توصيات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة
«الدمج المجتمعي الشامل»

الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة


يتشرف المشاركون والمشاركات في هذا الملتقى برفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه للرعاية الكريمة للملتقى.

وفي ضوء الأبحاث والدراسات وأوراق العمل وورش العمل والمناقشات والمداخلات التي تمت ضمن فعاليات هذا الملتقى توصل المشاركون والمشاركات الى التوصيات الآتية:

1ـ أهمية تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2ـ وضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3ـ تكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الاعاقة في بيئات الدمج الشامل

4ـ تطويع المكتبات للأشخاص ذوي الاعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل.

5ـ تحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة.

6ـ التأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل.

7ـ العمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الاعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل.

8ـ تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

9ـ حث وسائل الاعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي.

10ـ نشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل.

11ـ تبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج.

12ـ تبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة.

13ـ دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف انواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل.