دعوة للتمييز بين الارشاد الأسري والزواجي خلال جلسة العمل الثانية....



المستشار شعير: انشاء مكاتب للارشاد بمحاكم الأسرة ضرورة

د. فيصل: التحكيم القضائي يحتاج الى بذل جهد للارتقاء بمستواه


هديل صابر


دعا المستشار معتز أحمد شعير — المستشار القانونى بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة — الى ضرورة انشاء مكاتب للارشاد الأسرى بدائرة اختصاص كل محكمة أسرة، وذلك داخل مقار محاكم الأسرة، مؤكدا ضرورة فصل محاكم الاسرة عن المحاكم الأخرى فى مبان مستقلة ومجهزة بشكل يساعد فى بث شعور الطمأنينة والراحة فى نفوس مراجعيها، وكذلك انشاء فروع لهذه المكاتب خارج المحاكم لتسهيل وصول الأفراد والأسر لها عند الحاجة.


وأضاف المستشار معتز فى ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية لاجتماع الخبراء التى ترأسها الدكتور فاضل الربيعى الخبير الاحصائى بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة، موضحا أهمية أن يكون عمل مكاتب الارشاد الأسرى على فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن أيام العطلات الرسمية، ويراعى فى هذا الصدد اعداد لائحة خاصة بمعاملة الأخصائيين العاملين فى هذه المكاتب ماليا، وأن يكون الأخصائيون العاملون فى مكاتب الارشاد الأسرى مؤهلين علميا وعمليا ونفسيا وتربويا ويراعى تدريبهم بصفة دورية ومستمرة، ويراعى فى هذا الصدد وضع لائحة أو نظام خاص للتوظف فى هذه المكاتب، كما يراعى فرض عدة التزامات على عاتق الاخصائيين العاملين فى هذه المكاتب تتناسب مع طبيعة المعلومات والمشكلات التى يتاح لهم معرفتها والالمام بجوانبها من خلال هذه المكاتب وفى هذا الصدد نذكر الالتزام بالسرية والكتمان وعدم افشاء الأسرار.


وأشار فى توصيات أوردها فى ختام ورقته الى أهمية أن يتاح لهذه المكاتب توعية المجتمع بالمشكلات الأسرية والطرق الكفيلة بتلافيها وحماية الأسرة وتقوية أواصرها، وذلك من خلال تسهيل الاجراءات المتبعة أمام هذه المكاتب، كأن يكون اللجوء اليها بغير رسوم وعدم لزوم الاستعانة بمحام، فضلا عن فرض أمد معين من تاريخ تقديم الطلب الى هذه المكاتب يتعين خلاله عليها ابداء رأيها أو اتمام التسوية فيه أو احالة الأوراق الى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة بحسب الأحوال، هذا بجانب اضفاء صفة السندات التنفيذية على محاضر الصلح التى تتم من خلال هذه المكاتب، بحيث يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه، على أن يكون اللجوء الى هذه المكاتب وجوبيا فى جميع دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة سواء جاز فيها الصلح أو لم يكن جائزا كالدعاوى الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة الورثة والتصالح على حق الغير وكل ما يخالف النظام العام والأداب، وذلك قبل رفع الدعوى بشأنها الى محكمة الأسرة المختصة والا أضحت غير مقبولة. وعلة ادخال الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح فى اختصاص هذه المكاتب هو اتاحة الفرصة أمامها للنهوض بدورها الوقائى من خلال الوقوف على مثل هذه المشكلات وأثارها وتبصير أفراد المجتمع بها توقيا لها فضلا عن اعداد دراسات وبيانات احصائية عنها تمكن من التخطيط السليم لبنيان الأسرة والمجتمع، ويمكن فى هذه الحالة تقصير أمد الوقت الذى تبدى فيه هذه المكاتب رأيها أو احالة الملف مباشرة عقب دراسته الى المحكمة المختصة.


وأشار المستشار معتز الى أن يستثنى من اللجوء الى هذه المكاتب الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية لأن طابع الاستعجال الذى تتسم به والحاجة الى حماية قضائية عاجلة مع ما تستغرقه هذه المكاتب من زمن فى تسوية النزاع والأولى حسمه بحكم قضائي، وأكد ضرورة الاعتراف لمكاتب الارشاد الأسرى بدور فعال فى كفالة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى قضايا الأسرة سواء أكانت قطعية أم مؤقتة وبذلك يكتمل دورها ويتم عطاؤها فى مجال الرعاية الأسرية.


وحول التأهيل الشرعى للمتزوجين والمقبلين على الزواج قدم فضيلة الشيخ عبد المجيد الدهيشى القاضى بالاستئناف فى المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أن الأسرة نواة المجتمع، وبقدر الاهتمام بها انشاءً واستدامة يحصل المقصود الشرعى من النكاح الذى امتن الله تعالى به على عباده، وبقدر العناية بتأهيل الزوجين فى جميع جوانب حياتهما قبل الدخول فى بيت الزوجية وخلال حياتهما الزوجية تتحق فوائد كثيرة فى نيل السعادة وتحقيق الاستقرار الأسري، وأضاف فضيلته من واقع الناس اليوم فى الغالب يشى بضعف التأهيل المسبق للمقبلين على الزواج، اضافة الى قلة وضعف برامج الارشاد الأسري، ولذا نادى الغيورون والقائمون على الجمعيات الأسرية الى العناية بالتأهيل قبل الزواج، وطَرْح برامج التوعية والتثقيف الأسرى للمتزوجين.


التحكيم القضائي


وعن عمل المحكم القضائى فى قضايا التفريق للضرر تحدث الدكتور فيصل العبد الهادي، محكم قضائى بوزارة العدل بالكويت،موضحاً أن التحكيم القضائى ما زال يحتاج الى بذل جهد للارتقاء بمستوى التحكيم، باعتبار أن الأصل فى تسوية المنازعات هو التحكيم، واذا تعذرالأمر حينها يلجأ الى القضاء، وأشار الى أهم النتائج التى توصل لها من خلال تجربته فى مجال التحكيم القضائي، وقال: "يجوز للخصوم أن يختاروا حكما يقضى بينهم فى المنازعات، ولتحقيق الفائدة المرجوة أن يكون حكم المحكم ملزما للأطراف، وأن لا يتدخل كل من القاضى والمحكم منازعات الناس الا اذا طلب منهما، كما توصل الى أن التحكيم والاستشارة يعملان جنبا الى جنب، ولا يصح التحكيم برضا الخصمين، أما القضاء فلا يشترط فيه رضا الخصمين، كما أن التحكيم هو وسط ما بين القضاء والاستشارة، وان الاثنين يحققان معا فوائد مرجوة تبعث على الطمأنينة والسرور لافتاً الى أن التحكيم يساعد على تفهم حجج الخصوم وأدلتهم".


وأوصى الدكتور العبد الهادى على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات والأنظمة التى تعمل فى مجال الأحوال الشخصية،وتحديد المؤهلات المطلوب توافرها فى المحكم والاستشاري، وأكد على ضرورة مراعاة التوفيق بين السرعة والاتقان، واعتبار المحكم جزءا من السلطة القضائية يتم تعيينه، هذا بجانب ضرورة انشاء مركز متخصص لتدريب المحكمين والاستشاريين، والعمل على انشاء محكمة خاصة لقضايا الأسرة، وشدد على أن تعمم ثقافة التحكيم والاستشارة بمختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليكون المسلم على وعى وادراك.


التوسع فى مكاتب الارشاد الأسري


وفى تعقيب على أوراق عمل الجلسة الثانية أكدت الدكتورة كلثم الغانم الأستاذ المشارك فى قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، أن الحاجة ماسة الى التوسع فى مكاتب الارشاد الأسري، وأشارت الى أن أوراق العمل قد وضحت دور التحكيم القضائى الذى من المفترض أن يأخذ ابعادا مطابقة للرؤى القانونية، وشددت الدكتورة كلثم على أهمية غرس مفاهيم الزواج وفقاً لما جاء بالشريعة الاسلامية.


وتضمنت أسئلة ومداخلات المشاركين ضرورة الزام المقبلين على الزواج، للانخراط فى دورات تدريبية خاصة بالتنشئة الاجتماعية وتربية الاطفال،كما دعا المشاركون الى ضرورة التمييز بين الارشاد الأسرى والزواجي، وكيفية الاستفادة من الخدمات الداعمة التى يقدمها الأخصائيون فى الارشاد الأسري،واقترح أحد المشاركين ضرورة تبنى استراتيجية جديدة للتعامل مع الأسر.


دول التعاون وافقت على المشروع والأمانة العامة تعكف على دراسته..منى الصقر: مركز اقليمي متخصص في الارشاد الأسري قريبا


الدوحة - الشرق


أعلنت منى الصقر — مدير ادارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل فى دولة الكويت — أنَّ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى تدرس مشروع تأسيس مركز اقليمى متخصص فى الارشاد الأسري، يعنى بتوحيد الجهود الخليجية المعنية بالارشاد الأسري، لافتة الى أنَّ المشروع تمت الموافقة عليه من قبل ممثلى دول مجلس التعاون.

وأضافت الصقر قائلة " انَّ المشروع نتج عن توصية تقدمت بها دولة الكويت فى مؤتمر عقد عام 2007 بشأن توحيد جهود المراكز المعنية بالارشاد الأسرى على مستوى دول الخليج، بهدف تبادل الخبرات، فضلا عن صياغة منهجية تعنى بالارشاد الأسري، واجراء دراسات وأبحاث حول الارشاد الأسرى على مستوى دول الخليج، ورصد لكافة مراكز الارشاد الأسرى الخاص والعام فى دول الخليج، الى جانب الحملات الوقائية ما قبل الزواج، والعمل على صياغة الاستراتيجيات المعنية بالأسرة والقادرة على رفع الوعى فيما يتعلق بالارشاد الأسري.


ولفتت الصقر فى تصريحات على هامش اجتماع الخبراء الثانى "واقع الارشاد الأسرى فى دول قطر:التحديات والرؤى" الذى انطلقت أعماله أمس بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الى أنَّ المركز ستكون له أمانة عامة وأمين عام، الا أنه للآن لم يتم الاتفاق على مقر المركز حيث ترك الأمر بيد وزراء العدل بدول الخليج، وسيتم الاعلان عن المركز فى القريب العاجل لانه بات من الضرورى أن يكون هناك كيان لجمع الجهود المبعثرة فيما يتعلق بالارشاد الأسري.


بعضوية ممثلين عن "الدول" ومنظمة الأسرة..الوزير المفوض: لجنة متخصصة بـ"الجامعة العربية" تعنى بالأسرة قريبا


"الإرشاد الأسري" دراسة تستعرض بمؤتمر خاص بالاسرة العربية نهاية 2012


الدوحة – الشرق


كشفت الدكتورة منى كامل — الوزير المفوض مديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية — عن إنشاء لجنة متخصصة بجامعة الدول العربية يشارك في عضويتها ممثلون عن كل الدول العربية ومنظمة الأسرة العربية كممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة، وأشارت الى أن هذه الجهود بدأت في عام 2006م بعد إقرار الإستراتيجية العربية للأسرة التي أقرت على مستوى القمة في الجزائر في عام 2005م، التي جاءت بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — في عام 2003 خلال الاحتفال باليوم العربي للأسرة الذي أقيم في الدوحة.


وأشارت الدكتورة منى كامل الى وجود الآليات قائلة " نحن الآن بصدد إعداد دراسة عن واقع الإرشاد الأسري في المنطقة العربية، الذي سيناقش خلال مؤتمر خاص بالاسرة العربية التطورات التي حدثت في ظل الظروف الحالية في المنطقة العربية وتأثيراتها على الأسرة، الذي من المقرر انعقاده في نهاية العام الحالي، ونأمل في الخروج بنتائج من خلال هذه الدراسة للدول، سواء كانت تتعلق بإنشاء مجلس خاص للتوجيه الأسري، أو لجنة فرعية تنبثق عن لجنة الأسرة، وتابعت إنَّ كل ذلك سيحدد وفقاً لنتائج الدراسة، وما تراه الدول العربية مناسباً ".


ولفتت الوزير المفوض منى كامل إلى وجود نواة مؤسسية تعمل في مجال الإرشاد الاسري في دول مجلس التعاون، داعية الي ضرورة تعميم الفائدة على مستوى الدول العربية كلها في تعاون مشترك على المستوى الاجتماعي للدول العربية، ولفتت الي إعداد دراسة على المستوى العربي عن الزواج والتحديات التي تواجه عملية الزواج، ومؤسسة الأسرة بشكل عام التي وصفتها بأنها كبيرة منها الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الي التحديات التي برزت في العامين الماضين بسبب الثورات القائمة في المنطقة العربية، وبالتالي يمكن القول أن الأسرة العربية تواجه تحديات كثيرة، من المفترض أن توازيها خدمات ومساعدات تقدم على مستوى الدول ومنظمات المجتمع المدني.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=289911