تقرير عن الحياة الاجتماعية في دولة الإمارات قبل الاتحاد (تم)

[طــــــــــالب علم]

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
لو سمحتوا ألا عندة أمكانيات يبلي تقرير عن الحياة الاجتماعية في دولة الامارات قبل الاتحاد 10 أوؤاق على الاقل بستفيد أن وبيستفيد غير وأن شاء يكون فميزان حسناتكم

[قلبي انكسر]

انا معندي بس محتاجة يا ترى اي تقرير الحين بنلقاه بليييز ساعدونا

[ريماوي فلسطيني]

صعب بس بحاول



و اذا عندك تقرير عن احوال اوروبا في العصور الوسط حطلي التقرير

و شكرااااااا

مدخل تمهيدي


يسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة أنها تحولت إلى نموذج مثير للاهتمام والدراسة في أكثر من موقع اقتصادي أو تجاري، وذلك بسبب ما أظهرته هذه الدولة، من قدرة على محاكاة الكثير من معطيات العصر ومتطلباته من جهة، ولقصر عمر الدولة الحديثة الذي لا يزيد على ثلاثة عقود من جهة أخرى.

ففي الثاني من شهر ديسمبر عام 1971م أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة من ست إمارات هي: أبوظبي، دبي،الشارقة، عجمان، أم القيوين والفجيرة. وفي شهر فبراير من عام 1972 التحقت إمارة رأس الخيمة بركب الاتحاد ليصبح سباعيا.

وقد جاء تأسيس الدولة ، بعد أن أعلنت حكومة العمال البريطانية عزمها على الانسحاب من الخليج في العام 1968م. ومنذ ذلك الحين جرت محاولات لتشكيل اتحاد للإمارات، بدأ ثنائيا بين إمارتي أبوظبي ودبي، وكانت المساعي تنزع لتشكيل اتحاد تسعيا يضم، إلى جانب الإمارات السبع المكونة للدولة حاليا،كلا من البحرين وقطر، إلا أن الأخيرتين ولأسباب عديدة ارتأتا إعلان استقلالهما وتشكيل الدولة الحديثة في كل من المنامة والدوحة.

ومع بداية التأسيس مرت دولة الإمارات بإرهاصات التأسيس التي تمر بها أي دولة خارجة لتوها من استعمار بريطاني دام عشرات السنين، إلا أن الإمارات كان أمامها مشروع وحدوي تدخل في إطاره كل إمارات الخليج التي تعتزم بريطانيا، وقتها الانسحاب منها.

فجاء الدستور المؤقت، وتشكل المجلس الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع، وبدأت الدولة الحديثة بالتشكل رغم الصعوبات التي واجهتها في السنوات الأولى خاصة في الجوانب الاقتصادية، حيث كان النفط يشكل العمود الرئيسي للإيرادات، ولا يزال حتى الآن، إلا أن الطفرة النفطية التي حصلت في منتصف السبعينيات، بعيد حرب أكتوبر المجيدة واثر استخدام سلاح قطع النفط عن الدول الداعمة للكيان الصهيوني.. قد ضاعف من دخل الدول النفطية وخاصة دول الخليج التي شهدت جميعها طفرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتبعتها بتغير كبير في نمط الحياة الاستهلاكية.


لقد تمكنت دولة الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية من تثبيت موقع متميز على الخريطة الإقليمية والعالمية وفي أكثر من مستوى، لدرجة أن العديد من الدول تدرس هذه التجربة، وبعضها الآخر يسعى لمحاكاة التجربة في بعض المجالات وتطبيقها على واقعها المحلي.

فبفضل نعمة النفط التي حباها الله على الإمارات، استطاعت هذه الدولة الصغيرة بحجمها والكبيرة بإمكانياتها من وضع بنية تحتية تنافس بها دول العالم، إذ اهتمت الحكومة المركزية وحكومات الإمارات بالجانب التعليمي الذي يشكل العنصر الأساسي في تطور أي مجتمع، فزادت المدارس بشكل ملحوظ،وتمكنت الدولة من الوصول إلى التعليم المجاني للجميع،حيث تصل نسبة القيد الأساسي في المدارس الابتدائية إلى 100% وهي خطوة حاسمة في القضاء على الأمية وشهدت موازنة التعليم زيادة متواصلة، لتشكل قرابة 15% من الميزانية العامة للدولة، وزاد عدد الطلبة في جامعة الإمارات التي افتتحت في العام الدراسي 77 ــ 1978 ليصل إلى أكثر من سبعة عشر ألف طالب وطالبة، تشكل الطالبات نسبة الضعف تقريبا وهذه أيضا حالة لافتة في المجتمع الإماراتي إزاء مسألة مواصلة المرأة لتعليمها العالي.

وفي الحقل الصحي تضاعف الاهتمام به توافقا مع زيادة إيرادات الدولة، فتوزعت المستشفيات التي يصل عددها إلى أكثر من ثلاثين مستشفى في مختلف المناطق، مدعومة بمراكز صحية تصل إلى نحو مئة مركز صحي.

ومع المنافسة الشديدة بين الدول لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تبوأت الإمارات، وخاصة إمارة دبي موقعا متميزا في حقل التجارة والسياحة، فقد انتزع مطار دبي الدولي جائزة ثاني أفضل مطار في العالم،وتمكنت شركة طيران الإمارات من الحصول على أفضل خطوط جوية للرحلات متوسطة المدى ، وتبوأت الإمارة موقع أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط، وأفضل مقصد سياحي يروج لنفسه في المنطقة.

أما في مصادر الدخل، فقد خطت الإمارات خطوات مهمة في هذا الجانب قياسا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل الإيرادات النفطية بالدولة 45 % من الإيرادات العامة وأكثر من 51 % من إجمالي النفقات العامة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الإيرادات النفطية بدول التعاون إلى 80% من إيرادات الموازنات السنوية.

وبالرغم من أن الإيرادات النفطية تشكل العنصر الحاسم المحرك للاقتصاد بما فيها القطاعات غير النفطية إلا أن الإمارات تمكنت من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط ، حيث نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 5.3% وحقق قطاع الصناعات التحويلية نحو نسبة 7%.

ولهذا السبب حافظت الإمارات على قدرة عالية في الاستثمار في القطاع النفطي والغاز حيث يشكل هذا الحقل نسبة تزيد على 69% من إجمالي الصادرات، ويشكل الاحتياطي الإماراتي من النفط نسبة 10% من المخزون العالمي بينما يصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى قرابة 800 مليار متر مكعب يشكل ثالث احتياطي في العالم بعد إيران وقطر.

ولا شك أن الصورة ليست وردية كما يتوقع البعض، فالتحديات في المجتمعات الحية تفرض مزيدا من الجهد والعمل المتواصل للحفاظ على المكانة المتميزة، والمراجعات المستمرة للأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هي السمة الرئيسية لأي مجتمع ينزع نحو التطور الدائم والوصول إلى أهدافه المشروعة، وبمدى توافقه مع المعايير الدولية للتنمية البشرية المستدامة.

إلا أن المعطيات والمؤشرات الحالية تؤكد على جملة من المسائل المهمة، حيث تمكنت الإمارات من ولوج التجارة الالكترونية لتتبوأ موقعا مهما ورئيسيا في المنطقة ويبدو أن إمارة دبي قد حسمت أمرها لتكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، ليس فقط في إعادة التصدير والترانزيت التي بدأت منذ مطلع الثمانينيات، ولكن أيضا في تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الأخرى، ما يبشر بواقع جديد يدعـو التوقف عنده مليا وفحصه من اجل تحقيق أعلى معدلات النمو في الحقول الجديدة التي ولجتها دبي وبعض الإمارات الأخرى.

نخلص إلى القول بأن الإمارات تدخل الألفية الثالثة بقوة أكبر معززة بإنجازات كبيرة عجزت دول كبرى عن تحقيقها في هذه الفترة القصيرة من الزمن.


مراحل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة

في 18 فبراير سنة 1968 م ، كانت المبادة الأولى عندما عقد الشيخ زايد في منطقة (السميح) الواقعة بين أبو ظبي ودبي اجتماعا مع أخيه المرحوم سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي حيث تم إعلان اتحاد يضم إمارتي أبو ظبي ودبي كبداية لاتحاد أكبر وأشمل وكانت هذه خطوت البداية.

قرر الشيخ زايد والشيخ راشد رحمهما الله ، دعوة إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الأخرى، وصاحبي السمو حاكمي قطر والبحرين، للتفاهم والتشاور حول الأمور التي تهم بلادهم.

وقد أتيحت الفرصة لتحقيق ذلك حين أعلنت حكومة العمال البريطانية في عام 1968 عزمها على تصفية وجودها في منطقة شرقي قناة السويس في موعد أقصاه نهاية عام 1971 م، وكان شيوخ الإمارات قد تعهدوا بموجب اتفاقية وقعت في عام 1891 م، بعدم التنازل عن أراضيهم أو تأجيرها أو إجراء أي مباحثات سياسة مع أية دولة أجنبية دون موافقة بريطانيا

وتجاوبت أصداء الاتحاد في جميع الإمارات . وخفقت له مشاعر شعب الخليج بأكمله . وشهدت المنطقة نشاطا سياسيا واسع النطاق وانتهى هذا النشاط بتكوين وإعلان دولة الإمارات العربية

على المراحل التالية:

في 27 فبراير - شباط سنة 1968 م واستجابة لنداء حاكمي أبو ظبي ودبي اجتمع حكام إمارة ساحل عمان العربية السبع (أبو ظبي ، ودبي، وأم القيوين ، ورأس الخيمة ، والفجيرة ، والشارقة ، وعجمان) انضم إليهما حاكما قطر والبحرين حيث جرى تدارس فكرة قيام اتحاد لجمع الشمل وتشكلت عدة لجان لاتخاذ القرارات كما شكل الحكام مجلس أعلى، ومجلس تنفيذيا وأمانة عامة في الدورة التي عقدت فيما بين 21 - 25 أكتوبر تشرين أول سنة 1969 م ، تم بالإجماع انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان حاكم أبو ظبي رئيسا لذلك الاتحاد لمدة عامين، كما انتخب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائبا للرئيس لنفس المدة.

ظهرت فيما بعد وجهات نظر مختلفة بشأن تكوين الاتحاد التساعي وانتهى الأمر بميل كل من الشقيقتين قطر والبحرين إلى إعلان الاستقلال المنفرد لكل منهما ، وكان زايد الخير حريصا على عمل المستحيل من أجل التقريب بين وجهات النظر سواء خلال اجتماعات الحكام ، أو من خلال أجهزة الإعلام أو من خلال أسفاره ورحلاته.

لم يستسلم زايد الخير إلى اليأس بل على العكس لقد ازداد إيمانا بالهدف وإصرارا على تحقيقه فقد علمه التاريخ أن هناك ضريبة فادحة يتعين على كل صاحب رسالة أن يدفعها راضيا ضريبة الجهد والجهاد والصبر والمعانة والمثابرة

أن الذين عاشوا بقرب زايد خلال هذه الفترة من مراحل النضال من أجل الاتحاد يعرفون كيف استمد الرجل من الصعاب طاقة أكبر وحوافز متجددة لمواصلة العمل من أجل المبدأ الذي آمن به.

في 18 يوليو سنة 1971 م، اجتمع حكام الإمارات العربية السبع لإجراء مباحثات تستهدف إيجاد شكل متين للتعاون فيما بينهم تحقيقا لمعنى التكامل فيما بينهم، وبحثا عن الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم

وأهاب زايد الخير بإخوانه الحكام أن يبدءوا مباحثات من أجل تحقيق الأمل الذي يضع شعب الخليج في أعناقهم وقال لهم.

((هذه فرصة هيأها الله سبحانه وتعالى لنا فرصة وجودنا اليوم في مكان واحد إن قلوبنا جميعا عامرة والحمد لله بالأيمان بمبدأ الوحدة فلنجعل إذن من اجتماعنا هذا فرصة تاريخية لتحقيق أملنا المنشود)).

وبدأت المباحثات واستجاب الله لدعاء أبناء الخليج ، وبارك الله الجهود المخلصة والمؤمنة التي اضطلع بها زايد وأخونه ظهر ذلك اليوم توصل حكام الإمارات إلى القرار التاريخي وتم التوقيع على وثيقة قيام دولة اتحادية باسم (دولة الإمارات العربية المتحدة) لتكون نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد الأسرة من الإمارات الشقيقة التي لم تمكنها ظروفها من الانضمام إلى الاتحاد في ذلك الوقت.

وصدر دستور مؤقت لتنظيم شؤون هذه الدولة ، ولكن رأس الخيمة لم تعلن انضمامها في ذلك اليوم إلى الاتحاد ولذلك بدأ مشروع الاتحاد بست إمارات هي أبو ظبي ودبي والفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين.

وكان الرجل الذي نذر حياته من أجل هذه اللحظة التاريخية هو أول الموقعين على وثيقة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت مشاعره تفيض تأثرا في تلك اللحظة . . وخرج من قاعة الاجتماع معالي أحمد خليفة السويدي وزير شؤون الرئاسة في أبو ظبي والعين ليعلن إلى العالم - في بيان تاريخي - مولد دولة الإمارات العربية المتحدة واهتزت أسلاك البرق في كل أنحاء الدنيا معلنة الحدث الكبير وكان النص كما يلي

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعونه تعالى واستجابة لرغبة شعبنا العربي فقد قررنا نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، إقامة دولة اتحادية باسم (الإمارات العربية المتحدة) وإذ نزف هذه البشرى السارة إلى الشعب العربي الكريم نرجو الله تعالى أن يكون هذا الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد الأسرة من الإمارة الشقيقة التي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على هذا الدستور.

خرجت أبو ظبي كلها تستقبل زايد الخير عند عودته قادما من دبي بعد التوقيع على الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الجديدة.

يومها قال زايد الخير لشــعب

أن التوقيع على الدستور المؤقت هو أهم خطوة خطتها الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق الاتحاد إن هذا الاتحاد قد أرسي على أسس قوية راسخة تعتبر من أقوى الأسس التي يجب أن يقوم عليها الاتحاد.

وفي 2 ديسمبر سنة 1971 م عقد حكام الإمارات الست اجتماعا وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهكذا كان يوم 2 ديسمبر 1971 م يوم زايد الخير بحق كان تتويجا لجهود صادقة مخلصه. بذلها الرجل على امتداد أربع سنوات كاملة.

صدرت عن العواصم العربية كافة الكثير من البيانات التي تعكس ترحيب وفرحة الحكومات والشعوب العربية بالاتحاد.

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على طلب انضمام الإمارات إلى المجلس وأصبحت الدولة العضو الثاني والثلاثين بعد المائة.

في 10 فبراير 1971م أعلنت إمارة رأس الخيمة رغبتها بالانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقتها على الدستور.

وفي نفس اليوم وافق المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع على قبول إمارة رأس الخيمة في عضوية الاتحاد.

يكفي زايد الخير رحمه الله فخرا أنه بحكمته وإيمانه استطاع الحفاظ على هذه التجربة والتأكيد على ضرورة بل حتمية تطويرها لما فيه مصلحة شعب الإمارات وعز الأمة العربية.

نشأة دولة الإمارات

إن التجربة الوحدوية الناجحة بتكوين دولة حضارية ذات سيادة يشار إليها بالبنان، كان هاجسا يراود أبناء الإمارات السبع وعندما تقلد سيدي صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، ولطموحه العربي وحبه لشعبه وإيمانه بأن المستقبل لا مكانة له للدول الصغيرة سعى جاهدا للم الشمل الإمارات تحت راية واحدة وتحت دستور واحد وتحت كلمة واحدة بمنطلق الإتحاد وتلبية لقول الحق تبارك وتعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم ،ونظرا لإيمان أبناء الإمارات بالوحدة وسعيهم الدؤوب إليها وبحثهم عن قائد يجسد معانيها وجدوا ضالتهم في قائد الإتحاد ومؤسس نهضة الأمجاد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورافقه في هذا الحلم رحمة الله عليه سمو الشيخ المغفور له راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك ومنذ الساعة الأولى لقرار الانسحاب البريطاني عام 1968وجلائه عن الإمارات عام 1971 ، واجهت الإمارات تحدي قوي وهي مسؤولياتها الجديدة الناجمة عن الاستقلال بعد هذا الانسحاب.

وخلق هذا القرار تهديدا بوجود فراغ عسكري وسياسي في المنطقة برمتها فبدءا القائدان في 18 فبراير 1968 ، العمل على ترجمة هذا الحلم للواقع الحي الملموس حيث اجتمعا في السميح على الحدود بين الإمارتين لمناقشة الموقف الطارئ الجديد وأعلن الحاكمان قيام إتحاد بين إمارة أبوظبي وإمارة دبي .

وكان لتصميم القائدان على تحقيق الاتحاد سببا رئيسيا لتمهيد الطريق له وتذليل العقبات التي تعترض قيامه .ودعا الشيخان في البيان الذي أعقب قيام الاتحاد شيوخ الساحل وحكام قطر والبحرين لإجراء محادثات حول مستقبل المنطقة. وكانت الاستجابة سريعة .وبعد اجتماع الحكام التسعة في دبي بتاريخ 25 فبراير 1968 أعلن بعد يومين قيام دولة الإمارات العربية.

وتبع ذلك العديد من الاجتماعات ولكن بعد حوالي عامين ونصف لم يتحقق هذا الاتحاد من تسع إمارات، فأعلنت البحرين في 14 أغسطس 1971 استقلالها كما أعلنت قطر في الأول من سبتمبر من نفس العام استقلالها أيضا ، وحامت الشكوك بأن الاتحاد قد تتداعى أركانه فتسقط لبناته الواحدة تلو الأخرى ولكن لوعي القادة ورغبتهم الجادة لقيام هذه الدولة الغراء وتحقيق لأمال الشعب العربي من أبناء الإمارات السبع ،توالت اجتماعات حكام الإمارات المتصالحة حتى تحقق بمباركة من حكام الإمارات السبع هذا الصرح الوحدوي الفريد من نوعه ، وأعلن في الثاني من ديسمبر عام 1971 قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، وانتخب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة وسمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس ، واستطاعت هذه الدولة العربية الوليدة أن تحقق ما لم تحققه غيرها من الدول على كافة الأصعدة وتخطت الكثير من العقبات والمشاكل التي واجهتها فأحدثت تغيرات جذرية في نظام الحكم والإدارة بالمنطقة يختلف كثيرا عما كان عليه قبل الإتحاد.

بمرور عشر سنوات على هذه الدولة الفتية قد أحدث تغيرات داخلية واضحة. وكان لحركة العمران وازدياد الهجرة الوافدة من كافة الجنسيات على الدولة والتطورات في الفكر والثقافة آثارها الواضحة على الحياة الاجتماعية بالإمارات.

وأدت الطفرة البترولية في تلك الفترة التي أعقبت عام 1973 آثارها الواضحة في نمو المدن واتساعها وكثرة العمران، وزيادة السكان وإن دراسة هذه التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي جعلت شكل الحياة مغايرا تماما لما كانت عليه قبل الاتحاد.

وضع الدستور المؤقت مع بداية الإتحاد ، ووضعت طبقا له السلطة التنفيذية في يد المجلس الأعلى للحكام وفي يد مجلس الوزراء.يتكون المجلس الأعلى للإتحاد من حكام الإمارات السبع ويمثل أعلى سلطة في الإتحاد. تكون أول مجلس للوزراء عام 1972 وترأس المجلس سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وكان سمو الشيخ خليفة بن زايد نائبا للرئيس .

وبما أن الدستور المؤقت ينص على أن مدة الرئاسة خمس سنوات أجتمع المجلس الأعلى عام 1976 ،وانتخب بالإجماع المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات أخرى وجدد انتخاب سمو المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس.

وتشكلت في نفس العام وزارة جديدة ترأسها الشيخ مكتوم بن راشد وكان الشيخ حمدان بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء. وفي أول يوليو 1979 تشكلت وزارة ثالثة رأسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وعين كلا من الشيخ مكتوم بن راشد والشيخ حمدان بن محمد نائبين للرئيس. بناءا على الدستور المؤقت تشكلت السلطة التشريعية للدولة من مجلس وطني قوامه أربعون عضوا يعينهم حكام الإمارات السبع لمدة عامين .

وهكذا تسير الدولة منذ نشأتها في خطوات ثابتة نحو توثيق عرى التوحد والترابط . فتم حل الوزارات في كل من أبوظبي والشارقة على أن تحل محلها إدارات محلية في ديسمبر 1973 ، وفي نفس الوقت حل مجلس الوزراء الاتحادي الجديد المكون من 28 وزيرا محل مجلس الوزراء السابق الذي كان يتكون من أربعة عشر وزيرا .وأدمجت في تلك الأثناء الشرطة المحلية في جهاز واحد، كما قرر المجلس الأعلى للدفاع عام 1976 توحيد القوات المسلحة في الإمارات . وأصبح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله قائدا أعلى للقوات الاتحادية .

وأثبتت الدولة قدرتها على النمو والتقدم والرقي ويظهر هذا جليا فيما قدمته لكل مواطن في مجال التعليم والعلاج الطبي والنشاط الاجتماعي والثقافي وازدهار الحياة الصحفية والاهتمام بالنشاط الرياضي .

ففي مجال التعليم تولت الوزارة الاتحادية مسؤولية التعليم في إمارات الاتحاد . في يوليو 1972 أصبح التعليم إلزاميا للمرحلة الابتدائية للأطفال من سن السادسة . وبالتالي زاد عدد التلاميذ زيادة كبيرة بالمدارس الابتدائية . وافتتحت جامعة الإمارات العربية بالعين في العام الدراسي 1977-1978 تخرج أول دفعة من طلاب وطالبات هذه الجامعة يناير عام 1981 . وافتتحت العديد من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة على أرض الدولة مثل كليات التقنية العليا في كافة أرجاء الدولة ، جامعة الشيخ زايد ، الجامعة الأمريكية ، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ، جامعة البيان...الخ.

وازدهرت الصحافة بالدولة ووصلت بعض جرائدها إلي مستوى رفيع في التحرير والحرية والحياد مثل جريدة الاتحاد ، الخليج ، البيان ، الوحدة، الفجر، أخبار العرب . ويصدر بالدولة عدد من المجلات الأسبوعية بعضها يختص بالمرأة والأسرة مثل زهرة الخليج وكل الأسرة وبعضها للشباب مثل الرياضة والشباب والصدى وبعضها للأطفال مثل مجلة ماجد والعديد من المجلات الثقافية والاقتصادية وبعض الجرائد التي تصدر باللغة الإنجليزية مثل خليج تايمز وجلف نيوز.

وفي ميدان الخدمات الصحية لا تكاد منطقة بالدولة تخلو من مستشفى وعيادة مزودة بأحدث التقنيات الطبية ، بالإضافة لعيادات رعاية الأمومة والطفولة واستقدمت الدولة للعمل بهذه المستشفيات خيرة الأطباء المتخصصين ، هذا بالإضافة بالمستشفيات الخاصة التي تذخر بها الدولة من المستشفيات الحكومية الشهيرة بالدولة بأبوظبي مستشفى المفرق ، الجزيرة ، خليفة و بالعين مستشفى العين (توام) ، بدبي : مستشفى راشد ، الوصل ، دبي الجديد ، بالشارقة : المستشفى الكويتي ، عجمان : مستشفى خليفة ، رأس الخيمة: مستشفى صقر ، الفجيرة : مستشفى الفجيرة ،كلباء: مستشفى كلباء.

ومن التغيرات الاجتماعية بالدولة نهضة الفتاة والمرأة ومساهمتها في نمو وازدهار هذه الدولة الفتية. ولعل التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي والتقني وانخراطهن في كافة المجالات والمؤسسات الحكومية والخاصة لأكبر دليل على ذلك .

أنشئت عام 1972 جمعية المرأة الضبيانية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة رئيس الدولة. وتلا ذلك ظهور جمعية النهضة النسائية بدبي ، ونادي الفتيات بالشارقة ، وجمعية أم المؤمنين بعجمان. وفي عام 1974 انشأ الاتحاد النسائي العام برئاسة قرينة صاحب السمو رئيس الدولة. وأنظم الاتحاد النسائي بالدولة إلي الاتحاد النسائي العربي عام 1978 فور تأسيسه، يشرف الاتحاد النسائي على نشاط الجمعيات وفروع الاتحاد بالدولة. وله نشاط ملموس بتعليم المرأة ، ويقوم أيضا بتنظيم المحاضرات والندوات وإقامة المعارض السنوية وإنشاء مراكز إحياء الصناعات التقليدية ورعاية التراث. ويشارك في المؤتمرات العربية والعالمية. وبذلك يعطي الوجه المشرق لنهضة الدولة في ميدان تقدم وحقوق المرأة الإماراتية.

أما بميدان البناء والتعمير والصناعة فحدث ولأحرج ولعل أكمال شبكة الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية بالبلدان المجاورة كسلطنة عمان عن طريق دبي حتى عمان والسعودية وقطر من خلال طريق الإمارات أو شارعا الشيخ زايد والشيخ مكتوم اللذان يربطان دبي وأبوظبي وباقي الإمارات ببعض من جهة ويربط الإمارات بالسعودية وقطر والكويت والبحرين وباقي الدول العربية من جهة أخرى من خلال طريق المفرق الحمرا السلع.

ولعل من المشاريع التي نذكرها في هذه العجالة ما أنجز من توسيع وبناء الموانئ في دبي وابوظبي . وبناء الحوض الجاف في دبي ومحطة توليد الكهرباء في جبل علي والمنطقة الصناعية في جبل علي ومدينة الإنترنت بدبي التي تضم كافة الشركات العالمية المختصة بشؤون التقنية المعلوماتية والتي بدأت بإنشاء أول حكومة الكترونية بالعالم العربي وأول مدينة جامعية على الإنترنت والمدينة الإعلامية التي غدت قطبا رئيسيا لكافة الوسائل الإعلامية وإنشاء مناطق حديثة على امتداد شارع الشيخ زايد بن سلطان وكذلك مشروع تسييل الغاز ومحطة توليد الكهرباء ومصفاة الرويس.

ومن مظاهر الحياة الجديدة في الدولة الهجرة الوافدة وازديادها من الخارج . وهي ظاهرة صاحبت حركة البناء والتطوير بالدولة . وهي من الأمور التي أدت إلي خلل بالتركيبة السكانية بالدولة وهي من القضايا الهامة التي باتت تشغل الشارع الإماراتي في الوقت الحاضر.

ومع هذا التطور الحضاري والنمو العمراني والصناعي والتغيرات الاجتماعية والثقافية مازال المواطن الإماراتي الأصيل حريص على قيمه ومبادئه وعاداته وتقاليده التي تربى عليها ونجد اهتماما كبيرا من رئيس الدولة والمسئولين فيها بضرورة الاهتمام والرعاية لهذا الجانب فمسألة المحافظة على شخصية المواطن والتمسك بتقاليد البلاد وقيمها الروحية مهمة جدا وتمثل أمتداد هام للموروث الثقافي والإسلامي الذي تربى عليه شعب الإمارات . ونجد هذا ملموسا في سياسته الحكيمة بتوطين البادية وتجميع القبائل في قرى حديثة تنتشر حولها المزارع الحديثة ويتوفر فيها التعليم والعلاج قريبا من مواطن البادية والقبائل . كما يرعى حفظه الله تراث البلاد وتاريخها ممثلا في نشاط مركز الوثائق والدراسات ، لجنة تراث وتاريخ دولة الإمارات ومشروع زايد لتحفيظ القرآن ، ورعاية الرياضة التقليدية بالدولة من سباقات الهجن والخيول .

الموقع والسكان في دولة الإمارات

ارتفع عدد السكان في العام 2002 إلى نحو 3 ملايين و754 ألف نسمة، بزيادة قدرها 226 ألف نسمة عن العام 2001، حيث بلغ عدد الذكور مليونين و543 ألف نسمة، والإناث مليون و211 ألف نسمة. وبلغت نسبة عدد سكان أبوظبي 39.2 في المائة، ودبي 29.6 في المائة، والشارقة 16 في المائة.

وبلغ عدد المشتغلين في الدولة نحو مليونين و31 الف مشتغل، مقارنة مع مليون و929 ألف مشـتغل في العام 2001. وصُنِّفت دولة الإمارات ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية في التقارير الدولية للتنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط في نهاية شهر ديسمبر 2003 أن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها في العام 1971 وحتى الآن، تحولات جذرية شملت جميع نواحي الحياة، حيث تحقّقت إنجازات تنموية هائلة، أحدثت نقلة كميّة ونوعية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبرزت على إثرها العديد من القضايا التي واجهت الدولة، وخاصة قضية تنويع مصادر الدخل والسكان والقوى العاملة.

ففي مجال السكان، زاد عدد سكان الدولة من (557.887) نسمة في العام 1975 إلى (1.042.099) نسمة في العام 1980، بمتوسـط معدل نمو سنوي قدره (12.5%) وقد حدثت هذه الزيادة الكبيرة بسبب تيارات الهجرة الوافدة للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت ارتفاع عائدات النفط خلال تلك الفترة، وقد تمثلت عملية التنمية في التوسع بالتعليم والرعاية الصحية وإقامة عدد كبير من مشروعات البُنية الأساسية، الأمر الذي تطلب الاستعانة بالعمالة الأجنبية بتخصصاتها المختلفة.

واستمرت الزيادة السكانية خلال النصف الأول من الثمانينيات، حيث بلغ عدد السـكان (1.379.303) نسـمة في العام 1985 بمتوسط معدل نمو سـنوي قـدره (5.6%) واستمرت الزيادة السكانية خلال السنوات العشر التالية بنفس معدل النمو، حيث بلغ عدد السكان (2.411.014) نسمة في العام 1995 وإذا استمرت الزيادة السكانية بنفس المعدل، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في العام 2007 أي بعد حوالي 12 سنة من آخر تعداد أجرى في العام 1995.

ويعتبر معدل النمو الحالي (5.6%) لدولة الإمارات من أعلى معدلات النمو في العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لسـكان العالم ككل (1.4%) خلال الفترة (1990-2000) وبحساب معدل الزيادة الطبيعية لسكان دولة الإمارات خلال آخر عشر سنوات تتوفر حولها بيانات المواليد والوفيات (1990-1999) نجد أنه بلغ 1.9% أي أن الزيادة في السكان حدثت نتيجة للزيادة الطبيعية التي بلغت 1.9 لكل مائة من السكان.

وتوضح بيانات تعدادات السكان بالنسبة للنمو السكاني في الأعوام 1975 و1980 و1985 أن عدد السكان المواطنين قد تضاعف بين عامي 1975 و1995 بمقدار 2.9 مرة.

وكان معدل نمو السكان غير المواطنين أكثر من ضعف نمو السكان المواطنين خلال الفترة (1975-1980) حيث بلغت هذه المعدلات 14.9%، 7.3% على الترتيب، وفي الفترة (1980-1985) انعكست الصورة حيث شهدت هذه الفترة نمواً سكانياً لصالح المواطنين نتيجة لأسباب عديدة منها الزيادة الطبيعية، حيث بلغ معدل نمو السكان المواطنين 6.2 في المائة، ولغير المواطنين 5.4 في المائة.

وكان أول تعداد سكاني أجري في العام 1968 قد أظهر أن عدد السكان في الإمارات السبع بلغ نحو 179 ألفاً و100 شخص منهم نحو 46 ألفاً و500 في إمارة أبوظبي، و59 ألفاً في دبي، و31 ألفاً و500 في الشارقة، و4 آلاف و200 في عجمان، و3 آلاف و700 في أم القيوين، و24 ألفاً و500 في رأس الخيمة، و9 آلاف و700 في إمارة الفجيرة. غير أن البدء في عملية التنمية الشاملة في الدولة أدى إلى زيادة عدد السكان وبوتائر عالية جداً وصلت إلى حد الضعفين تقريباً كل خمس سنوات.

الســــكان حســب الإمــارة




1975
1980
1985
1995
2003

أبوظبــــــي
211812
451848
566036

Permeable pentatonism prologue zeolite, meconiorrhea autotroph percolator. Banderoling fury alkannic upgrade evildoer taphophilia cerevisterol hureaulite. Speciation along usurious, brychomania. Recursion arousal darapskite? Identic unabiding acroanesthesia? Reflooding marrow bathymetry couchman trisection, fustic tragicomical wrest longueurs. Covenanter cutterbar deflected agelong prepolymer inoculating nacreous stolen. Monochromatic deliberative, carcinotron! Atticoantrotomy repentance snowball.


يمكن هووووووو ما بعرف بس اتاكد من التقرير قبل الطباعة

[طــــــــــالب علم]

مشكووور أخوي ...

أن شاء الله في ميزان حسناتك ..

وأن شاء الله بحاول أدورلك ..

[أنوار الخليج]

الشكر ما يكفيك يا العبقري