حماية الطفل تطلق حملة "أوقفوا الصمت"

في ختام ورشة "حماية الطفل والمرأة ".. د. بتول خليفة : سياسة الدمج شعارات وملصقات على جدران المدارس فقط





الأعلى للتعليم مطالب بإزالة حاجز العزلة بين الشخص المعاق والمجتمع المدرسي

التهميش الذي يشعر به المعاق يؤثّر عليه سلباً

ثقافة تقبُّل الآخر ليست سائدة في مجتمعاتنا


هديل صابر


طالبت الدكتورة بتول خليفة ، استاذ مشارك بكلية التربية برنامج التربية الخاصة بجامعة قطر ، المجلس الأعلى للتعليم والقائمين على العملية التعليمية في المدارس المستقلة بضرورة إزالة حاجز العزلة النفسي والاجتماعي بين الشخص المعاق والمجتمع المدرسي ، لافتة إلى أنَّ التهميش الذي يشعر به المعاق من خلال عدم قدرته على مجاراة زملائه من الأصحاء بدنيا في التحصيل الدراسي ، والنشاط المدرسي ، وخدمة شؤونه الخاصة ، يؤثّر على الشخص المعاق سلبا الأمر الذي يتطلب تكثيف البرامج التأهيلية التي تقدمها المدرسة ، على ألا تكون شعارات نحملها ونضعها كملصقات على جدران المدرسة للإيحاء بأن هذه المدرسة مع سياسة الدمج ولكن لا توجد ممارسات فعلية في البيئة المدرسية يدلّل على إيمانها بالدمج.

وأكدت الدكتورة بتول في ختام أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على مدار يومين تحت عنوان كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة التي تأتي ضمن فعاليات حملة " اوقفوا الصمت "، انه يقع على عاتق البيت والمدرسة أو مركز التأهيل متابعة حالة الشخص من ذوي الإعاقة وفهم حالته النفسية والاجتماعية وفهم التغيرات التي تطرأ عليه لقياس المشكلات بصورة جدية ، وكذلك العمل على إظهار قدرات ومهارات الطالب ذي الإعاقة في التعليم ، الأمر الذي يتطلّب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطالب ذي الإعاقة من خلال تفاعله مع زملائه من خلال توظيف طاقاته بصورة جيدة واقترحت على إدارات المدارس أن تعيّن ممرضاً خاصاً يقوم على تدريب الطفل ذي الإعاقة وظيفياً بحيث تكون لديه القدرة البدنية والجسدية على خدمة نفسه على الأقل بالحد الأدنى وينتقل الطالب ذو الإعاقة من مرحلة الاعتماد على الآخرين إلى معتمد على نفسه مضيفة انه لا بد من إتاحة الفرصة له للتعرف على قدراته وتفهمها.


تقبل الآخر


وأكدت الدكتورة بتول أن المشكلة التي يواجهها طلبة المدارس في برامج الدمج في المدارس المستقلة هو عدم تقبّل الأطفال العاديين للأشخاص من ذوي الإعاقة ، مضيفة أن ثقافة تقبّل الآخرين بكل ما لديهم من صفات وخصائص مختلفة ليست ثقافة سائدة في مجتمعاتنا ، وهذا يتطلب جهداً كبيراً يقع على عاتق المدرسة والمدرسين والأهل والقائمين على العملية التربوية وليست فقط شعارات نعلقها ونطلقها دون أن يكون لها تنفيذ حقيقي وواقعي في المدرسة أو في المجتمع أو في أي مكان.

ولفتت الدكتورة بتول إلى أنَّ مشكلة ذوي الإعاقة العقلية أنَّ آثارها النفسية والاجتماعية تضفي عليها مزيداً من الاهتمام والانتباه مما يستدعي الاهتمام والتركيز على النواحي التوعوية ، التي تنطلق من مرتكز أساسي ألا وهو محاولة الكشف عن طبيعة الوصمة الاجتماعية والنفسية التي قد تلصق بهؤلاء وينتج عنه الظلم الاجتماعي ، والإحباط والقهر ، وتعطيل الأدوار ، مشيرة إلى أن المجتمع والأسرة قد ينظران إلى المصاب بالإعاقة العقلية على انه شخص مهم وغير قادر على أداء الأدوار الفاعلة والمناطة به ، وهذا الأمر قد يكون مقبولا من قبل الشخص المصاب بهذه الإعاقة كونه عاجزا وغير قادر على تحصيل المساواة مع غيره من المعافين الأصحاء ، جازمة بأن الأطفال قد يكونون مهددين في كثير من الأسر بالتعرض للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي من قبل الآخرين.

وأكدت الدكتورة بتول خليفة خلال المحاضرة أن المدارس المستقلة في دولة قطر تحصل على دعم مادي جيد من المجلس الأعلى للتعليم لتوفير جميع الخدمات للمعاقين ، مؤكدة أن توفير مثل هذه الخدمات داخل المدرسة يعمل على زيادة دافعية الطفل ذي الإعاقة ويزيد من قدراته البدنية والجسدية والعلمية ويشجع الأهل على التفاعل والتعاون بين البيت والمدرسة ، وعندما يرى الأهل أن ابنهم قد ارتفع مستواه التعليمي والتحصيلي قد ترتفع معنوياتهم ودعت الى إطلاع الاسر على مؤسسات قد تساعدهم من الناحية الاقتصادية ، العلاجية الترفيهية كما تعمل على تنمية ثقافتهم بالمدرسة وبهذا يكون لهم تأثير على الرؤية المستقبلية للمدرسة وتتغيّر نظرتهم للطفل ذي الإعاقة وقبوله كعضو فعّال ، وتقبُّل الابن ذي الإعاقة مثل باقي الأطفال وعدم التعامل معه بالرفض ، والحنان الزائد أو القسوة.


مشكلة الأطفال


وأضافت الدكتوره بتول قائلة:" إنَّ مشكلة الأطفال من ذوي الإعاقة مشكلة مهمة لجميع المجتمع لذلك لا بد من تضافر جميع الجهود في المجتمع القطري على التعاون في سبيل تسيير حياتهم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وهنا تقبّل هؤلاء الأطفال ولا أقصد فقط المعنى بصورته السطحية تقبّلهم أي العمل معهم وتكييف البيئة لخدمتهم بصورة تعمل على أن يكون أكثر استقلالية في أداء شؤونهم الخاصة بحيث لا يكونون عالة على المجتمع وفي حاجة إلى الآخرين في كل كبيرة وصغيرة وهي من المبادئ المتعارف عليها في التربية الخاصة إعداد ذوي الإعاقة إعداداً جيداً بحيث يكون قادراً على خدمة نفسه في الحد الأدنى على أقل تقدير ".

وأكدت في ختام محاضرتها على ضرورة دعم عملية التثقيف التربوي لجميع الآباء في جميع الحالات والمناسبات والاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة قدر الإمكان ومشاركتهم الأنشطة المختلفة وفقاً لقدراتهم. والتعرف على مشكلاتهم بهدف حمايتهم وتدريبهم معا وتنظيم لقاءات ومحاضرات وندوات يساهم فيها ذوو الإعاقة مثل: قص شريط الحفل - تقديم المشروبات للحضور - وإشراكهم في أعمال الضيافة بالمدرسة - الإعلان عن حملات التبرع بالمال أثناء مواسم معينة ، وإشراكهم في رحلات وأنشطة كما يمكن إشراك ذوي الإعاقة في أعمال الخير التي تنفذها الجمعيات مثل زيارة المرضى بالمستشفى وتقديم المساعدات لهم.

وشدّدت الدكتورة بتول في ختام الورشة على ضرورة أن تقدم لفئة المعاقين خدمات تدريبية وتأهيلية تعدهم وتساعدهم بحيث يكونون قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم ووفق قدراتهم وإمكاناتهم وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً ولكن النتائج ستكون مبهرة ، وعلى ضرورة إطلاع أسر المعاقين على حقوقهم وحقوق أبنائهم حسب قانون التعليم الخاص ، وإشراكهم باللجان المهنية لتقرير مصير الطالب ، وأضافت أن على اللجنة استشارة أسرة الطالب المعاق وسماع آرائهم كون هدف المدرسة الخاصة ليس فقط تعليم الأولاد والعناية بهم وإنما دعم العائلة أيضاً وتقديم الإرشاد اللازم لهم في كل الأوقات.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية

عوامل اجتماعية وراء التستر على العنف ضد الأطفال





في ختام ورشة لحماية الطفل.. د.بتول خليفة :

توقف نمو صبي معاق بسبب معايشته لمدمني المخدرات

تضارب تقديرات الخبراء حول الإساءة للمعاقين


كتبت - منال عباس


استعرضت الدكتورة بتول خليفة أستاذ مشارك - كلية التربية برنامج التربية الخاصة بجامعة قطر ، نماذج من الانتهاكات التي تقع على الأطفال ذوي الإعاقة ، وأشارت خليفة في ختام الورشة التدريبية للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة التي وجهت للعاملين في مجال الإعاقة ومدارس الدمج ، إلى حالة لصبي يعاني من تأخر النمو ويعيش مع عمته ولديه مظاهر النشاط الزائد للتعدي. وقد قامت الأخصائية بفحص الطالب عن طريق تقديم رسم صورة لمجموعة أشخاص مصابين بضربات وصدمات في الرأس،حيث اكتشف المعالج أن أم الصبي تركته في سن سنتين في منزل مع مجموعة من الأشخاص الذين يتعاطون مخدرات وأشياء أخرى ، وقد تعرض للاعتداء ولقد تبين من الفحص الدقيق للطالب من ذوي الإعاقة أنه في حالة صدمة مستمرة وتشير حركة عيونه إلى أن لا ردة فعل لديه. ويضرب رأسه دائماً في الحائط، وفي حالة من الدوران والصراخ المستمر.

وهنا تساءلت الدكتورة بتول خليفة كناشطة في العمل مع ذوي الإعاقة عن عدد الأطفال المصنفين في فئات خاصة أو من ذوي الإعاقات من المرجح أن يكون قد تم إهمالهم أو إساءة معاملتهم ؟ وما هي الأعراض الأخرى التي يمكن التعرف عليها لمعرفة إذا ما كان الشخص من ذوي الإعاقة قد تعرض لانتهاكات وإساءات والدلائل التي تشير لذلك ، وقالت إن من المؤسف أن تقديرات الخبراء بشأن نطاق المشكلة وفي تقديم بيانات عن حجمها متضاربة وتبين البحوث التي أجريت على الأطفال من ذوي الإعاقة أنهم يتعرضون لاعتداء أكثر من غيرهم من الأطفال. ويحاول كثير من الأشخاص التقليل من حجم ذلك وعدم إعطائه أي أهمية، وعلى الرغم من أن هذه الإحصائيات المتعلقة بانتهاكات ذوي الإعاقة مرتفعة بصورة مزعجة جداً على مستوى العالم، تقول الدكتورة بتول إن من المتوقع أن تزداد نسب أو معدلات تعرضهم لمختلف صيغ هذه الإساءة مقارنة بغيرهم من الأشخاص العاديين وأن الضحايا ذوي القصور في القدرة العقلية أو ذوي الإعاقات العقلية أكثر احتمالا للتعرض للإساءة بصيغها المختلفة خاصة الإساءة الجنسية.

وأضافت إن غياب القوانين المنظمة التي تتناول ظاهرة الاستغلال لذوي الإعاقة والقيود المفروضة عليهم وأسرهم وغياب الوعي الاجتماعي وعدم معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة للوسائل والجهات التي يمكن أن يلجأ إليها في حال تعرضهم للعنف والاستغلال من الأسباب الرئيسية لعدم القدرة على كشف مدى استفحال هذه الظاهرة ، كذلك تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورا فاعلا في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الأشخاص.

ٕونوهت الدكتورة بتول إلى أن الأطفال قد يكونون مهددين في كثير من الأسر بالتعرض للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي من قبل الآخرين.

وشددت على أن إساءة معاملة الأطفال تعتبر ظاهرة سلبية لها آثار مستقبلية على الصحة النفسية والعقلية لهؤلاء الأطفال ، هذا بجانب إمكانية إصابتهم بإصابات عقلية قد تتطور إلى مراحل متقدمة ومستعصية على المعالج في حالة تعرضهم المتكرر للعنف أو الإساءة نتيجة إخفاق الأسرة في التعامل مع حاجات ومتطلبات أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة عموما والعقلية منها تحديدا.

وأشارت إلى أن بعض الأبحاث والدراسات دلت على أن الأطفال ذوي الإعاقة أو المصابين بإعاقات ذهنية أو عقلية هم أكثر من غيرهم عرضة للعنف ، كما أن هذه الإعاقة قد تكون مصدرا مثيرا للضغط والتوتر لدى الآباء المسيئين أو الذين يعرضون الأطفال لخطر الإساءات بكافة أشكالها الجسدية والجنسية بسبب حاجة هؤلاء الأطفال إلى العناية والإشراف اللازمين.

وأضافت إن الأدبيات والمراجع أشارت إلى أن الأساليب المتبعة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ، كانت تتم بصورة سيئة كالضرب ، أو الاحتقار ، أو الربط بالسلاسل ، أو الحرق ، أو السجن ، أو التعذيب ، وغيرها من أساليب العنف ، وهذه الأساليب في المعاملة لم تكن قاصرة على مجتمع بعينه أو ثقافة بعينها بل كانت منتشرة في كثير من المجتمعات باعتبار قيمة الفرد تتحدد بمقدار صالحيته لأداء وظيفة ما على الوجه الكامل والإنسان الصالح هو الذي يتمتع بقوى عقلية وجسمية سليمة تؤهله للبقاء.

وتطرقت الدكتورة بتول خليفة إلى المعتقدات الثقافية المرتبطة بالإعاقة العقلية والتي غالبا ما تؤدي إلى ارتباط الإعاقة العقلية بمفهوم الأسرة الاجتماعية. هذا بجانب انخفاض مستوى الدعم الاجتماعي داخل وخارج الأسرة ما يسبب ضغوطا ومشكلات وتوترات زائدة تقع على عاتق الأسرة ، وكذلك يتأثر احتمال تعرض الطفل ذي الإعاقة إلى الإساءة بسبب تعرض الأبوين ٔأو أحدهما لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة أو مشاهدة الآباء للعنف الأسري ، بمعنى أن يكون الآباء قد تعرضوا هم أنفسهم ٕإلى العنف والإساءة في طفولتهم ما يجعلهم أكثر ميلاً واستعدادا إلى إسقاط تجاربهم السلبية على أطفالهم وبوجه خاص آباء الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما يؤثر انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة مثل البطالة ، الفقر بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حدوث إساءة معاملة الأطفال من تأثيرها السلبي على الصحة النفسية للآباء.

وقد جاءت الورشة التدريبية لحماية الطفل والمرأة التي استمرت يومين واستضافت فيها نخبة من الخبراء ضمن فعاليات حملة أوقفوا الصمت التي خصصت في مرحلتها الثالثة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق من خلال توعية ذوي الإعاقة والعاملين معهم بحقوقهم وآليات الحماية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لحالات الإساءة (إساءة جسدية – إساءة نفسية – إساءة جنسية – إهمال)، وذلك بهدف حماية ذوي الإعاقة من الإساءة وتوفير الرعاية المتكاملة النفسية والاجتماعية لهم ، ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها ، هذا بجانب تأهيل العاملين مع ذوي الإعاقة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الإعاقة ، وقد أعدت إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية ومنهجية تتناسب مع المشكلات التي يعاني منها ضحايا العنف والإساءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية النفسية وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع.



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

المعاقون يعانون نفسيا في مدارس الدمج .. وزملاؤهم يرفضونهم


أجمع المشاركون في الورشة التدريبية التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على أن مشكلة الأطفال من ذوي الإعاقة من المشاكل المهمة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود في المجتمع القطري في سبيل تيسير حياتهم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وقالت الدكتورة بتول خليفة إن على الأسرة وإدارة المدرسة والقائمين على شؤون العملية التعليمية والنفسية والاجتماعية سواء في المدارس المستقلة أو المجلس الأعلى للأسرة أن يعملوا على إزالة حاجز العزلة النفسي والاجتماعي بين الشخص ذي الإعاقة والمجتمع المدرسي العام، مؤكدة أن إبعاد شعور الشخص ذي الإعاقة بأنه لا يستطيع مجاراة زميله العادي في التحصيل الدراسي والنشاط المدرسي وخدمة شؤونه الخاصة كالذهاب إلى الحمام أو المقصف يحتاج إلى خدمات مؤهلة تقدمها المدرسة وليست شعارات نحملها ونضعها ملصقات على جدران المدرسة تدلل على أننا مع الدمج ومع خدمة الشخص ذي الإعاقة وأكدت أن المشكلة التي يواجهها طلبة المدارس في مدارس الدمج في مدارسنا هو عدم تقبل الأطفال العاديين للأشخاص من ذوي الإعاقة ، مضيفة أن ثقافة تقبل الآخرين بكل ما لديهم من صفات وخصائص مختلفة ليست ثقافة سائدة في مجتمعاتنا وهذا يتطلب جهداً كبيراً يقع على عاتق المدرسة والمدرسين والأهل والقائمين على العملية التربوية وليست فقط شعارات نعلقها ونطلقها دون أن يكون لها تنفيذ حقيقي وواقعي في المدرسة أو في المجتمع أو في أي مكان.

الورشة التي اختتمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أمس والتي نظمتها للعاملين مع ذوي الإعاقة حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة تأتي ضمن إطار فعاليات حملة « أوقفوا الصمت » التي أطلقتها المؤسسة منتصف الشهر الجاري ، واستعرض الدكتور طارق العيسوي من مركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين في الختام دور المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة في حماية المعاق من الإساءة وتحدثت الدكتورة بتول خليفة أستاذ مشارك - كلية التربية - برنامج التربية الخاصة بجامعة قطر عن مفهوم الإساءة للطفل من ذوي الإعاقة.

واعتبرت د.خليفة الإعاقة من الأمور التي قد تصيب الأطفال في عمر مبكر وذلك نتيجةً لعديد من الظروف والعوامل التي قد تكون وراثية أو بيئية مكتسبة أو لظروف مجتمعية ، كون هذا الأمر قد يشكل لبعض الأسر مصدراً للقلق والخوف وبالتالي قد يفقدها الكثير من الأساسيات الواجب إتباعها وتطبيقها لرعاية وتنشئة هذا الطفل ذي الإعاقة عقلياً ، وبالتالي قد يؤدي إلى الوقوع في مصيدة عدم التقبل (الضمني أو المعلن) من قبل الأسرة لهذا الطفل ، مما قد يدفع الأسرة إلى إيقاع الأذى أو الإهمال بأيدي غير أمينة وتقع مشكلات مختلفة أشكالها على هذا الطفل ذي الإعاقة.

وأكدت أن لمشكلة ذوي الإعاقة العقلية آثارها النفسية والاجتماعية التي تضفي عليها مزيداً من الاهتمام والانتباه مما يستدعي الاهتمام والتركيز على النواحي التوعوية والتي تنطلق من مرتكز أساسي ألا وهو محاولة الكشف عن طبيعة الوصوم الاجتماعية والنفسية التي قد تلصق بهؤلاء ذوي الإعاقة العقلية والذي ينتج عنه الظلم الاجتماعي والإحباط والقهر وتعطيل الأدوار ، منوهة بأن المجتمع والأسرة قد ينظران إلى المصاب بإعاقة عقلية على أنه شخص مهمش وغير قادر على أداء الأدوار الفاعلة والمناطة به ، وهذا الأمر قد يكون مقبولا من قبل الشخص المصاب بهذه الإعاقة كونه عاجزا وغير قادر على تحصيل المساواة مع غيره من المعافين الأصحاء.

وجزمت الدكتورة بتول من جامعة قطر بأن الأطفال قد يكونون مهددين في كثير من الأسر بالتعرض للتحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي من قبل الآخرين.

وأضافت خلال الورشة : مشكلة الأطفال من ذوي الإعاقة مشكلة هامة للمجتمع لذلك لا بد من تضافر جميع الجهود في المجتمع القطري على التعاون في سبيل تيسير حياتهم بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وهنا تقبل هؤلاء الأطفال ولا أقصد فقط المعنى بصورته السطحية تقبلهم ، أي العمل معهم وتكييف البيئة لخدمتهم بصورة تعمل على أن يكون أكثر استقلالية في أداء شؤونهم الخاصة بحيث لا يكونون عالة على المجتمع وفي حاجة إلى الآخرين في كل كبيرة وصغيرة وهي من المبادئ المتعارف عليها في التربية الخاصة إعداد ذوي الإعاقة إعداداً جيداً بحيث يكون قادراً على خدمة نفسه في الحد الأدنى على أقل تقدير.


مسؤولية الأسرة والمدرسة


وأكدت أنه يقع على عاتق البيت والمدرسة أو مركز التأهيل متابعة حالة الشخص من ذوي الإعاقة وفهم حالته النفسية والاجتماعية وفهم التغيرات التي تطرأ عليه لقياس المشكلات بصورة جدية ، وكذلك العمل على إظهار قدرات ومهارات الطالب ذي الإعاقة في التعليم وتابعت : يمكن أن يتعلم أن يتكلم عن نفسه أو ينبه بإشارات عن المشكلة التي يتعرض إليها أو الإساءة التي تحدث له ولا يشعر بها أحد من الأفراد سواء أكان في المدرسة أو في المنزل فيمكن لقرينه أن يبلغ عنها ويساعده.


وهذا يتطلب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطالب ذي الإعاقة من خلال تفاعله مع زملائه من خلال توظيف طاقاته بصورة جيدة واقترحت على إدارات المدارس أن تعين ممرضاً خاصاً يقوم على تدريب الطفل ذي الإعاقة وظيفياً بحيث تكون لديه القدرة البدنية والجسدية على خدمة نفسه على الأقل بالحد الأدنى وينتقل الطالب ذو الإعاقة من مرحلة معتمد على الآخرين إلى معتمد على نفسه مضيفة أنه لا بد من إتاحة الفرصة له للتعرف على قدراته وتفهمها.

وشددت في ختام ورشة تدريب العاملين في مجال ذوي الإعاقة أنه من الضروري جدًا حتى يتكيف هؤلاء الأطفال مع المجتمع ويتعايشوا معهم أن تقدم لهم خدمات تدريبية وتأهيلية تعدهم وتساعدهم بحيث يكونون قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم ووفق قدراتهم وإمكاناتهم وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ولكن النتائج ستكون مبهرة.


التكيف والاندماج


واستشهدت د.بتول بمجموعة من الأمثلة عن الطلبة المعاقين في المدارس منوهة بأنه قد تصدر تصرفات من المدرس أو بعض الزملاء في المدرسة تؤذي مشاعر ذوي الإعاقة وتشعرهم بعجزهم وإعاقتهم مما يؤثر سلبًا على نفسيتهم ويحد من قدرتهم على التكيف والاندماج وهذا بالضرورة يتطلب أن يقدم كل من الأهل والمدرسين وإدارة المدرسة جهداً للتعريف بإعاقة الطفل والكلام عنه قبل حضوره للمدرسة.

وتحدثت أيضا عن العلاقة بين الأسر والمدارس في التربية الخاصة وتابعت : أضع أمام ناظريّ احتياجات الأولاد الموجودين في إطار التربية الخاصة : « كيفية مساعدتهم – وما الأساليب والطرق السلمية التي عليّ انتهاجها ». هذه العلاقة بين الأهل ومدارس التعليم الخاصة تعود بالفائدة على الطالب والأهل والمدرسة.

وأكدت في ذات السياق أنه لا بد لإدارة المدرسة التي تضم الطفل المعاق أن يقدموا خدمات للأهل متواصلة لمواصلة علاج ابنهم في البيت ، مؤكدة ضرورة أن تتعرف الأسر على الطاقم التربوي والمهني والعلاجي الطبي داخل المدرسة إذا وجدت ، وإذا لم تتوافر هذه الخدمات فالحاجة ملحة لتوفيرها في المدرسة على وجه السرعة وتتمثل في الحد الأدنى لتوفير ممرض.

وأكدت الدكتورة بتول خليفة خلال المحاضرة أن المدارس المستقلة في دولة قطر تحصل على دعم مادي جيد من المجلس الأعلى للتعليم لتوفير كافة الخدمات للمعاقين مؤكدة أن الخدمات المتوافرة للمدارس تعمل على زيادة دافعية الطفل ذي الإعاقة ويزيد من قدراته البدنية والجسدية والعلمية ويشجع الأهل على التفاعل والتعاون بين البيت والمدرسة ، وعندما يرى الأهل أن ابنهم قد ارتفع مستواه التعليمي والتحصيلي قد ترتفع معنوياتهم ودعت إلى إطلاع الأسر على مؤسسات قد تساعدهم من الناحية الاقتصادية ، والعلاجية والترفيهية كما تعمل على تنمية ثقافتهم بالمدرسة وبهذا يكون لهم تأثير على الرؤية المستقبلية للمدرسة وتتغير نظرتهم للطفل ذي الإعاقة وقبوله كعضو فعال ، وتقبّل الابن ذي الإعاقة مثل باقي الأطفال وعدم التعامل معه بالرفض ، والحنان الزائد أو القسوة.


قانون التعليم الخاص


وشددت على ضرورة إطلاع أسر المعاقين على حقوقهم وحقوق أبنائهم حسب قانون التعليم الخاص ، وإشراكهم باللجان المهنية لتقرير مصير الطالب.

وأضافت أن على اللجنة استشارة أسرة الطالب المعاق وسماع آرائهم كون أن هدف المدرسة الخاصة ليس فقط تعليم الأولاد والعناية بهم وإنما دعم العائلة أيضاً وتقديم الإرشاد اللازم لهم في كل الأوقات.وأكدت في ختام محاضرتها ضرورة دعم عملية التثقيف التربوي لجميع الآباء في جميع الحالات والمناسبات والاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة قدر الإمكان ومشاركتهم الأنشطة المختلفة وفقاً لقدراتهم. والتعرف على مشكلاتهم بهدف حمايتهم وتدريبهم معا وتنظيم لقاءات ومحاضرات وندوات يسهم فيها ذو الإعاقة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews4&pge=5