118» دولة صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي تحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنمية» والذي يستمر على مدار أربعة ايام بفندق شرق، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية دون إقصاء.

وقال خالد المهتار، رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي إن هذا المؤتمر جاء ليدعم ويعزز الجهود الرامية إلى ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب التنمية، مطالباً الدول عند تحديد سياساتها وبرامجها إلى تضمينها قضايا الإعاقة وتخصيص الأموال اللازمة لها.


موضحاً أن إطلاق المؤتمر تحت شعار (معاً من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية) ليس ضرباً من المغامرة، بل انتصار لإرادة التحدي، وقناعة راسخة بأهمية هذا المؤتمر وما يشكله كمحطة لتبادل المعلومات والخبرات يشارك فيها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين وإصحاب الاختصاص في قضايا الإعاقة من خلال اثنتي عشرة جلسة عامة يقدمون فيها ستاً وثلاثين ورقة عمل وبحثاً علمياً، لافتاً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر لهذه الفئة من خلال توفيرها لكافة الإمكانيات التي من شأنها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز أوضاعهم في مختلف المجالات.

وقال المهتار إنّ الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً ولا مرضاً عضالاً، وإنما هي حالة اختلاف بين البشر تحتاج إلى تأمين المساواة مع باقي أفراد المجتمع في كافة جوانب الحياة، مشيراً إلى أنّ الإعاقة قضية أساسية في عملية التنمية، وإقصاء الأشخاص المعوقين من قبل المعنيين وإصحاب القرار من شأنه إعاقة عملية التنمية التي ننشدها،لافتاً إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إلا بدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية، منوهاً بوجود مليار شخص معاق على مستوى العالم.

وقال المهتار في كلمته الافتتاحية: «جاء في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ المليار شخص أي ما يقارب 15 % من عدد سكان العالم، وإن هذا العدد مرشحٌ للازدياد بشكل دائم بفعل الكوارث والحروب والفقر والإهمال، خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ورغم التحسن في الخدمات المقدمة لهم كماً ونوعاً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب متعددة ليس أقلها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، مما يستوجب منا جميعاً تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز وقبول الآخر بغض النظر عما إذا كان معوقاً أم غير معوق»، مضيفاً: «حيث يتوَّجب على الحكومات والمجتمع المدني تحمل مسؤولية العمل على إزالة كافة العوائق والعقبات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أنّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها حتى الآن 118 دولة تعتبر أداة للتنمية، وهي فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المتفَّق عليها عالمياً، وتحقيق مجتمع أفضل للجميع في هذا القرن.

وأشار خالد المهتار إلى أنّ المؤتمر يعتبر هو الثاني الذي يُعقد في المنطقة العربية بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها 118 دولة، آملاً أنّ تبادر باقي الدول التي لم تصدق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق، لاسيما في ظل المحاولات التي تجريها الأمم المتحدة في هذا الصدد، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق تؤمن إدراج قضية الإعاقة على أجندات الممولين عند وضع ميزانيات المشاريع المختلفة لضمان إشراكهم في عمليات التنمية والوصول إلى عالم أفضل للجميع.

من جانبها شكرت السيدة آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولي، رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي، معبرة عن سعادتها لوجودها في قطر.

وقالت هوكر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «يجب أن تشعروا بالفخر للدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين من عمرها في خدمة ذوي الإعاقة متجاوزة كافة العراقيل»، منوهة بشعار المؤتمر وتأكيده على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية، لافتة إلى التطور الكبير الذي سيلاحظه المشاركون في مؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المقرة سنة 2006، معبرة عن سرورها لترجمة النشيد الوطني لقطر للغة الإشارة، معتبرة ذلك تعبيراً عن الاهتمام البالغ بذوي الإعاقة، وإيماناً بأهميتهم في المجتمع.

وقالت كوهر: «بالرغم من أننا قطعاً شوطاً كبيراً في مجال خدمة هذه الفئة، إلانه مازال أمامنا الكثير من التحديات، لاسيما في البلدان النامية التي تحرمهم الظروف من إعطاء هذه الفئة حقوقهم بشكل مرضٍ، هذا فضلاً عن طبيعة النظرة المجتمعية لتلك الفئة التي تحتاج لمزيد من العمل لتصحيحها، معبرة عن أملها في أن يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية تحقيق الأهداف المسطرة وضمان إتاحة الخدمات العامة لذوي الإعاقة وإشراكهم في التنمية ، خاصة أن المؤتمر فرصة للاطلاع على أفضل التجارب والأعمال المطروحة للمستقبل»، مشيرة إلى أن هناك تحديات بخصوص تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي، مهيبة بوسائل الإعلام المساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل والأدوات التي يحتاجها ذوو الإعاقة ، مؤكدة أن أهم سبيل لتحقيق التقدم هو أن يقوم كل واحد من المعنيين بهذا المحال بكل ما في وسعه، معتبرة أن الإيمان بالتأهيل هو إيمان بالإنسانية.

من جانبه قال السيد. شعيب شالكلن، المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، إن هناك عدداً كبيراً من الدول صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يشعرهم بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة والتي يجدها تسير في الاتجاه الإيجابي، لافتاً إلى أملهم في الأمم المتحدة لزيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتفاقية، مشيراً إلى استعدادهم لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام عدم تصديق بعض الدول إلى الآن.

وأشار شالكلن إلى أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس أبرز التحديات التي تواجههم في الأمم المتحدة، فضلاً عن أن بعض التحديات التي تصادقهم تتعلق بعدم وضع الشخص المناسب للتنسيق كنقطة ارتكاز،لاسيما وأن المادة 23 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تطالب فقط بتطبيق نقطة ارتكاز، وإنما تطالب بوجود منظمة دولية لمراقبة حقوق الإنسان.

وأكد المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة أن الثالث والعشرين من سبتمبر العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع كافة الدول الأعضاء، وذلك لبحث أجندات ذلك التعاون الذي يثمر في طريق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتنظيم برنامج عالمي وأجندات قوية فاعلة تشارك فيها كافة الدول التي من المفترض أن تدلو كل منها بدلوها، بحيث تراعي هذه الأجندات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق ذوي الإعاقة خاصة، لافتاً إلى أن مشاركة ذوي الإعاقة المجتمعية والإعلامية كانت في السابق ليست على المستوى المطلوب، إلا أنه يجدها تسير نحو الأفضل، مطالباً كافة الدول بالتركيز على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وأن يلعبوا دوراً مهماً وحيوياً في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضرورة رفع الوعي بحقوق هذه الفئة بكافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام والتي يجب أن يظهر فيها المعاق أمام مجتمعه بكل ثقة لإظهار الجانب المشرق في حياته وذلك إلى جانب الأشخاص الآخرين، متمنياً لهذه الفئة الحصول على حقوقها كاملة، لاسيما على الصعيدين الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أهمية العمل الخاص في تقديم الخدمات والبحث والعلمي لتحسين حياة ذوي الإعاقة .

وحث المقرر الخاص لشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة كافة الدول على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي في هذا المجال، متمنياً تعاوناً أكبر بينها وبين والمنظمات الشبيهة في كافة الدول.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews12&pge=13