المرفق الثاني
ألف - مشروع اتفاقية دولية لحقوق المعوقين
الديباجة
إن الدول الإطراف في هذه الاتفاقية،
(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على أن لكل فرد دون تمييز من أي نوع الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،
(ج) وإذ تؤكد من جديد عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمان تمتع المعوقين بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
(ج) مكرر وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطوير وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،
(د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
(هـ) وإذ تعترف بأهمية المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للمعوقين،
(هـ) مكرر وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا المعوقين كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة،
(و) وإذ تعترف بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد،
(ز) وإذ تعترف كذلك بتنوع المعوقين،
(ح) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المعوقين بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا،
(ط) وإذ يساورها القلق لأن المعوقين، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،
(ي) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للمعوقين في كل البلدان وبخاصة في البلدان النامية،
(ك) وإذ تشدد على أهمية الاعتراف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للمعوقين في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما وعلى أن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم جوهري في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،
(ل) وإذ تعترف بأهمية تمتع المعوقين باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،
(م) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للمعوقين فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج وخاصة تلك التي تهمهم مباشرة،
(ن) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها المعوقون الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،
(س) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات المعاقات غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء أو الإهمال أو المعاملة غير اللائقة وسوء المعاملة أو الاستغلال،
(ع) وإذ تعترف أيضا بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال المعاقون تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،
(ف) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع المعوقين الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(ص) وإذ تبرز أن أكثرية المعوقين يعيشون في ظروف يسودها الفقر وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على المعوقين،
(ق) مكرر وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق واحترام صكوك وحقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للمعوقين ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي،
(ر) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين المعوقين من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(ش) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق،
(ت) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للمعوقين وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو،
(ت) مكرر واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة وأن المعوقين وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق المعوقين.
قد اتفقت على ما يلي:
رد مع اقتباس