أشكركم على المرور
مشكوره الغاليه ع الموضوع الغاوي حيل
أشكركم على المرور
المبتسمة شكراااااااا ,,, موضووع الصناعة الرااائع ...
أشكرش لؤلؤة العلم على المرور
الله يعطيك العافية
على الموضوع المفيد
وفقك الله
شكرا صديقتي العزيزة المبتسمة
وان شاء الله الابتسامة لا تفارق ثغرك
فراشـة الوادي ..
شكرا للموضوع المفيد وان شاء الله تعم الفائدة ..
وفقك الله
..
ما قصرتي على الموضوع الجميل
ونترقب جديدك...
التعديل الأخير تم بواسطة زمان ; 17-03-2007 الساعة 11:24 AM
.jpg "الصورة الرمزية الطالبة المميزة")
بحث : عن الثروة السمكية هناا
الثروة السمكية هي إحدى الثروات المائية الحية وهي من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية. ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه المصادر من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، والتي تعتبر مصدراً هاماً للغذاء البروتيني، ومصدراً لرزق كثير من أبناء هذا البلد العاملين في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وتؤدي عمليات الصيد إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد (عدد القوارب، أو عدد المعدات، أو طول مواسم الصيد).
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكية، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.
ومن العوامل الطبيعية عوامل خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، ويمكن أن نعتبر جهد الصيد محصلة لكل ما يمارسه الإنسان من آثار على المخزون عن طريق صيدها.
ويعتبر جهد الصيد، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. بحيث يعزى انخفاض كميات الأسماك المصادة والإنتاج من المصايد في كثير من بلدان العالم إلى تنامي جهد الصيد بشكل غير منظم لا يتناسب مع طاقة المخزون وقدرته الإنتاجية. وينتج ازدياد جهد الصيد غالباً من استمرار تنامي جهد الصيد الموجه لصيد أسماك من نوع معين، بحيث يؤدي الاستمرار في ذلك إلى صيد أعداد كبيرة من الأسماك حتى في مراحل نضوجها، وحرمانها من فرصة التكاثر وإثراء المخزون الطبيعي. ويؤدي الاستمرار في ذلك، في حالة عدم وجود تنظيم لعمليات الصيد من أي نوع، إلى التأثير على صغار هذه الأسماك والبدء بصيدها حين تقل أو تختفي الأحجام الكبيرة منها، مما يؤدي لتدهور حالة المخزون، إلى مستويات قد يصعب فيها استعادة حجمه الطبيعي بعد ذلك.
ورغم أن الثروة السمكية من الثروات الحية المتجددة، إلا أنه ورغم أن هذه الموارد تستغل من قديم الزمان، إلا أنها استمرت في التجدد عاماً بعد الآخر.
ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين:
تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.
وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام.
ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي"، التي تتخذ شكل قرارات تصدرها الجهات المعنية بالثروة السمكية، وتنفيذ تلك القرارات بالتعاون بين تلك الجهات وبين عدد آخر من الأجهزة العاملة في الدولة.
وتتناول قرارات إدارة استغلال المخزون السمكي عدداً من الأمور التي تهدف بشكل عام للحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معها من انقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه.
لاستغلال المخزون بالقدر الذي يتناسب مع طاقته الإنتاجية، ومن أهم تلك الأشكال
أ- منع صيد الأحجام الصغيرة من أنواع الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو
ويمنع صيد هذه الأسماك لتوفير الفرصة لها لتصل إلى حجم يمكن معه أن تصل إلى مرحلة النضوج، ووضع البيض والتكاثر. بالإضافة إلى أن كثير من الأسماك التي لها قابلية للمزيد من النمو، وعند صيدها وهي صغيرة الحجم، تكون قيمتها متدنية جداً، وهي بذلك تحرم هذه الأسماك من النمو إلى حجم تجاري، يعود بربح مناسب على الصياد.
ب- منع الصيد في مواسم معينة
ويمنع صيد الأسماك في مواسم معينة تكون في الغالب مواسم تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، وذلك لتعطى الفرصة للأسماك للتكاثر وطرح بيوضها في تلك المواسم.
ويساعد منع صيد الأسماك في هذه المواسم على المحافظة على قاعدة مناسبة من المخزون السمكي من نوع معين للقيام بالتكاثر ووضع البيض، وبالتالي تجديد المخزون.
ج- منع الصيد في أماكن معينة
وقد تتخذ قرارات إدارة استغلال المخزون السمكي شكل منع الصيد في أماكن معينة، وهي الأماكن التي يعتقد بأن الأسماك تلجأ إليها في أوقات التكاثر والإخصاب، أو المناطق التي تتواجد فيها صغار الأسماك ويرقاتها في أطوار حياتها الأولى. ويمنع الصيد في هذه الأماكن للحفاظ على الأسماك في وقت الإخصاب والتكاثر في تلك الأماكن، وللحفاظ على صغار الأسماك من التعرض لمعدات الصيد في مراحل عمرها المبكرة وقبل أن تصل إلى الأحجام التجارية المناسبة.
د- منع استخدام معدات الصيد الضارة
ويعتبر تنظيم استخدام معدات الصيد، ومنع المعدات المضرة منها بالبيئة أو بالثروة السمكية شكلاً آخر من القرارات التي تلجأ إليها الإدارات لمعنية بإدارة استغلال الثروة السمكية. فالملاحظات والدراسات تبين مدى تضرر المخزون السمكي أو البيئة البحرية بنوع معين من المعدات، ولذلك يمنع استخدامه بشكل دائم، أو في مناطق أو مواسم معينة.
ومن المعدات التي حظر استخدامها في دولة الإمارات العربية المتحدة،
حسبما جاء به القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة كل مما يلي:
شباك الهيال (أو الشباك الهائمة) Drift Nets: التي تسهم في صيد أعداد وكميات كبيرة من الأسماك دون تمييز، وتؤدي حين قطعها نتيجة لحركة الملاحة أو غير ذلك من الأسباب لاستمرارها في صيد الأسماك بشكل يؤثر سلباً على المخزون، ودون فائدة تعود على المجتمع. وذلك لأن طريقة استعمال هذه الشباك تعتمد على تركها هائمة على سطح الماء دون تثبيت، مما يؤدي لانجرافها مع التيار البحري.
الشباك المصنوعة من النايلون كلياً: نظراً لأثرها على الأسماك التي تصاد بحيث تقتلها ويصعب تخليص الأسماك منها.
شباك الجرف القاعي Bottom Trawling nets: وذلك لما لها من أثر مدمر على القيعان البحرية والشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً للكثير من أنواع الأسماك الصغيرة والكبيرة، ولما تمثله من قيمة بيئية عالية في الحياة البحرية وما تحويه من مختلف أنواع الحيوانات البحرية.
شباك المنصب القاعي، والتي تتسبب في صيد الكثير من الأسماك الكبيرة الحجم، التي تساهم في مد المخزون السمكي بالبيض في فترات التكاثر وعدم الاستفادة من تلك الأسماك وخاصة في فصل الصيف الحار.
كما نظم القانون استخدام معدات الصيد الأخرى، وبينت اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات معدات الصيد التي يمكن استخدامها، ومن ذلك:
حظر استخدام القراقير، وهي أفخاخ معدنية مختلفة الأحجام لصيد الأسماك، التي تقل فتحاتها عن 2 × 2 بوصة، لترك المجال أمام الأسماك الصغيرة الحجم للخروج من القراقير.
وضع مواصفات للشباك الساحلية المستخدمة في صيد العومة والبرية (السردين والأنشوجة).
وضع مواصفات لمعدات الصيد الثابتة مثل الحظر، والسكار.
ه- تحديد جهد الصيد
والذي يمكن له أن يأخذ شكل حظر تسجيل قوارب صيد جديدة، أو حظر إصدار رخص صيد جديدة، أو تحديد العدد المسموح به من معدات الصيد.
ويساعد ذلك في تخفيض الجهد المبذول في الصيد ليتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمخزون، بحيث يتم استغلال ما يزيد على حاجة المخزون من الأعداد مبقياً في الوقت ذاته على أعداد كافية منه لتقوم بمهمة تجديد النوع والتكاثر عاماً بعد عام.
ومن الضرورة التشديد في هذا المقام على ضرورة أن استمرار جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بصيد وإنتاج الأسماك، لتكون بمثابة مؤشر على وضع المخزون السمكي ومدى حاجته لوضع ضوابط جديدة، تأتي عادة عن طريق قرارات تتخذ على مستوى الإدارات والهيئات المعنية بإدارة الثروة السمكية.
ومن ذلك نلمس مدى أهمية القرارات التي تتخذها الإدارات المعنية بإدارة وتنظيم عملية صيد الأسماك، والتي إن طبقت بشكل صحيح ستساهم في حماية البيئة البحرية، والثروة السمكية، ثروة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، من الاستنزاف، والانقراض
مشكوره حبيبتي ع الموضوع الغاوي
ضوابط المشاركة