت المناسب.

التحدي الرابع: ويتبلور في قضية الدمج التي هي بحاجة لمزيد من الجهود والتنسيق والمتابعة والتهيئة من كافة اجهزة وقطاعات الدولة ومؤسساتها، هذا الى جانب التسهيلات البيئية اللازمة.

وبدوره طالب الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس ادارة مركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشرف العام لمعهد النور للمكفوفين بضرورة وجود مرجعية واضحة وصريحة مهمتها وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات وسن القوانين الملزمة والرقابة والمتابعة فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا ومطالب الاشخاص من ذوي الاعاقات.

ومن جانبه دعا سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية بالمجلس الاعلى للصحة الى مزيد من التفاؤل بغد مشرق ومستقبل افضل للاشخاص ذوي الاعاقات في دولة قطر، مع تجنب النظرة التشاؤمية والنظر الى النصف الفارغ من الكوب.

اما نجاة العبدالله مدير ادارة التنمية الاسرية ومدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية فقد اقترحت على اولياء امور الاشخاص من ذوي الاعاقة عدم التردد في طلب المساعدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث اكدت على ان الوزارة على اتم الاستعداد لتلبية اي طلب من قبل اولياء امور الاشخاص من ذوي الاعاقات.

فيما طالب امير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة بانشاء مركز تأهيلي متخصص في دولة قطر لاستقبال ذوي الاعاقات المختلفة من ضحايا حوادث الطرق والذين تتزايد اعدادهم يوما بعد يوم.

اما خالد الشعيبي رئيس قسم العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمعهد النور للمكفوفين فقد اعلن انه قد تم مؤخرا توظيف (20) شخصا من خريجي معهد النور في وزارة الداخلية، مشيرا الى انه جار العمل حاليا على توظيف دفعات جديدة في قطاعات اخرى من الدولة وذلك من منطلق اهتمام المعهد بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

من ناحيتها دعت سميرة القاسمي نائب المدير العام لمركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتسهيل وصول المختصين للمركز من الدول المختلفة، حيث يعاني الشفلح من نقطة وقف الفيز عند تقدمه بطلب جلب خبراء ومختصين من الخارج الامر الذي تسبب في تفاقم مشكلة قوائم الانتظار لعدم وجود اخصائيين لاستقبال الاطفال الجدد، الا انها قد طمأنت الاهالي بأن مشكلة قوائم الانتظار قد تم العمل على حلها الى حد كبير حيث انخفض عدد الطلاب المسجلين على قوائم الانتظار من 600 طالب الى 200طالب فقط ومازال العمل جاريا لتخفيض هذا العدد.

ومن جهتها طالبت الدكتورة آمنة السويدي استشاري التربية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة انشاء لجنة وطنية قطرية متخصصة في رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة ومعنية بقضاياهم ومطالبهم.

وقد تناولت سعادة الشيخة حصة خلال حديثها في اللقاء عددا من الانجازات التي استطاعت تحقيقها على المستوى المحلي والدولي خلال فترة عملها كمقرر خاص معني بشؤون الاعاقة لدى الامم المتحدة، حيث تحدثت عن المسح العالمي الذي نفذه مكتبها خلال فترة ولايتها والذي شمل 192 دولة حول العالم عن مدى التزام هذه الدول بتطبيق بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث سجل هذا المسح اعلى نسبة مشاركة على مستوى العالم والتي تعدت الـ55%، اذ شارك في المسح بشكل فعلي حوالي 114 دولة اجنبية وعربية، كما تطرقت سعادة الشيخة حصة خلال حديثها عن ابرز انجازاتها الى الحملات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي حول تقبل الاشخاص ذوي الاعاقة والطرق المثلى في التعامل معهم والتي قام مكتبها بتنفيذها على مدى الستة اعوام السابقة وكذلك الحملات الخاصة بالحروب باعتبارها اكبر مسبب للاعاقات على مستوى العالم، كما اشارت سعادتها الى مشاركتها في الاعداد للمسودة النهائية الخاصة بالقانون القطري لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة، حيث يجري حاليا العمل على تحويل مواد هذه المسودة الى لوائح تنفيذية تعمل في ضوء الوثائق الدولية.

http://www.al-watan.com/data/2009120...p?val=local8_1

مؤكدا ان الأخصائيين الاجتماعيين يؤدون عملهم بجميع مدارس الدولة...مصدر بالاعلى للتعليم : خبر إلغاء دور الأخصائيين عار عن الصحة

الدوحة – قنا

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن الخبر الذى نشر بالصحف المحلية امس الأربعاء بشأن إلغاء دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس عار عن الصحة حيث أن جميع مدارس الدولة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم تعمل ضمن هيئتها الإدارية ما لايقل عن اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين حسب كادرها التعليمي.

وقال المصدر //كما يمكن للمدارس أن تقوم بتعيين أخصائي نفسي ومنسق صعوبات تعلم ومدرس مساعد في حالة وجود طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة ..مجددا التاكيد على التزام المجلس الأعلى للتعليم بتوفير التعليم لكافة الطلاب وفقاً لاحتياجاتهم الفردية.


http://www.alarab.com.qa/details.XXXXXXX.o=721&secId=16

http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2009-12-10

http://www.al-watan.com/data/2009121...l=firstpage1_3