«النور» يناقش قوانين حقوق المعاقين

خلال لقاء مفتوح مع مسؤولي مؤسسات الإعاقة والأهالي.. الشيخة حصة بنت خليفة:الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة مازالت ينقصها الكثير



إلغاء الاختصاصي النفسي بالمدارس قرار غير صائب ولابد من مراجعته

خدمة "التأهيل" مازالت مقتصرة على الجانب الطبي ونطالب بزيادة مراكز الإعاقة د. الحجري: أهمية وجود مرجعية

للمراكز المعنية بذوي الإعاقة تعمل على وضع استراتيجيات

القاسمي: العاملون في مجال الدمج بـ"المدارس المستقلة" تنقصهم الخبرة والمهارات

اليزيدي: نفتقر إلى وجود مركز تأهيل طبي خاص لذوي الإعاقة يلبي احتياجاتهم الصحية

سمية تيشة

انتقدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني- المقرر الخاص المعني بذوي الإعاقة التابع للأمم المتحدة سابقاً- الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة، وأشارت إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة حتى الآن لم ترتق بالمستوى المطلوب ومازالت ينقصها الكثير بالرغم من توفير الامكانيات والموارد، مما يؤكد ضرورة تطبيق اﻻتفاﻗﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷشخاص ذوي الإعاقة، والعمل عليها بشكل جاد من أجل ضمان حقوق هذه الفئة أسوة بأقرانهم الآخرين.

وأوضحت سعادتها أن تجربة قطر في دمج ذوي الإعاقة قد نجحت في بعض الجوانب إلا ان هناك الكثير من الجوانب مازال ينقصها الكثير لتنجح، وعلى المستوى التعليمي لابد قبل عملية دمج طلاب ذوي الإعاقة تأهيل المباني المدرسية بما فيها الفصول الدراسية ودورات المياه والقاعات وغيرها من الغرف، فضلاً عن اعداد الكوادر الإدارية والتدريسية اوالطلاب من غير ذوي الاعاقات حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، مشددة على ضرورة التقييم المستمر لعملية الدمج.

جاء ذلك خلال اللقاء التحاوري الذي نظمه معهد النور للمكفوفين صباح أمس لمناقشة حقوق ذوي الإعاقة بين التصديق والتطبيق، بحضور عدد كبير من مسؤولي مختلف المؤسسات والوزارات بالدولة، بجانب حضور أولياء أمور المعاقين، بفندق فريج شرق.

وأوضحت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني أن إلغاء الخدمة النفسية بمدارس الدولة قرار غير صائب ولابد من التصدي له من قبل المسؤولين المعنيين، نظراً لأهمية دور الاختصاصي النفسي في العملية التعليمية وفي تطوير قدرات الطلاب سواء من ذوي الإعاقة أو الطلاب العاديين، لافتة إلى أن هناك تحديات وعقبات بمجال ذوي الإعاقة تتعلق بقلة برامج الوعي المجتمعي حول هذه الفئة، وقلة التنسيق في العمل الذي يحتاج إلى آلية لمتابعة سير العمل.

كما أشارت سعادتها إلى أنه قد تم توفير العديد من الخدمات والبرامج لذوي الإعاقة، إلا أن خدمة "التأهيل" مازالت مقتصرة على الجانب الطبي، وهذا أمر مؤسف لأن التأهيل عملية شاملة ومستمرة تتناول الأبعاد الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للشخص ذوي الإعاقة ويختلف مضمون العملية التأهيلية باختلاف نوع الإعاقة والعمر والبيئة الاجتماعية، لذا يعتبر التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مكونا أساسيا من عمليات التنمية البشرية الشاملة الهادفة لتحسين مستوى حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية وتحقيق مبادئ الديمقراطية في المشاركة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أهمية وجود آلية رصد تعمل على تطبيق الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات والكشف عن الثغرات.

هذا وشددت سعادتها على ضرورة وجود أكثر عدد من المراكز المختصة بذوي الإعاقة لاستيعاب أكبر عدد من أطفال هذه الفئة، سيما ممن هم على قائمة الانتظار للنهوض بهم إلى أفضل المستويات، مشيدة بجهود مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تعزيز مهارات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم افضل البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئة.

الدكتور سيف الحجري - المشرف العام على معهد النور للمكفوفين- أكد أهمية تناول قضية ذوي الاعاقة واهم التحديات التي تواجه هذه الفئة، من اجل العمل على تذليل كافة الصعوبات ودمجهم بشكل اكبر بالمجتمع اسوة بأقرانهم، وأوضح أن هناك عددا من اطفال ذوي الإعاقة مازالوا على قائمة الانتظار وحتى الآن هم في بيوتهم، مما يستوجب النظر في أمرهم وإلحاقهم بالتعليم في اسرع وقت ممكن، لافتاً إلى ضرورة وضع أداة تشخيصية لتقييم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بما ينسجم مع خصوصية المجتمع..

وقال د. الحجري إن جهل المجتمع بفئة ذوي الإعاقة هو الإعاقة الفعلية، وأكد أهمية وجود مرجعية للمراكز المعنية بذوي الإعاقة تعمل على التخطيط العام ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة في هذا المجال، مشدداً على ضرورة تدريب تلك المراكز لكوادرها من خلال تقديم برامج تدريبية طويلة الأمد وقصيرة الأمد بما يتلاءم واحتياجات المتدربين، وتقديم دورات تهدف لنشر الوعي وزيادة المعرفة والقدرة على التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم استشارات تربوية للمؤسسات العاملة في مجال التربية الخاصة.

من جانبها أوضحت السيدة سميرة القاسمي-نائب المدير العام بمركز الشفلح- أن مركز الشفلح يسعى إلى توفير افضل البرامج والخدمات لطلابه من ذوي الإعاقة، حيث تم فتح برامج في الفترة المسائية لاستيعاب كافة الاطفال الموجودين على قائمة الانتظار والبالغ عددهم في الوقت الحالي (200) طفل، إلا أن بعض الأسر ترفض التحاق ابنائهم ببرامج المركز المسائية لجهلها بالخدمات المقدمة في هذه البرامج، وأشارت إلى أن الشفلح يعاني من نقص في الكوادر الوظيفية المتخصصة بمجال ذوي الإعاقة، مؤكدة أن برنامج الخدمة المجتمعية لتعليم الكبار ساهم بشكل كبير في تقليل ممن هم على قائمة الانتظار، حيث يبلغ عدد الملتحقين بالبرنامج في الوقت الحالي (50) طالبا تم تأهيل (40) منهم.

وقالت القاسمي إن العاملين في مجال الدمج بالمدارس المستقلة تنقصهم الخبرة حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، لذا من الضروري فتح باب الابتعاث للتخصصات المطلوبة في المجال كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي وغيرهما من التخصصات التي تخدم هذه الفئة، متمنية إنشاء لجنة رصد ومتابعة لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

واستعرضت الدكتورة حياة نظر -المدير العام لمعهد النور للمكفوفين- جهود المعهد في عملية دمج المكفوفين بمختلف مدارس الدولة، وأوضحت أن برنامج الدمج بدأ بخطوات ناجحة في دمج المكفوفين مع أقرانهم المبصرين في كافة الأنشطة الصفية واللاصفية، ويعتمد على التعاون بين معهد النور للمجلس الأعلى للتعليم، يشترك في هذه العملية معلمو غرف المصادر ومعلمو المواد في التعليم العام ومقدمو الخدمات التربوية الأخرى مثل الإرشاد الطلابي والنشاط وإدارة المدرسة والإشراف التربوي المتخصص والإشراف التربوي العام، وذلك عن طريق البرامج والخدمات التي يتم توفيرها لطلاب الدمج، لافتتة إلى أنه تم توفير المناهج الدراسية بطريقة برايل أو على أشرطة وتوفير الرسومات والوسائل بطريقة بارزة وتوفير غرفة مصادر بكل مدرسة توضع بها الوسائل التعليمية والأجهزة الخاصة بتعليم المكفوفين مثل جهاز الاندكس لتحويل الكتابة من وإلى برايل ودعمهم بمعلم لمادة الرياضيات ومعلم لمادة العلوم متدرب في هذا المجال لتدريسه بعض الحصص في غرفة المصادر إن احتاج الطالب لذلك، بالإضافة إلى توفير مدربي الحركة والتنقل وتوفير معلم برايل لتقويه الطالب في برايل ولتحويل الواجبات والامتحانات من وإلى برايل.

الدكتورة أسماء العطية -استاذ مساعد قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر-شددت على أهمية تعلم مهارات الحياة لذوي الإعاقة، وتجويد كافة الخدمات المقدمة لهم ودعم كافة حقوقهم في المجتمع، وأكدت أن تجربة الدمج تحتاج إلى الكثير من الخطوات الجدية لتحقيق الفائدة المرجوة، مطالبة المجلس الأعلى للتعليم بالشفافية والوضوح والتعاون مع كافة المؤسسات في هذا الجانب بعيدا عن اصدار الوثائق فقط.

الدكتورة وفاء اليزيدي -مديرة إدارة التأهيل في مؤسسة حمد الطبية- انتقدت التأهيل الطبي في مستشفى حمد بالنسبة لذوي الإعاقة، وأوضحت أن هناك (40) سريرا فقط تخدم الدولة، فضلا عن ضيق مساحة المكان لطرح برامج وخدمات تخدم هذه الفئة، منوهة بضرورة وجود مركز تأهيل طبي خاص لفئة ذوي الإعاقة بحيث تلبي احتياجاتهم الصحية وتوفر لهم حياة آمنة.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=171962