دراسة تعديل قانون ذوي الاحتياجات





محمد صلاح


علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء الموقر يدرس تعديل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وقد حصلت "الشرق" على معلومات حول الإطار العام للتعديلات الجديدة التي يدرسها مجلس الوزراء والتي تركز على تفعيل حق المعاق في التوظيف بكافة مؤسسات الدولة، وكذلك حق المعاق في التعليم بالهيئات التعليمية المختلفة وكذلك حقه في الإسكان الملائم والمناسب لإعاقته.

كما تضمنت التعديلات الجديدة التركيز على الحق في الحصول على الأجهزة الطبية المساعدة للفرد على أداء مهامه اليومية، إضافة إلى حق المعاق في الوصول إلى الأماكن والمباني المختلفة من خلال توفير وسائل النقل المناسبة وملائمة تصميمات المباني العامة لاحتياجات المعاقين.

كما تركز التعديلات المقترحة للقانون المشار إليه أيضا على حق المعاق في ممارسة الحياة الثقافية وتمكين المعاق من ممارسة النشاط الثقافي.


تفاصيل


يتضمن تفعيل حق المعوق في التوظيف والإسكان والتعليم.. دراسة تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

تسهيل معاملات المعوقين بالمؤسسات الحكومية والخاصة


الدوحة - الشرق

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء الموقر يدرس تعديل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وقد حصلت "الشرق" على معلومات حول الإطار العام للتعديلات الجديدة التي يدرسها مجلس الوزراء والتي تركز على تفعيل حق المعوق في التوظيف بكافة مؤسسات الدولة، وكذلك حق المعوق في التعليم بالهيئات التعليمية المختلفة، وكذلك حقه في الإسكان الملائم والمناسب لإعاقته.

كما تضمنت التعديلات الجديدة التركيز على الحق في الحصول على الأجهزة الطبية المساعدة للفرد على أداء مهامه اليومية، إضافة إلى حق المعوق في الوصول إلى الأماكن والمباني المختلفة من خلال توفير وسائل النقل المناسبة والملائمة لتصميمات المباني العامة لاحتياجات المعوقين.

كما تركز التعديلات المقترحة للقانون المشار إليه أيضا على حق المعوق في ممارسة الحياة الثقافية وتمكين المعوق من ممارسة النشاط الثقافي. كما تركز التعديلات المقترحة أيضا على الإعفاءات الضريبية الخاصة بشراء واستيراد المعوق لأجهزته المساعدة.

ومن جملة الأشياء الجديدة التي ستأتي بها التعديلات أيضا وضع إطار لاستخراج بطاقات خاصة بالمعوقين تهدف إلى تسهيل معاملات المعوقين في كافة الدوائر الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

وعلمت (الشرق) أن التعديلات المقترحة للقانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى سد الثغرات التي احتواها القانون الحالي إضافة إلى تفعيل النصوص الحالية من خلال تعديلها بما يلائم التطور الذي تشهده الدولة في كافة مرافقها، وبما يكفل دمج المعوق في المجتمع بالشكل الأمثل وحماية حقوقه.

وعلمت (الشرق) أن اللجنة التي وضعت التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون رقم 2 لسنة 2004 ضمت إلى جانب المتخصصين عددا من المعوقين شملت الإعاقات السمعية والبصرية والحركية وذلك بهدف الإطلاع على احتياجاتهم ومطالبهم لتضمينها في مواد القانون الجديد.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=274372