«التربية» تقرر إعلان التقارير السنوية للمعلمين

وجه معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بضرورة جعل التقارير السنوية للمعلمين كافة علنية، ابتداءً من السنة الدراسية الحالية، وعدم الانتظار لتطبيق المشروع على مدار السنوات الثلاث المقبلة حسب المرحلة الدراسية كما كان مقرراً له.

وذلك بعد ابتكار إدارة التوجيه التربوي بالوزارة لأسلوب جديد في تقييم المعلمين، يستند على علانية وصراحة الموجهين في صياغة التقارير ووضع الدرجات التي يستحقها كل معلم، دون إخفاء جانب الضعف أو القوة لدى المستهدفين، لتمكين الإدارات المدرسية من متابعة الحالات المختلفة، ودعم من يستحق المتابعة لتحسين الأداء والارتقاء بالمستوى.

وجاء في قرار إداري وقعته خولة المعلا الوكيل المساعد للإدارة التربوية والتعليمية بوزارة التربية أن فكرة تعميم التقارير العلنية لكافة المراحل الدراسية، وعدم اقتصارها لمرحلة واحدة في العام الدراسي الحالي، حظيت بدعم وتوجيه من معالي الوزير، وذلك لما تحققه هذه العلنية من إيجابيات تتمثل في حفز المعلم على التنمية الذاتية، وتحقيق مزيد من العدالة والموضوعية في نتائج التقويم.

وأشار القرار إلى أن موضوع علنية تقارير المعلمين تمهد لترسيخ علاقة قائمة على أساس من الشفافية والوضوح والثقة بين كل من المعلم والموجه ومدير المدرسة، لذا فقد تقرر ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2007/2008 أن تكون تقارير المعلمين السنوية، التي تلخص أعمالهم وتصف واقعهم معلنة وصريحة بين هذه الفئات ولجميع المعلمين في الحلقات الدراسية الثلاث.

وشدد قرار الوزارة على أن تكون هذه التقارير مستندة إلى المعايير والمحكات الواردة في سجل المعلم، إذ يبلغ مدير كل مدرسة معلميه بنتائج تقاريرهم السنوية، ومستوى أدائهم كل على حدة، وذلك عقب كتابة التقارير مباشرة من قبل الموجهين.

. . .