معهد التدريب والدراسات القضائية منارة العدل

256 خريجاً حتى الآن
معهد التدريب والدراسات القضائية منارة العدل

الأحد ,29/11/2009



تأسس معهد التدريب والدراسات القضائية في عام 1992م، بقرار من مجلس الوزراء كضرورة اتحادية، لتدريب مواطنين مؤهلين، ليأخذوا دورهم في المحاكم والنيابات بالدولة، وفي عام 2004م، أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قانون إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية، وفي 18 يناير من العام الماضي افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبنى فرع معهد التدريب والدراسات القضائية، والذي خصص له موقع في المدينة الجامعية في الشارقة .<o></o>

تخرج من المعهد حتى الآن 256 من أعضاء النيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، 13 دفعة وانتقل قسم منهم إلى القضاء بعد أن اجتازوا دورات تدريبية متخصصة نظمها المعهد لهذا الغرض، أنهت الدفعة الرابعة عشرة، والدفعة الخامسة عشرة، مرحلة التدريب، ومن المؤمل أن تبدأ قريباً الدفعة السادسة عشرة بعد استكمال إجراءات القبول بالتنسيق مع وزارة العدل .<o></o>

ومن المحامين تم تخريج 17 دفعة بواقع 653 محامياً، وبدأت دفعتان جديدتان هما الثامنة عشرة في أبوظبي والتاسعة عشرة في الشارقة وسيكون عددهم حوالي 80 محامياً متدرباً .<o></o>

يتضمن المنهج التدريبي للمتدربين القضائيين بالمعهد مواد دراسية قانونية، تطبيقية لجوانب عملية، في عملهم مثل طرق الطعن في الأحكام الجزائية، التحقيق الجنائي العملي، علم النفس الجنائي، التصرف في الأوراق، وصياغة المذكرات، والطب الشرعي، وأعمال البنوك والمصارف، وغيرها . وتوزع هذه المواد على ثلاثة فصول، ثم فصل رابع يكون التدريب فيه ميدانياً، في المحاكم والنيابات .<o></o>

ورؤية المعهد الرائد تتمثل في تقديم التدريب القضائي والقانوني على مستوى الدولة، ورسالته المساهمة في إعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علمياً وعملياً ومجتمع مثقف قانونياً، يحرص على مواكبة كافة التغيرات والتطورات الحديثة عن طريق تقديم الخدمات التدريبية القضائية والقانونية المتميزة وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة على مستوى الدولة .<o></o>

وللمعهد أهداف ستراتيجية تتمثل في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجال القانوني والقضائي (الحكومي والخاص)، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالمعهد والعمل على تنميتها، تقديم خدمات قانونية وقضائية متميزة، نشر الوعي القانوني بالمجتمع .<o></o>

انسجاماً مع رؤية الحكومة الاتحادية في ضرورة التخطيط الاستراتيجي فقد اعتمد المعهد خطة استراتيجية، نتجت عنها خطة تشغيلية تلبي الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية، لوزارة العدل، وللجهات الحكومية الأخرى من جهة، وتأخذ بنظر الاعتبار التوصيات التي وردت في استراتيجية الحكومة الاتحادية من جهة أخرى . <o></o>

ومن أهم ملامح هذه الخطة الاستراتيجية، تنفيذ برامج الخطة التدريبية للمعهد، تفعيل نظام الفيديو كونفرنس، وإعداد دراسة لإدخال نظام التعلم عن بعد، وتنفيذ خطط تسويق البرامج التدريبية برسوم، وتسويق وبيع الإصدارات القانونية المتنوعة، وتكثيف برامج التدريب المتخصصة للعاملين بالمعهد، واستخدام التقنيات الحديثة في أنشطة المعهد بشكل عام وفي البرامج التدريبية بشكل خاص، تطبيق نظام الشكاوى، وتطبيق نظام الاقتراحات، تطبيق الخطة التدريبية الخاصة بالموظفين، وتبادل الزيارات مع المؤسسات والمعاهد المتخصصة وتوقيع مذكرات التعاون .<o></o>

كذلك تجميع القوانين وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية (التشريعات الاتحادية) الصادرة حديثاً بنوعيها المستحدث والمعدلة، وتنقيح القوانين والتشريعات وتعديلاتها إصدار طبعة منقحة، إصدار مجلة قانونية، طبع ونشر إصدارات قانونية، تزويد المكتبة ببرامج متطورة .<o></o>

من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد .<o></o>

لذلك قام المعهد بنشر سلسلة الدراسات القانونية التي صدر ويصدر عنها بحوث قانونية متخصصة لأصحاب الخبرة من القضاة والمؤلفين في مجالات الشريعة والقانون .


جريدة الخليج - دبي