الملتقى الخليجي الثاني للصم – قطر

خلال انطلاق الملتقى الثاني لـ"المؤسسات الخليجية".. المشاركون: تمكين الصم الكبار ودعم حقوق المرأة الصماء مسؤولية مشتركة

خليفة: قطر حققت انجازات رائدة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

حصة بنت خليفة: كبار السن من ذوي الإعاقة فئة مهمشة

د. الكواري: ضرورة التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني لحماية ذوي الإعاقة


سمية تيشة


افتتح السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث، صباح أمس الملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان "تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة"، ينظم الملتقى المركزُ الثقافي الاجتماعي للصم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية وزير الثقافة والفنون والتراث، وبمشاركة نخبة كبيرة من المختصين والخبراء في المجال.. ويركز الملتقى على مدار يومين متتالين على واقع الصم الكبار في الوطن العربي عموماً ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، ودعم وتأييد حقوق المرأة الصماء الأقل حظاً مقارنة بالرجل الأصم، والتعرف على واقع الخدمات المقدمة للصم من خلال تجارب الآخرين وتسليط الضوء على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والجسمية والمعوقات التي تعترض مشاركة الصم الكبار في عجلة التنمية.. وقد شهد الملتقى في يومه الأول تدشين طابع بريدي خاص بالمركز، يحمل واقع وهوية الأصم، ويعتبر هذا الطابع ثاني طابعٍ يصدر عن الأصم في الوطن العربي، حيث تم اختيار الشعار من بين عدة تصاميم قدمت من قبل تصاميم صاغها الصم ويحمل الشعار الذي تم عليه الموافقة الأخيرة القوقعة من علم دولة قطر..


واقع الصم العربي


وألقى سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام للوزارة كلمة بالإنابة عن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري — وزير الثقافة والفنون والتراث — خلال افتتاح فعاليات الملتقى، قائلا: "راهنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ استقلالها على إعداد الإنسان، فاهتمت بإنشاء المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية لخدمة كافة قطاعات المجتمع، وفئات إطار التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله ورعاهما) خطت خطوات رائدة لتعزيز العمل من حيث إنشاء ودعم المراكز المتخصصة التي تخدم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها مراكز إشعاع وتنمية للمجتمع، وذلك من خلال (تطويع) برامجها من أجل الإنسان القطري الواعي لمتطلبات التنمية التي تنشدها الدولة"، لافتاً إلى أنّ استضافة "ثقافي الصم" لهذا الملتقى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي تأكيداً لدوره المتعاظم والرائد الذي يقوم به لخدمة الأصم القطري والخليجي والعربي، كما تأتي تجسيداً للتعاون القائم والمستمر بين المركز واللجان والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية لتقديم هذه الخدمات.. وأثنى آل خليفة على فكرة الملتقى، مؤكداً أن الملتقى يعد مناسبة طيبة ومنبراً حراً لتبادل الرأي والمشورة دعماً لفئة الصم بما يعود عليهم وعلى بلدانهم بالنفع..


تمكين الصم الكبار


سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني — الرئيس الفخري لمركز الصم _ أشارت إلى أنّ الملتقى يسلط الضوء على مختلف قضايا الصم وواقعهم الاجتماعي والتعليمي، قائلة: "إن موضوع التمكين الذي اتخذه الملتقى هذا العام ولاسيما تمكين الكبار أمر مهم جداً، ويقتضي الإجابة عن أسئلة كثيرة، منها: معنى التمكين والفئة المستهدفة وآلية التمكين، يجب المضي قدما من أجل تحقيق التمكين من خلال السياسات المناسبة ومراجعة التشريعات والخطط والبرامج ورصد الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك التمكين، ورفع وعي المجتمع وفئة ذوي الإعاقة به"، موضحة أن مسألة التمكين أمر مهم وصعب تحقيقه، لأنه سيتم التعامل مع فئة الكبار من ذوي الإعاقة لأنها فئة مهمشة وقد تم الالتفات إليها مؤخراً في الوطن العربي.. وشددت سعادتها على أهمية العمل بجهد وتعاون وتنسيق بين المؤسسات المختلفة ليس فقط المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بل مشاركة كل المؤسسات والوزارات في الدولة كالصحة

والتعليم والجهات الاجتماعية والثقافية لإنجاح التمكين، لافتته إلى ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة في جو أسري، وأن يتم التعامل معهم من خلال معنيّين بالإعاقة من مدرسين واختصاصيين وأطباء ومشرفين، موضحة أن الأسرة هي الركيزة الأولى لإنجاح التأهيل والتعليم، وأنه لابد من العمل على التمكين بشكل موضوعي وعلمي عبر التنسيق والتعاون..


حقوق ذوي الإعاقة


من جانبه أوضح الدكتور محمد الكواري — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، قائلاً: إن "الإنسان — سليم أو معاق — كان موضع اهتمام التشريعات السماوية، واهتمام كثير من رجال الفكر والفلاسفة منذ بدء الخليقة عبر العصور المختلفة، وظهرت كثير من النظريات والتصورات التي عنيت بالإنسان وحقوقه باعتبار أن حقوق الإنسان ترتبط به وجوداً وعدماً ولابد لهذه الحقوق من ضمانات وآليات تكفل من خلالها التزام الدول والجماعات والأفراد باحترام هذه الحقوق وتعزيزها والمحافظة عليها، ولابد من وضع وسائل لحمايتها من الاعتداء عليها، وتعد قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، إذ إن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهم يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره، ومع التأكيد على أن الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان، وإنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية، وتنص عليها الإعلانات والمواثيق الدولية"، مشيراً إلى أنّ موضوع الإعاقة في السنوات الأخيرة استقطب اهتماماً واضحاً من قبل المعنيّين بدراسة أبعاد هذه القضية، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأضاف د. الكواري خلال كلمة ألقاها قائلاً: إن"موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على عدة اعتبارات، أولها: الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الإعاقة في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما لوحظ اتجاه أغلب دول العالم نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتواكب مع المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمستجدات التي طرأت على الساحة العالمية، وثانيها: أن المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى التزايد المضطرد في أعداد ذوي الإعاقة، لا سيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية، فضلاً عن الإهمال الطبي وما يترتب عليه من إصابات، والإفراط في الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة، بحيث ينتج عنها بعض التشوهات المؤدية للإعاقة"، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها، مما حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية..

ولفت إلى أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم، إذ استندت هذه الحقوق بالأساس إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية، مبيناً أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان كما أن رعاية المعوقين تعد أحد مظاهر أو مؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي، وفي نفس الوقت معياراً لتقدم المجتمع ورقيه، علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين إلى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام..


رعاية المعاقين


وقال د. الكواري: "لقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة، وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطن أو المقيم، كذلك أصدر المشرع القطري القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م وانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008م، فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوقاً خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات"، مشيراً إلى أنّ الدولة تولي الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان وكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص الأصم أداؤها في المجتمع، إذا ما توافرت له العوامل المساعدة، داعياً إلى ضرورة التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

دمج الأصم

أكد السيد علي عبيد السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم — أن الملتقى يهدف إلى تبادل الأفكار وتحقيق الأهداف المنشودة لذوي الإعاقة السمعية، سيما أن هناك فئة كبيرة من الناس الذين ينظرون إلى الأصم على أنه إنسان غير قادر على العطاء أو الإبداع، مشدداً على أهمية تواصل وإدماج الأصم مع المجتمع من خلال لغة الإشارة لأنه شخص يستطيع أن يكون فعالاً من خلال التعليم والدعم المناسبين والتشجيع، وبين أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تحقيق التفاعل وتبادل الخبرات واستعراض التجارب، مشدداً على ضرورة خروج الأصم من عزلته والاندماج والتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه.

التقرير الختامي والتوصيات

الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية

الدوحة 20-21/ابريل 2011م

فندق الريتز كارلتون

انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية ورسالتنا الإنسانية النبيلة بضرورة بذل أقصى الجهود لحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الإعاقة السمعية لكونهم احد شرائح المجتمع المهمة التي ينبغي توجيه الاهتمام البالغ وتوفير مستلزمات العناية بها وتمكينها وتأمين حقوقها في مواصلة النمو العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والنفسي بما يضمن لها العيش الكريم وفرص العمل الملائمة لقدراتها وإمكانياتها.

ونظراً لكون هذا الاهتمام ينبع من حاجات ومطالب وطنية وقومية وإنسانية كما أنه يمثل جزء من الحفاظ على الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي واستثمار طاقاتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة ومجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية ولأن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء أكانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات خلاقة يمكن استثمارها وتوظيفها لخدمة المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة في شتى القطاعات ومختلف نواحي الحياة .

وتواصلاً مع الجهود التي بذلت في الملتقى الخليجي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وبتعاون كريم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ، بدولة قطر فقد تم استضافة الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية في مدينة الدوحة للفترة (20-21 ابريل 2011م ) وتم انعقاده في فندق الريتز كارلتون بقاعة المختصر .

وقد شاركت في الملتقى وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى المؤسسات الإنسانية والإعلامية والثقافية والتربوية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بدولة قطر.
وقد تم افتتاح الملتقى في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20/4/2011م ، برعاية كريمة من سعادة الدكتور/ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر ،

وحضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات المرموقة من السادة المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، وقد ألقيت في بداية حفل الافتتاح كلمة سعادة / مبارك بن ناصر آل خليفة الآمين العام عن وزارة الثقافة والفنون والتراث ، وسعادة الشيخة / حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الفخري للمركز ثم كلمة السيد / محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعقب ذلك كلمة السيد/ علي عبيد السناري رئيس مجلس الإدارة للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم .

ثم عرض لمدرسة هاجر الابتدائية المستقلة بلغة الإشارة ، وقد ركزت تلك الكلمات على أهداف الملتقى وضرورته وعلى أهمية مواصلة الجهود في سبيل توفير أفضل العوامل والمستلزمات التي تكفل تطوير المؤسسات حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة (عامة) وذوي الإعاقة السمعية خاصة والحاجة إلى توفير مستلزمات إعدادها وتأهيلها وتوفير فرص العمل المناسبة لهذه الشريحة المهمة وفقا لقدراتها الحالية لكي تسهم بدورها المطلوب في البناء والنهوض لمجتمعنا الخليجي خلال المرحلة القادمة.

كما استعرضت على مدى يومي انعقاد الملتقى أوراق عمل عديدة ، كما تم فتح باب المناقشة والحوار المستفيض حولها إذ شملت تلك الأوراق الخدمات المقترحة للصم الكبار ، ومشاركة الصم الكبار، والمجتمع وتجارب رعاية الصم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية .

فضلاً عما تناولته أوراق عمل أخرى شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم

وأوراق عمل أخرى تناولت حقوق الصم ومنها المرآة الصماء والتعليم والصم الكبار، والتعليم والعمل ، والاتفاقية الدولية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، والخدمات المقترحة للصم الكبار مع عرض التجارب في كل من سلطنة عمان ، ودولة الكويت ، ودولة قطر بالنسبة لرعاية وتمكين الصم.
كما تم في اليوم الثاني من أعمال المتقى وقبل اختتام المؤتمر توزيع الشهادات والدروع على الجهات المشاركة في الملتقى .

واختتمت أعمال الملتقى بعرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم ، بمشاركة أعضاء من المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم وبعض أعضاء الوفود المشاركة.


توصيات الملتقى الخليجي الثاني


استناداً لما عرض في الملتقى من أوراق عمل وما صاحبه من مناقشات فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية وفي مقدمتها التوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة قطر ومركز الصم القطري واللجنة الوطنية على الدعم اللامحدود لكل الوفود المشاركة بالملتقى.


1- ضرورة مواصلة أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص الصم بما يضمن تحقيق البنود الواردة في الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك استفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية والفرص المتاحة لعامة الناس وبحاجتهم ، وقيامها بإبراز الجهود المتميزة التي تُبذل في حمايتهم ورعايتهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ، فضلاً عن رصد المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهم ، وكذلك تعميق الوعي المجتمعي بضرورة تقديم الدعم والمساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ونشر التصورات الإيجابية والصور المشرفة عنهم والتي تمهد لقبولهم واندماجهم في المجتمع.


2- ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمرئية والمقروءة برصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم وكذلك توفير فرص العمل المتاحة لهم وعلى نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين.


3- ضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال من ذوي الإعاقة بوقت مبكر بالاعتماد على أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية .


4- قيام المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاهتمام والعناية البالغة لتعليم الصم والأشخاص الصم الكبار على نحو ينمي قدراتهم العقلية ومعارفهم وثقافتهم بالاستناد إلى أحداث النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية .


5- ضرورة تطوير أساليب إعداد معلمي الصم عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية ، على نحو يضمن تطوير أساليب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين .


6- السعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من الأشخاص الصم بما في ذلك تطوير الأهداف والمفردات والمقررات الدراسية وطرق التدريس والتقنيات والوسائل التعليمية والأنشطة اللاصفية ومصادر التعلم المعززة للمنهج الدراسي .


5- العمل على تطوير أساليب تعليم الكبار الصم الأميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم الاجتماعية وفق أسلوب محو الأمية الحضارية الذي يركز على الانتفاع من منجزات العصر في العلم والمعرفة والتقنية الحديثة في التعليم .


6- قيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتاح للأشخاص الصم بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية ، لاعتبارات اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخلاقية تلزم جميع أطراف المجتمع بدعم هذه الشريحة السكانية .


7- السعي لتوفير مجالات وفرص مختلفة لدعم ومساندة الأشخاص الصم الكبار وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية ومنها على سبيل المثال تخصيص مسابقات وجوائز لأفضل إنتاجات ثقافية وفنية وإجراء بطولات في مختلف الألعاب الرياضية لتكريم المتميزين من الأشخاص الصم .


8- استحداث أقسام في الجامعات لإعداد مترجمين بلغة الإشارة مؤهلين للعمل مع الصم .


9- ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل الأشخاص الصم وذلك من خلال توفير فرص التدريب والزيارات والمشاهدات الميدانية للإطلاع على تلك التجارب والخبرات عن كثب .


10- العمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيأة لدمج الطلاب الصم وضعاف السمع في تلك المدارس مع تزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف لهؤلاء الطلبة .


11- مناشدة وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معاً مع توجيه القنوات الفضائية بدول المجلس فيما يخص إدخال مترجم لغة الإشارة في البرامج التليفزيونية والإخبارية الموجهة بشكل خاص لهذه الشريحة .


12- مناشدة الوزارات والمؤسسات التربوية في دول مجلس التعاون لتطوير أساليب تعليم الطلبة الصم من خلال الإجراءات التالية :-

- التأكيد على برامج التدخل المبكر التعليمي للصم خلال ( سنوات ما قبل الدراسة )
- ضرورة احتواء المناهج التعليمية على لغة الإشارة وإدخال لغة الإشارة كمادة أساسية ضمن المناهج.
- التأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة
- عمل الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي المرئي والخاص بلغة الإشارة
- تمكين الصم الكبار من برامج ( محو الأمية الحضارية ) للصم الذين فاتهم قطار التعليم
- استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة
- التأكيد على عمل الدورات الخاصة بلغة الإشارة للوالدين والأسرة
- التأكيد على إتقان معلم الصم لغة الإشارة
- أن تأخذ مناهج الصم الاعتبارات الخاصة بتعليمهم
- التأكيد على وجود قوانين تعليمية ( المواد الدراسية )
- التأكيد على ترجمة الاتفاقية بلغة الإشارة


13ـ مناشدة دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل لجنة وطنية في كل منها لضمان تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأن توفر لها الاستقلالية العامة لممارسة عملها وموازنة خاصة بها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها وبما يساعد على تحقيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعاقين وتنفيذ الالتزامات والتدابير المطلوب إجرائها .


14- العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ التشريعات الوطنية النافذة بدول مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق الأطفال من ذوي الإعاقة والتي تتضمن استغلالهم وانتهاك حقوقهم أو إيذائهم واستخدام العنف بشتى أنواعه معهم .


15ـ نظرا لما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبة في البحث عن عمل أو وظيفة مناسبة لذا نوصي المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة من ذوي الإعاقة من المتخرجين في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجالات العمل والوظائف التي يمكن أن يتقدموا من خلالها بطلبات الالتحاق بها والتوظيف فيها وعلى نحو يتناسب مع رغباتهم وميولهم وطبيعة مؤهلاتهم .


16- تشجيع أسر الطلبة الصم على تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم فضلا عن تمكينهم من تقديم المساعدة لأبنائهم في اكتساب المعارف والمعلومات بأسهل وأسرع طريقة ممكنه وعلى نحو يساعدهم على الاندماج والتكيف مع المجتمع.


17-العمل على توفير بيئة تربوية مناسبة لتعلم الأطفال بما يضمن تواصلهم مع معلميهم ومع زملائهم في المدرسة عن طريق لغة الإشارة وتكييف طرق التدريس بحيث يؤخذ بعين الاعتبار حاجاتهم التعليمية واللغوية وتواصلهم مع بيئتهم وأفراد مجتمعهم .


18 ـ ضرورة تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بحماية ورعاية الصم والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بدول مجلس التعاون الخليجي .



المصدر : خبراء لغة الإشارة قي قطر

الأستاذ / محمد البنعلي

الأستاذ / سمير سمرين