نشأة المحاسبة

[مصطفى ياسين]

تعاريف بعض منها
توضيح يستند على الجانب التطبيقي: فن توثيق وتبويب وملخـص الأحداث الاقتصادية .
توضيح يستند على الجانب العلمي والاكاديميX: العلم الذي يتحرى في مسالك توثيق وتصنيف وتعليل المعاملات المالية المتباينة للشركة لخدمة أغراض محددة.
جمعية المحاسبة الأمريكيةX: هي عملية لتقريـر وقياس وتوثيق ونقل البيانات المالية المرتبطة بالوحدات الاقتصاديةإلى المستعملين المعنين في تلك البيانات لمساعدتهم في تبني الأحكام الاقتصادية اللائقة .
سيستم للمعلومات يخص بتوليد البيانات صاحبة الطابع الاقتصادي أو البيانات المتعلقة بالأحداث التي تنطوي على الانتقاء من وسط الاستعمالات البديلة للموارد الاقتصادية المحدودة .
نشأة المحاسبة

وبالنظر في التاريخ وجد أنه حدث استعمال مسالك غير مشابهة لمسك الدفاتر منذ عام 2300ق م بادئة بالسمرائيين الذين استخدموا برشـام الطين التي نقشوا عليها المعلومات وجففوها أسفل أشعة ( ويقصد بها الاشعة التشخيصية مثل الاشعة السينية والموجات فوق الصوتية وغيرها ) الشمس , بعد ذلك الرومانيين استخدموا الأخشاب المغطاة بالشمع , بعد ذلك المصريين القدماء والهنود الحمر استخدموا صفحات البردي للتسجيل واستبدل الصفحات بالقماش والجلد في العصر الاسلامي , وفي المئة عام الثاني عشر في وعد هنري الأول استعمل الصفحات الملتف على هيئه اسطوانات وفي المئة عام 13 و14 استعمل النقش على الألواح الخشبية وتقسيمها نصفين يحتفظ جميع من التاجر والشاري بنصف لإثبات الايمان. ومع بروز النقود واختفاء التعامل بنظام المقايضة , قد كان لابد للتاجر من اسلوب علمية لمسك الدفاتر. ومن هنا ولادة باتشيلو فقيه الرياضيات الايطالي الأسس الإبتدائية للمحاسبة كنظرية وأوجد نظرية القيد المضاعف عام 1494م ولم ينفذ استخدامها على نحو فسيح سوى سنة 1869م , وربما استهدف سيستم القيد المضاعف استجواب رقابة رياضية فعالة للعمليات المحاسبية البلدة والدائنة عبر ادعاء التوازن الدائم لميزانية المشروع بواسطة رصيد الملكية أو دماغ المال الذي يتكاثر بواسطة الأرباح أو المكاسب المتحققة ويقل بواسطة الخسائر أو النفقات الإيرادية (المصروفات) المتباينة، وربما أفلح سيستم القيد المضاعف ذلك بتحقيق رقابة شديدة على الولادة النقدي، وهي أكبر المكونات قيمة في أصول المشروع، لكن عدم تمكن ذلك السيستم من فرض الرقابة على السلعة جعل التجار الإيطاليين يستعملون الاكونتات الختامية، كالتشغيل والمتاجرة والمكاسب والخسائر بجول قياس عائدات أعمال المشروع عبر سيستم القيد المضاعف. واقترح باتشيلو ثلاث دفاتر (1) التسويدة (2) اليومية (3) المعلم ولازالت تستعمل إلى حالياً.ولكن مع نمو التبادل التجاري وبروز الاختراعات والتطور الصناعي قد كان لابد للمحاسبة أن تصبح علم له نظريات وفروض ومبادئ ومفهوم علمية واستخراج وتعليل الاثار المالية.
أقوى برنامج حسابات
لكنXالثورة الصناعيةXوما قدكانت تعنيه من انقسام وسط الملكية والفرع علة توسـع مقدار المشروعات واعتمادها على التقنيات المتقدمة غالية الثمن، واحتدام المنافسة وسط المشروعات…إلخ أدت إلى الحرصXبمحاسبة المسئولياتXاللازمة لتصوير سياسات الأسعار بتلك المشروعات، مما قاد إلى إلى تكليف محاسب قانوني لتقديم بيان يفصح فيه عن الولادة المالي لها. وقد كان لأزمة سنةX1930X- التي خيّم فيها الكساد على الاقتصاد العالمي- فاعلية في إفلاس غالبية من المؤسسات المشاركة ومناشدة البنوك الدائنة وأطراف بعض منها بالتعويض عليها عن الأضرار التي لحقتها علة إفلاسXشركةالشركاتXالتي اقترضت من أموالها أو باعت أسهمها بالاعتماد على لوائح مالية تبدو أرباحاً وهمية بغياب المبادئ والمفهوم والفروض الموحدة والمتفق عليها، أو التي تنطلق من قـوام نظري موحد؛ مما جعل المجتمع المالي يلح على قيام الأفراد والمنظمات بإعداد الدراسات بشأن نظرية المحاسبة.[1]

لكن مجمع المحاسبين الأمريكيين كلف في سنة 1961 موريس مونيتز Maurice Moonitz تجهيز دراسة عن مبادئ المحاسبة وربما ولادة هو الآخر بعض من مبادئ رئيسية منها مبادئ تنسب إلى المحيط الاقتصادي والسياسي وهي: المقدار، التبادل، الشخصية المعنوية، الكورس الزمنية، ووحدة القياس. ومصادرات أو مبادئ تنبع من تخصص المحاسبة نفسه وهي: اللوائح المالية، أسعار المتجر، الشخصية المعنوية، وليست النهائية. بعد ذلك استخلص مقتضيات على أسس المنهاج الاستنباطي هي: مداومه المشروع، الموضوعية، المداومه، صمود عزلة القياس، والإفصاح.

مبادئ المحاسبة وتطويرها
النمو من خلال التاريخ

في سنةX1962Xأصدر المجمع المذكور دراسة عنXمبادئ المحاسبةXبعدما انضمXروبرت سبروسXإلىXموريس مونيتزXوعدت الدراسة الأولى بمنزلة طليعة وحصة لا يتجزأ من الدراسة اللحظة. وربما انطلقت تلك الدراسة في نظرية المحاسبة من ثمن المتجر ومو من التكلفة التاريخية، فاعترفت بالربح لدى البيع وقبل البيع بفعل تغيرات ثمن النقود أو أسعار الاستبدال أو التأكد من نقي القيمة البيعية أو ابتكار الموارد الطبيعية، وعدت تلك التجربة أن اضطراب التقويم تكمن في قياس النشاطات المستقبلية عبر ثمن التبادل السابق أو المستقبلي أو الحاضر وعدت السعر الحاضر أو نقي القيمة البيعية أو تكلفة الاستبدال هو السعر الأكبر موضوعية من التكلفة التاريخية التي ينفذ اللجوء إليها إذا لم ينفذ الوصول إلى أهمية حاضرة موضوعية.

وربما تخلى مجمع المحاسبة الأمريكي عن مصطلح مبادئ مقبولة منXدون برهانX(المصادرات) ليستعمل مصطلح ضوابط أو إرشادات في تقرير النظرية الرئيسية للمحاسبة A Assertion of Fundamental Accounting Principle (ASOBAT) وهذا في سنةX1966XواضعاًXضوابطXهي: الفائدة، قابلية التأكد، عدم التحيز، والمقدار. بعد ذلك استنتج منها إرشادات هي: الملاءمة، الإفصاح، إدخال البيانات الخاصة بالبيئة، توحيد المتابعة داخل الوحدة المحاسبية ووسط الوحدات، والمداومه في اتباع المتابعة ذاتها من خلال الدهر. وربما أدرك المجمع المذكور أن عدم التوصل إلى نظرية احدى للمحاسبة إنما يكمن في عدم الانطلاق من تكتيك متفق عليه ومقبول مما قاد إلى إلى ولادة نظريات غير مشابهة باختلاف بوابات بنائها المنهجية.

ذلك وربما أدت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً Usually Accepted Accounting Rules دوراً رئيساً فيXامريكاXوالفقيه في تنمية نظرية المحاسبة، إذ استخدمت لجنة منبثقة من مجمع المحاسبين الأمريكيين سنةX1932Xذلك المصطلح ووضعت خمسة مبادئ هي:

1- تأكد الإيراد بالبيع، 2- استبعاد الأرباح الرأسمالية من لائحة الدخل، 3- استبعاد حظ المؤسسة القابضة من مكاسب المؤسسة الموالية إذا تحققت قبل التحكم، 4- عدم احتساب مكاسب أسهم الخزينة، 5- استبعاد أوراق القبض المعركة من موظفي المؤسسة أو شركاتها الموالية من باقي أوراق القبض وإظهارها مفردة منفصلة.

وربما هيئه مجمع المحاسبين الأمريكيين لجنة أداءات المحاسبة فيX1933Xوقد كان هدفها مبدئياً تنمية تقرير شامل بمبادئ المحاسبة يعمل مرشداً عاماً لحل معضلات الأبلكيشن العملي، ونشرت أثناء الفترةX1938-1939Xاثنتي عشرة نشرة محاسبية تناولت معضلات غير مشابهة، وقد كان ذلك المجمع اتكل مصطلح مبادئ محاسبية مقبولة عموماً GAAP. سوى أن لجنة الأداءات في قبول حاجات المجتمع المالي إلى مبادئ محاسبية عامة تحل كافه المشكلات المثارة قاد إلى بالمجمع إلى أجب لجنة الأداءات وتصميم مجلس مبادئ المحاسبة Accounting Rules Board (APB) في سنةX1959، وربما أصدر ذلك المجلس آراء عديدة تمثل جزءاً من المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إضافة إلى إصدارات اللجنتين السابقتين ليست المعدلة، سوى أنها بقيت مع هذا عاجزة عن قبول حاجات المجتمع المالي؛ لهذا انعقد مؤتمراً سنةX1971Xوشكل لجنتين إحداهما لتطوير مبادئ المحاسبة، ترتب منها تشكيل هيئة ضوابط المحاسبة المالية فيXأمريكاXتحتوي سبعة أعضاء، مصلحة جميع منهم لمرحلة خمس أعوام يتاح تحديثها مرة احدى، وعليهم أن يلتزموا الحياد التام والامتناع عن القيام بأي أعمال بعض منها ليست عضويتهم في تلك الهيئة لنفي أي تعارض في المصالح وسط المجتمع المالي وخدمة عضو الهيئة.

المبادئ
الوحدات المحاسبية ( استقلال الوحدة المحاسبية )Accounting Entity

من رأي المحاسبة، تعامل جميع منشأة على أنها عزلة مستقلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى ولها شخصيتها المعنوية المنفصلة إستقلالاً كاملًا عن مالكها رغم الشكل القانوني لها. ويمثل ذلك المبدأ محور الحرص الذي يدور حوله السيستم المحاسبي. ولهذا فلكل منشأة سجلاتها المحاسبية، ونظامها المحاسبي من لتقريـر، وقياس، وتوثيق، وإحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية. فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك غير قطعةًا من المنشأة المملوكة له ولا تأكد في السجلات المحاسبية الخاصة في تلك المنشأة سوى إذا قدكانت صاحبة فاعلية مباشر عليها.( مثالX: دماغ المال والمسحوبات )

الوحدات النقدية Financial Unit

لا بد من إستخدام استمارة مفهومة لمستعملي البيانات المحاسبية لدى توثيق أو تبليغ هذه البيانات، وذلك بالضرورة قاد إلى إلى مفاهيم الوحدة النقدية أو القياس النقدي، والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الأصول) والتعهدات (الإلتزامات) والتبديلات فيها (الدخل) في هيئه وحدات نقدية (ريال يحمل الجنسية السعودية، $ أمريكي...الخ) بمثابة أن النقود تحتسب عزلة قياس نمطية مناسبة لتحديد وبيان فاعلية العمليات المتباينة.

التكلفة التاريخية Historic Price

يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية تأكد على قـوام مقدار النقود الفعلية (التكلفة) التي إستخدمت في التبادل لهذه المعاملة. عقب إثبات هذه المعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر المحاسبية وتظل على ما هي تلك عليه دون النظر إلى أي تغيير لا حق ربما من الممكن أن ينشأ (فيما عدا الإستخدام) في أهمية هذه المعاملة. فمثلا تسوق جزء أرض تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجلات بهذه القيمة كره النظر عن التبديلات التي ربما تتحقق لقيمة الأرض فيما عقب. ولا ريب أن التشبث بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يعود إلى سهولة ويسر وبساطة التأكد من هذه القيم وإستنادها إلى أسس موضوعة. وهناك ميثاق سنة وسط مستعملي ومعدي اللوائح المالية على قيمة وضرورة إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في توثيق المعاملات المالية في الدفاتر وبالأتي إستخدام القيم التاريخية كأساس لقياس مكونات اللوائح المالية.

الإستمرارية: Going Concern

يقصد بالإستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر وأن المنشأة جارية في عملياتها لمرحلة من الدهر تكفى لإنجاز تعهداتها المتواجدة، في وجود انعدام دليل مقالتي على ضد هذا. وتنظيمًا على هذا ينفذ تقييم الأصول على قـوام التكلفة التاريخية ويحدث تجاهل قيم التصفية للأصول والإلتزامات وآثارها على الدخل، فضلاً عن أن التفريق وسط الأصول الثابتة والأصول المتداولة والمنافسين موجزة الأجل والمنافسين طويلة الأجل هو حصيلة لتنفيذ مبدأ إستمرارية المنشأة.

المدة المحسابية Accounting Interval

لأجل أن ينفذ قياس حصيلة نشاط المنشأة (الوحدة المحسبية) على نحو صحيح وكاملة فإن الشأن يتطلب الإنتظار ريثما ينفذ تصفية أعمال تلك المنشأة، وهو الشأن الذي يعد ليست عقلاني أو عملي نظرًا للحاجة الملحة لمستعملي البيانات المحاسبية لمعرفة حصيلة أعمال المنشأة في المقام الاول بأول ريثما يستطيعوا السلوك في وجود مشاهدة ظاهرة وإتخاذ احكام إقتصادية لائقة. لهذا ينفذ توزيع معيشة المنشأة إلى مدد دورية سائدًا ما تصبح (عام مالية) وفي خاتمة جميع مرحلة ينفذ قياس حصيلة أعمال المنشأة عبر لقاء مصروفات المدة بإيرادات ذات المدة، كما ينفذ تجهيز لائحة المركز المالي أخيراً هذه المدة.

اللقاء Matching

حصيلة لتقسيم معيشة المنشأة إلى مدد دورية فإن الشأن يستلزم لتحديد نقي دخل المدة المحاسبية أن يحفظ إيراد المدة بكل المصروفات التي شاركت في استجواب ذلك الإيراد كره النظر عن ظاهرة تسديد ذلك المصروف. وذلك ما يعلم بمبدأ لقاء الإيراد بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية المهمة والتي تستند عليها غالبية من الأداءات المحاسبية التي تتعلق بتحديد عائدات الأعمال أخيراً المدة.

التأكد (الإعتراف بالإيراد) Income Recognition

يعني ذلك المبدأ أن المنشأة لا تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها سوى عقب تحققه فعلاً، ويحدث لتقريـر بوينت تأكد المداخيل لدى حدوث ظاهرة البيع ويحدث هذا لدى تسليم البضاعة المباعة أو تقدم المصلحة، حين أنه لدى تلك البوينت تنفذ عملية التبادل المادي ويتوفر دليل مقالتي على تأكد الإيراد.

الإستحقاق Accrual

يعني ذلك المبدأ أنه لدى قياس نقي الدخل المخصص بالفترة ، فإن المداخيل التي تؤخذ في الإعتبار هي هذه المداخيل التي تختص المدة ماإذا حصلت أو لم تجلب، كما أن المصروفات التي تؤخذ في الإعتبار هي هذه المصروفات التي تختص المدة ماإذا سددت أو لم تسدد. وذلك يعني أن تنفذ المحاسبة عن العمليات المالية رغم إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

الثبات (التجانس) Consistency

يعني ذلك المبدأ أنه لدى قيام المنشأة بإتباع أداء أو طريقه محاسبي محدد فإنه ينبغي أن لا يغير من مرحلة لأخرى. ويعد مبدأ الثبات مبدأ ذو أهميةًا لأنه يعاون مستعملي اللوائح المالية على إيضاح التبديلات في المركز المالي والتبديلات في لائحة الدخل. ويتاح تصور نطاق الضبابية الذي ينتج إذا تجاهلت المنشأة مبدأ الثبات وغيرت الأساليب المحاسبية جميع مرحلة. فإن أي منشأة يمكنها أن يقع تأثيرها في نقي الربح من عام لأخرى مبالغة ونقصا بمجرد تغييير الأساليب المحسبية المجهدة. ويلاحظ أن مبدأ الثبات لا يعني أن المنشأة لا يمكنها مطلقًا أن تحويل أساليبها المحاسبية المجهدة، بل يتاح للشركة أن تحويل الأسلوب المتبع والتحول إلى طريقه حديث إذا قد كان ذلك الأسلوب يدخر بيانات أكبر منفعة بالنسبة للمستخدمين مناهضة بالأسلوب الساري إستخدامه. ولكن ينبغي الإفصاح عن شبيه ذلك التحويل والآثار المترتبة عنه في اللوائح المالية ريثما لا ينفذ خداع المستعملين جيدا الثبات عبد هذا على الأسلوب الحديث.

الإفصاح Disclosure

يعني ذلك المبدأ أنه لدى تجهيز اللوائح المالية ينبغي أن يصبح هنالك علانية وكاملة، بحيث لا ينفذ كتمان أي بيانات أو معلومات ربما تضر بالمستفيدين من تلك اللوائح، أو ربما تشارك في إتخاذ مرسوم محدد. وينبغي على المحاسب أن يلتزم طرف الحياد لدى تجهيز تلك اللوائح وهذا بالإفصاح التام عن كافه البيانات كره النظر عن نطاق تأثيرها على تلك اللوائح.

التحفظ (الحيطة واليقظ) Conservatism

في العديد من الاحداث المرتبطة بتقييم الأصول ومجابهة الدخل، تصبح هنالك بعض من قيم تمثل بدائل في تخصص التقييم. وفي تلك الوضعية فإن المحاسبة ينتقي الاحتياطي الذي يتسبب في عدم مبالغة أهمية الدخل وبالأتي عدم مبالغة قيم مكونات الأصول بقائمة المركز المالي. وذلك المفاهيم يعد أبلكيشنًا لقاعدة الحيطة واليقظ بمعنى عدم ضم المكاسب المحتملة في الإعتبار سوى لدى تحققها فعلا.( تشكيل مخصصات )

الأهمية النسبية Materiality

يقصد بالأهمية النسبية أن الإهتمام بتوفير الجودة في مداواه وتعليل البيانات المحاسبية يتوقف على نطاق أهميتها النسبية على لائحة الدخل ولائحة المركز المالي. ففي حيث أنه ينبغي من الطرف النظرية مداواه كافه المكونات كبرت أم صغرت بنفس الطريقة، سوى أنه بالفعل العملي غالبيةًا ما تهمل الطريقة الصحيحة للمعالجة لدى ما تتعلق بقيم ضئيلة نسبيا. فعلي طريق المثال يتاح تقسيم تكلفة العربة التي تستطيع مرحلة إستخدامها بثلاث أعوام على مدد الإستخدام. فيحين لا ينفذ تقسيم تكلفة المهام المكتبية التي يستطيع إستخدامها اثناء ذات المدة وهذا نظرًا لأن تكلفة شبيه ذلك التقسيم لا تتلاءم مع العوائد التي يتاح لكي تحصل على عليها من المداواة الأكبر نبضة.