قامت وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي الحالي بتحديد الخطة الدراسية لكل فصل، والمتعلقة بالأجزاء التي يتوجب على المعلم تدريسها من كل مادة، بهدف أن تتناسب الامتحانات التي يقوم موجهو الوزارة بوضعها مع المقرر الدراسي للطلبة .

في الوقت الذي تميزت فيه جولة الامتحانات النهائية الأولى لطلبة الثانوية العامة بنقائها وخلوها من شوائب الشكاوى والملاحظات، ونجاتها من الحروب الكلامية التي عادة ما يشنها الطلبة على الوزارة واللجان المختصة بوضع الأسئلة، أتت شكوى تقدم بها عدد من طلبة إحدى المدارس الخاصة في دبي المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لتفتح الباب على مصراعيه أمام مدى تقيد المدارس الخاصة بتعاليم وقرارات الوزارة وخطتها التربوية .

الطلبة اشتكوا من تفاجئهم أثناء خوضهم امتحان مادة التاريخ، بعدد من الأسئلة التي تحاكي الجزء الثاني من الكتاب، والمقرر تناولها خلال الفصل الدراسي الثاني .

وقالوا إنه على الرغم من مطالعتهم للخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي، التي قامت وزارة التربية والتعليم بعرضها على موقعها الإلكتروني، تفاجأوا بقيام معلم المادة بحذف جزء منها باجتهاد شخصي، وتأخيره للفصل الدراسي الثاني، إلا أنه تم طرح أحد الأسئلة المخصصة له علامة كبيرة من الجزء الملغى، ليقوم الطلبة بدورهم بإلقاء اللوم على المدرس وإدارة المدرسة لإيجاد حل للمشكلة التي أوقعهم بها .

من جهته، اعتذر مدير المدرسة عن الادلاء بأي تصريح لعدم معرفته بحيثيات الشكوى، مفيدا أنه كان خارج البلاد لمهمة دراسية منذ فترة تناهز 4 شهور . فيما رفض أحمد الدرعي، رئيس قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم التعليق على الشكوى من دون صدور كتاب رسمي بها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية . وقال إن الوزارة عادة ما تنأى بنفسها عن الدخول في دوامة الشكاوى والاتهامات المتبادلة بين الطلبة والإدارات المدرسية، من دون قيام إدارات المناطق التعليمية بالتحقيق في محتوى الشكوى، ورفع رسالة رسمية بها، ليصار إلى اتخاذ قرار بناء على نتائج التحقيق .