المتحدثون يطالبون بتفعيل دور التكنولوجيا لمساعدة الطفل المعاق

أكد المشاركون في جلسة «احتياجات التعليم الخاصة» في ثاني أيام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم على ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وتفعيل دور التكنولوجيا لمساعدة الأطفال المعاقين.

وأدار الجلسة السيد دايفيد ل.ويلر مدير النشر لمجلة التعليم العالي الدائم وتحدث خلالها كل من البروفسورة ليزبث غودمان مؤسسة ومديرة معهد سمارتلاب للاعلام الرقمي، والدكتورة فيليز بولات بروفسور مشارك في التعليم الشامل والخاص ومدير فخري لمركز تقديم التعليم الخاص في جامعة هونغ كونغ، والدكتورة جومانا عودة مديرة مركز الطفل السعيد الفلسطيني.

في البداية تحدثت الدكتورة جومانا عودة عن تحديات التعليم في فلسطين، مشيرة الى انه ومن خلال موقعها كمديرة لمركز الطفل الفلسطيني السعيد ايقنت ان سمة تحديات أخرى تواجه التعليم هذه الايام أهمها الصراعات والحروب.

واوضحت هنا أن 70% من طلاب فلسطين يدرسون في مدارس الحكومة وباقي الأطفال يدرسون في مدارس الانوروا والمدارس الخاصة. مشيرة الى ان هناك انتشارا واسعا لمفهوم حقوق الانسان في فلسطين والحق في التعليم والجميع يدعم مبادرة التعليم للجميع.

وقالت جومانا عودة انه يجب الاخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي وحالة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن فكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم امر لابد منه، مطالبة بضرورة اعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل دمجهم في التعليم حتي يتسنى لهم التعايش مع الوضع الجديد.

وأكدت جومانا عودة ان الجميع يدعم ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي لما لهذا الامر من فائدة قصوى في زيادة معدلات تحصيل المعاقين.

ودعت جومانا الى ضرورة التركيز على تحسين التأمين الصحي المقدم لطلابنا وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة منهم ليتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.

وبعد ذلك تحدثت جومانا عودة عن منظمة الطفل الفلسطيني السعيد، مشيرة الى ان مؤسسة حمد الطبية وبدعم من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قامت بإجراء عمليات لأطفال فلسطينيين ولدوا اصماء وتم علاجهم هنا في قطر، وهم الان يتم تأهيلهم ليستطيعوا التحدث والنطق ويسيرون بخطى سريعة نحو امكانية النطق.

وخلال مداخلتها عرض مقطع فيديو لهؤلاء الأطفال الذين تم علاجهم هنا في قطر ووجه الأطفال رسالة شكر الى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على ما قدمته لهم من دعم مكنهم بعد توفيق الله من النطق والتحدث كأقرانهم.

ومن جانبها، قالت البروفيسور ليزبث غودمان مؤسسة ومديرة معهد سمارتلاب للاعلام الرقمي في مداخلتها إن العاب الفيويو تساعد كثيرا ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكن المنظمات من اعادة تأهيلهم، مشيرة الى انها اكتشفت هذا الامر من خلال عملها داخل معهد سمار تلاب للاعلام الرقمي.

وأكدت ان العلاج النفسي مهم جدا بالنسبة للأطفال المعاقين، مشيرة الى ان التكنولوجيا يجب ان توظف بشكل جيد لمساعدة هؤلاء الأطفال وخاصة ان كانوا يعيشون بعيدا عن أسرهم.

ودعت الى ضرورة تمويل الأطفال المعاقين بالشكل الامثل عن طريق انشاء المنظمات التي تمد لهم يد العون وتساعدهم ليستطيعوا التعلم والتواصل مع بعضهم البعض.

وقالت ان التكنولوجيا والتقنيات الحديثة من الممكن ان تصنع فارقا كبيرا في حياة الأطفال المعاقين وسردت قصصا لمعاقين وكيف ان التكنولوجيا لعبت دورا مهما في حياتهم.

وقالت: تمت الاستفادة من التقنية في مجال تقييم الأطفال المعاقين، عن طريق اختبارات الذكاء واستخراج المعايير والدرجات المئينية بسرعة وسهولة، وأصبح يعتمد الاختصاصي النفسي على التقنيات الحديثة للقيام بالملاحظات وتوثيق مستوى التقدم الذي تحرزه كل حالة، وأصبح ينظر للتكنولوجيا على أنها وسيلة لتنفيذ تقييم أفضل وفي وقت أقل، وقد بينت البحوث المتصلة بالتقييم المستند إلى الحاسوب كيف أن هذه الأدوات التكنولوجية يمكن أن تحاكي التقييم الذي يقوم به الاختصاصيون بشكل يدوي، وكيف أن هذه الأدوات التكنولوجية يمكن أن تكون أكثر جدوى وفاعلية من العمل اليدوي المرهق والذي يستغرق وقتاً طويلاً.

واضافت لم يقتصر استخدام الحاسوب في مجال القياس والتقييم النفسي والتربوي في استخراج التحليلات الإحصائية الناتجة عن تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية للتحقق من خصائصها السيكومترية الثبات والصدق والمعايير، وإنما امتد ليشمل جوانب أخرى أكثر تكنولوجية وأصبح له تطبيقاته المعاصرة والتي يمكن الاستفادة منها في تقييم القدرات العقلية للأشخاص المعاقين ذهنياً.

وأكدت انه لا بد أن تكون أساليب تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة متنوعة لتلائم الاستراتيجيات والنماذج التعليمية والذكاءات المتعددة وتغطى كافة الأنشطة التي يقوم بها الطفل، وضرورة تطبيق التقييم ذي القياسات المتعددة في مجال التربية الخاصة من خلال التعاون والتنسيق المتكامل بين المختصين، وتأكيد فكرة استخدام التقييم البديل الذي ينطلق من مقولة أن كل ما يتم تعليمه ينبغي تقويمه، وما لا يمكن تقويمه لا يستحق تعليمه باعتبار أن التقييم عملية ضرورية لمراجعة النتائج النهائية لعملية التعلم والتعليم، وضرورة تنويع الوسائط والمثيرات المستخدمة في تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائط سمعية وبصرية ومجسمات وغيرها.

ومن جهتها تحدثت الدكتورة فيليز بولات بروفيسور مشارك في التعليم الشامل والخاص ومدير فخري لمركز تقديم التعليم الخاص في جامعة هونغ كونغ عن العدالة الاجتماعية التي تقتضي ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم.

وقالت إن هناك في العالم 750 مليون شخص معاق الأطفال منهم 150 مليون معاق الامر الذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء الأطفال ليحصوا على التعليم.

وبينت ان للدمج أنواعا تختلف باختلاف مستوى الإعاقة وطبيعة وتكوين الشخص المعاق فهناك الدمج المكاني: يقصد به اشتراك مؤسسة التربية المختصة مع المدارس العادية بالبناء المدرسي فقط بينما تكون لكل مدرسة خططها الدراسية وأساليب تدريبها وهيئتها التدريسية المختصة، ويجوز أن تكون الإدارة موحدة للمدرستين.

والدمج التعليمي أو الأكاديمي: يقصد به اشتراك الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة غير المعاقين في مدرسة واحدة تشرف عليها الهيئة التدريسية نفسها وضمن نفس البرنامج الدراسي مع وجود اختلاف في المنهاج الدراسي المعتمد.

ويتضمن الدمج العادي: صفاً عادياً - صفاً خاصاً - غرفة المصادر.

اما الدمج الاجتماعي فأوضحت انه يقصد به إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع مع ضمان حق العمل باستقلالية، وحرية الحركة والتنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات ترويحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو وظيفية في سبيل أن يكونوا أعضاء فاعلين.

http://www.al-watan.com/data/2009111...p?val=local6_1