بسم الله الرحمن الرحيم
الجامعات الغير معتمدة والجامعات الوهمية
" تجارة الشهادات الجامعية "
مشكلة الماضي - أزمة الحاضر - كارثة المسقبل
ازدحمت شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة بالمواقع الإلكترونية المختلفة لجامعات و معاهد دولية تعليمية متعددة وبالإضافة إلى الكم الهائل من إعلانات عروض التعليم الجامعي النظامي أوالإلكتروني أو التعليم عن بعد و التي تقدم أو تعرض برامج تعليمية متنوعة لمرحلة التعليم الجامعي الأولى أو التعليم الجامعي العالي. الجامعات الغير معتمدة والجامعات الوهمية
" تجارة الشهادات الجامعية "
مشكلة الماضي - أزمة الحاضر - كارثة المسقبل
و في ضوء هذا الزخم الهائل من المواقع الإلكترونية ، ظهرت الكثير من المواقع الإحتيالية التي تقدم شهادات جامعية مزورة أو تسعى لبيع الشهادات الجامعية من بكلوريوس و ماجستير ودكتوراة وبأسعار زهيدة قد تصل إلى 2000 أو 3000 دولار. يرافق ذلك إنتشار الجامعات الغير معتمدة أو الغير مرخصة في دول مختلفة من العالم و التي تقدم برامج جامعية و شهادات جامعية عليا غير معتمدة أيضاً .
لكن الظاهرة الأشد خطورة على المجتمع العربي و التي أخذت بالظهورمؤخرا ً هي بدء إنتشار جامعـات و مؤسسات تعليمية جامعية غير معتمدة في بعض الدول الغربية والتـي تتوجه ببرامجـها الغــير معتمـدة و باللغـة العربيـة لتبيعها لأبنـاء الدول العربية مستخدمة وسائل مختلفة كالإنترنت والبريد الإلكتروني و العادي و مكاتب التمثيل المنتشرة وغيرها وذلك للترويج لها وصولاً لتحقيق الربح السريع و الغير مشروع .
و في سبيل تسليط الضوء عالميا ً على هذه المشكلة و ما يترتب عليها من آثار سلبية تهدد ثقافة الدول والمجتمع بشكل عام والبيئة التعليمية بشكل خاص ، فقد آثرنا دراسة هذه الظاهرة بجميع نواحيها وصولاً لتوعية أفراد المجتمع عامة و الطلبة خاصة بخصائص و ممارسات و صفات هذه الجامعات الغير معتمدة ، و كذلك خصائص و ممارسات الجامعات الإحتيالية و التي تهدد الكيان التعليمي في المجتمع العربي و تهز الثقة التي أودعها في بيئته التعليمية . و سنعرض أيضا بعض النماذج لهذه الجامعات الغير معتمدة التي أخذت تنتشر و تنشط مؤخرا في البيئة التعليمية في دول الخليج العربية و الدول العربية الأخرى بشكل عام .
كما سنتطرق لبحث الحماية القانونية التي وفرتها بعض تشريعات الدول لاستخدام مصطلح "جامعة" في الأنشطة التجارية و سنعرض لبعض النصائح للطلاب العازمين على متابعة تعليمهم الجامعي لتجنيبهم الوقوع في فخ الإحتيال الذي تنصبه مثل هذه الجامعات و سنذكـِّر ايضا بأهمية التعليم المفتوح و الإفتراضي الحكومي الذي انتشر بقوة في المرحلة الراهنة و أهمية الاعتراف عربيا بالشهادات الصادرة عنه و لنتوصل بعد ذلك لبعض التوصيات و التي نأمل أن تجد طريقا ً للتطبيق .
الموضوع بالكامل مرفق مع هذا النص و تجدونه ايضا في الموقع الالكتروني:
https://sites.google.com/site/unaccriditedunivesities/
https://sites.google.com/site/unaccriditedunivesities/
في ضوء ما تقدم فإننا نورد بعض النصائح لجمهور الطلبة لتمييز الجامعات المعتمدة و لتجنيبهم الوقوع في مشكلة عدم المعادلة أو فخ الإحتيال من قبل بعض الجامعات غير المعتمدة أو الجامعات الوهمية :
1- يجب التأكد من توفر الإعتماد الأكاديمي للجامعة التي ترغب بمتابعة دراستك فيها من قبل الهيئة ذات الصلاحية بمنح هذا الإعتماد في بلدك أو في البلد الذي تتواجد فيها الجامعة وهي في الغالب وزارة التعليم العالي وكذلك الـتأكد من أن البرنامج الذي تنوي دراسته هو برنامج معتمد أيضا ً من قبل هيئة الإعتماد هذه ، كما يمكن العودة لسفارات الدول الأخرى للتحقق من صحة الجامعات الموجودة فيها .
2- يجب أن تكون الهيئة المانحة للإعتماد الاكاديمي للجامعة التي يرغب الطالب بمتابعة دراسته فيها سواء كانت هيئة محلية أو دولية ذات صلاحية ومؤهلة ومختصة بمنح الإعتماد الأكاديمي بموجب القوانيين السارية في دولة مركز الجامعة .
3- ننصح بالتحدث مع ممثلي المؤسسة التعليمية أو الجامعة التي تنوي متابعة دراستك فيها وخاصة إذا كانت في دولة أخرى وذلك لمناقشة كافة الجوانب التي تتعلق بالبرنامج الدراسي الذي ترغب الإنضمام إليه بما فيها الإعتماد الاكاديمي وإمكانية المصادقة على الشهادات بالطرق الشرعية والسؤال عن الحياة الجامعية و التسهيلات التي تقدمها الجامعة وغيرها .
4- نؤكد على أن الشهادة المعترف بها أكاديمياً هي الشهادة التي يمكن المصادقة عليها من قبل هيئات الإعتماد الاكاديمي الرسمي في البلد الذي تمت دراسة البرنامج الأكاديمي فيه والتي هي غالبا ً جهات حكومية مثل وزارات و دوائر التعليم العالي .
5- كما ننصح هنا باللجوء (إضافة الى محركات البحث العربية) إلى محركات البحث الأجنبية وباللغة الأجنبية في سبيل الحصول على المعلومات الصحيحة عن مصداقية الجامعات الأجنبية التي تنوي الدراسة فيها، مثال ذلك البحث في محرك غوغل الأمريكي أو البريطاني أو الكندي مثلا ، إضافة لمحرك البحث غوغل العربي وذلك بسبب الاختلاف الكبير في نتائج البحث بين محرك البحث العربي و محرك البحث الأجنبي .
و ننوه هنا إلى وجود بعض الجامعات المعتمدة التي تقدم برامج جامعية غير معتمدة وكذلك بعض الجامعات غير المعتمدة التي تشترط لبرامجها نفس شروط البرامج المعتمدة في الجامعات المعتمدة والتي أدعو الطلاب عموما ً بالإبتعاد عنها .
و لكن هل يعتبر البرنامج الدراسي الغير معتمد من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي ( كوزارة التعليم العالي في البلد الذي تتبع له الجامعة ) والذي تقدمه مؤسسة تعليمية أو جامعة معتمدة من قبل هذه الهيئة برنامج سيء يجب الإبتعاد عنه ؟
لا يشترط ذلك ، فقد يكون هذا البرنامج جديد وصالح للإعتماد وقد طرحته هذه الجامعة المعتمدة للتعليم قبل أن تكون قد تقدمت للحصول على الترخيص الأكاديمي له بهدف إعتماد الشهادات الصادرة عنها فيه من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي . وصلاحية البرنامج للإعتماد يحددها توافر حد أدنى من الشروط والمواصفات النوعية وعناصر الجودة التي تتطلبها جهة الإعتماد الأكاديمي.
التعليم المفتوح و التعليم الإلكتروني في الدول العربية بما فيها دول الخليج العربي :
ظهر في الآونة الأخيرة جامعات معترف بها في الدول العربية والخليجية كمؤسسات تعليمية جامعية لتقديم برامج جامعية للطلاب عبر وسائل التعليم الافتراضي أوالتعليم الإلكتروني أو بطريق الانتساب والمراسلة أو التعليم المفتوح.
فهي مسميات شتى لأسلوب التعليم الجامعي الجديد ينصب في نهايته على تقديم خدمات التعليم المستمر عبر طرح البرامج الجامعية لكافة المراحل لهؤلاء الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعات النظامية لسبب من الأسباب وليسهل عليهم متابعة دراستهم الجامعية وبأسلوب يختلف عن أسلوب التعليم النظامي من حيث إلزامية حضور المحاضرات أو تحقيق نسبة معينة من ساعات الدوام وغيرها من التسهيلات .
و تتميز هذه المؤسسات التعليمية بطرحها لبرامج جامعية حقيقة وعلى مستويات عالية من الجودة لهذه البرامج ومعترف بها من قبل مؤسسات الاعتماد الاكاديمي ووزرات التعليم العالي في الدول العربية التي أسست فيها هذه الجامعات .
و من أمثلة هذه الجامعات التي تقدم خدمات التعليم الإلكتروني أو المفتوح في العالم العربي ما يلي :
- جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية (Redirection... ) في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتمد نظام التعليم الإلكتروني .
- الجامعة العربية المفتوحة (Administration ) و مركزها الرئيسي في الكويت (AOU - Arab Open University - Kuwait ) و لها فروع في السعودية (www.arabou.org.sa ) و البحرين (Arab Open University - Kingdom of Bahrain ) و الأردن (Arab Open University Jordan ) ومصر (Arab Open University - Egypt Branch ) و لبنان (www.aou.edu.lb ) و سلطنة عمان (ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ظپطھظˆطط© || ظپط±ط¹ ط³ظ„ط·ظ†ط© ط¹ظ…ط§ظ† ) و التي تعتمد نظام التعليم المفتوح في تقديم برامجها .
- الجامعات المصرية مثل مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (www.ou.cu.edu.eg ) و لها وكلاء للتسجيل والدراسة فيها في السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر (http://ou.cu.edu.eg/NewsDetails.aspx?NewNumber=138# ) و هناك مراكز للتعليم المفتوح في جامعة عين شمس و سوهاج و بني سويف و جامعة الزقازيق وغيرها التي تعتمد برامج التعليم المفتوح .
- الجامعات السورية ( جامعة دمشق و حلب و تشرين و البعث ) و فيها مراكز خاصة للتعليم المفتوح .
- الجامعة الإفتراضية السورية (www.svuonline.org ) في سورية و التي تقدم البرامج الجامعية اعتمادا ً على التعليم الإلكتروني و لها مراكز تمثيل و إمتحانات في الإمارات ( دبي) و السعودية .
- الجامعة المفتوحة في ليبيا ( ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط§ظ„ظ…ظپطھظˆطط© ) و تقدم البرامج الجامعية بطريقة التعليم المفتوح .
- جامعة السودان المفتوحة (www.ous.edu.sd ) و تقدم البرامج الجامعية بطريقة التعليم المفتوح .
موقف الدول العربية من الشهادات الجامعية الصادرة عن هيئات تعليمية اكاديمية افتراضية أو الكترونية أو تعتمد أسلوب التعليم المفتوح أو التعليم بالانتساب :
تعترف الدول العربية بشكل عام فقط بطرق التعليم النظامي بالنسبة للتعليم الجامعي ولكنها لا تعترف بأساليب التعليم الأخرى كالتعليم الإلكتروني أو الافتراضي أو بالانتساب أو المفتوح أو التعليم عن بعد و لكن بعض هذه الدول ( كسورية و مصر و الاردن و الكويت و الإمارات و غيرها ) تستثني الجامعات المحلية التي تعتمد هذا الأسلوب في التعليم والحاصلة على ترخيص من هيئة الاعتماد الأكاديمي لديها ودون الإعتراف بالجامعات المرخصة و التي تعتمد هذا الاسلوب في الدول العربية الأخرى ( أي أن لديها إعتراف داخلي و ليس دولي).
فسورية لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حمدان الإلكترونية الإماراتية و لكنها تعترف بالشهادات الصادرة عن الجامعة الأفتراضية السورية فقط بالنسبة لأسلوب التعليم الإلكتروني.
بينما لا تقبل الامارات العربية المتحدة معادلة الشهادات الصادرة عن الجامعة الإفتراضية السورية و تعترف بالشهادات الصادرة عن جامعة حمدان الإماراتية .
و بالتالي هنالك عدم اعتراف متبادل بين الدول العربية للشهادات الصادرة بأسلوب التعليم الإفتراضي أو الإلكتروني أو المفتوح الجامعي في الدول العربية الأخرى .
وأعتقد أن ذلك يعود إلى عدة أسباب منها :
1- حداثة أسلوب التعليم الغير نظامي بالنسبة للدول العربية وعدم تبلور معالمه بشكل واضح وتام على عكس الحال بالنسبة للتعليم النظامي.
2- عدم توفر الكوادر الأكاديمية المؤهلة وذات الخبرات العالية بطرق ووسائل هذا الأسلوب من التعليم .
3- عدم توفر منهجية وآلية موحدة واضحة المعالم معتمدة عربياً لطرق التعليم الغير تقليدية .
4- عدم وجود اتفاقيات اعتراف متبادل عربية دولية مطبقة في هذا الشأن .
التوصيات الني نقترحها في شأن اعتماد طرق التعليم الغير تقليدية في الوطن العربي :
و بناءاً على ما تقدم فإننا نوصي بما يلي :
1- اعتماد أسلوب التعليم الإلكتروني أو الإفتراضي والتعليم المفتوح أو التعليم بالإنتساب من قبل الدول العربية كأسلوب تعليمي أكاديمي رئيسي مقبول به في الجامعات العربية .
2- عقد اتفاقية عربية للإعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية التي تتبنى هذا الأسلوب في التعليم وباعتباره أسلوب من الأساليب المتعارف عليها عربياً في التعليم الأكاديمي.
3- إعتماد قواعد وأسس مشتركة ناظمة لهذا الأسلوب من أساليب التعليم في الدول العربية بهدف استغلال الطفرة التقنية والإلكترونية الحاصلة في هذا القرن في تطوير البيئة التعليمية ووسائل التعليم للوصول للاستغلال الأمثل لها في هذا الجانب .
4- عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية لتسليط الضوء على هذا النوع من التعليم الأكاديمي .
5- نشر ثقافة التعليم المستمرعلى مستوى الوطن العربي والعمل على زيادة فرص التعليم باعتماد أي أسلوب من أساليبه ( نظامية أو تقليدية ).
6- التوعية الإجتماعية بأساليب الإحتيال التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لبيع الشهادات المزورة التي ليس لها أي قيمة أكاديمية أو شرعية وقد تكون هذه الشهادات في بعض الأحيان أداة إدانة ضد الشخص الذي يحملها بجريمة تزوير وثائق رسمية.
7- ندعو الطلاب إلى تجنب متابعة دراستهم لدى الجامعات الغير معترف بها كمؤسسات تعليمية جامعية معتمدة لما في ذلك من إضاعة وهدر للجهد وللوقت وللمال للحصول في النهاية على شهادة لا قيمة لها ولا تتجاوز كونها ورقة لا تقدم ولا تؤخر.
8- ندعو الطلاب إلى تجنب دراسة البرامج الأكاديمية الجامعية غير المعترف بها والتي تطرحها بعض الجامعات المعترف بها عالمياً بدون الحصول على ترخيص بتدريسها من قبل هيئات الإعتماد الأكاديمي في دولها أو الدول التي تنشط فيها فروعها وذلك لعدم إمكانية معادلة هذه الشهادات الصادرة بهذه البرامج الأكاديمية غير المعتمدة وإن كانت صادرة عن جامعة معتمدة.
9- ندعو الجامعات العربية إلى تقديم برامج دراسية جامعية متنوعة وشاملة ومعتمدة محلياً وعربياً متبنية أساليب التعليم المختلفة في البرامج الأكاديمية المطروحة وبأسعار مقبولة ومناسبة تمكن ذوي الدخل المحدود من متابعة تعليمهم فيها وتبعدهم عن اللجوء إلى المواقع العالمية التي تصطاد في الماء العكر.
10- ندعو وزارات الإتصالات العربية والمؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات الإنترنت بالعمل على حجب المواقع التي تتوجه بعروض بيع الشهادات لأبناء الدول العربية والتي تقدم شهادات مزورة وتروج لها عبر هذه المواقع الإلكترونية بهدف حماية مواطنيها من الوقوع في فخ الإحتيال الذي تنصبه هذه المواقع الإلكترونية.
11- ندعو الجهات الرسمية صاحبة الشأن لملاحقة مؤسسي المواقع الإلكترونية للجامعات الوهمية السابقة الذكر والذين ينشطون في البلدان العربية وملاحقة ممثليهم أينما وجدوا وتطبيق العدالة بحقهم وإلزامهم بإعادة كافة المبالغ التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة من أبنائنا في الدول العربية. مع الإشارة إلى أن ملاحقة هؤلاء والوقوف في وجههم من قبل السلطات المحلية في الدول العربية هو واجب وطني لحماية المواطن وهو في حد ذاته حماية للدخل القومي من الاستنزاف المستمر الذي تخلفه هذه الجامعات، (حيث أنه مع انتشار هذه الجامعات الوهمية وبحساب بسيط فقط في حال قيام 1000 طالب من كل دولة بالتسجيل لدى هذه الجامعات وأعتقد أن عددهم يزداد شيئا فشيئا ومع قيامهم بدفع مبالغ بمعدل تقريبي 3000 دولار عن كل طالب لكل برنامج جامعي ، مما يعني معه استنزاف مبلغ ثلاثة ملايين دولار سنويا ً كحد أدنى من الدخل القومي لكل دولة ( 1000 X 3000 = 3000000 دولار على الاقل ).
12- إلزام الجامعات المعتمدة في الدولة بطرح البرامج الجامعية المعتمدة فقط دون البرامج الأخرى غير المعتمدة و فرض الرقابة المستمرة عليها في هذا الشأن .
13- ندعو الدول إلى زيادة الرقابة على وسائل الإعلام المحلية ومتابعة إعلانات الأشخاص والمعاهد والجامعات وممثليها في البلدان العربية للتأكد من قانونية وشرعية وصحة ما يتم نشره من الإعلانات المتعلقة بالتعليم الجامعي .
14- ندعو الشركات الكبرى مثل غوغل (Google ) و ياهو(Yahoo) و أم أس أن (MSN) إلى عدم السماح بنشر إعلانات عن نشاطات لشركات تستخدم الإنترنت وسيلة لممارسات غير مشروعة وللترويج لنشاطها الغير مشروع والمخالف للقانون والتحقق من صحة الإعلانات المنشورة باللغة العربية وخاصة فيما يتعلق بجانب التعليم والدراسات الجامعية وإلزامها بعدم قبول الإعلان عن نشاط تعليمي جامعي لأي جامعة إلا بعد حصولها على موافقة الجهات الرسمية التعليمية في الدول العربية لنشر هذه الإعلانات المتعلقة بالتعليم العالي وخاصة عندما تكون باللغة العربية وموجهة إلى أبناءنا في الدول العربية . كما ندعو الدول العربية إلى إلزام هذه الشركات بذلك.
15- كما ندعو وزارات التعليم العالي والجهات الأمنية في الدول العربية إلى ملاحقة ممثلي المؤسسات الأكاديمية الغير معتمدة أو التي تقدم شهادات مزورة أو شهادات لا قيمة لها بإسلوب الإحتيال أو بأي أسلوب آخر ينطوي على الاحتيال مستخدمة بعض الطرق الشرعية في الحصول على التصديقات التي لا معنى لها على الشهادات الممنوحة والذين ينشطون في الترويج لهذه الشهادات أو الجامعات في الدول العربية مستغلين حاجة أبناءنا ومواطنينا إلى التعليم والحصول على الشهادات الجامعية العليا وبالإضافة إلى ما يخلفه نشاطهم من أثر سلبي كبير يؤثر في البيئة التعليمية الجامعية على الصعيد الوطني و العربي.
16- ندعو وزارت التعليم العربية إلى التحذير في مواقعها الإلكترونية الرسمية من الجامعات الغير معتمدة أو الوهمية ونشر قائمة باسمائها مع التوعية بأساليب و طرق الأحتيال التي تتبعها في سبيل الترويج لبيع شهاداتها . كما ندعوها الى اصدار قرارات و اتخاذ اجراءات فورية لمواجهة هذه الظاهرة .
17- ندعو الجامعات العربية الإلكترونية والمفتوحة إلى تخفيض رسومها تشجيعاً لإلتحاق أكبر عدد من الطلاب بها من كافة الدول العربية و بهدف زيادة فرص التعليم .
و أخيرا ً اقول بأن من واجب المسؤولين في دولنا العربية ملاحقة هؤلاء المستغلين لجهود و فكر و دخل الأمة و بشتى الطرق و دون إنتظار شكوى المواطن من أجل التحرك في هذا الشأن وبالتالي فعلينا تدارك هذه المشكلة قبل أن تستفحل و تستشري أكثر فأكثر و كي لا نجد أنفسنا مستقبلا ً أمام جيل من أبنائنا غارق في بحر الشهادات الغير معتمدة و المزوة .
مرفقات :
1- ملحق بقائمة الجامعات غير المعتمدة صادرة عن مجلس الاعتماد التعليمي العالي الأمريكي ( CHEA )
www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf
2- ملحق بقائمة الجامعات غير المعتمدة صادرة عن ولاية أوريغون
Office of Degree Authorization
مراجع
• مواقع وزارات التعليم العربية والاجنبية و جهات الإعتماد الأكاديمي.
• المواقع الرسمية لجهات التعليم الأمريكية و ما عرضته من مؤسسات تعليمية غير معتمدة أو وهمية .
• بعض مراجع المقالة تم ذكرها في موضعها .
• Frequently Asked Questions about Diploma Mills Higher Education Coordinating Board
• Important Questions About Accreditation, Degree Mills and Accreditation Mills (April 2005)(
• Diploma Mills and Accreditation - Diploma Mills
• ^ "The Role of the Australian Government". Australian Department of Education, Employment and Workplace Relations. Archived from the original on 2005-07-17. http://web.archive.org/web/20XXX717130044/http://www.dest.gov.au/sectors/higher_education/policy_issues_reviews/key_issues/assuring_quality_in_higher_education/the_role_of_the_australian_government.htm
• Unaccredited institutions of higher learning - Wikipedia, the free encyclopedia
• universities not accredited by CHEA, http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf
• Video about Miles degrees Phony College Diplomas - CBS News Video
• Oregon, Student Assistance commotion, Office of degree Authorization, Unaccredited Universities Office of Degree Authorization
• Maine Department of Education, Higher Education, Non-Accredited universities Non-Accredited A-AM
• ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-60% ظ…ظ† ظ…ط¤ط³ط³ط§طھ ط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظٹ ط¨ط¯ط¨ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„طط±ط© ظˆطھظ…ظ†ط ط´ظ‡ط§ط¯ط§طھ ط¯ظˆظ„ظٹط©
-------------