جلسة "احتياجات التعليم الخاصة".. المتحدثون:150 مليون طفل معوق ينتظرون تحقيق العدالة الاجتماعية حتى يتعلموا

دعوة لتفعيل دور التكنولوجيا لمساعدة ذوي الإعاقات في التعليم

يحيى عسكر

أكد المشاركون في جلسة "احتياجات التعليم الخاصة" في ثاني أيام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وتفعيل دور التكنولوجيا لمساعدة الاطفال المعوقين.

وأدار الجلسة السيد دايفيد ل.ويلر مدير النشر لمجلة التعليم العالي الدائم وتحدث خلالها كل من البروفيسورة ليزبث غودمان مؤسسة ومديرة معهد سمارت لاب للاعلام الرقمي، والدكتورة فيليز بولات بروفيسورة مشاركة في التعليم الشامل والخاص ومديرة فخرية لمركز تقديم التعليم الخاص في جامعة هونج كونج، والدكتورة جومانا عودة مديرة مركز الطفل السعيد الفلسطيني.

في البداية تحدثت الدكتورة جومانا عودة عن تحديات التعليم في فلسطين، مشيرة الى انه ومن خلال موقعها كمديرة لمركز الطفل الفلسطيني السعيد ايقنت ان ثمة تحديات أخرى تواجه التعليم هذه الايام أهمها الصراعات والحروب.

واوضحت أن 70 % من طلاب فلسطين يدرسون في مدارس الحكومة وباقي الاطفال يدرسون في مدارس الاونروا، والمدارس الخاصة، مشيرة الى ان هناك انتشارا واسعا لمفهوم حقوق الانسان في فلسطين والحق في التعليم والجميع يدعم مبادرة التعليم للجميع.

وقالت جومانا عودة انه يجب الاخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي وحالة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن فكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم امر لابد منه، مطالبة بضرورة اعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل دمجهم في التعليم حتى يتسنى لهم التعايش مع الوضع الجديد.

وأكدت جومانا عودة ان الجميع يدعم ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي لما لهذا الامر من فائدة قصوى في زيادة معدلات تحصيل المعوقين.

ودعت جومانا الى ضرورة التركيز على تحسين التأمين الصحي المقدم لطلابنا، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة منهم ليتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.

وبعد ذلك تحدثت جومانا عودة عن منظمة الطفل الفلسطيني السعيد، مشيرة الى ان مؤسسة حمد الطبية وبدعم من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قامت بإجراء عمليات لاطفال فلسطينيين ولدوا أصماء وتم علاجهم هنا في قطر، وهم الآن يتم تأهيلهم ليستطيعوا التحدث والنطق ويسيرون بطريقة وبخطى سريعة نحو امكانية النطق.

وخلال مداخلتها عرض مقطع فيديو لهؤلاء الاطفال الذين تم علاجهم هنا في قطر ووجه الاطفال رسالة شكر الى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على ما قدمته لهم من دعم مكنهم بعد توفيق الله من النطق والتحدث كأقرانهم.

ومن جانبها قالت البروفسورة ليزبث غودمان مؤسسة ومديرة معهد سمارتلاب للاعلام الرقمي في مداخلتها إن العاب الفيديو تساعد كثيرا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكن المنظمات من إعادة تأهيلهم، مشيرة الى انها اكتشفت هذا الامر من خلال عملها داخل معهد سمار تلاب للاعلام الرقمي.

وأكدت ان العلاج النفسي مهم جدا بالنسبة للاطفال المعوقين، مشيرة الى ان التكنولوجيا يجب ان توظف بشكل جيد لمساعدة هؤلاء الاطفال، خاصة ان كانوا يعيشون بعيدا عن اسرهم.

ودعت الى ضرورة تمويل الاطفال المعوقين بالشكل الامثل عن طريق انشاء المنظمات التي تمد لهم يد العون وتساعدهم ليستطيعوا التعلم والتواصل مع بعضهم البعض.

وقالت ان التكنولوجيا والتتقنيات الحديثة من الممكن ان تصنع فارقا كبيرا في حياة الاطفال المعوقين وسردت قصصا لمعوقين وكيف ان التكنولوجيا لعبت دورا مهما في حياتهم.

وقالت تمت الاستفادة من التقنية في مجال تقييم الأطفال المعوقين، عن طريق اختبارات الذكاء واستخراج المعايير والدرجات بسرعة وسهولة، وأصبح يعتمد الاختصاصي النفسي على التقنيات الحديثة للقيام بالملاحظات وتوثيق مستوى التقدم الذي تحرزه كل حالة، وأصبح ينظر للتكنولوجيا على أنها وسيلة لتنفيذ تقييم أفضل وفي وقت أقل، وقد بينت البحوث المتصلة بالتقييم المستند إلى الحاسوب كيف أن هذه الأدوات التكنولوجية يمكن أن تحاكي التقييم الذي يقوم به الاختصاصيون بشكل يدوي، وكيف أن هذه الأدوات التكنولوجية يمكن أن تكون أكثر جدوى وفاعلية من العمل اليدوي المرهق، الذي يستغرق وقتاً طويلاً.

واضافت لم يقتصر استخدام الحاسوب في مجال القياس والتقييم النفسي والتربوي في استخراج التحليلات الإحصائية الناتجة عن تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية للتحقق من خصائصها السيكومترية الثبات والصدق والمعايير، وإنما امتد ليشمل جوانب أخرى أكثر تكنولوجية وأصبح له تطبيقاته المعاصرة، التي تمكن الاستفادة منها في تقييم القدرات العقلية للأشخاص المعوقين ذهنياً.

وأكدت انه لابد أن تكون أساليب تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة متنوعة لتلائم الاستراتيجيات والنماذج التعليمية والذكاءات المتعددة وتغطي كافة الأنشطة التي يقوم بها الطفل، وضرورة تطبيق التقييم ذي القياسات المتعددة في مجال التربية الخاصة من خلال التعاون والتنسيق المتكامل بين المختصين، وتأكيد فكرة استخدام التقييم البديل الذي ينطلق من مقولة أن كل ما يتم تعليمه ينبغي تقويمه، وما لا يمكن تقويمه لا يستحق تعليمه باعتبار أن التقييم عملية ضرورية لمراجعة النتائج النهائية لعملية التعلم والتعليم، وضرورة تنويع الوسائط والمثيرات المستخدمة في تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائط سمعية وبصرية ومجسمات وغيرها.

ومن جهته تحدثت الدكتورة فيليز بولات بروفيسورة مشاركة في التعليم الشامل والخاص ومديرة فخرية لمركز تقديم التعليم الخاص في جامعة هونج كونج عن العدالة الاجتماعية التي تقتضي ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وقالت ان هناك في العالم 750 مليون شخص معوق، الاطفال منهم 150 مليون معوق، الامر الذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء الاطفال ليحصوا على التعليم.

وبينت ان للدمج أنواعا تختلف باختلاف مستوى الإعاقة وطبيعة وتكوين الشخص المعوق، فهناك الدمج المكاني: يقصد به اشتراك مؤسسة التربية المختصة مع المدارس العادية بالبناء المدرسي فقط، بينما تكون لكل مدرسة خططها الدراسية وأساليب تدريبها وهيئتها التدريسية المختصة، ويجوز أن تكون الإدارة موحدة للمدرستين.‏

والدمج التعليمي أو الأكاديمي: يقصد به اشتراك الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة غير المعوقين في مدرسة واحدة تشرف عليها الهيئة التدريسية نفسها وضمن نفس البرنامج الدراسي مع وجود اختلاف في المنهاج الدراسي المعتمد.‏
ويتضمن الدمج العادي: صفاً عادياً - صفاً خاصاً - غرفة المصادر.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=169307