المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

فاعور: ما تحقق عربيًا في الإعاقة قاصر عن تلبية الاحتياجات


ألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد، كلمة نيابة عن رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معالي الوزير وائل أبو فاعور قال فيها: إن الذي تحقق في مجال قضية الإعاقة على مستوى عالمنا العربي وان كان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرًا عن تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لأسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الإدارة، البيئة، وحتى الذهنية السائدة، مؤكدًا أن الإنجاز الحقيقي يكمن برأينا في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعاقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات، وإننا إذ ننظر بتفاؤل إلى مؤتمركم فذلك لقناعتنا بأهمية هذا التفاعل الحضاري والثقافي واثره على إحداث تغييرات نوعية في مجتمعنا.

وذلك على أمل أن نفيق يومًا على عالم تسقط فيه حواجز الإعاقة وتسوده ثقافة القيم والحق والعدالة الاجتماعية يبقى إيماننا أقوى من التحديات، ولعل اكثر ما نحتاج إليه اليوم في هذه المسيرة، هو الكثير من الإرادة مع قدر مضاعف من الالتزام. وقال: إذا كان العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن فهذا الوطن نتمناه على امتداد العالم العربي، نموذجًا حافظًا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف قائلاً: نلتقي اليوم في بلد صديق في دوحة الخير والعطاء - قطر-، بتفاؤل وأمل بفارغ حجم التحديات المطروحة على صعوبتها لثقتنا بجدوى تكامل الجهود في ما بيننا تحقيقًا لغد أفضل، موضحًا انه من الثابت أن الاهتمام على المستوى الدولي بالسياسات الاجتماعية باعتبارها محركًا رئيسًا لعمليات النمو بات ملازمًا لقناعة راسخة بوجوب الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية المستدامة القائمة على اعتبار الإنسان ثروة وطنية وقيمة بحد ذاتها ينبغي العمل على تطويرها وتنميتها.

وذكر إذا كان الأشخاص المعاقون يشكلون بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية حوالى 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقًا لهذه التنمية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو أكثر تعبيرًا إذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشرات الفقر والبطالة وغيرها.

وأضاف في كلمته على التجربة اللبنانية حيث يبلغ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص فقد قدر في العام 2006 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33.923 شخصًا من بينهم 27.086 مؤهلين للعمل في حين أن حوالى 7.052 منهم يعملون حاليًا، وتتفاوت أسباب هذا الواقع بين التأخر في إنفاذ القانون الذي نص على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وأرجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود أرباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محدودية إمكانيات التعلم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصص ونقص البنى التحتية التي تسهل وصولهم إلى أماكن العمل، كذلك ارتفعت معدلات التوزع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الأشخاص المعاقون.

وأكد السفير سعد أن الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في إطارها دورًا محوريًا كمؤسسة راعية للأنشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات.

وأضاف: بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للأطفال يكون فيها حق المشاركة وإبداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يترافق ذلك مع مجالس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...FDD&d=20120925

حصة بنت خليفة: حضور ضعيف للمعنيين بشؤون ذوي الإعاقة في "مؤتمر التأهيل الدولي"


خلال افتتاح المؤتمر





بوابة الشرق ـــــ سمية تيشة


استنكرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني – ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸمم المتحدة المعني بالإعاقة سابقاً- عدم حضور عدد من المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة الجلسات الصباحية المقررة بمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي- لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختتم أعمالها مساء اليوم، مشيرة إلى أنّ القائمين على المؤتمر قد وجهوا دعوات لكافة المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة في الدولة.

وحذرت سعادتها من عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الاعاقة من الانجليزية إلى العربية والتي يجب ان يتوخى الشخص فيها الحذر، موضحة أنه بالرجوع لكثير من وثائق الامم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الاعاقة والتي كان لها الشرف العمل معهم على الاجندة التنموية والحقوقية، وجدت أن هناك مصطلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر، خاصة عند غير المتخصصين في المجال، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحذر عند الترجمة وأنّ لايتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لانها غير دقيقة، إلا أنهم في عام2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لايسيئ المترجمون لتلك القضايا والحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها، صباح اليوم ، بعنوان " تعميم الاعاقة " والتي تم من خلالها مناقشة ابرز القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، والوقوف على اهم المستجدات في المجال، وقد قال الدكتور محمد سليمان -الاستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع اسيوط بجمهورية مصر العربية - خلال ورقة عمل قدمها بعنوان " العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية " ان التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج الى اعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادىء الأساسية للتنمية البشرية التى ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الانسان التى يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع فى كل مكان، موضحاً أنّ النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الاعاقة فى الذكور عن الاناث ، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد فى الامن والرعاية الاجتماعية والحق فى العمل والتعليم.

وقال د. سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاق حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة فى الدراسات السابقة - فى حدود علم الباحث - التي إهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع ، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع و الدور الفعلى الممارس للأخصائى الاجتماعى لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع، مشيراً إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية ووعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية و الاجتماعية والعوامل النفسية و السياسية.

كما واكد أن اكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هى العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعى والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبه بها، لافتاً إلى أنّ هناك معوقات تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتى تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في عدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التى تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات الغير حكومية للمشاركة فى دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.


(دمج المعاق)


من جانبه تحدث السيد رضوان بلخيري -استاذ محاضر بقسم العلوم الانسانية جامعة تبسة بالجزائر- عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا ان دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.
وقال بلخيري إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل ، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية، مشيراً إلى أنّ دراسته بينت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية ، و عدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع و المؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين، مؤكداً على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين ( ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية ، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة...


(جهود قطر )


من جانبه قدم الدكتور احمد الحلو - المدير التنفيذ لجمعية الحق في الحياة من فلسطين- ورقة عن اثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التاهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطا الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعاكاسات الا يجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، و مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الإجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

ونوه بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، قائلا" " إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات تعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة فيالدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام.

وأضاف قائلا " لقد أولت الدولة فئة الاشخاص ذوى الاعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة و المجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في اشراك ذوي الإعاقة في خطط التنمية.

ودعا في نهاية ورقته لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها اعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذهالمنظمات و العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداًعن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين .


(بناء سياسة جديدة)


الدكتورة سوزان باركو - كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالامم المتحدة - أوضحت في كلمتها على مسالة عمل ذوي الاعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة قرار مهم يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيه ذوي الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) ، مؤكدة ان الخبراء التقنيين مطالبون بانشاء أنواع التدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.

وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة ، منوها إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الاعاقة في وضع خطط التنمية لانها جهد مشترك ، وقالت يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف على زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار ، مشيرة إلى ان نجاح هذا الامر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل، في حين طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الاعاقة داخل خطط التنمية، منوهة لاهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية ايضا.

وقالت انه يجب على الدول الاعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية، مشيرة لاتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص " كوتة " نسبة لتشغيل ذوي الاعاقة ، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للاشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلا عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة ، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.




http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...d9%84%d9%8a%22

الدوحة تستضيف المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي لدعم قضايا ذوي الإعاقة





جانب من توقيع الاتفاقية


سمية تيشة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تستضيف الدوحة المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي — الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"، خلال الفترة ما بين (24 — 27) الشهر الجاري، وذلك بمشاركة (300) شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق.

ويأتي المؤتمر — الذي يقام مرة كل عامين — بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في إطار مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه قضايا ذوي الإعاقة، باعتبار هذه الشريحة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث قدمت قافكو خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، شيكاً بمبلغ (750) ألف ريال لدعم المؤتمر.

وذلك بموجب اتفاقية بينها وبين منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي، وشهد توقيع الاتفاقية كل من السيد محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي، والسيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة (قافكو)، بجانب حضور عدد من وسائل الإعلام.

وأوضح السيد محمد عبدالرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ هذا المؤتمر يتناول قضايا الإعاقة ويحتل مرتبة الريادة في متابعة قضايا هذه الفئة في العالم العربي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي مضامين ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذي بعد عربي، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سوف يركز على محاور عديدة، أبرزها تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والأطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية،

وأضاف السيد : "يأتي المؤتمر في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية.

وأشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين، فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمعا مدنيا، لإزالة العوائق سواء في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية، والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف، أسوةً بباقي أفراد المجتمع.

من جانبه قال السيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لقافكو: إن رعاية الشركة لهذا المؤتمر المهم تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي تجسيداً لرغبة قافكو الصادقة في دعم الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية هذه الشريحة الاجتماعية، التي تستحق من المجتمع والدولة عنايةً خاصةً وتقديراً، لأنهم جزء أصيل من الطاقات البشرية التي تسهم في بناء الاقتصاد، كل حسب طاقته وقدراته.

ولفت إلى أنّ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله، لأن مشاركتهم دون إقصاء تخلق فرصاً للجميع، وتخفف العبء على ذويهم وتقلل النفقات التي ترصدها الدولة لإعانة هذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهملوا في خانة التهميش .

وأوضح السويدي أنّ قافكو شهدت تطوراً كبيراً في مرافق الإنتاج وزيادةً في الطاقة الإنتاجية، وشهدت ازدياداً ملحوظاً في أعداد المواطنين القطريين الذين تحرص الشركة على استيعابهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولي وظائف عليا مستقبلاً، بعد التنفيذ الناجح لعدد من مشاريع التوسعة، خلال العقود الماضية تطورت قافكو إلى منتج ومصدر عالمي رائد للأسمدة الكيماوية، ووضعت اسم دولة قطر على قائمة المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا في العالم، حيث تنتج قافكو ثلاثة أنواع من الأسمدة الكيماوية هي الأمونيا واليوريا البلورية واليوريا حبيبات.

وتقوم الشركة حالياً بتصدير الأمونيا واليوريا إلى أكثر من 35 بلداً على مستوى العالم، وتتمثل أسواقها الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا وإفريقيا، مشيراً إلى حرص قافكو على جودة منتجاتها حيث تستثمر بسخاء في التطوير والبحوث.
كما تطبق معيار الرعاية المسؤولة، وهي مبادرة شاملة لتحسين الأداء في الجوانب الصحية والسلامة والأمن والبيئة.




http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...atID=64&Title=

انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي لمساندة ذوي الإعاقة





بحث سبل إشراك المُعاق في التنمية


بوابة الشرق – سمية تيشة


انطلقت مساء أمس، أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي — الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"، التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة مابين (24 — 27) الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبمشاركة 300 شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق.

ويركِّز المؤتمر - الذي يأتي بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) - على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوّع البشري بما يتضمَّن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية.
تأمين المساواة

وقد أوضح السيد خالد المهتار، رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً ولا مرضاً عضالاً، انها حالة اختلاف بين البشر، تحتاج إلى تأمين المساواة مع باقي افراد المجتمع في جميع جوانب الحياة، مشيراً إلى أنّ الإعاقة قضية اساسية في عملية التنمية، وان اهداف الألفية للتنمية لن تتحقّق بوجود مليار شخص مُعاق.

وقال المهتار في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر: " جاء في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن عدد الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ المليار أي ما يقارب 15 % من عدد سكان العالم، وان هذا العدد مرشّح للازدياد بشكل دائم بفعل الكوارث والحروب والفقر والإهمال، خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ورغم التحسّن في الخدمات المقدّمة لهم كماً ونوعاً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب متعدّدة ليس اقلها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، مما يستوجب منا جميعاً تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز وقبول الآخر بغض النظر عما إذا كان معوقاً أم غير معوق، حيث يتوجَّب على الحكومات والمجتمع المدني العمل على ازالة جميع العوائق والعقبات، وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع"، لافتاً إلى أنّ اتّفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدّقت عليها حتى الآن 118 دولة تعتبر اداة للتنمية وهي فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ اهداف التنمية المتَّفق عليها عالمياً، وتحقيق مجتمع افضل للجميع في هذا القرن.

وأضاف المهتار قائلا: " جاء اجتماع رفيع المستوى للدول الاطراف حول الاعاقة خلال هذا العام 2012 ليؤكِّد دعمه وتعزيزه للجهود الرامية إلى ضمان ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع جوانب التنمية، ويطالب الدول عند تحديد سياساتها وبرامجها بتضمينها قضايا الإعاقة وتخصيص الاموال اللازمة، وإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية استراتيجية لتحقيق المساواة والتنمية الشاملة"، موضحاً مؤتمر (معاً من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية) ليس ضرباً من المغامرة بل انتصار لإرادة التحدّي، وقناعة راسخة بأهمية هذا المؤتمر، وما يشكّله كمحطة لتبادل المعلومات والخبرات، يشارك فيها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين واصحاب الاختصاص، في قضايا الإعاقة من خلال اثنتي عشرة جلسة عامة يقدّمون فيها ستاً وثلاثين ورقة عمل وبحث علمي، لافتاً إلى أنّ دولة قطر توفِّر امكانيات ضخمة في مجال خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اوضاعهم في مختلف المجالات..

وختاماً، أشار السيد خالد المهتار إلى أنّ المؤتمر يعتبر الثاني الذي يُعقد في المنطقة العربية بعد اقرار الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، التي صدّقت عليها 118 دولة، آملاً أنّ تبادر باقي الدول التي لم تصدّق على الاتّفاقية إلى الاسراع في التصديق، وان يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق تؤمّن إدارج قضية الإعاقة على اجندات المموّلين عند وضع ميزانيات المشاريع المختلفة لضمان اشراكهم في عمليات التنمية والوصول إلى عالم أفضل للجميع..


اتفاقية ذوي الإعاقة


السيد شعيب شالكلن - المقرّر الخاص لشؤون الاعاقة في الامم المتحدة - أشار خلال كلمته إلى ان هناك عدداً كبيراً من الدول صادقت على الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الامر الذي يشعرهم بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة، التي يجدها تسير في الاتجاه الايجابي، موضِّحاً أن أملهم في الامم المتّحدة في زيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتّفاقية، ومؤكّداً استعدادهم لازالة جميع العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً امام عدم تصديق بعض الدول حتى الآن، وموضِّحاً ان ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس ابرز التحدّيات التي تواجههم في الامم المتّحدة، فضلا عن ان بعض التحدّيات التي تصادفهم تتعلّق بعدم وضع الشخص المناسب للتنسيق كنقطة ارتكاز، لاسيما وان المادة 23 من الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا تطالب فقط بتطبيق نقطة ارتكاز وانما تطالب بوجود منظّمة دولية لمراقبة حقوق الانسان..

وأكّد شالكلن أن الثالث والعشرين من سبتمبر العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع جميع الدول الاعضاء، وذلك لبحث اجندات ذلك التعاون الذي يثمر في طريق ذوي الاعاقة، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتنظيم برنامج عالمي واجندات قوية فاعلة يشارك فيها جميع الدول التي من المفترض ان تدلو كلّ منها بدلوها، بحيث تراعي هذه الاجندات حقوق الانسان بشكل عام وحقوق ذوي الاعاقة خاصة، لافتا إلى ان مشاركة ذوي الاعاقة المجتمعية والاعلامية كانت في السابق ليست على المستوى المطلوب الا انه يجدها تسير نحو الافضل، مطالباً جميع الدول بالتركيز على ضرورة مشاركة ذوي الاعاقة في الحياة المجتمعية وان يلعبوا دورا مهما وحيويا في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضرورة رفع الوعي بحقوق هذه الفئة بجميع السبل لاسيما وسائل الاعلام، التي يجب ان يظهر فيها المعاق امام مجتمعه بكلّ ثقة لاظهار الجانب المشرق في حياته، وذلك إلى جانب الاشخاص الاخرين، متمنّيا لهذه الفئة الحصول على حقوقها كاملة لاسيما على الصعيدين الصحي والتعليمي، ومؤكِّداً على اهمية العمل الخاص في تقديم الخدمات والبحث العلمي لتحسين حياة ذوي الإعاقة.


تكاتف الجهود


هذا وألقى سعادة السيد حسن سعد - السفير اللبناني في الدوحة - كلمة بالإنابة عن السيد وائل ابو فاعور رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب معالي وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان، قائلاً: " اذا كان الاشخاص المعوقون يشكّلون بحسب ارقام منظمة الصحة العالمية حوالي 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقاً لهذه التنمية، حيث إن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو اكثر تعبيراً اذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشّرات الفقر والبطالة وغيرها"، لافتاً إلى أنّ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص، فقد قدِّر في العام 2006 عدد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33923 شخصاً، من بينهم 27086 مؤهَّلاً للعمل في حين ان حوالي 7052 منهم يعملون حاليا، وتتفاوت اسباب هذا الواقع بين التأخّر في انفاذ القانون الذي نصّ على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وارجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود ارباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محددوية امكانيات التعلّم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصّص ونقص البنى التحتية التي تسهّل وصولهم إلى اماكن العمل، كذلك ارتفعت معدّلات التوزيع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الاشخاص المعوقون.

واوضح ان الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في اطارها دوراً محورياً كمؤسسة راعية للانشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرّضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات، مشيراً إلى أن بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للاطفال يكون فيها حقّ المشاركة وابداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضمّ إلى عضويتها الاطفال ذوي الإعاقة.

وكشف ان هذه البرامج تترافق مع جهد كبير لاستكمال تطبيق القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي كرّس حقوقهم في مختلف مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل وغيرها والذي يتلاقى في الكثير من محاوره مع مضمون الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقّع عليها لبنان في العام 2007 وينظر إلى المصادقة عليها قريباً والتي نقلت بدورها التعاطي مع موضوع الاعاقة من نموذج التشخيص الطبي إلى نموذج المسؤولية الاجتماعية والحقوقية، وتجب الاشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية قامت عام 2010 بالتعاون مع الاتّحاد الوطني للمعوقين بتقديم مرسوم إلى جانب وزارة النقل والاشغال العامة تطلّب فيه تطبيق المعايير الهندسية والفنية للابنية والمنشآت بما يؤمّن بيئة مؤهّلة للأشخاص المعوقين.

واعتبر ان الذي تحقّق في مجال قضية الاعاقة على مستوى عالمنا العربي وان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرا عن تلبية حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لاسباب عديدة ومعوّقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الادارة، البيئة وحتى الذهنية السائدة، مؤكّداً ان الانجاز الحقيقي يكمن في تحقيق الدمج الاجتماعي للاشخاص ذوي الإعاقة الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات..


تطبيق الاتفاقية


من جانبها قالت السيدة آن هوكر - رئيسة منظمة التأهيل الدولي: " يجب ان تشعروا بالفخر بالدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين في خدمة ذوي الاعاقة متجاوزاً كلّ العراقيل"، موضحة أن شعار المؤتمر جاء للتأكيد على اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية..

وأضافت هوكر قائلة: " أن المشاركين في مؤتمر الدول الموقّعة على الاتّفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة المقرّة سنة 2006 سيلاحظون التطوّرات الحاصلة بعد سنوات من التوقيع على الاتّفاقية، وسيضع على كاهلها توقّعات الشعوب وذوي الإعاقة"، لافتة إلى أنّ الدول التي وقّعت على الاتّفاقية قطعت شوطاً كبيراً، إلا أنه مازال هناك في البلدان النامية فقر لا يستهان به وخاصة لدى ذوي الاعاقة وهو الامر الذي سيحرمهم من المشاركة في نهضة بلدانهم لأنهم لا يستطيعون المساهمة في التنمية، معبّرة عن سعادتها البالغة لترجمة النشيد الوطني لقطر بلغة الاشارة، مما يدلّ على الاهتمام الكبير بذوي الاعاقة في قطر..

وأوضحت هوكر أن النظرة المجتمعية لتلك الفئة تحتاج لمزيد من العمل لتصحيحها، متمنية أن يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية تحقيق الاهداف المسطّرة وضمان اتاحة الخدمات العامة لذوي الاعاقة واشراكة في التنمية، مشيرة إلى أنّ المؤتمر فرصة للاطلاع على افضل التجارب والاعمال المطروحة للمستقبل، وقالت إن هناك تحدّيات بخصوص تطبيق الاتّفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة في العالم العربي وغيره، مشدّدة على دور الاعلام بالمساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل والادوات التي يحتاجها ذوو الإعاقة.



http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...tID=64&Title=ا

مؤتمر التأهيل الدولي يواصل أشغاله


حصة آل ثاني تنبه لعدم دقة الأمم المتحدة في ترجمة بعض المصطلحات المتعلقة بذوي الإعاقة























اعتبرت آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثيقة تاريخية، وواحدة من الوثائق الأكثر أهمية في تحقيق المساواة والإدماج لذوي الإعاقة، لأنها أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن 21، أشركت المجتمع المدني، وتشكل أداة التنمية، ومن شأنها إحداث تغيير كبير في توقعات الناس ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

وذكّرت هوكر في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي صباح أمس، بتاريخ المنظمة الطويل في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها لا تزال تلعب دورا مهما مع الحكومات لتطبيقها، وقالت إن إحداث مثل المؤتمر الإقليمي العربي هو سعي لتقوية دور المنظمة وتبادل أفضل الممارسات على النحو المتوخى في المادة 32 على التعاون الدولي، مسلطة الضوء على أهم بنود الاتفاقية المذكورة ومبادئها العامة، ومنها احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي، وضمان حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والاندماج، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وكذا ضمان تكافؤ الفرص، واحترام المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت المتحدثة أن هذه المبادئ أساس الاتفاقية ودليل حاسم في عملية التنفيذ، مؤكدة على أهمية التوعية بالإعاقة.

وقالت هوكر، إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتبران جزءا من استراتيجية تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن إنجازهما تقريرا عالميا حول الإعاقة هو الأول من نوعه، سيساعد في معرفة الوضعية الحالية، والآليات المساعدة في صياغة استراتيجية للتنفيذ.

وأضافت أن من شأن نتائج التقرير المذكور المساعدة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وخطة العمل، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحسين جمع البيانات حولهم، وتحسين قدرات الموارد البشرية، وتوفير التمويل الكافي والقدرة على تحمل التكاليف وتحسين، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام ودعم البحوث المتعلقة بالإعاقة.

واعتبرت رئيسة منظمة التأهيل الدولي أن تعميم المسؤولية مع خلق آليات للمتابعة والتطبيق وتحميل الحكومات المسؤولية النهائية دائما، وتحمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولية في تغيير واقعهم والسعي للأفضل من الأمور المهمة والمساعدة على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إنه من المهم أن نعرف أين نحن، وإلى أين نمضي وكيفية قياس الأنشطة وخلق بيئة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتغيير والدفاع لصالح ذوي الإعاقة.

وطالبت هوكر بالتركيز على محاور معينة وقليلة لتطبيق ناجع للاتفاقية كالتركيز على التعليم والتوظيف وتوفير الخبرات للعمل وتأهيل المعنيين، ووضع استراتيجية لتشجيع فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة منوهة بتجارب بعض الدول كأيرلندا ولبعض المنشورات التي تساعد في فهم موضوع عمل ذوي الإعاقة بشكل أحسن وأكبر.

إلى ذلك، تناولت الدكتورة سوزان باركر كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين والدعم الاجتماعي في مداخلتها، موضوع عمل ذوي الإعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق، معتبرة أن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة قرار مهم يجب أن يتبعه اتخاذ القرارات لبناء سياسة جديدة، يساهم فيها ذوو الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة.

وشددت على أن فهما أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية، من الطرق المناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة والغايات المرجوة، منوهة إلى أن الخبراء التقنيين مطالبون باقتراح أنواع من التدريب على العمل تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبي مطلب أصحاب العمل.

وأشارت باركر إلى أن المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المتعلقة بالعمل والعمالة، مطالبة الحكومات باستحضار ذوي الإعاقة في وضعها لخطط واستراتيجيات التنمية لأن التنمية جهد مشترك. واقترحت على الحكومات خلق مركز تنسيق داخل الحكومة تتلخص وظيفتهم الوحيدة في زيادة معدل فرص العمل، وأن تتضمن ممارسات التوظيف زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار، داعية في الوقت نفسه لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع الصحية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمين خطط التنمية للمواطنين ذوي الإعاقة.

وأشادت باركر بدول مجلس التعاون الخليجي ومرتبتها الجيدة في المجال الصحي وتحديدا في قلة نسبة عدد الوفيات عند الولادة، وقالت إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت على أن من واجب الدول الأطراف حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك المسار التشريعي ومحاربة التمييز لتطبيق المادة 27 من الاتفاقية،

وأشارت إلى أن بعض الدول اعتمدت منطق ما يعرف بالكوتا أو نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، داعية لخلق هيئة للإشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة، مسنودة بدراسات وبحوث اجتماعية علمية، بالإضافة لإعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة دعما من قبيل تخفيف العبء الضريبي لتحفيزها على التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة.

وطالبت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة والدعم الاجتماعي بتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.

من جهته، تحدث الدكتور أحمد الحلو المدير التنفيذي لجمعية الحق في الحياة من فلسطين، في ورقة عن أثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، حيث أشار إلى الانعكاسات الإيجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، ومفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وسلط الحلو الضوء على تجربة جمعية الحق في الحياة بقطاع غزة، مشيدا بالمناسبة بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال، إن «هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات يعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولي بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة في الدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام».

وأضاف، أولت الدولة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات، وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة والمجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى أسهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط التنمية.

وطالب الحلو بتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها إعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمات.

واقترح في الوقت نفسه العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين لنقل الخبرات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وطالب الدكتور أحمد بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، لأنه يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وضمان مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص بالمجتمع العربي، وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء، ولزيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيدا عن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات.

وشدد المتحدث على أهمية البحث العلمي، مقترحا خلق مركز أبحاث عربي مشترك لدراسة قضايا ذوي الإعاقة.


تحذير من ترجمة بعض المصطلحات


وحذرت سعادة الشيخة حصة آل ثاني المقرر الخاص السابق لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة في افتتاحها للجلسة الثانية، من ترجمة بعض المصطلحات، مشيرة لعنوان محور الجلسة «تعميم الإعاقة» الذي لا يعبر عن المقصود، منبهة لضرورة اليقظة ومراعاة السياق.

وقالت سعادة الشيخة، إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة خاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة التي كان لي الشرف في العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية، فهناك مصطلحات مثل الإدماج حصل فيه خطأ يفهم في اللغة الإنجليزية بمعنى وباللغة العربية قد يكون له معنى مغاير خاصة عند غير المتخصصين في المجال.

ونصحت بعدم الاعتماد على الترجمة التي تتم في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، قائلة: «ناضلنا من أجل تغيير بعض المفردات، وأذكر في 2005 أو 2006 سعينا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق».

ولاحظت رئيسة الجلسة عدم حضور ممثلي عدد من الجهات المعنية بقضايا الإعاقة بقطر معاتبة إياهم على ذلك.

وقدم الدكتور محمد سليمان الأستاذ في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط في الجلسة دراسة حول العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية انطلقت من الواقع المصري.

وقال، إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا، كما تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع. وعرف الحقوق الاجتماعية بكونها تعني حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم، مؤكداً أن ورقته هي عبارة دراسة شملت 87 معاقا حركيا، جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة -في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية.

وبعد ذلك أوضح أن في مصر 482 ألف و521 نسمة من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء النتائج النهائية للتعداد العام للسكان الصادر عام 2011، حيث تبين زيادة نسبة الإعاقة في الذكور، وقال إن الدراسة هدفت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للاختصاصي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

كما سعت للاطلاع على العراقيل التي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والمقترحات اللازمة لتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي في تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

وبين محمد سليمان، أن الدراسة استنتجت أن ثمة عوامل مؤثرة على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق أولا بما هو ثقافي ثم اجتماعي يليها ما هو نفسي وسياسي، مشيراً إلى أن العوامل الثقافية تبقى أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية، ومن شأن معالجة هذا الأمر أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.

ونوهت الدراسة كذلك إلى وجود معوقات تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين، تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وغياب التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.

من جانبه ركز رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر في دراسته على التجربة الجزائرية وهو يتحدث عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وحق ذوي الإعاقة في التكفل الاجتماعي والإداري وفي التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج ، وقال إنه سعى بدراسته لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.

وأضاف أن الدراسة سعت لتحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين، بجميع أصنافهم) للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية وبخصوص نتائج الدراسة. وقال الدكتور رضوان، إن الدراسة أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة، وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.

ودعا الباحث الجزائري القطاع لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات، مقترحا في الوقت نفسه تبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين في المؤسسات التعليمية، يذكر أن المشاركين في المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي موضوع الجندر والعنف الجسدي ضد الأطفال

المعاقين والمرأة ودور الاختصاصي الاجتماعي في تعديل اتجاهات الآباء السلبية نحو الأبناء المعاقين وتجارب بعض الدول في تعليم ودمج ذوي الإعاقة مثل لبنان وتونس.

يشار إلى أن المؤتمر المذكور سيواصل اليوم أشغاله بست جلسات تناقش محاور حول تسهيلات الوصول والوقاية والدراسات والبحوث واختتام الأشغال بطرح التوصيات.




صحيفة العرب القطرية - قطر :: حصة آل ثاني تنبه لعدم دقة الأمم المتحدة في ترجمة بعض المصطلحات المتعلقة بذوي الإعاقة

حصة بنت خليفة: ترجمة مصطلحات الإعاقة ينقصها الدقة والوضوح

كتبت رندا خطاب


نبهت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني المقرر الخاص السابق المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة إلى عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الإعاقة من الإنجليزية إلى العربية والتي يجب أن يتوخى الشخص فيها الحذر، حيث إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة والتي كان لها شرف العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية وجدت أن هناك مصلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر خاصة عند غير المتخصصين في المجال، لافتة إلى أخذ الحذر عند الترجمة وألا يتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، كما أنهم ناضلوا كثيرا لأجل تغيير بعض المفردات، موضحة أنها في عام 2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني تحت عنوان «تعميم الإعاقة» للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي والذي انطلق امس الأول تحت شعار» معا من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية» والتي عاتبت فيها المعنيين بقضايا الإعاقة في قطر والذين لم يحضروا لجلسة العمل رغم انهم معنيون.

وقال الدكتور محمد سليمان الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع أسيوط بجمهورية مصر العربية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية»: إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع في كل مكان.

وذكر أن النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الإعاقة في الذكور عن الإناث، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم.

وقال سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاقا حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة- في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للأخصائي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية والاجتماعية والعوامل النفسية والسياسية.

واكد أن أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هي العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.

وبخصوص المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في، فتتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.

من جهته تحدث رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا أن دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.

وقال إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية.

وبخصوص نتائج الدراسة قال المتحدث، إنها أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.

وعن أبرز التوصيات التي لخصت لها الدراسة قال «أوصت الدراسة بتبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين (ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11

دعوة لاعتماد «الكوتة» في توظيف ذوي الإعاقة

أكدت آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولي، أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر واحدة من الوثائق الأكثر أهمية في تحقيق المساواة والإدماج لذوي الإعاقة، لاسيما أنها أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن 21، وأيضاً المعاهدة الوحيدة لحقوق إشراك المجتمع المدني، كما أنها تعتبر أداة هامة في التنمية، إضافة لكونها المسؤولة عن تغيير كبير في توقعات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي صباح أمس، والتي لفتت فيها هوكر إلى أن منظمة التأهيل الدولي لها تاريخ ٌطويلٌ في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من عام 1931 بطلبها من الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة واستمرت حتى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المنظمة لا تزال تلعب دوراً هاماً مع الحكومات لتطبيقها، مسلطة الضوء على بعض بنود الاتفاقية ومبادئها العامة أهمها، احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والاندماج، فضلاً عن احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، إلى جانب تكافؤ الفرص، وكذا المساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وأشارت هوكر إلى أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتبران جزءاً من استراتيجية تنفيذ الاتفاقية، لافتة إلى أن إنجازهما للتقرير العالمي حول الإعاقة قد ساعد في الاطلاع على مؤشر للحالة الراهنة وإيجاد أدوات مساعدة في صياغة استراتيجية للتنفيذ، منوهة إلى نتائج ذلك التقرير وهي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وخطة العمل، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جمع البيانات حول الإعاقة، فضلاً عن تحسين قدرات الموارد البشرية، وتوفير التمويل الكافي والقدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب زيادة الوعي العام وتعزيز ودعم البحوث المتعلقة بالإعاقة.

ودعت هوكر إلى التركيز في العمل على تطبيق الاتفاقية على محاور بعينها أبرزها التعليم والتوظيف وتوفير الخبرات للعمل وإعادة التأهيل ووضع خطة لتشجيع فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تجرية إيرلندا وبعض المنشورات للمساعدة في فهم موضوع عمل ذوي الإعاقة أكثر، وختمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتغيير والدفاع لصالح ذوي الإعاقة.

من جهتها أكدت الدكتورة سوزان باركر، كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالأمم المتحدة، في كلمتها على مسألة عمل ذوي الإعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق، قائلة: «إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة قرارٌ مهمٌ يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيها ذوو الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة»، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية»، مؤكدة أن الخبراء التقنيين مطالبون بإنشاء أنواع للتدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.

وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة، منوهاً إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الإعاقة في وضع خطط التنمية لأنها جهدٌ مشتركٌ.

وقالت: «يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار»، مشيرة إلى أن نجاح هذا الأمر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل.

وأشارت باركر إلى أهمية محاربة الفقر، مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الإعاقة داخل خطط التنمية، منوهة إلى أهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية أيضاً.

وقالت: «إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية»، مشيرة إلى اتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص «كوتة» نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للإشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلاً عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.

من جهته قدَّم الدكتور أحمد الحلو، المدير التنفيذي لجمعية «الحق في الحياة» من فلسطين ورقة عن أثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطاً الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعكاسات الإيجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، ومفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

ونوه المتحدث بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مضيفاً: «إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات يعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة في الدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام».

وتابع قائلاً: «لقد أولت الدولة فئة الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة، وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات، وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة والمجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط التنمية».

ودعا المتحدث لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها إعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمات، والعمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداً عن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...D92&d=20120926

محمد السيد: ضرورة إيجاد برامج وقائية للحد من تدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتام أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

بوابة الشرق – سمية تيشة

اختتم بالأمس، المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية " الذي استمر ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء في مجال ذوي الإعاقة من مختلف دول العالم، وذلك بفندق فريج شرق..

وركز المؤتمر — الذي جاء بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) — على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية..
مناصرة ذوي الإعاقة

وقد اوضح السيد محمد السيد — أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10 % من سكان العالم، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سعى إلى متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء تلك الشريحة..

وأشار إلى أنّ المؤتمر ركز على شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء، وإشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية والإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، فضلاً عن التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم، إضافة إلى وضع برامج وقائية للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة، ودور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي والتشريعي لاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وغيرها من المسؤوليات الإحتماعية للقطاع الخاص، ودور الحكومات الرسمية الوطنية والجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية، مؤكداً على ضرورة إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة..


تعليم الصم


السيد علي عبيد السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم — أوضح خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم" انه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية إلا أن هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة أهمها تدني مستوى التعليم والذي ينعكس سلباً على فرص التشغيل واقتصار عملهم على المهن الأكثر تواضعاً وما يترتب على ذلك من تدني الرواتب،لافتا إلى غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم لاسيما من قبل وسائل الاعلام والجامعات التي تستقطبهم ابرز العقبات التي تواجههم..

وأكد السناري على ضرورة اعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، فضلا عن تعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقانه للغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم، موضحا انه لا يجب ان تترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، فالاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم من شأنه أن يرتقي بفئة الصم ويساهم في تثقيفهم وتأهيلهم ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على كافة الاصعدة العربية، في حين أكد على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال بشتى الطرق من خلال تعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الخدماتية منها، فضلا عن تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، اضافة الى الاهتمام بمهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

وعن اكثر العقبات التي تواجه فئة الصم قال رئيس مجلس ادارة المركز القطري للصم "هناك نقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل التواصل مع الآخرين، هذا الى جانب غياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية".

ونقل السناري احلام وطموحات الصم التي تتلخص في حلمهم بالتواصل مع بالآخرين دون وسيط، وان ينخرطوا في سوق العمل ويتلقوا التعليمات والإرشادات من مسؤولهم المباشر، وان يسمعوا تقييمهم على أدائهم الوظيفي، ومخالطة زملاء العمل بتفاعل وحيوية، فضلاً عن تضمين لغة الاشارة في مناهج التعليم العام بمدارس الدولة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي للطلبة السامعين.


حقوق الصم


وقال السناري "ان الأشخاص الصم هم جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات ولهم حقوق وعليهم واجبات فكان لزاماً علينا أن نخطط معهم وبمشورتهم لتقديم أفضل الخدمات للوصول بهم لدمج كامل متكامل والعمل على توعية المجتمعات بخصوصية هذه الفئة اللغوية وطريقة وأسلوب التواصل معهم، ومن خلال رصدنا للكثير من الدراسات اتفق معظم الباحثين والدارسين على أن هناك سمات عامة تغلب على فئة الصم ومعظمها غير إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالثقافة الاجتماعية والنضج الاجتماعي، حيث يظهر بعض الصم اضطرابات في السلوك النفسي والاجتماعي مثل عدم التكيف والعزلة الاجتماعية وهذا مرده عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين على اعتبار أن لغة التواصل عند الصم هي لغة الإشارة وتعتبر لغتهم الأم ولأن الكثير من أفراد المجتمع المحيط لا يجيدون لغة التواصل تبقى الحواجز قائمة دونما التمكن من التعرف على الآخر، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتعريف كافة افراد المجتمع بلغة الاشارة التي تعد اللغة الام للصم..

واكد السناري تدني المستوى التعليمي عند الصم في المنطقة العربية، وذلك لأن الأساليب المستخدمة في تعليم الاصم جعلت المجتمع ينظر إليه كما لو كان متخلفا عقليا ويحرمه من حقوقه التعليمية والمعرفية والمهنية بل ويقتل مواهبه الكامنة التي كان من الممكن أن تكتب لها الحياة والنمو لو كان المجتمع قد أتاح له فرصة حقيقية للتعلم..

واشار السناري إلى ضرورة السعي الى تأهيل كوادر تربوية متخصصة قادرة على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبتهم الصم لضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر الامر الذي يؤدي إلى توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً لضمان حقوق فئة من ابنائنا، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين التي تنص على تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بشكل عام والصم خاصة لاسيما فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية.


الدمج الاجتماعي


وتحدث السناري عن تجربته الشخصية قائلا "اتحدث اليكم عن نفسي حيث درست وتعلمت في الكويت وامتلك مهارات متعددة ولكني لا امتلك مهارات قراءة وكتابة عالية وكثيراً ما أرى كلمات وجملا لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي لاني لم استطع التعرف على الكلمة المكتوبة لأن المدرس وقتها لم يقرنها لي بمفهومها الإشاري الذي هو لغتي" مضيفا "هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا اشعر بالضعف في داخلي وأنني دون المستوى التعليمي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة والحكم علي بسلم وظيفي لن اتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية ازلية بين العلم والعمل".

وختاماً قدم السناري مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق فرص الوصول والدمج الاجتماعي لفئة الصم اهمها تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الاشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنه مدرس المستقبل القادم للصم، وادخال مادة لغة الاشارة كمساق دراسي حر (اختياري) لكافة التخصصات بالجامعات..


http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...a7%d9%82%d8%a9

في ختام فعاليات مؤتمر التأهيل الدولي




















دعوة لإعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم


اختتمت مساء أمس أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي الذي عقد بفندق فريج شرق تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واستمر المؤتمر الذي نظم تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية" وتناولت الأوراق التي قدمت في المؤتمر وبلغ عددها 36 خلال 12 جلسة الإشكالات التي يعاني منها ذوو الإعاقة وسبل معالجتها وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وسبل دمجهم الاجتماعي وتمكينهم من فرص الشغل وإشراكهم في المسار التنموي لبلدانهم.

وفي جلسة خصصت لموضوع تسهيل الوصول لذوي الإعاقة، قدم الدكتور علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم ورقة حول "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم".

وقال: إنه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية، فما زالت هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة، على رأسها تدني مستوى التعليم واقتصار فرص العمل على المهن الأكثر تواضعاً دون أن يعطوا فرصة لمعرفة قدراتهم العلمية والمعرفية والدخول بتنافس حقيقي مع الآخرين، مشيراً لانعكاس ذلك في تدني الرواتب.

وتطرق الدكتور علي للأثر السلبي النفسي والاجتماعي للمعاقين سمعياً والذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، موضحا أن غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم وتحديدا من قبل وسائل الإعلام والجامعات التي تستقطبهم أبرز العقبات التي تواجههم.

ودعا المتحدث لإعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، وعدم ترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، معتبرا أن الاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم يساعد على الرقي بفئة الصم ويسهم في تثقيفهم وتأهيلهم.

وشدد علي السناري على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال، وتعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة خاصة الخدماتية منها، بالإضافة إلى تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، والاهتمام في مهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

واقترح المتحدث تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنه مدرس المستقبل القادم للصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر (اختياري) لكافة التخصصات بالجامعات، معتبرا أن تحقيق فرص الوصول لدمج الصم بالمجتمع يتطلب الوصول بهم لمستوى تعليمي مميز، وضرورة العمل من أجل المشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق والمكتسبات، والمشاركة في صناعة القرار بالأمور المتعلقة بهم.

وتطرق الدكتور بوفلجة غيات من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران بالجزائر لتصميم الطرق ومدى تسهيلها لتحركات الجميع.

وبعدما عرف بأقسام الإعاقة الثلاثة (حركية وحسية وذهنية) قال: إن هناك فئات أخرى لها حاجات مرورية خاصة، كما هي الحال بالنسبة لضعاف الأجساد، وتضم هذه الفئة كبار السن والمرضى والنساء الحوامل والنساء اللاتي يحملن أطفالا رضعا، والمستعملات لعربات لحمل أطفالهن.

وزاد: إن هؤلاء يحتاجون لاستعمال الأرصفة والطرقات يوميا، ومن حقهم على السلطات المعنية تهيئة الطرقات، وأخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار مسجلا وجود صعوبات وعوائق متعددة ومتنوعة في الطرقات وأرصفة الراجلين في الدول العربية بشكل عام.

واعتبر الدكتور بوفلجة أن ممارسات تصميم الأرصفة وأضواء إشارات المرور، عادة ما تأخذ الإنسان الراشد السليم الذي يتمتع بكل قواه الجسدية والعقلية كمعيار، والذي بإمكانه النظر وتخطي مختلف الحواجز دون مشاكل، وتنسى شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو تمييز ضدها وهضم لحقوقها، وهو ما يجب تداركه.

وفي سياق متصل نوه الدكتور سيف الحجري المشرف العام لمعهد النور للمكفوفين بالمؤتمر الذي ناقش موضوعا مهما يتمثل في إشراك ذوي الإعاقة في عملية التنمية، التي لن تتم إلا بتحقق عملية التواصل بينها وبين أفراد المجتمع.

وقال في تصريح له بالمؤتمر: "إن للتواصل دورا كبيرا في ربط الأشخاص ببعضهم البعض الأمر الذي يؤدي إلى قلة المشكلات التي تنتج عن عدم الفهم" مشيراً لحاجة ذوي الإعاقة إلى الدمج الاجتماعي وتمكينهم من سبل ذلك من خلال اكتساب المهارات المكتسبة للأشخاص العاديين.

وأضاف: "إننا بحاجة ماسة إلى تدريب النشء منذ الصغر على تحقيق هذا التواصل، وعلينا وضع برامج لتأهيل الناس ليجيدوا مهارات التواصل كما يجب على مديري المؤسسات المعنية والعاملة بمجال الإعاقة لاسي الصم أن يجيدوا لغتهم أو على الأقل يكونوا ملمين وذلك في محاولة لدمج هذه الفئة في المجتمع".

وأشاد الحجري بوزارة الداخلية لتدشين الخط الساخن لفئة الصم 992، الأمر الذي يظهر مدى اهتمام دولة قطر بهذه الفئة وحرصها على تحقيق عملية الدمج والمساواة.

ودعا وسائل الإعلام المحلية خاصة المرئية أن تطبق تجربة قناة الجزيرة في ترجمة البرامج إلى لغة الإشارة, لاسيَّما أن قطر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها للقيام بذلك، بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات الصم إذا لم نستطع التواصل معهم، موضحا أن تعميم تجربة شبكة الجزيرة على كافة القنوات من شأنه تشجيع الشباب على التخصص في لغة الإشارة.

من جهة أخرى أوضح الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان أن مطار الدوحة الجديد سيراعي احتياجات فئة ذوي الإعاقة بكافة أنواعها (الحركية، السمعية، البصرية) ونوه في تصريح صحافي بوجود تواصل دائم ومستمر بين الاتحاد ولجنة تأسيس المطار متمثلة في رئيسها عبدالعزيز النعيمي من خلال تزويده بمتطلبات واحتياجات فئة ذوي الإعاقة تجاه مواصفات المطار الجديد، لافتا إلى أنه تم تنفيذ بعض هذه المتطلبات، والاتحاد راض عنها.

وأكد المتحدث سعي الاتحاد العربي للمكفوفين إلى ظهور مطار قطر بالصورة اللائقة التي توائم دولة في حجم ومكانة قطر, وبما يتناسب بحقوق ومتطلبات هذه الفئة التي يعتبر حقها في الوصول من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار النعيمي لأبرز المتطلبات التي لم تنفذ منها الاختلاف حول وجود إضاءة تضيء للصم في حالة حدوث حريق لا قدر الله، لأن الكفيف يسمع جرس الإنذار والمعاق عقليا أو حركيا يسمع، ولكن ذوي الإعاقة السمعية لا يعلمون بذلك وكيف يعرفون بوجود الحريق إذا كان الدخان بعيدا عنه ولا يراه.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...1&artid=209609

التوظيف وتضمين لغتهم في المناهج .. أحلام الصم عربيا

كتبت - رندا خطاب


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اختتم أمس المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي أعماله والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية» والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية دون إقصاء. وأكد علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم خلال ورقة عمل بعنوان «الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم» انه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية إلا أن هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة أهمها، تدني مستوى التعليم والتي ينعكس سلباً على فرص التشغيل واقتصار عملهم على المهن الأكثر تواضعاً والتي تم وضعهم فيها دون أن يعطوا فرصة لمعرفة قدراتهم العلمية والمعرفية والدخول بتنافس حقيقي مع الآخرين، وما يترتب على ذلك من تدني الرواتب، مشيرا إلى أن البعد الآخر للمشكلة فيتمثل بالأثر السلبي النفسي والاجتماعي للمعوقين سمعياً والذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، لافتا أن غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم لاسيما من قبل وسائل الإعلام والجامعات التي تستقطبهم ابرز العقبات التي تواجههم.

وأكد السناري على ضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، فضلا عن تعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقانه للغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم، موضحا انه لا يجب أن تترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، فالاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم من شأنه أن يرتقي بفئة الصم ويساهم في تثقيفهم وتأهيلهم ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على كافة الأصعدة العربية. واكد السناري على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال بشتى الطرق من خلال تعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الخدماتية منها، فضلا عن تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، إضافة إلى الاهتمام في مهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

وعن أكثر العقبات التي تواجه فئة الصم قال رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم «هناك نقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل التواصل مع الآخرين، هذا إلى جانب غياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية.

ونقل السناري أحلام وطموحات الصم والتي تتلخص في حلمهم بالتواصل مع بالآخرين دون وسيط، وأن ينخرطوا في سوق العمل ويتلقوا التعليمات والإرشادات من مسؤولهم المباشر، وأن يسمعوا تقييمهم على أدائهم الوظيفي، ومخالطة زملاء العمل بتفاعل وحيوية، مضيفا: «نحلم أيضا بأن ننخرط بالعمل ونستخدم المواصلات العامة لنمر على اللوحات الإعلانية بالشوارع نقرأها ونفهم فحواها ومعناها»، متابعا: «نحلم أيضا بالذهاب لمراجعة مؤسسات الدولة بكافة القطاعات لنلتقي بموظف يستطيع التواصل معنا ويجيد لغتنا الإشارية، نحلم بتضمين لغة الإشارة في مناهج التعليم العام بمدارس الدولة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي للطلبة السامعين.


جزء لا يتجزأ


وقال السناري «إن الأشخاص الصم هم جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات ولهم حقوق وعليهم واجبات فكان لزاماً علينا أن نخطط معهم وبمشورتهم لتقديم أفضل الخدمات للوصول بهم لدمج كامل متكامل والعمل على توعية المجتمعات بخصوصية هذه الفئة اللغوية وطريقة وأسلوب التواصل معهم، مضيفا «للفرد الحق في حياة كريمة ولكل إنسان الحق في إثبات وجوده وفق فرص متساوية دونما تمييز ليكون فرداً ناشطاً ومنتجاً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال صقل متكامل لقدرات الإفراد العلمية والتربوية والنفسية، وتحقيق فرص الوصل والولوج به لكافة المجالات المتاحة في المجتمعات».

وتابع قائلا: «فمن خلال رصدنا للكثير من الدراسات اتفق معظم الباحثين والدارسين على أن هناك سمات عامة تغلب على فئة الصم ومعظمها غير إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالثقافة الاجتماعية والنضج الاجتماعي، حيث يظهر بعض الصم اضطرابات في السلوك النفسي والاجتماعي مثل عدم التكيف والعزلة الاجتماعية وهذا مرده عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين على اعتبار أن لغة التواصل عند الصم هي لغة الإشارة وتعتبر لغتهم الأم ولأن الكثير من أفراد المجتمع المحيط لا يجيدون لغة التواصل تبقى الحواجز قائمة دونما التمكن من التعرف على الآخر، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتعريف كافة أفراد المجتمع بلغة الإشارة والتي تعد اللغة الأم للصم، حيث إن اللغة هي الوسيلة لتفاعل الإنسان مع بيئته وبواسطتها يعبر عن أفكاره ورغباته وميوله، وهي وسيلته الوحيدة لنقل العلم والمعرفة وتبادل الخبرات، لاسيما وان مفهوم الدمج يرتكز على التعليم لأن تعليم الأصم القراءة والكتابة تمثل مفاتيح المعرفة.

واكد السناري على تدني المستوى التعليمي عند الصم في المنطقة العربية، وذلك لأن الأساليب المستخدمة في تعليم الصم جعلت المجتمع ينظر إليه كما لو كانوا متخلفين عقليا ويحرمه من حقوقه التعليمية والمعرفية والمهنية بل ويقتل مواهبه الكامنة والتي كان من الممكن أن تكتب لها الحياة والنمو لو كان المجتمع قد أتاح له فرصة حقيقية للتعلم، مضيفا «وهنا يمكن القول إن التعليم المتدني للصم مرده السياسات التربوية المتبعة في المنطقة العربية والتي أنتجت صما أُميين، فإذا كان تعريف الأُمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فهو تعريف لا ينطبق على الصم الذين يجيدون القراءة والكتابة ولكن القراءة بلا فهم والكتابة لديهم رسم أحرف، فالأمية هنا هي أمية المعنى والمضمون وليست أمية القراءة والكتابة.

وتابع قائلا: «إن المقصود بالدمج الاجتماعي هنا هو دمج الأصم بمحيطه سواء في المدرسة أو في العمل أو في محيطه الأسري، ولكن إذا ما بقي الوضع التعليمي والتأهيلي للصم يراوح مكانه سيبقى الأصم العربي بعيد كل البعد عن الدمج المجتمعي، وقد يتراءى للبعض أنه مدموج مجتمعياً ولكن الحقيقة هي عكس ذلك، مضيفا: «فالواقع الفعلي أن الصم في الوطن العربي مدمجون بأجسادهم مع المحيط ولكن دونما تفاعل حقيقي حيوي يحفظ الكرامة والمساواة».


تأهيل الكوادر


وأشار السناري إلى ضرورة السعي إلى تأهيل كوادر تربوية متخصصة قادرة على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبته الصم لضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر الأمر الذي يؤدي إلى توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً ضمان حقوق فئة من أبنائنا، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي تنص على تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بشكل عام والصم خاصة لاسيما فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية.


تجربة حية


وتحدث السناري عن تجربته الشخصية قائلا: «أتحدث إليكم عن نفسي حيث درست وتعلمت في الكويت وامتلك مهارات متعددة ولكني لا امتلك مهارات قراءة وكتابة عالية وكثيراً ما أرى كلمات وجمل لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي لأني لم استطع التعرف على الكلمة المكتوبة لأن المدرس وقتها لم يقرنها لي بمفهومها الإشاري التي هي لغتي، مضيفا: «هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا اشعر بالضعف في داخلي وأنني دون المستوى التعليمي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة والحكم علي بسلم وظيفي لن أتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية أزلية بين العلم والعمل.


فرص الوصول


وقدم السناري مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق فرص الوصول والدمج الاجتماعي لفئة الصم اهمها، تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار بأنه مدرس المستقبل القادم للصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر اختياري لكافة التخصصات بالجامعات.

وتابع «لتحقيق فرص الوصول لدمجهم بالمجتمع يتطلب الوصول بهم لمستوى تعليمي مميز كما يشمل تهيئة البيئة المادية المناسبة، والتي تشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال والتواصل الأمثل، هذا إلى جانب تفعيل دور مؤسسات ومنظمات الصم الأهلية والحكومية وضرورة النضال من أجل المشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق والمكتسبات، إضافة إلى إشراك هذه الفئة في صناعة القرار وخاصة بالأمور المتعلقة بهم، والتركيز على دور الأسرة والمحيط وضرورة تدريب الوالدين والمحيطين على أساليب التواصل المتبعة مع الصم.


المساواة في الحقوق والواجبات


من جانبه قال المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي إن هناك حاجة ملحة إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصة في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.

ولفت سيادته إلى أن الأهداف الألفية للتنمية لن تتحقق في ظل وجود مليار شخص من ذوي الإعاقة المهمشين، مضيفا: «فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواء المادية أو المعنوية، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع، مضيفا: «وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة». وقال السيد إن منظمة التأهيل الدولي لا تدخر جهدا في دعم هذه الفئة ومناصرة قضاياها على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بهذه الفئة نفسها مروراً بالباحثين والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء تلك الشريحة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews6&pge=7