بحوث عن الجغرفيا حق صف ثامن جاهز

[بنوتة راك]

ثانكس فراشتنا ع الموضوع الرائـ ع

[بنوتة راك]

ثانكس الغاليه ع الموضوعالطيب منج

[لبيبة]

تسلميـــــــــــــــــــــــــــــــــن يالغالية
وما قصرتي

[قد كلمتها]

مشكووووووووووووووورة عالطرح

[دلوعة الإمارات]

الغاز الطبيعي

يحقق قطاع الغاز الطبيعي نموا كبيرا وملموسا حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي الفعلي لهذا القطاع (21,6%) خلال سنوات الخطة الخمسية السادسة (2001/2005) وهو ما يتجاوز متوسط المعدل السنوي المخطط وهو (16,6%) وبالنسبة لايرادات الغاز الطبيعي في موازنة 2006 فانها تبلغ 394 مليون ريال عماني وهو ما يزيد بنسبة (44,5%) عن حجم الايرادات في موازنة عام 2005 والتي بلغت 273مليون ريال عماني . وبعد ان كانت نسبة مساهمة ايرادات الغاز (9%) في عام 2005 فانها ارتفعت الى (11%) من اجمالي ايرادات الموازنة في العام الحالي 2006.

وفي ظل زيادة حجم انتاج السلطنة من الغاز الطبيعي المسال , خاصة بعد دخول القاطرة الثالثة للغاز الطبيعي المسال في قلهات حيز الانتاج الفعلي بطاقة انتاج 3,5مليون طن سنويا وهو ما يزيد حجم انتاج السلطنة من الغاز المسال 10,1 مليون طن سنويا فان مساهمة قطاع الغاز الطبيعي في الناتج القومي الاجمالي سوف تزداد لتصل الى نحو (9,2%) بحلول عام 2010 كما ستزداد القيمة المضافة له ولاسيما بعد تدشين ناقلتي الغاز الطبيعي "عبري" و"ابرا" في شهر يونيو 2006 لتنضما الى اسطول الشركة العمانية للنقل البحري في نقل شحنات الغاز العماني الى مستورديه في اسيا واروبا والولايات المتحدة الامريكية.

جدير بالذكر ان انتاج السلطنة من الغاز الطبيعي بلغ في عام 2005نحو 917746مليون قدم مكعب منها 270562 مليون قدم مكعب غاز مصاحب و647184 مليون قدم مكعب غاز غيرمصاحب . ومن ثم بلغ متوسط الانتاج اليومي نحو 2514,4 مليون قدم مكعب بزيادة (8,4%) عما كان عليه عام 2004 وبلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال في العام 2005 نحو 6,98 مليون طن متري الى جانب 198,1 الف طن متري من السوائل الغازية تم تصديرها الى دولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى 1156 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تم تصديرها اليها عبر خط نظام الغاز الحكومي الذي تشرف عليه شركة الغاز العمانية .

وبالنسبة لاستخدامات الغاز الطبيعي على المستوى المحلي فان اجمالي تلك الاستخدامات بلغت خلال العام الماضي 917404 مليون قدم مكعب وذلك في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمناطق الصناعية والمشروعات الصناعية واستخدامات حقول النفط والتصدير لدولة الامارات العربية المتحدة .

جدير بالذكر ان عام 2005 شهد دخول مشروع القاطرة الثالثة للغاز الطبيعي الى حيز الانتاج عبر شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال بطاقة انتاج 3,5 مليون طن سنويا . وقد صدر هذا المشروع اول شحناته الى اسبانيا في ديسمبر 2005 وبلغت تكلفة المشروع نحو 645 مليون دولار . من جانب اخر تم تنفيذ محطة معالجة الغاز في حقل سيح نهيدة تكلفت 150 مليون دولار وافتتحت في 19/12/2005 مما زاد طاقتها الانتاجية الى اكثر من 80 مليون قدم مكعب يوميا ومن شأن ذلك ان يلبي الطلب المتزايد على استخدامات الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية الكبيرة التي يجري تشييدها خاصة في المنطقة الصناعية في صحار , يضاف الى ذلك وجود خطط لزيادة عمليات الاستكشاف والانتاج في عدة ابار , كما ستدخل شركة تايلندية مجال انتاج الغاز في السلطنة عام 2006 هي شركةمما سيزيد حجم الانتاج والاحتياطي الذي يزيد على 24 تريليون قدم مكعب كاحتياطي مؤكد ونحو 33,8 تريليون قدم مكعب من الغاز كاحتياطي متوقع .

[قد كلمتها]

مشكوره ع الطرح تسلم يمناج

[الشحية]

منظمة الدول المصدرة للنفط يطلق عليها اختصارا (اوبك)، (OPEC)، انشئت في بغداد عام 1960 وقد قامت كل من إيران و العراق و الكويت و المملكة العربية السعودية وفنزويلا بتاسيسها ثم انضمت كل من الجزائر و الإمارات و ليبيا و نيجيريا و قطر و إندونيسيا

أما مقر المنظمة الآن، فهو فيينا في النمسا .

تعريف بالمنظمة

تمثل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تجمعا أنشئ بغرض ضمان حقوق الدول المنتجة في صناعة النفط التي كانت تخضع وقتها للاحتكارات العالمية.

والسياسة المعلنة حاليا للمنظمة التي تضم 11 دولة عضوة هو إبقاء أسعار خام النفط في نطاق يتراوح بين 22 دولارا و28 دولارا للبرميل.

ولكي يتحقق ذلك، تتحكم الدول في كمية النفط الخام التي تصدرها وتتجنب إغراق أو التضييق على السوق الدولي.

وقد أنشئت أوبك في بغداد عام 1960 وتشكل صادرات أعضائها ما يزيد عن نصف صادرات العالم من الخام.

لكن موازنة سوق النفط ليست من السهولة بمكان وهو ما بدا واضحا في موجات الارتفاع الحاد في الأسعار منذ إنشاء أوبك وحتى الآن.
'
ملحوظة:-
* أرفقت مع الموضوع (شعار منظمة الأوبك )

تحياتي: شيختكم ^_^ الشحية^_^

[الطالبة المميزة]

سعر النفط لا يحدده الأمريكان وحدهم.

تسيطر على الذهن العربي أحيانًا أفكار قد يكون لها ظل بسيط من الحقيقة، لكنها تعامَل معاملة الحقائق الكاملة؛ بحيث تصبح في النهاية هي كل الحقيقة ولا حقيقة سواها. ومن بين هذه الأفكار ما يعرض على أنه سيطرة شبه كاملة من قبل الولايات المتحدة على سوق النفط العالمية؛ بحيث تكون الولايات المتحدة هي المحدد الرئيسي لمجريات الأسعار في هذه السوق. من هذا القبيل ما قيل عن رفع أسعار النفط في حرب 1973، وكيف أنه كان بموافقة أمريكية حتى يتم إضعاف المنافسين الأوروبيين، وتناسى الجميع تقريبًا أن الولايات المتحدة مستهلك ومستورد كبير للنفط، رغم وجود حجم كبير من الإنتاج المحلي الأمريكي من النفط.

كما تناسوا أيضًا أن ارتفاع أسعار النفط هو الذي شجّع على أن تمضي بعض البلدان الأوروبية في استكشاف النفط داخلها، بعد أن جعلت أسعار النفط المرتفعة عملية الاستكشاف والإنتاج عملية مجدية اقتصاديًّا؛ وهو ما حوّل بلدانًا مثل النرويج لتصبح من بين أكبر البلدان المصدرة للنفط، كما ساعد على تحويل بريطانيا إلى منتج له من حقول بحر الشمال.

ورغم أننا لا ننفي أنه بالنظر لموازين القوة الشاملة فإن البلدان المنتجة للنفط هي الطرف الأضعف في مواجهة الدول المستهلكة له، ولا ننفي أيضًا أن هناك أحيانًا بعض التدخلات من قبل الولايات المتحدة على المستويات السياسية، وأحيانًا غير السياسية التي تساهم في تحديد أسعار النفط.. فإن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من المعادلة. ففي نهاية المطاف يمكن القول: إن الثقل الأكبر في عملية تحديد الأسعار يمكن أن نضعه في كفة العوامل الموضوعية لا العوامل الذاتية.

ونحاول أن نطرح في هذا المقال فكرة رئيسية تستند إلى التغيرات التي شهدتها سوق النفط خلال الفترة التي مضت منذ اكتشافه خاصة في بلدان العالم الثالث، ونخلص إلى أن سعر النفط حاليًا ومنذ عام 2000 يتحدد في ضوء ما يمكن أن نطلق عليه توازنًا في القوى داخل سوق النفط العالمية.

عودة أوبك..

منذ عام 2000 وحتى الآن لم نشهد هذا الانهيار المتوقع؛ لعديد من الأسباب، ربما يأتي على رأسها أن سوق النفط قد اعتراها تغير أساسيّ نتيجة عودة منظمة الأوبك؛ لتكون طرفًا رئيسيًّا في هذه السوق بعد فترة غياب طويلة تقلصت فيها قوتها، وكانت السوق خلال هذه الفترة -كما أُطلق عليها- سوق مشترين لا سوق بائعين.

وقد يكون من الأصح القول: إن السوق بدءًا من نهاية عام 1999 وخاصة في عام 2000 قد أضحت تشهد نوعًا ما من التوازن في القوى بين كل من المنتجين، خاصة من منتجي منظمة الأوبك، وبين المستهلكين الذين سيطروا على السوق لفترة تقرب من 15 عامًا.

ويمكن القول: إن هناك 3 مراحل أساسية شهدتها سوق النفط العالمية منذ بداية اكتشاف النفط أواخر القرن التاسع عشر: المرحلة الأولى هي التي تميزت بسيطرة شبه تامة للدول المتقدمة وشركاتها، وهي الفترة التي امتدت من تاريخ بدء اكتشاف النفط وحتى بداية السبعينيات.

أما المرحلة الثانية فهي التي بدأت إرهاصاتها في بداية معارضة بعض دول منظمة الأوبك لسياسات الشركات النفطية الكبرى في عملية تسعير النفط منذ عام 1970، والاتجاه في بعض هذه البلدان أيضًا لتأميم الثروة النفطية، ثم فرض الحظر النفطي بعد نشوب حرب أكتوبر في نهاية عام 1973، وقد استمرت هذه المرحلة حتى بداية الثمانينيات حينما اضطرت الأوبك تحت ضغط الأوضاع في السوق النفطية وسياسات الدول المستهلكة ومؤسساتها إلى بداية اللجوء لما بات يسمّى بحصص وسقوف الإنتاج.

أما المرحلة الثالثة فهي التي تميزت بسيطرة شبه تامة من قبل الدول المستهلكة منذ عام 1984 وحتى عام 1998، وهي تلك المرحلة التي شهدت تدهور نفوذ الأوبك وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات تكاد تقترب مما كان عليه الوضع قبل التصحيح الكبير في أسعار النفط في أعقاب نشوب حرب أكتوبر في عام 1973.

والمرحلة الأخيرة التي بدأت إرهاصاتها منذ بداية عام 1999، والتي أدت إلى استعادة الأوبك للكثير من نفوذها المفقود دون أن يكون السعي هذه المرة متجهًا بالضرورة نحو تأجيج الخلاف مع الدول المستهلكة في كل لحظة؛ وهو ما يدفعنا للقول بتوافر مرحلة جديدة قد نشهد فيها مرحلة توازن معقول للقوة بين كل من المستهلكين والمنتجين، وبحيث لا ينفرد أي منهما بإقرار سياسات الإنتاج أو الأسعار على النحو الذي يرغب فيه، بل على الأرجح فإن كل طرف، وهو يسعى لتحقيق مصالحه، لن يكون بوسعه تجاهل مطالب ومصالح ومصادر قوة الطرف الآخر.

ولكي يمكن تتبع ما طرأ من تغيرات على السوق والدور النشط لأوبك خلال عام 2000 يجدر بنا أولاً إدراك العوامل التي كانت وراء هذا التحول، وهي التي نرى أنها كانت تتعلق بأوضاع العرض والطلب في السوق العالمية خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما بعد عام 1996، ثم الانهيار في الأسعار الذي شهده عام 1998 وبداية عام 1999؛ حيث كان ذلك الانهيار بمثابة العامل المحفّز على أن تخط أوبك سياسة نفطية جديدة لا تتعلق بتحرك المنظمة وحدها فقط، وإنما محاولة تمتين التحالفات مع المنتجين والمصدرين الرئيسيين الآخرين في العالم؛ لكي يتم ضبط السوق، والعودة بالأسعار عن اتجاهها الذي كان مستمرًّا في الانخفاض منذ عام 1997.

وقد كان من شأن كافة السياسات التي اتبعتها الدول المستهلكة الكبرى للنفط، والتطورات التي شهدتها الدول المنتجة أن تحول سوق النفط منذ منتصف الثمانينيات لتصبح سوقًا للمشترين. وأصبحت من ثَم قضية التحكم في سعر النفط غير واردة بالنسبة لدول الأوبك.

مرحلة جديدة

ويمكن القول: إن المرحلة الجديدة التي نعاصرها -وهي المرحلة التي نرجّح فيها استعادة الأوبك لكثير من نفوذها المفقود؛ بحيث يغلب على سوق النفط العالمية وضع أقرب لتوازن القوى بين المنتجين والمستهلكين- هي نتيجة لبعض التغيرات التي لحقت بالعوامل التي كانت سببًا في نجاح الدول المستهلكة في فرض سيطرتها.

إذ يبدو أنه رغم النجاح الكبير لسياسات ترشيد الطاقة في الدول المستهلكة؛ فإن هذا قد وصل إلى نهايته خاصة في الدول المتقدمة، علاوة على تزايد استهلاك بلدان تمت فيها عملية النمو الاقتصادي بشكل سريع للغاية خلال الثمانينيات والتسعينيات، وخاصة الصين والهند. وقد عمل هذا على تزايد نمو معدل الطلب على النفط؛ بحيث أصبح يتراوح بين 1.5% و2% سنويًّا خلال أغلب سنوات التسعينيات.

ومن الواضح ثانيًا أن جهود تنويع هيكل الطاقة المستهلكة؛ بحيث يقل الاعتماد على النفط في هذا الهيكل.. قد ووجهت هي الأخرى بالعديد من المشكلات؛ إذ يستمر الإحلال الوحيد المقبول بشكل كبير حتى الآن هو إحلال الغاز الطبيعي (باعتباره أقل تلويثًا للبيئة) محل النفط، لكن بسبب نمو الاهتمامات البيئية في العديد من الدول المتقدمة وتشكيلها لفصيل سياسي مهم في السياسة الأوروبية الراهنة؛ فإن هذه الجهود قد شهدت اتجاهًا آخر بعيدًا عن بعض أنواع الطاقة مثل المواد الصلبة (الفحم على نحو خاص).

وإضافة لهذا السبب المهم فقد كان لحادث المفاعل النووي تشيرنوبل في عام 1986 -وهو العام ذاته الذي شهد أقل أسعار للنفط خلال حقبة الثمانينيات- أثره في عدم استمرار النمو في استخدام الطاقة النووية بنفس المعدلات التي شهدها العالم خلال النصف الثاني من السبعينيات وخلال عقد الثمانينيات.

وهذا الاتجاه الأخير من المنتظر أن يتعمق أكثر خلال السنوات القليلة القادمة مع إعلان دول مثل السويد وألمانيا عن اتجاهها للاستغناء عن توليد الطاقة الكهربية استنادًا إلى المفاعلات النووية، بل ووضع برنامج زمني لإغلاق المفاعلات القائمة. وكان لهذه التفاعلات أثر كبير في زيادة الاعتماد مرة أخرى على النفط في هيكل الطاقة المستخدمة؛ بحيث ارتفع مرة أخرى إلى نحو 40% في عام 2000.

وثالثًا فمن الواضح أن الجهود المبذولة من قبل الدول المتقدمة المستهلكة للنفط في محاولة تكثيف البحث عنه، وإنتاجه في بلدان خارج منظمة الأوبك قد بلغت نهايتها؛ فلم يتم اكتشاف النفط بكميات يعتد بها طوال التسعينيات سوى في منطقة آسيا الوسطى، وعلى الرغم من أهمية هذه المنطقة وغناها المحتمل بالاحتياطات من النفط والغاز.. فإن الإنتاج منها لن يصبح مطروحًا في الأسواق بشكل كثيف سوى في منتصف العقد الحالي مع انتهاء بناء خطوط الأنابيب من الحقول المنتجة إلى مواني التصدير على البحر المتوسط. ونتيجة لذلك نجد أن نفط الأوبك ارتفعت أهميته في العرض العالمي؛ حيث عادت حصة بلدان المنظمة لتصبح نحو 40% من إجمالي المعروض العالمي من النفط.

إضافة إلى كافة هذه العوامل الموضوعية، وهي مهمة كما يتضح من العرض السابق، إلا أن العوامل الذاتية تُعَدّ أيضًا سببًا في ارتفاع أسعار النفط؛ فالعوامل الذاتية ليست في جانب الولايات المتحدة فقط، بل هي تخصّ أيضًا البلدان المنتجة للنفط؛ وهو ما يتضح من استعادة منظمة الأوبك لمكانة مؤثرة في سوق النفط.

و أتمنى التفاعل في الرد ,,

[موج الشوق]

مشكورة اختي الشحية على الموضوع

(( أنا عضوه يديده في منتداكم ))

[فراشة الوادي]

مشكور الغالية عالموضوع الغاوي ...
وتسلمين .. تحياتي :
فراشة الوادي