تم\بحث اقتصاد - غير محدد-

**رفيعة11** · 09-03-2010, 05:41 PM

ميزان المدفوعات<TR><TD>
<DIV align=center>
<TABLE id=table1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV align=right>
المقدمة :
إن ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
و لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي ، لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم قف موازين مدفوعاتها سنويا لكون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.
و في هذا الصدد سنحاول الإلمام بجميع جوانب الموضوع من طرفين ففي الفصل الأول سوف نتطرق إلى ميزان المدفوعات و إختلالاته و في الفصل الثاني سوف نتعرض لتصحيحات هذه الإختلالات مع التعرض لميزان المدفوعات الجزائري .
 الفصل الأول : ميزان المدفوعات و إختلالاته
<BLOCKQUOTE>
تعريف ميزان المدفوعات :</BLOCKQUOTE>
يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.[1]
و هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة .[2] 
كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.[3]
و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن (إيجابي) تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب مدين تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.[4]
 
<BLOCKQUOTE>
أهمية ميزان المدفوعات :</BLOCKQUOTE>
إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:[5] 
·       إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....إلخ
·       إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .[6]
·       يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .
·       إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك فهي تقيس الموقف الدولي للقطر.
 
<BLOCKQUOTE>
عناصر ميزان المدفوعات :</BLOCKQUOTE>
نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشبعة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي:[7]  
1*الحساب الجاري :
يمشل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين:
أ/الميزان التجاري :
يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب ،و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات[8] و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورة.
ب/ميزان الخدمات : تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70 من التجارة الدولية هي تجارة خدمات).
2*حساب التحويلات من طرف واحد :
يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة.
3* حساب رأس المال

العمليات الرأسمالية)
تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:
أ/رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ،  و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من    و إلى الخارج.
ب/ رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية      و العملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل....إلخ
و تتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل[9]
و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .
ملاحظة:
عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.
 4* ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي:
تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب[10]، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.
و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي[11]، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي.
5/ فترة السهو و الخطأ:
تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية :
- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.
- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.
6/طريقة التسجيل:
كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين .
بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :
1-    الاستيرادات من السلع و الخدمات 
2-    الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد)
3-    رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج 
فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخل .
أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:
1-    الصادرات من السلع و الخدمات 
2-    الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد)
3-    رؤوس الأموال القادمة من الخرج
 4/أسباب اختلال ميزان المدفوعات :
لقد قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟
إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.
و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:[12]
1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :
توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .
إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.
 2- أسباب هيكلية :
و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج.
3- أسباب دورية :
و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى[13]( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها[14] 
3- الظروف الطارئة :
قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.
4-    أسباب أخرى :
من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها[15] و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة  مقدما[16].
 
 
الفصل الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات
 
إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية لا سيما في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و لدلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن دلك و الذي عادة ما يتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق الاقتصاد الوطني بأضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات و هما :
1-    التصحيح عن طريق آلية السوق :
استقر الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التوازن الخارجي ، و مع أزمة الثلاثينات من هذا القرن و تحت تأثير أفكار كنز وجهت الأنضر نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث فيفسح المجال أمام تغيرات الأثمان و تغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة ، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شاملة[17] .و تأخذ هده الطريقة ثلاث أشكال هي:
أ/ التصحيح عن طريق آلية الأسعار :[18]
و يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، و يتطلب تطبيق هذه الآلية ثلاث شروط أساسية هي :</DIV>
<BLOCKQUOTE>
& ثبات أسعار الصرف .
& الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.
& مرونة الأسعار و الأجور ( أي حرية حركتها).</BLOCKQUOTE>
<DIV align=right>
و تمثل هذه الشروط أهم أركان النظرية التقليدية(classical theory) و نلخص هذه النظرية بالاعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة ميزان مدفوعاتها ، ففي حالة حدوث فائض في الميزان فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحلية للقطر المذكور مقارنة مع الأقطار الأخرى ، و ستترتب عن دلك نتيجتين ، أولهما انخفاض صادرات القطر إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها من وجهت نظر الأجانب و ثانيتهما هو ارتفاع في استيرادات القطر من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر مواطني القطر و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات . أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى توازن الميزان أيضا. 
غير أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في أسعار الفائدة طبقا للنظرية الكلاسيكية و هذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى الأسعار على إعادة التوازن في الميزان ففي الحالة الأولى ( حالة الفائض) 
بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظرا لارتفاع السيولة المحلية، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلد و بالتالي التخلص من الفائض المتاح و إعادة التوازن للميزان ثانية ، أما الحالة الثانية ( حالة العجز ) فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب الأموال الأجنبية إلى الداخل و عندها ستزداد السيولة في السوق المالية ز إعادة التوازن للميزان .
و نلخص كلما سبق في : 
     ب/ التصحيح عن طريق سعر الصرف :
و هي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظام العملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين ) ، و اتخاذ نظام سعر صرف حر [19] و عدم تقيده من قبل السلطات النقدية . و تتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلى العملات الأجنبية و بالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية ، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات الأجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر ، و هكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات ، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما.[20]  ج/ التصحيح عن طريق الدخول :[21]
تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلة في الدخول و آثارها على الصرف الأجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و أهم شروط النظرية هي:</DIV>
<BLOCKQUOTE>
& ثبات أسعار الصرف .
& جمود الأسعار ( ثباتها).
& الاعتماد على السياسة المالية و خاصة الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير مضاعف الإنفاق .</BLOCKQUOTE>
<DIV align=right>
و تتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى إحداث تغير في مستوى الاستخدام و الإنتاج للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحث تأثير مضاعف التجارة الخارجية[22]، فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل الأجور و من تم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الميزان .  و يحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان، غير أن العديد من الاقتصاديين الكنزيين لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك لأنه في حال

**رفيعة11** · 09-03-2010, 05:44 PM

التجارة الخارجية

تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .

ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع - كما يراه المصرف المركزي - إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية - الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000

مراجع :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل
www.google.com
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-657.html

الموضوع: تم\بحث اقتصاد - غير محدد-

أدوات الموضوع

عرض

ضوابط المشاركة