أكد حميد القطامي وزير التربية والتعليم في تصريح ل “الخليج” بأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المتسببين في هدر المال العام بأي شكل من الأشكال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تتجه إلى وضع ضوابط رقابية على المناطق التعليمية والمدارس، وتعمل على رفع الكفاءة الإدارية المالية في الوزارة والمناطق التعليمية على حد سواء .

وأبدى وزير التربية استغرابه الشديد من اكتشاف حالات استمرار صرف الرواتب بانتظام لمعلمين تم إنهاء خدماتهم لمدة عامين أو أكثر، معتبرا أن إدارة المدرسة هي المسؤول المباشر عن متابعة موظفيها وإبلاغ المنطقة التعليمية فيما يتعلق بانهاء خدمات المعلم أو مباشرة عمله بعد الإجازة من خلال تعبئة استمارة بخصوص هذا الشأن، موضحا أن التربية ستحاسب جميع المقصرين في كل ما يتعلق بقضايا هدر المال العام الذي وجد لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بها، والوزارة تشدد على سير العملية التعليمية بشكلها الصحيح، بدءا من المدرسة وصولا إلى المنطقة التعليمة، ومن ثم الوزارة .

وكانت وزارة التربية أعلنت مؤخرا عن تنظيم الإيرادات والمصروفات للمناطق التعليمية والمدارس بالتعاون مع وزارة المالية من خلال برنامج الرقابة الإلكترونية على الموازنات التشغيلية للمدارس، بهدف تقنين الصرف والهدر المالي وتحويل الإيرادات كافة إلى خزينة وزارة المالية .