ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

تشجيع ذوي الإعاقة على العمل في وسائل الإعلام

اختتمت أمس ندوة الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة والتي عقدت على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتنظيم كل من المجلس الأعلى الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوصى المجتمعون في البيان الختامي والذي ترأس جلسته سعادة حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة بضرورة العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ودعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول قضايا هذه الفئة في أعمالهم.

كما دعت الندوة القنوات التلفزيونية والفضائيات العربية لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة، مطالبة أجهزة الإعلام بضرورة تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية من خلال تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.

وناشدت الندوة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، موصية بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعت الندوة خلال ختام أعمالها مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة على إصدار مطبوعات إعلامية دورية وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، هذا فضلا عن دعوتها لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.

وقدمت الندوة توجيه لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، وكذا دعوة أجهزة الإعلام المختلفة إلى تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.

وفي ختام الندوة عبر حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عن تقديره لكل من ساهم في إثراء جلسات الندوة التي جاءت في إطار العمل المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق، معربا عن أمله في أن يسهم ما تم التوصل إليه من خلال ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الإعلامي، وبما يحقق نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي النهاية تم تكريم الجهات المنظمة للندوة وهما المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.




http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11

توصيات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة والتي نظمها المجلس الاعلى لشؤون الاسرة في الفترة من 27 -28 / 2 / 2012


أصحاب السعادة الحضور،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


بداية يطيب لنا أن نتقدم لكل من ساهم في إثراء جلسات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بأسمى آيات الشكر والتقدير لما قدموه خلال انعقاد فعاليات الندوة، والتي جاءت في إطار العمل المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة / حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وبالإشارة إلى ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات ، فقد توصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات التي نأمل أن تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الإعلامي وبما يحقق نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وفيما يلي نستعرض تلك التوصيات :


أولاً : العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.


ثانياً : مطالبة أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.


ثالثاً : حث وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.


رابعاً : دعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الاعاقة في أعمالهم.


خامساً : دعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.


سادساً : توجيه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.


سابعاً : دعوة أجهزة الإعلام إلى تشجيع الأشخاص ذوي الاعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.


ثامناً : دعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم.


تاسعاً : تشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها.


عاشراً : تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الاجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.


حادي عشر : تخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.


ثاني عشر : مناشدة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في وسائل الإعلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لجنة مؤقتة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة


خلال مشاركتها في جلسة العمل الأولى للندوة..الشيخة حصة بنت خليفة :
قضايا الإعاقة ستفرض نفسها على الأجندة الإعلامية بعد الربيع العربي





كتبت - إيناس شري


كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمقرّر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقاً، عن أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكّل لجنة مؤقتة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2004 في إطار الاتفاقية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنّ اللجنة عملت على تفعيل مواد الاتفاقية من منطلق حقوقي، بالإضافة إلى إلحاق المواد ببنود لرفع الوعي، بحيث تقوم كل وزارة من وزارات الدولة بتنفيذ برامج توعوية، خدمة للقانون الذي سيحمل مسمى "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" بدلاً عن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي رفعتها اللجنة .

جاء ذلك خلال مداخلة للشيخة حصة في جلسة العمل الأولى لندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تطرّقت إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، حيث أكدت الشيخة حصة ضرورة رفع الوعي بين الأوساط المجتمعية بقضية ذوي الإعاقة والتركيز على قضاياهم المتعلقة بفرص الوصول وأحقية التعليم والصحة والحياة، مع التركيز على تنمية الوعي الذي يعتبر مسؤولية المجتمع بأكمله.

وانتقدت الشيخة حصة الآراء التي طالبت بإيجاد فضائيات متخصصة تتحدّث عن ذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام المتخصص عادة يتحدّث عن مجالات علمية تعنى بالعلوم والاقتصاد، وذوو الإعاقة هم جزء من هذه المجالات ومن منظومة المجتمع لا يمكن عزل قضيتهم عبر إعلام متخصص موجّه لهم فقط، مبيّنة أن الإعلام غير مطالب بالمبادرة للتأهيل بل المنظمات المعنية بالإعاقة هي التي تقع على عاتقها مهمة التدريب ورفع الوعي باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة تعد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أول وثيقة أممية تنجز بهذا الوقت القياسي والسبب يعود لدعم المعنيين وأصحاب القضية، مشبهة حال التعريف بالوثيقة بحال الثورات العربية وكيف استطاعت الشعوب المظلومة أن ترفع الظلم عن نفسها حينما تكاتفت ورفضت الظلم بكل أشكاله، مؤكدة أن الانطلاقة يجب أن تكون من أصحاب القضية أنفسهم حتى تصل أصواتهم بطريقة قوية .

من جهة أخرى أشادت الشيخة حصة بالجهود التي بذلتها دولة قطر التي ذللت كل المصاعب خلال فترة احتضانها مكتب المقرّر الخاص المعني بالإعاقة للأمم المتحدة، من خلال تسهيل استضافة العديد من ورش العمل التوعوية التي استهدفت شرائح المجتمع كافة في العديد من المجالات ومن بينها المجال الدرامي، ورفع الوعي بالطرق الصحيحة لطرح قضية الإعاقة لاعتبار أنها جزء من النسق العام للقصة الدرامية وليست مفروضة على النص.

وأضافت الشيخة حصة: إن قضية الإعاقة ستفرض نفسها بشكل قوي على الأجندة الإعلامية بسبب الربيع العربي، خصوصاً مع تزايد أعداد الجرحى والمصابين في دول مثل سوريا، فضلاً عن الصراعات التي حصلت مؤخراً في ليبيا وتونس ومصر .

ومن جانبه، رأى د.مهند العزة، خبير دولي ومنسق قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع المجتمع المدني بالأردن، أن تعاطي الإعلام مع ذوي الإعاقة يأخذ منحيين، إما الشفقة وإما جعلهم أبطالاً خارقين، ما جعل هذه الفئة بين مطرقة "يا حرام" وسندان "يا سلام" ، حسب تعبيره، وساهم في تكريس جانب كبير من الصور النمطية واللغة الوصائية المهجورة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال منهجية تناول ما يسمى بـ"قصص النجاح" و "القصص الإنسانية"، إذ يقوم الإعلام باعتبار الشخص صاحب الإعاقة إما بطلاً أسطورياً وإن كان ما حققه لا يعدو أن يكون إنجازاً عادياً يحدث كل يوم مثل الحصول على درجة علمية عالية أو الفوز بمسابقة رياضية وإما أنه "مسكين ومهمّش" ومأساة تستدر العطف والإحسان.

مضيفًا: الإعلام يتعاطى مع الإعاقة بوصفها عنصر التشويق وجوهر المادة الصحفية في كل مرة يكون الشخص من ذوي الإعاقة داخلاً في دائرة التغطية الإعلامية حتى ولو كان أصل المادة الإعلامية أو الخبر أو التحقيق الصحفي لا يمت للإعاقة بصلة .

وأوضح د.العزة أنّ روح اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وما تضمّنته من مبادئ والتزامات عامة يمكن أن تُشكّل إطار عمل للمنظومة الإعلامية إذا ما تمّت مراعاة عدد من النقاط مثل تبني لغة إعلامية حقوقية ترسّخ ثقافة التنوع وقبول الآخر، وتحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وكرامتهم، بعيداً عن القوالب النمطية وتحييد الإعاقة في التغطية أو التناول الإعلامي ما دام موضوع المادة الإعلامية لا يمت بصلة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، فضلاً عن عرض "القصص الإنسانية" في إطارها العام الذي يُبرز درجة الإقصاء والتمييز التي يعاني منها المعاقون وأسرهم، ومعالجة ذلك إعلامياً في إطار التزامات الدولة بتحقيق المساواة وتكافئ الفرص لمواطنيها كافةً، ووفقاً لما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

أما الدكتور عماد الدين شاكر، خبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من تونس، فقد تطرّق إلى دور الإعلام في التعريف والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي شارحًا أن ما تعرّض له ذوو الإعاقة من إقصاء وتهميش وتمييز في شتى مجالات الحياة جعلهم يؤمنون بضرورة الحصول على حقوقهم بعيدًا عن آليات العطف والمنة أو الرعاية بدافع الشفقة، فواصلوا كفاحهم العادل حتى توصلوا أخيرًا لفرض اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعتبر وثيقة فريدة من نوعها أحدثت ثورة في مجال التشريع العالمي وأسست لمفاهيم حقوقية اجتماعية واقتصادية جديدة .

وفي حين أشار د.شاكر إلى أن المنطقة العربية شهدت عقدًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة أوضح أنه لا يزال هناك عدد من الأفكار والمعتقدات والسلوكيات والممارسات التي تكرّس الصورة النمطية والنظرة الدونية لهذه الفئة وقضاياها، مقترحًا في هذا المجال بعض القواعد التي يمكن أن تتبناها وسائل الإعلام لمكافحة هذه الممارسات والأفكار السلبية.

وذكر د.شاكر عددًا من هذه القواعد منها الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات والابتعاد عن تلك التي تعزّز الاتجاهات السلبية وتشكل انطباعات غير صحيحة ومنها الأمثال الشعبية مثل "سعدك يا الأطرش" مؤكدًا أن هذه الألفاظ والأمثال الشعبية لا تشكل عقول الجماهير فحسب، بل تزرع الأسى والمرارة في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتساهم في بناء الحواجز بينهم وبين مجتمعاتهم.

وفي الإطار نفسه أشار د. شاكر إلى بعض الأفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة التي يكرّسها الإعلام والمسلسلات الدرامية مثل فكرة أن الإعاقة انتقام أو عقوبة ربانية الأمر الذي من شأنه أن يحبط معنويات الأشخاص ذوي الإعاقة ويجعلهم وأسرهم يشعرون بالعار والمذلة إلى حد الإقدام على إخفاء الشخص المعاق أو إيداعه في إحدى المؤسسات الخيرية .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

مقاطع فيديو لبعض الجلسات


http://www.youtube.com/watch?v=DhjvX...eature=related

الجلسة الأولى لمؤتمر الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة


http://www.youtube.com/watch?v=M5keA...eature=related

ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بقطر (ا لجلسة الافتتاحية )


http://www.youtube.com/watch?v=RhVHscUosQo

ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة


http://www.youtube.com/watch?v=ut-rQy-ugko

الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة