الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للاعاقة

الملتقى الخليجي للإعاقة يتبنى 13 توصية





اختتم المشاركون في فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة "الدمج المجتمعي الشامل" لقاءهم، أمس، بـ13 توصية تعد خلاصة لأوراق العمل المطروحة والنقاشات الثرية من قبل المشاركين.


وتمثلت هذه التوصيات في أهمية تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل.


كما أوصى المشاركون في هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة بفندق الإنتركونتنينتال مسقط بتطويع المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل، وتحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا التأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل، والعمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل، بالإضافة إلى تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحث وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.


وكذلك التوصية بنشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل، وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج، وتبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة، إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.


وقد بدأ حفل ختام الملتقى بقراءة رئيس اللجنة العلمية في الملتقى د.عبدالله بن محمد الصبي لتوصيات الملتقى، ثم قيام الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة معالي الشيخ: دعيج بن خليفة آل خليفة ، بتكريم المشاركين من ذوي الإعاقة وأسرهم، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والأكاديميين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتقنية.


تجارب ناجحة في الدمج


من جانب آخر استكمل الملتقى يوم أمس محوريه الأخيرين وهما: تجارب ناجحة في الدمج الشامل، ونجوم التحدي، وذلك في جلستي الملتقى السادسة والسابعة، حيث تضمنت الجلسة السادسة، والتي ترأسها الشيخ: د.يحيى بن محمد الهنائي -مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- طرح أربع أوراق عمل حيث عرضت رئيسة فريق تشخيص طلاب ذوي الإعاقة بدائرة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم د.زيانة بنت سليمان المسكرية تجربة السلطنة من خلال برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم الأساسي، وأكدت من خلالها على أن دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر من القضايا المهمة المطروحة في مجال التربية الخاصة، حيث أصبح الجميع يدرك بأن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم نفس الحق في التعليم.


ولذا فإن برنامج الدمج يعد أسلوبا تربويا يضمن لهم حقهم في الحصول على التعليم بالانتقال بهم من المؤسسات الخاصة ووضعهم في بيئات تعليمية تكون أكثر انفتاحا وأقل تقيدا لحرياتهم بحيث تساعدهم على الحياة مع أقرانهم بنفس الفرص والأساليب المتاحة لبقية الطلاب، كما ركزت في عرضها للتجربة على الحديث عن تجربة سلطنة عمان في تطبيقها لبرنامج الدمج من حيث تعريف أنواع الدمج المطبق بالسلطنة، وأهداف ومبررات الدمج المطبق بمدارس التعليم الأساسي والعام بالسلطنة، وآلية تنفيذ برنامج الدمج المطبق، إلى جانب الحديث عن الفئات التي تم استهدافها ببرنامج الدمج، وشروط قبول طلاب صعوبات التعلم وذوي الإعاقة ببرنامج الدمج، ومراحل العمل ببرنامج دمج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وكذلك أدوار القائمين على تطبيق برنامجي الدمج ومعالجة صعوبات التعلم، والتحديات التي واجهت تطبيق برنامجي الدمج ومعالجة صعوبات التعلم، واختتمت ورقة العمل بالحديث حول التوصيات التي خرجت بها تجربة تطبيق برنامجي الدمج ومعالجة صعوبات التعلم.


التجربة الجزائرية


بعدها قدمت د.يمينة بوسبتة - أستاذة محاضرة وباحثة في أمراض اللغة والاتصال في جامعة الجزائر- عرضا للتجربة الجزائرية في مجال الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقة متخذة من الإعاقة السمعية نموذجا، حيث ذكرت أن تجربة دمج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية بالمدارس العادية من أهم التحولات التي شهدها مجال الإعاقة في الجزائر، وذلك استجابة لمتطلبات حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته، وللتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال، ورفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.


كما قامت د.يمينة بعرض تجربة الجزائر في عملية الدمج بشكل عام وركزت بشكل خاص على الدمج الشامل لدى ضعاف السمع، من خلال الحديث حول الآليات المقدمة والاستراتيجيات المتبعة في ذلك، وأهمية التعرف على مدى تطبيق الدمج وممارسته ميدانيا ومدى فاعليته والقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه وذلك من خلال الرجوع إلى الوثائق الرسمية واستقصاء آراء خبراء التربية والمعلمين، ذاكرة أنه على الرغم من تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي ومستوى المهارات اللغوية والاجتماعية إلا أن عملية الدمج الشامل تواجه صعوبات ومعوقات تجسيدها ميدانيا.


تجربة البحرين في دمج التوحديين


بينما الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان: (الدمج الأكاديمي للأطفال التوحديين - تجربة مملكة البحرين- في دمج الأطفال التوحديين) لمقدمها د.نبيل علي سليمان، أستاذ مشارك ببرنامج الإعاقة الذهنية والتوحد في جامعة الخليج العربي قد أوضحت أن محاولات وجهود الباحثين والمتخصصين لم تتوقف في البحث عن إيجاد طرق ووسائل وأساليب عملية لتعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب ونوع الإعاقة، أو حول جدوى إدماجهم في المجتمع مع نظرائهم من الأسوياء، فالطفل التوحدي يحتاج لرعاية خاصة من الجهات الخاصة والمعنية بتوفير تلك الحماية والرعاية له، لأن لكل طفل توحدي كيانه وتركيبته الخاصة التي تختلف من طفل لآخر، أما وجهات النظر فقد تباينت حول تجارب دمج الطفل التوحدي مع غيره من الأسوياء ما بين مؤيد ومعارض.


وأشار د.نبيل في ورقته بأن دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، وإشراكهم مع أقرانهم الأسوياء يسهمان في تحقيق انعكاسات نفسية واجتماعية إيجابية على أطفال التوحد سواء داخل الفصل ضمن إطار البيئة المدرسية أو في المنزل أو خارجه، مما يعزز الدمج المجتمعي.


وذكر بأن ورقته البحثية ستتناول عدة جوانب أساسية لتجربة الدمج الأكاديمي للأطفال التوحديين في مملكة البحرين، ومن هذه الجوانب لمحة موجزة عن اضطراب التوحد (تعريفه وأهم أعراضه وخصائصه) مع التركيز على مفهوم الدمج وأنواعه خاصة الدمج الأكاديمي والمجتمعي، ومن ثم تبيان أهمية هذه التجربة ومضامينها، بالرغم من خصوصية كل طفل توحدي، وبالرغم من المخاوف لدى البعض من صعوبة تطبيقها في المدارس العادية، كذلك سيتم التركيز على طبيعة ومحتويات المناهج والبرامج التطبيقية والخطط التعليمية المخصصة لهم، إضافة إلى عرض الأنشطة التعليمية المقدمة لهم، مع التعرف على البيئة الصفية وما تحتويه من أدوات ووسائل تعليمية، كذلك ستركز هذه الورقة أيضا على الصعوبات والمشاكل التي تعترض هذه التجربة، وكذلك التعرف على المشكلات التي تواجه الأطفال التوحديين داخل البيئة المدرسية.


برامج الدمج لذوي اضطراب التوحد


وفي الورقة الرابعة (تدريس الطلبة ذوي اضطراب التوحد في برامج الدمج) قدمها د.نايف بن عابد الزارع - أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز فقد أوضح فيها بأن مصطلح الدمج لا يشير فقط إلى الظروف والأوضاع التي يتم فيها التعليم بل أيضاً إلى التدريس المصمم بشكل خاص وإلى مساندة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف العادية، ويعدّ التدريس أهم عناصر النجاح والقرارات المتصلة بدمج الطلبة، والذي يتم على أسس فردية بطريقة تزيد من فرص مشاركتهم بشكل كامل في الخبرات المدرسية، وهنالك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الطلبة ذوي التوحد يمكن أن يستفيدوا من الدمج مع زملائهم من نفس العمر والصف.


وعرج د.نايف في ورقته إلى أن الكفاءة في المهارات الاجتماعية ضرورية لنجاح عملية الدمج، وبشكل عام فإن من غير الواقعي تأجيل عملية الدمج إلى حين تمكن الطالب من تطوير مهارات اجتماعية أساسية، ومن الضروري أيضاً الاعتراف بأن بعض الطلبة الذين يستفيدون من عملية الدمج ربما يستغرقهم الوضع عدة سنوات إلى حين تطوير أبسط مهارات التفاعل مع الزملاء، كما أشار أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز في ورقته، بأنه يمكن للمعلمين والآباء إعداد الطلبة ذوي التوحد لعملية الدمج في المنزل ومرحلة ما قبل المدرسة عن طريق زيادة وعيهم واهتمامهم بأقرانهم، وكثيراً ما يفيد هذا في التعريف بالأقران الذين يشاركون في أنشطة تكون موضع اهتمام للأطفال ذوي التوحد، كما أن عملية الدمج توفر سلسلة واسعة من السلوكيات، والمهارات والاتجاهات الإيجابية التي يمكن تقليدها أو محاكاتها ودمجها ضمن مجموعات المهارات الحالية، ونتيجة لذلك، فإن تعزيز مهارة التقليد لدى الطفل ذي التوحد أمر مهم وعنصر أساسي في برامج الطلبة ذوي التوحد.


وأنهى د.نايف بن عابد الزارع - أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ورقته بقوله: في أن العثور على المعلم المناسب لبرنامج الدمج أمر ضروري ومهم، وخاصة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال ذوو توحد، نظراً لعدم وجود الكثير من التفاعلات الشخصية من خلال برامج التربية الخاصة.


نجوم التحدي


وتناولت الجلسة السابعة للملتقى ومحورها (نجوم التحدي)، والتي أدارتها مديرة مركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة د.معصومة بنت حميد آل صالح عرضا لأربع قصص تجسد حيثياتها معاني التحدي والتغلب وقهر الإعاقة والصراع مع الحياة، وذلك من قبل أربعة متحدثين وهم: وليد بن ناصر الناصري من سلطنة عمان، ومحمد أمين مختار من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومحمد بن همام المحمد من دولة قطر، إلى جانب، صفية البهلانية من السلطنة.