المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

مذكرة تفاهم بين «قافكو» و»التأهيل الدولي»


وقعت أمس شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) مذكرة تفاهم مع منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي لتمويل المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي بمبلغ قدره 750 ألف ريال قطري، والذي سيقام بدولة قطر خلال الفترة من 24 –27 سبتمبر 2012 تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنمية».

وقع عن قافكو السيد خليفة عبد الله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ووقع عن منظمة التأهيل الدولي– الإقليم العربي سعادة المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي.

وصرح السيد خليفة عبد الله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقافكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الشركة بأن رعاية الشركة لهذا المؤتمر الهام تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيداً لرغبة قافكو الصادقة في دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لرعاية هذه الشريحة الاجتماعية التي تستحق من المجتمع والدولة عنايةً خاصةً وتقديراً، مضيفا « فالأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء أصيل من الطاقات البشرية التي تسهم في بناء الاقتصاد كل حسب طاقته وقدراته إذا وجد التأهيل والرعاية اللازمين».

ولفت السويدي إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله، فمشاركتهم دون إقصاء تخلق فرصاً للجميع وتخفف العبء عن ذويهم وتقلل النفقات التي ترصدها الدولة لإعانة هذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهملوا في خانة التهميش.

من جانبه قال المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي «يشير التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ مليار شخص أي ما يقارب 15 % من سكان العالم، يعيش 80 % منهم في البلدان النامية»، مشيرا إلى أن ربع سكان العالم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة سوف يواجهون المزيد من الصعوبات في الأداء والإعاقات المختلفة.


مساواة في الحقوق والواجبات


وأكد سعادة المستشار أن هناك حاجة ملحة إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصة في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.

ولفت سيادته إلى أن الأهداف الألفية للتنمية لن تتحقق في ظل وجود مليار شخص من ذوي الإعاقة المهمشين، مضيفا «فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواء المادية أو المعنوية، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع»، مضيفا «وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة».

وقال السيد إن المؤتمر الخامس لذوي الإعاقة جاء في في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما وأنهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية، مضيفا «كما يأتي هذا المؤتمر في إطار حاجة هذه الفئة إلى تعزيز وحماية حقوقهم بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماجهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة».

وقال السيد إن منظمة التأهيل الدولي لا تدخر جهدا في دعم هذه الفئة ومناصرة قضاياها على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بهذه الفئة نفسها مروراً بالباحثين والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء تلك الشريحة.

وأوضح المستشار السيد أن هذا المؤتمر يحتل مرتبة الريادة في متابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الدولي– الإقليم العربي مضامين ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذو بعد عربي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر في نسخته الخامسة بعد الأربعة السابقة التي أقيمت في كل من لبنان والبحرين وتونس والأمارات العربية المتحدة، سيقوم باستثمار تلك المخرجات السابقة وتصويبها بما يتلاءم مع مجتمعاتنا العربية من خلال ربط إشكالية الإعاقة بقضايا التنمية.


إدماجهم في عملية التنمية


وعن ابرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر قال السيد «تحت مظلة مضمون ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية، يتضمن المؤتمر العديد من المحاور أهمها، محور تعميم الإعاقة والذي يشمل إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، من خلال تمكينهم ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والمحور الثاني هو «الجندر» ويشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أوخارجه، أو الإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية، أما المحور الثالث فيختص بالأطفال والشباب ويتضمن إشراك ذوي الإعاقة منهم في التنمية من خلال إشراكهم الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، وكذا حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، ودعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية، مضيفا «أما المحور الرابع فيختص بتمكينهم من الوصول ويشمل البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال بهدف إزالة الحواجز وتعزيز التنمية الشاملة للإعاقة من خلال الترتيبات التيسيرية المعقولة وما تتضمنه من تعديلات تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصميم العام وما يشمله من تصميم منتجات وبيئات وبرامج وخدمات يستخدمها كل الناس بأكبر قدر ممكن دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص ودون استبعاد لأجهزة معينة لبعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها».


طرق وقائية


وتابع قائلا «أما المحور الخامس الذي يتضمنه المؤتمر فيختص بعنصر الوقاية والذي يشمل مضامين العمليات الوقائية من خلال برامج الصحة الإنجابية والتدخل للحد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والحياتية والإقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ويكون ذلك من خلال الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة ودور التدخل المبكر في حياة هذه الفئة ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاعهم من المنظورين المادي والتشريعي، وكذا المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص، و الشركات العملاقة العربية والمتعددة الجنسيات، الى جانل المبادرات المؤسسية والفردية، و دور الحكومات الرسمية الوطنية من خلال التنسيق بين مختلف قطاعات الأجهزة الرسمية ذات بهدف ضبط التشتت السائد على مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دور الجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية.

وتايع قائلا « كما ويتضمن المؤتمر محور الدراسات والبحوث والتي تهدف الى تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة، الى جانب دور المؤسسة الأكاديمية، وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الأعاقة وخاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه، و تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة فضلا عن توفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار ان منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي هي منظمة دولية تأسست عام 1922 في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من أقدم وأعرق المنظمات الناشطة في إطار حقوق الأشخاص المعاقين، وتضم المنظمة حوالي 1000 عضواً من 98 دولة، بينها 49 عضواً من 13 دولة عربية، وتهدف الى تكامل الجهود في الوطن العربي والاستفادة من إمكانيات وخبرات المنظمة، حيث تم انشاء كيان خاص للمنظمة في المنطقة العربية باسم جمعية التأهيل الدولي – الإقليـم العربي وتمَ تسجيلها وإشهارها رسميـاً في لبنان في عام 2008.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews1&pge=8