الاستشارات العائلية" حلّ 37% من الخلافات الأسرية



في ختام أعمال اجتماع الخبراء الثاني.. د.منى الخليفي :


المُشاركون طالبوا جامعة قطر بطرح دراسات عليا في الإرشاد الأسري



كتبت - منال عباس


أكّدت السيدة منى جاسم الخليفي، مدير الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية، أنّ المركز نجح خلال ستة شهور فقط في تحقيق الصلح في 37% من الحالات التي تدّخل فيها، محققًا زيادة قدرها 7% عن النسب المحقّقة في السنوات السابقة، كما نجح من خلال خدمة الصلح في إقناع الأطراف المتنازعة بتوقيع اتفاقيات والتنازل عن دعوى الطلاق، وتحقيق طلاق ودي يُحقّق مصالح جميع الأطراف بدون نزاع أو خلاف يؤثّر على الأطفال.


ولفتت خلال مداخلتها في الجلسة الختامية لاجتماع الخبراء السنوي الثاني، الذي نظّمه المجلس الأعلى لشؤون الاسرة على مدى يومين تحت عنوان "واقع الإرشاد الأسري في دولة قطر : التحديات والرؤى"، إلى أن الإرشاد الأسري يقدّم لجميع الحالات المحوّلة من المحاكم أثناء فترة طلب الطلاق، حيث يقوم المرشد بدور الوسيط العائلي على عدة مراحل.


كما طالبت بضرورة تكاتف الجهات المعنية (مثل جامعة قطر، وزارة الشؤون الاجتماعية )، لوضع استراتيجية متكاملة ووضع معايير لممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتحديد جهة إصدار هذه التراخيص.


ووصفت الخليفي تجربة دولة قطر في تقديم خدمة الإرشاد الأسري بأنها فريدة من نوعها من حيث نوعية ومستوى الخدمة.


وقد طالب المشاركون في الاجتماع السنوي الثاني، جامعة قطر بطرح برامج للدراسات العليا في مجال الإرشاد الأسري، كما دعوا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد دراسة ميدانية حول واقع واحتياجات الإرشاد الأسري في قطر، وإعداد مشروعات للأدوات التشريعية اللازمة لتنظيم مهنة الإرشاد الأسري من حيث تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، ووضع شروط وضوابط لها.


كما أكّد المشاركون، من خلال التوصيات التي تلاها السيد حمد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أهمية التطوير والتعليم المستمر للعاملين في مجال الإرشاد الاسري، وتنظيم حملات توعية حول دور الإرشاد في الارتقاء بالعلاقات الأسرية، ودمج مبادئ الإرشاد الأسري ضمن الإرشاد التربوي في المدارس والإرشاد النفساني في الجمعيات والمراكز الخاصة.


وقد ناقشت الجلسة الختامية للاجتماع التي ترأستها سعادة الوزير المفوض منى كامل، ممثل الجامعة العربية، تجارب الدول في مجال الإرشاد الأسري. وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي، أستاذ مساعد في قسم الاجتماع بجامعة قطر إن أوراق العمل ركّزت على التحديات التي تواجه مهنة الإرشاد الأسري، مشيرة إلى التجربة القطرية في هذا المجال، وما حقّقه مركز الاستشارات العائلية من إنجازات رغم عمره القصير.


ورأت أن خدمات المركز تتركّز داخل الدوحة فقط، وأن الحاجة ماسّة للتوسّع في تقديمها من خلال فتح فروع للمركز بمختلف مناطق الدولة، وأن المركز بحاجة لعقد اتفاقية مع جامعة قطر لاستحداث برنامج أكاديمي للإرشاد الإسري، كما طالبت بتشديد الرقابة على الخدمات الإرشادية التي يقدّمها القطاع الخاص، باعتباره ينظر الي الربحية فقط.


ومن جانبها، أكّدت السيدة مي سلطان، باحثة سياسات أسرية بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن الإرشاد الأسري يعتبر من التخصصات الدقيقة، مستعرضة تجربة الأردن في هذا المجال، قائلة: إنها أولت الموضوع اهتمامًا خاصًا وفي فترة مبكرة، فقد بدأ برنامج الإرشاد على مستوى البكالوريوس والماجستير منذ عام 1972 في الجامعة الأردنية، وتلتها جامعة اليرموك ثم الجامعة الهاشمية ثم جامعة مؤته، وأخيرًا جامعة عمان العربية، لتخصصات الإرشاد والصحة النفسية، الإرشاد النفسي والتربوي، والإرشاد النفسي، الإرشاد المدرسي، والإرشاد التربوي.


وأشارت الى أن أسباب ضعف الإرشاد الأسري تعود بالدرجة الأولى إلى ضعف التأهيل العلمي للمرشدين، والصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات والجمعيات والمؤسسات في تطوير خدماتها الإرشادية.


أما السيدة رجاء حسن خليفة، مستشار الرئيس السوداني ورئيس مجلس الشورى القومي للاتحاد العام المرأة السودانية وعضو البرلمان، فقد أكّدت خلال مداخلتها أنَّ مفهوم الإرشاد الأسري واسع، ويشمل مجالات كثيرة وسلوكيات متنوعة.


وقالت: إن كل فعل يخدش كرامة المرأة يعتبر عنفًا ويجب القضاء عليه وتدخل فى هذا الإطار الكثير من الإجراءات التمييزية ضد المرأة بدءًا بحرمانها من حق التعليم وتزويجها بغير رغبتها وإجبارها على ترك التعليم للزواج أو العمل.


وأضافت: تعتبر قضية مناصرة الإرشاد الأسري، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها أجندة مشتركة لكل التنظيمات النسائية التي شكلت مسيرة الحركة النسائية السودانية، والاتحاد العام للمرأة السوداني واصل المسيرة من حيث انتهت جهود من سبقوه، ومن هذه الجهود إنفاذ ومتابعة التوصية الخاصة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، حيث قاد الاتحاد حملات كثيفة للتوعية القاعدية وعلى المستوى الأعلى فى شكل ندوات ومحاضرات، إنشاء وابتكار أمانة جديدة على المستوى القومي تحت مسمى "أمانة التشريعات وحقوق الإنسان".


وأضافت المستشار رجاء خليفة في ورقة تحت عنوان "التجربة السودانية في الإرشاد الأسري"،: إنَّ الإرشاد الأسري وحماية المرأة ظلا ضمن الأجندة المشتركة وذات الأولوية على منضدة الحركة النسائية السودانية، والتى بدأت تشكيلاتها منذ أربعينيات القرن الماضى فتكونت أول جمعية نسوية "جمعية الفتيات الثقافية بأم درمان" في العام 1947م برئاسة السيدة فاطمة طالب هي وطليعة الخريجات الأول من الجامعات السودانية وتبلور الوعى بأهمية العمل النقابي عندما تشكّلت أول نقابة للمعلمات ثم الممرضات وكان هذا الحراك هو النواة التى مهّدت لميلاد أول تنظيم نسوى "الاتحاد النسائي" 1952م الذي انطلقت مسيرته وكانت مسألة رفع الوعي بالحقوق والواجبات ومن ضمنها قضية مكانة المرأة في الأسرة، ومتابعة التشريعات المعزّزة لحقوقها من أهم واجباتها، ثم تطورت الساحة الاجتماعية لتشهد ميلاد منظمات وجمعيات أخرى وتأثرت الحركة النسائية طوال مسيرتها بالأوضاع والنظم السياسية، وظلّ همّ الإرشادات الأسرية وحماية المرأة قاسمًا مشتركًا طوال مسيرة الحركة النسائية التى أكملت ستين عامًا على ميلادها.


ولفتت المستشار رجاء إلى أنَّه خلال السنوات الأخيرة وبسبب الحروب الأهلية التي ابتلي بها السودان في دارفور وجبال النوبة وبعض المناطق بشرق السودان، فقد ظهرت ممارسات وسلوكيات زادت معاناة النساء، وقالت: ليس هناك أسوأ من أجواء الحرب نفسها ومن خراب ودمار ونزوح وقتل الأبناء والأزواج على مرأى من الأمهات والزوجات، واضطرار المرأة وأطفالها للعيش فى معسكرات للنزوح لا تتوفر فيها أجواء الأمان والسكينة التي تعيشها فى أسرتها، حيث تعرّضت بعض النساء والفتيات لممارسات انتقامية من ضرب وطرد وتشريد قسري وأحيانًا وسرقة لممتلكاتهن واختطاف لأطفالهن، وزاد من تلك المعاناة التدخلات السياسية لبعض الدول الغربية التي كانت تقف إلى جانب الحركات المسلحة، وان اختطاف بعض أطفال دارفور من المنظمة الفرنسية خير شاهد، وانتشار القوات الأممية كان له أيضًا سلبيات على الصعيد الاجتماعى، كل ذلك تطلب تدابير خاصة وجهودًا مضنية قامت بها فروع الاتحاد العام للمرأة السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وشراكة مع جهود الدولة، إنه بالرغم من الجهود التي بُذلت وتُبذل، تبقى ساحة التحديات بها من الفجوات التي تحتاج لتواصل السعي بهدف الوصول لمستقبل مشرق تظلّله رايات العدالة والإنسانية، والكرامة للمرأة خاصة في المناطق الريفية وذات الظروف الخاصة والمتأثرة بالحروب والنزاعات.




http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20