حصة بنت خليفة: ترجمة مصطلحات الإعاقة ينقصها الدقة والوضوح
كتبت رندا خطاب
نبهت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني المقرر الخاص السابق المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة إلى عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الإعاقة من الإنجليزية إلى العربية والتي يجب أن يتوخى الشخص فيها الحذر، حيث إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة والتي كان لها شرف العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية وجدت أن هناك مصلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر خاصة عند غير المتخصصين في المجال، لافتة إلى أخذ الحذر عند الترجمة وألا يتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، كما أنهم ناضلوا كثيرا لأجل تغيير بعض المفردات، موضحة أنها في عام 2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق.
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني تحت عنوان «تعميم الإعاقة» للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي والذي انطلق امس الأول تحت شعار» معا من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية» والتي عاتبت فيها المعنيين بقضايا الإعاقة في قطر والذين لم يحضروا لجلسة العمل رغم انهم معنيون.
وقال الدكتور محمد سليمان الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع أسيوط بجمهورية مصر العربية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية»: إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع في كل مكان.
وذكر أن النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الإعاقة في الذكور عن الإناث، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم.
وقال سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاقا حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة- في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للأخصائي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية والاجتماعية والعوامل النفسية والسياسية.
واكد أن أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هي العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.
وبخصوص المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في، فتتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.
من جهته تحدث رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا أن دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.
وقال إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية.
وبخصوص نتائج الدراسة قال المتحدث، إنها أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.
وعن أبرز التوصيات التي لخصت لها الدراسة قال «أوصت الدراسة بتبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين (ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة.
http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11