"الاعلى للاسرة" ينظم اجتماعا حول الارشاد الأسري فى قطر

خلال اجتماع الخبراء الثاني الذى ينظمه "المجلس الأعلى للأسرة"..


المشاركون يطالبون بتأسيس جهة إقليمية ترعى مراكز الإرشاد الأسري


الهاجري: "الإرشاد" مطلب الحياة الأسرية السليمة وتقويم لما يلحق بها من آثار سلبية

د. القشعان: ندرة المتخصصين القطريين والفجوة بين المؤسسات الأكاديمية والحاجة الفعلية لسوق العمل من أبرز المعوقات

عمر الزواج في عام 2010 وصل إلى 23.9 للإناث وللذكور 26.5 عام مما أحدث تأثيرات اجتماعية

د.الشلهوب: "الإرشاد" ضرورة في ظل الاضطرابات التي تعترض الحياة الأسرية


هديل صابر


أقرت كوكبة من الخبراء والمختصين في المجال الأسري بالتحديات التي تواجه الأسرة العربية في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كيان المجتمع المتمثل بالأسرة باعتبارها لبنة من لبناته، معترفين بحجم الضغوط التي تقع على كاهل الأسرة الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير منهج عملي وعلمي لتحسين واقع حياة الأسرة بصفة عامة، وعلى الأسرة القطرية بصورة خاصة، وذلك لن يكون إلا من خلال الإرشاد الأسري الذي أجمع الخبراء على أهميته بالرغم مما يواجهه من تحديات.


حيث دعا المشاركون في اجتماع الخبراء السنوي الثاني الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر على مدار يومين، بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى تأسيس جهة إقليمية ترعى مراكز الإرشاد الأسري، وتعمل على تنظيم لقاءات دورية للاستفادة من التجارب وتراكم خبرات الدول، كما دعوا الجامعات والمؤسسات الأكاديمة لأهمية التعاون لافتتاح تخصصات لتدريس الإرشاد الأسري لأهميته في رفع الوعي وتهيئة المجتمع لهذا النوع من التخصصات التي من شأنها الحفاظ على مسار الأسرة.


فيما برزت جملة من العقبات أمام التوسيع في افتتاح مكات ومراكز للإرشاد الأسري تعنى بعدم وجود قانون ينظم مهنة الإرشاد الأسري ويحدد الاختصاصات لممارسي الإرشاد النفسي والأسري والطفولة..كما رآها الدكتور حمود القشعان — جامعة الكويت — في ورقته "الإطار المفاهيمي والمنهجي للإرشاد الأسري"، إلى جانب ندرة المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري وتحديداً في العنصر القطري الذي يستطيع فهم واقع مشكلات المواطنين، وظهور أنصاف متخصصين في تخصصات أساسها ما يسمى بالدورات التدريبية المعتمدة من أفراد وليس من مؤسسات مهنية، الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الأكاديمية والحاجة الفعلية لسوق العمل.


توصيات ورسم سياسات


هذا وقد استهل الاجتماع بكلمة لسعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة — أكدَّ فيها أنَّ انعقاد اجتماع الخبراء الثاني يهدف إلى الخروج بمجموعة من التوصيات، ورسم السياسات الرامية إلى إيجاد فهم مشترك لمفهوم الإرشاد الأسري وأهدافه في تحسين واقع حياة الأسرة في عالم سريع التغير، والحفاظ على التلاحم والتماسك الأسري، وضرورة العمل وفق المبادئ العامة التي تحكم وتنظم استدامة مهنة الإرشاد الأسري، والعمل على تضافر الجهود من أجل النهوض بالأسرة القطرية في ضوء التعرف على أهم التدابير والبرامج المقترحة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التي تسهم في وضع الأسس المفاهيمية والتشريعية والقانونية، التي تساهم في تنظيم وتقنين ممارسة مهنة الإرشاد الأسري على أرض الواقع.


وأشار سعادة السيد الهاجري إلى أنَّ الأسرة القطرية تعرضت كغيرها من الأسر في دول العالم لموجة من التغيرات والتطورات والانفتاح على الثقافات الأخرى التي قد تؤثر سلباً على تماسكها واستقرارها، خاصة مع التطور الكبير في مجالات المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات، الأمر الذي انعكس معه تأثير ذلك مباشرةً على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص، وهنا تظهر لنا مدى الحاجة إلى"مهنة الإرشاد الأسري"مراعاةً لمطالب الحياة الأسرية السليمة التي يجب أن تتوافر لأفراد الأسرة، وتقويماً لما قد يلحق بها من آثار سلبية، والمحافظة على وحدتها وتماسُكها، وذلك تجسيداً لرؤية ورسالة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المتمثلة في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بالأسرة وأفرادها، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات وتطوير المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالأسرة وأفرادها وذلك بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.


قطر 2030


ولفت سعادة السيد الهاجري إلى أنَّّ المجلس الأعلى للأسرة في هذا الصدد يسترشد بمقولة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن "التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي للتقدم والازدهار للمواطنين" والتي انطلقت منها الرؤية الوطنية، الهادفة الى تحويل قطر — بحلول عام 2030 — إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، حيث اشتملت على أربع ركائز تأتي في مقدمتها التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارهما من أهم الركائز الهادفة إلى المحافظة على بناء أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية، والمثل العليا.


وعرج سعادته على دور إستراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر 2011 — 2016، والتي تقوم على منهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة، تسعى إلى "تعزيز التماسك الأسري بين أفراد الأسرة والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والمثل الإنسانية"..


التغير الاجتماعي في المجتمع القطري


وتناولت جلسة العمل الأولى ورقة عمل قدمها الدكتور حمود القشعان — عميد الشئون الأكاديمية والدراسات العليا المساعد جامعة الكويت —، بعنوان "الإرشاد الأسري.. إطار نظري وتطبيق ميداني"، تحدث من خلالها على أهمية التوسع وتطوير الدور المناط بمراكز الإرشاد الأسري، انطلاقا من الحاجة الماسة للعمل على توجيه التغير الاجتماعي، الذي يعيشه المجتمع القطري، حيث ناقشت ورقة العمل مدى الحاجة للتوسع في فتح مكاتب للاستشارات الأسرية نظرا للتغييرات التي تشهدها دولة قطر تحديداً ودول الخليج العربي على وجهه العموم، سواء على المستوى الاقتصادي، أو المستوى الاجتماعي..


حيث أكدَّ الدكتور القشعان في ورقته أنَّ عدم وجود قانون ينظم مهنة الإرشاد الأسري ويحدد الاختصاصات لممارسي الإرشاد النفسي والأسري والطفولة من أهم المعوقات التي تعترض طريق توسيع تأسيس مراكز للإرشاد الأسري، ناهيك عن غياب وجود كوادر وطنية واضحة تساعد على تنظيم التخصص، فضلاً عن ندرة المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري وتحديداً في العنصر القطري والذي يستطيع فهم واقع مشكلات المواطنين، ظهور أنصاف متخصصين في تخصصات أساسها ما يسمى بالدورات التدريبية المعتمدة من أفراد وليس من مؤسسات مهنية، الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الأكاديمية والحاجة الفعلية لسوق العمل في المجتمع القطري، فعلى سبيل المثال فإنه لا توجد تخصصات علمية وأكاديمية في جامعة قطر لتخريج دفعات متخصصة مباشرة في الإرشاد الأسري، إغفال الجهاز الإداري في الدولة لأهمية التخصصات النفسية والاجتماعية وعدم اعتبارها مهن نادرة وذات طبيعة خاصة أو يتحمل ذلك في عدم وجود كوادر وظيفية وحوافز مادية مجزية للتخصص، العزوف الواضح للتخصص من جانب الذكور في مجال الإرشاد الأسري لدرجة أنه أصبح التخصص يعتبر مجالاً نسائياً Feminist Studies في حين أن طالبي الإرشاد غالباً يكونوا من الزوجات (إناث)، الأمر الذي يصطدم بدرجة الرضا والاستفادة المتوقعة (المرأة تفضل تلقين إرشاداً) من رشد ذكر، مقابل الذكر يفضل تلقي إرشاداً زوجياً من المرأة) الأمر الذي حدا بكثير رجالات الدين والواعظين التصور لهذا بأسلوب الخبرة وليس التخصص..


أسباب الحاجة لمراكز إرشاد أسري


وعلل الدكتور القشعان في ورقته أسباب الحاجة إلى مراكز إرشادية للأسرة، والتي تتعلق بجملة من الأسباب تتجسد في النمو السكاني في دولة قطر، حيث تشير الإحصاءات الرسمية لتطور عدد السكان في دولة قطر من عدد(369) ألف نسمة عام 1986 ليصل خلال عشرة أعوام إلى (522) ألف نسمة عام 1997، حتى وصل عام 2007 عدد السكان لأكثر من الضعف ليصل لعدد مليون ومائتين وستة وعشرين ألف (10226511)، ولعل أغلب هذه القفزة السكانية من الوافدين، وهذا الأمر لا شك في أنه قد أحدث حراكاً اجتماعياً واقتصاديا وثقافياً، كما أشارت الإحصاءات كذلك إلى أن التعداد يتضاعف عام 2012 (المجلس الأعلى للأسرة 2010)، وبالنظر للنمو السكاني حسب النوع، فتشير البيانات إلى أن المرأة تشكل النسبة الأكبر لمن هم في عمر (15 — 64)، بينما تشكل الذكور النسبة الأعلى لمن هم دون (15) عاماً.


..السبب الآخر يتعلق بالتغير في نسبة الحالة الزواجية حيث تشير الإحصاءات الرسمية في دولة قطر لعام 2007 إلى أن نسبة الإناث غير المتزوجات ممن بلغن عمر 15 وأكثر كان يشكل نسبة 35.5 % للإناث، مقابل نسبة 43.4 % للذكور، في حين يشكل المتزوجون نسبة (55.8 %) للإناث، ونسبة (54.9 %) للذكور، كما يشكل المطلقون نسبة (2.5 %) للإناث، مقابل فقط (1 %) للذكور.


وأضاف الدكتور القشعان إلى أن من بين الأسباب تغيرات العمر عند الزواج حيث كان متوسط العمر عند الزواج عام 1986 للقطريين هو 19 عاما بالنسبة للإناث، في حين كان 24 للذكور بينما وصل العمر في عام 2010 إلى 23.9 للإناث وللذكور 26.5، الأمر الذي سيخلف تأثيرات اجتماعية وثقافية محل نقاش، تغيرات بحجم وتوعية الأسرة القطرية حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم الأسرة القطرية عام (2004) ما يقارب (6.6) فرد. وتبلغ نسبة الأسر ذات العائل الواحد الذي ترأسه المرأة نسبة (10 %) ويلاحظ أن الأسر ذات العائل الواحد لا تحظى بنسبة تعليم عالية، الأمر الذي سيترتب عليه صعوبات تستوجب التدخل المجتمعي، إذ تشكل الأميات ممن يعن أسر ذات عائل واحد نسبة (42.6 %) والحاصلات على الثانوي نسبة (40.6 %) في حين ان هناك نسبة لا تتجاوز (16.8 %) من الأمهات ذات العائل الواحد أكدن حصولهن على التعليم الجامعي أو أعلى، كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة تعدد الزواج في المجتمع القطري قد بلغت نسبة 6.7 %، إلى جانب تغيرات في حالات عقود الزواج وشهادات إشهار الطلاق حسب المنطقة السكنية حيث تشير نشرة الزواج والطلاق لإدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية لعام 2010 إلى تمركز حالات الزواج والطلاق الأعلى في كل من العاصمة الدوحة ثم في الريان وبعدها الوكرة، وكذلك أم صلال.


وعرج الدكتور القشعان على المبشرات لتأسيس مراكز للأرشاد الأسري قد تتعلق بوجود كادر من الاستشاريين المتخصصين في مجالات قريبة، كالمتخصصين في الإرشاد الفردي أو الجماعات أو تنمية المجتمع في كثير من مؤسسات الدولة، إضافة إلى تزايد عدد خريجي تلك التخصصات من جامعة قطر والجامعات الخاصة الأخرى، وجود جهاز وقسم خاص بالدورات التدريبية لدى كل من وزارة التعليم، وزارة العدل، والتي تهتم بالجوانب الاجتماعية بالمجتمع، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة، التغيرات الاجتماعية والثقافية، وتحول نمط الأسرة القطرية من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية أحدث تغيرا في مفهوم الانفتاح في موضوع العلاقات الأسرية، إلى جانب الوعي المجتمعي للمواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء في أهمية من هذه المشاريع التنموية للأسرة، فقد أكدت العديد من الدراسات الميدانية (القشعان، 2001، المالكي 2003، العمادي، 2009) على تقبل وحاجة المجتمع القطري لفكرة الإرشاد الأسري ولكل ما من شأنه الحفاظ على الأسرة. وعرج الدكتور القشعان في ورقته على مجالات الإرشاد الأسري المقترح ممارستها في المجتمع القطري من خلال وزارة الصحة، المجلس الأعلى للتعليم، وزارة العدل وإدارات المحاكم العدلية، ووزارة الداخلية..


آلية تفعيل الإرشاد الأسري


واستعرضت جلسة العمل الأولى ورقة عمل للدكتوره هيفاء الشلهوب — عضو هيئة تدريس رئيس قسم التخطيط الاجتماعي كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن — " آلية تفعيل الإرشاد الأسري في مراكز ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية"، موضحة انَّ الإرشاد الأسري يعتبر ضرورة في ظل الاضطرابات التي قد تعترض الحياة الأسرية، حيث قد يواجه بعض أفرادها مشكلات نفسية اجتماعية وأزمات وتحديات خاصة، بحيث يؤثر كل عضو بالأعضاء الآخرين ويتأثر بهم، وقد تتشابك مشكلات أفراد الأسرة لدرجة يصعب حلها بصورة فردية، مما يستلزم العمل جماعياً مع الأسرة كوحدة، كما أن بعض المشكلات النفسية التي يعاني منها بعض أفراد الأسرة قد تتطور لتصبح اضطرابات نفسية مما يجعل الحاجة إلى التوجيه والإرشاد الأسري أمراً ضرورياً.


وأشارت الدكتوره الشلهوب إلى أهم المشكلات الأسرية التي تحتاج إلى تدخل الإرشاد الأسري، منها الخلافات بين الوالدين، فضلا عن الخلافات المستمرة بين الآباء والأبناء حيث قد تضطرب العلاقات بين الآباء والأبناء نتيجة أوضاع مادية أو اجتماعية أو فكرية معينة، الخلافات المستمرة بين الإخوة، فضلا عن تدخل الأقارب، وعمل الأم خارج المنزل حيث أن خروج الأم للعمل خارج المنزل، قد يؤدي إلى بعض المشكلات داخل الأسرة، مثل: إهمال الزوج، إهمال تربية الأبناء، أو ترك أمر تربية الأبناء للخدم أو للأجداد، الإدمان على المسكرات أو المخدرات حيث إن إدمان أحد الزوجين على المسكرات أو المخدرات، قد يؤدي إلى تصدع الأسرة وتفككها،الصراع داخل المنزل بين الخادمة والنسق الاسري..


في ظل وجود مكاتب تجارية تسعى إلى الربحية..المشاركون: المطالبة بتثبيت اختصاص الإرشاد الأسري


الدوحة - الشرق


على هامش جلسة العمل الأولى كانت هناك جملة من المداخلات اجمعت في غالبها على ضرورة إيجاد مراكز متخصصة في الإرشاد الأسري على أن يتم تثبيت الاختصاص سيما في ظل وجود مكاتب تجارية تسعى إلى الربحية في هذا المجال بالرغم من أن الإرشاد الأسري يتطلب بدافع إنساني هدفه الحفاظ على الكيان الأسري.


حيث أكدَّ الدكتور أحمد الناظر — تونس — ضرورة تثبيت الاختصاص نظرا لتداخل العديد من الاختصاصات، داعيا إلى أهمية تأسيس جهة إقليمية ترعى مراكز الإرشاد الأسري، وتعمل على تنظيم لقاءات دورية للاستفادة من التجارب وتراكم خبرات الدول..


وانتقل الحديث للدكتور سعيد حارب — دولة الإمارات العربية المتحدة — الذي دعا الجامعات لطرح مساق حول التربية الأسرية بهدف بث الوعي في جيل الشباب في ما يتعلق بتفادي المشكلات الأسرية، وبهدف تدريب الجيل على سبل علاج المشكلات الأسرية.


ومن جانبه قدم الدكتور سعدون الحيالي خبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر — جملة من المقترحات أهمها التأكيد على ضرورة طرح تخصص في الإرشاد الأسري في الجامعات، فضلا عن ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي للعاملين في هذا المجال، والعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.


وتساءل من جانبه الدكتور عبد الله الحمادي — مدير مكتب اللجنة الدائمة للسكان — عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق في ظل وجود مكاتب ومراكز للاستشارات الأسرية، متسائلا عن الإحصائيات والدراسات التي تكشف حجم المشكلة للمجتمع بصورة واقعية.


ومن جانبه شدد الدكتور ابراهيم السوري — السودان — على ضرورة تحديد المفاهيم، وتحديد الإمكانيات والآليات للتصدي للمشاكل الأسرية، مؤكدا أن المجتمع ليس بحاجة للارشاد الأسري بل للاستشارات الأسرية، موضحا أن الارشاد الأسري مفهوم فوقي، وفيه تعالي على الشخص المحتاج للإرشاد، أم الاستشارة الأسرية فيها نوع من التحاور والنقاش المتواصل بين طالب الخدمة ومقدمها للوصول إلى الحلول..


وتساءلت من جانبها السيده فريدة العبيدلي — المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — عن الاحصائيات والدراسات التي تكشف بالأرقام أهمية الإرشاد الأسري في تخطي المشاكل الأسرية، لان مع الإحصائيات والأرقام بالإمكان إقناع المجتمع بأهمية هذا النوع من التخصصات التي تعين الأسرة على تخطي مشكلاتها، مقترحة الاستفادة من تجارب الأشخاص الذين لجأوا للإرشاد الأسري لطرحها على الجمهور لتشجيعهم على أهمية اللجوء للإرشاد الأسري في حال أي مشكلة قد تعترض طريق الأسرة.




http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=289910