ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
رد مع اقتباسندوة الإعلام وقضايا الإعاقة" تنطلق الاثنين
الدوحة في 26 فبراير /قنا/ تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر يوم غد الاثنين ندوة (الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة) بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إيمان المجلس بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا إن هذه الندوة جاءت استناداً لرؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ، منوها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات .
وأشار إلى إن هذه الندوة تأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. لافتا إلى أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني.
وقال الهاجري إن الندوة تهدف إلى التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبالتالي معالجة أوجه القصور إن وجدت ، منوها بدور الأعلام ومؤسساته في التأثير على الأفراد وتغيير الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة إعلاميين ومختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومنظمات وهيئات معنية بالإعاقة في دولة قطر كما سيشارك 24 إعلامياً وباحثاً ومختصاً في مجال الإعاقة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية.
وأضاف أن أهم ما يميز هذه الندوة أنها استهدفت وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي، علاوة على ذلك حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام ، والتعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة.
وتناولت محاور الندوة العديد من المواضيع والمجالات منها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وصورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والفيلم العربي المعاصر، ومواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم ، إضافة إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة... موضحا أن جميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب السيد حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم ، ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً على أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، متمنيا مشاركة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوي الإعاقة .
وحث الهاجري في المؤتمر الصحفي الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية وحتمية مشاركتهم في أعمال الندوة، مشيراً إلى أنها فرصة لإيصال صوتهم، من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.
وأشار إلى ان الاهتمام الرسمي بذوي الإعاقة في قطر بدأ منذ السبعينيات حيث افتتحت العديد من المدارس والجمعيات والمراكز ، مثل ( مركز الشفلح ، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، مركز أفضل الأصدقاء الاجتماعي للمعاقين ، معهد النور ، مدرسة الصم ) مبينا أنه لم يكن الاهتمام بذوي الإعاقة قاصراً على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول، وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا .
وأوضح أنه قد صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة، منها قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، إضافة إلى صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.
واعتبر الأمين العام بالإنابة للمجلس، إن معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً مع قضايا المعاقين،( سواء كانت هذه الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية) مشيرا الى ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم.
ولفت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، إذ أنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام.
وتطرق الهاجري، الى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة في تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر 2030.
وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لهذا الدور أطلق في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني .
من جهته، أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور وسائل الإعلام وانه يلعب دورا كبيرا في عملية التثقيف والتوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة، مؤكدا على الحاجة إلى إعلام جاد وموظف توظيفا كافيا لرفع وعي المواطنين ومحاربة كل ما يسيء لفئة ذوي الإعاقة من أفكار أو إنكار للحقوق وغياب المساواة .
وقال انه لا يجب النظر إلى ذي الإعاقة نظرة شفقة إنما ننظر له بأن له حقوق وواجبات، مضيفا إن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى لتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف ايجابية منها ووقاية وعلاج ومساندة للجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضايا، مؤكدا على أن صاحب الإعاقة طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديه بما يجعله يعيش حياة كريمة ويكون له إسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.
وأشار الحويل إلى رؤية الندوة التي تتمثل في خلق آليات التقاء بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم للخروج بآليات تحتكم لمعايير إعلامية ومهنية عالية لتغطية قضاياهم باعتبار إن العلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة، داعيا إلى ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب إعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار.
http://www.qnaol.net/QNAAr/Local_New...a26022012.aspx
