الدوحة تستضيف الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم

د.يوسف عبيدان: رعاية المعاقين أهم مؤشرات الديمقراطية

خلال افتتاح الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية



• قطر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان ورعاية ذوي الإعاقة

• مطلوب تضافر جهود الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق المعاقين

كتبت - منال عباس

افتتح الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس فعاليات الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي تنظمة اللجنة بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ،ويستمر يومين بفندق فريج الشرق بمشاركة وفود من مختلف الدول الخليجية ،وقال الدكتور عبيدان في كلمة الافتتاح إن الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان ،بوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان ومنحها الله له منذ بدء الخليقة ،وأن هذه الحقوق هي التي تمكن من عملية التطور واستعمال خصاله الإنسانية، وقدراته الفعلية ومواهبه ،كما تقوم هذه الحقوق على أساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة .

وأشار نائب رئيس اللجنة الى أن المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها،ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية ،بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،واتفاقية حقوق الطفل، والعهدان الدوليان ،واتفاقية حقوق الطفل المعاق، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين .وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان،أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم ،حيث استندت هذه الحقوق على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر ،منوهاً أن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية ،مؤكداً أن قضية حقوق الانسان تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ،كما إنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع بجميع فئاته.

وأضاف د.عبيدان ان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة طائفة الصم كسائر الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة ، كما إن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع ، فقيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية. وأشار الى أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ،كما إن رعاية المعاقين تعد أحد المظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي ،ومعياراً لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام .

وأضاف نائب رئيس اللجنة أن دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع ،كما تولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة ،من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق ،كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين ،بشأن كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين، وأشار الى أن المشرع القطري قد أصدرالقانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م ،بالاضافة الى انضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية للمعوقين في 18 مايو 2008م ،فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية ،وقانون الضمان الاجتماعي ،وقال إنه ومن حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام الكبير بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة ،بكل فئاتهم ،وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

وأضاف الدكتور عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارساتها للاختصاصات المنوطة بها ،تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتولي اهتماما خاصة لكفالة وتعزيز حقوق الأصم ،ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة المساعدة.

وناشد د.عبيدان بضرورة تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19