عبيدان: قطر تولي اهتماما بحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم

كتبت - هناء الرحيم

انطلقت امس اعمال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في فندق فريج شرق تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانساني للصم».

افتتح المقتى بكلمة للدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قال فيها:

لقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر وميز بينهم في اجسادهم وألوانهم وقدراتهم كما ميز بينهم في صورهم واشكالهم ومن الناس من ابتلي بالحرمان من بعض النعم التي انعم الله عز وجل بها على آخرين ولا ريب في ان للمولى سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في خلق الآفة والنقص منها تذكرة لعبادة بكماله وقدرته وبنعمته واحسانه عليهم.

واضاف لذا يتعين على المبتلى ان يؤمن بان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلى المؤمن فلأنه يحبه ويؤثره على غيره ممن لم يبتله وتأكيدا على ذلك فقد كان الرسل من اشد الناس ابتلاء.

واشار عبيدان الى ان الانسانية قطعت في تاريخها الطويل شوطا ملحوظا في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان فبوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان منحها الله له منذ بدء الخليقة وان هذه الحقوق هي التي تمكن الانسان من عملية التطور واستعمال خصاله الانسانية وقدراته الفعلية ومواهبه وتقوم هذه الحقوق على اساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة.

ورأى ان المجتمع الدولي ادرك ان للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الاعلانات والمواثيق الدولية وذكر في هذا الاطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 واعلان حقوق الطفل لسنة 1959 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في سنة 1966 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في سنة 1967 والاعلان الخاص بحقوق المعوقين ذهنيا لسنة 1971 والاعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة 1975 واتفاقية حقوق الطفل المعاق لسنة 1989 ومبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي لسنة 1991 فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين الصادر عن الامم المتحدة في 27 من يونيو سنة 2003 .

واضاف ومن ثم نجد ان القانون الدولي لحقوق الانسان اولى اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم اذ استندت هذه الحقوق بالاساس على المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث ان عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة اساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات الدولية.

واعتبر عبيدان ان قضية حقوق الانسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الاخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهي تشمل الفرد كما تشمل المجتمع كما تشمل فئات خاصة داخل المجتمع.

وأوضح بأن للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة طائفة الصم كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة والمجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لاثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع فقيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق اساسية.

وقال ان مشكلة الاعاقة تعد مشكلة انسانية واجتماعية في معظم المجتمعات وتزداد اهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الانسان كما ان رعاية المعوقين تعد احد مظاهر او مؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي وفي نفس الوقت معيارا لتقدم المجتمع ورقيه وعلاوة على الاهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام.

واشار الى ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وتولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ان هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة امام القانون لجميع الناس سواء المواطن او المقيم كذلك اصدر المشرع القطري القانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 وانضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008.

وتابع: فضلا عن العديد من التشريعات الاخرى التي تكفل حقوقا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات.

وشدد على ان الدولة تولي الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

وختم قائلا: ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الانسان وتولي اللجنة اهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالادوار الفاعلة التي يمكن للشخص الاصم اداءها في المجتمع اذا ما توافرت له العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والاسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

وقبل ان اختتم هذه الكلمة يطيب لي تقديم الشكر للمركز الثقافي القطري للاصم على مشاركة اللجنة في اعداد هذا الملتقى الهام.

وأخيرا اتمنى لهذا الملتقى تحقيق الهدف المنشود وذلك من خلال الآراء والمناقشات السديدة.

الاهتمام بذوي الاحتياجات من الأولويات

بدوره ألقى الاستاذ خالد الملا مدير ادارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث كلمة اعتبر فيها هذا الملتقى هو الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون والذي قامت إدارة الشباب باستضافته عام 2003م كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا ان نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس وأعلن أن الإدارة العامة لشؤون الشباب ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم 2009م «المقتى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول المجلس»، بعد أن تم اقراره من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخرا.

وقال إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع من ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولذلك فقد قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعما كاملا لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى.

وتابع: ونحن الآن بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم ماديا ومعنويا كما كنا نفعل دائما.

وتوجه الملا بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدعمها اللامحدود لهذه الفئة ودعا مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى.

تدوير الملتقى على دول الخليج

كما ألقى الاستاذ علي السناري رئيس مجلس ادارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم كلمة بلغة الاشارة خلال الملتقى قال فيها:

درج المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم منذ تأسيسه على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الاهداف والغايات التي انشئ من أجلها وسعى الى اقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الاعاقة السمعية من القدرات والإمكانات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

ورأى أن المركز وجد في مناسبة اسبوع الأصم ان الفرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي اخوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم بتبادل الخبرات والتعرف على اهم الخدمات والانجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ما هو جديد في عالم الصم.

وكعادة دولة قطر حيث كانت سباقة الى تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات في مختلف المجالات خليجيا وعربيا وحتى دوليا من هنا برزت فكرة تنظيم هذا الملتقى انطلاقا من قطر بحيث تتناوب على تنظيمه سنويا كل دولة خليجية ليكون بمثابة مثال للتكاتف والانتماء والتعاون.

واعتبر ان تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية .

بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي الى نقل الخبارت وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الاعاقة السمعية من البرامج والخدمات.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_1