المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

الدوحة تستضيف المؤتمر الخامس لتأهيل ذوي الإعاقة





المؤتمر برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصين


بوابة الشرق – سمية تيشة

تستضيف الدوحة الأثنين المقبل، المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، "من أجل عالم أفضل للجميع – إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"،، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال الفترة مابين ( 24 -27 ) الشهر الجاري، بمشاركة (300) شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق..

ويهدف المؤتمر – الذي يأتي بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)- إلى الوقوف على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية، إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية..


(مساندة قضايا ذوي الإعاقة)


وقد أشار السيد محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي- إلى أنّ المؤتمر يأتي في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة سيما وأنهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية قائلا" تتبنى منظمة التأهيل الدولي – الاقليم العربي مضامين ما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذو بعد عربي، حيث أن المؤتمر سوف يركز على محاور عديدة ابرزها تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية، وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ،وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن إزالة الحواجز وترويج التنمية الدامجة لذوي الإعاقة" ، موضحاً أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10% من سكان العالم..

وأضاف " أنّ من اهداف المؤتمر متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء تلك الشريحة"، لافتاً إلى أنّ التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ مليار شخص أي ما يقارب 15% من سكان العالم، يعيش 80% منهم في البلدان النامية، مضيفاً أن ربع سكان العالم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة سوف يواجهون المزيد من الصعوبات في الأداء والإعاقات المختلفة..


(تعزيز حقوق المعاق)


وحول محاور المؤتمر أوضح السيد أن المؤتمر يشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه ، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية ، في حين يتضمن إشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنميةو الإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، فضلاً عن التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم ، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، ودعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية، إضافة إلى وضع برامج وقائية للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة، ودور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي والتشريعي لاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وغيرها من المسؤوليات الإحتماعية للقطاع الخاص، ودور الحكومات الرسمية الوطنية والجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية ، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة، تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الإعاقة وخاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه، فضلا عن تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي ، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للفئة ..

وختاماً أوضح نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي- أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين، فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواءً في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوةً بباقي أفراد المجتمع، وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة، لافتاً إلى أن هناك حاجةً ملحةً إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصةً في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني..


http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...atID=64&Title=