خلال ورشة للعاملين مع ذوي الإعاقة نظمتها " حماية الطفل والمرأة " ..


المشاركون : اتهام بعض المعلمات بممارسة العنف النفسي ضد ذوي الإعاقة

المدارس المستقلة مهيأة لنظام الدمج في الإمكانيات والمباني فقط

د. المناعي : برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية تتناسب مع ضحايا العنف



هديل صابر


كشفت ورشة عمل موجهة للعاملين مع ذوي الإعاقة حول "كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة التي تقع على هذه الفئة"..أنَّ بعض المدرسات يمارسن العنف النفسي ضد الطلاب من ذوي الإعاقة استنادا إلى مداخلة لإحدى الأخصائيات الاجتماعيات في إحدى المدارس ، مؤكدة أهمية تهيئة المدارس وأنظمتها الداخلية للاندماج والطلبة المعاقين ، وإكسابهم مهارات للتعامل معهم.

.. فيما أجمع عدد من المشاركين بالورشة التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أمس وتستمر على مدار يومين لعدد من المعنيين بالتعامل مع ذوي الإعاقة ، على أنَّ المدارس المستقلة مهيأة لعملية الدمج من حيث الإمكانيات والمباني ، الا هناك ثغرات تتمثل في أنظمة المجلس الأعلى للتعليم ، فعلى سبيل المثال إعفاء ذوي الإعاقة من اختبارات المادة الوطنية الأمر الذي اعتبرته الأغلبية إساءة بحد ذاتها لذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة وسام الدد — الاستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة — في افتتاح الورشة التدريبية أن ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات تعرضاً للعنف والاستغلال والإساءة حيث تشكل الاعاقة مصدرا جاذبا لتعرضهم لهذا النوع من الممارسات ، وأشارت الى أن عددا من الدراسات كشفت عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأشكال مختلفة من العنف ، مما يعوق لديهم الشعور بالإحباط والدونية رغم كونهم عنصرا أساسيا من عناصر المجتمع ، ويمتلك الكثير منهم ما يكفي من القدرات للاندماج في الحياة العامة.

وأشارت الى إحدى الدراسات التي بينت أن نسبة العنف ضد الأشخاص ذوي الاعاقة تتضاعف مقارنة بالعنف ضد الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1:2 ، كما تشير دراسة أمريكية لأن 90 % من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية تعرضوا لنوع من الإساءة الجنسية في مرحلة معينة من مراحل حياتهم ، ونوهت الدكتورة وسام بأن عدم علم البعض بالقوانين والأنظمة التي تتناول استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والقيود المفروضة على هؤلاء المعاقين ، وأسرهم وغياب الوعي الاجتماعي وعدم معرفتهم بالوسائل والجهات التي يمكن أن يلجأوا اليها في حال تعرضهم للعنف والاستغلال ، والعوامل النفسية والاجتماعية ، لها دور فاعل في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الاشخاص ذوي الاعاقة ، مضيفة ان إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت حملة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق والتي انطلقت في السابع عشر من مارس الجاري من خلال تنظيم لقاء ترفيهي ورياضي وتوعوي بحديقة اسباير بحضور الجهات المعنية بذوي الإعاقة والأفراد المعاقين وذويهم ، لافتة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لهذه الحملة التي تهدف الى تأهيل العاملين مع ذوي الاعاقة لكيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة من المعاقين ، وتعريف تلك الشريحة بحقوق المعاق وآليات تعزيزها.


* برامج علاجية


من جانبه قدم الدكتور صلاح المناعي مدير إدارة الخدمات شرحا حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة ، وأشار الى ان إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية ومنهجية تتناسب مع المشكلات التي يعاني منها ضحايا العنف والإساءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية النفسية وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع.

وأضاف أن حملة " اوقفوا الصمت " خصصت في مرحلتها الثالثة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق من خلال توعية ذوي الاعاقة والعاملين معهم بحقوقهم وآليات الحماية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لحالات الإساءة (اساءة جسدية — اساءة نفسية — اساءة جنسية — اهمال)، وذلك بهدف حماية ذوي الاعاقة من الإساءة وتوفير الرعاية المتكاملة النفسية والاجتماعية لهم ، ورفع الوعي بحقوق ذوي الاعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها ، هذا بجانب تأهيل العاملين مع ذوي الاعاقة بمهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الاعاقة.


* الدساتير ملزمة


وقدم المستشار ياسين المشهداني — الخبير القانوني بإدارة شرطة الاحداث ، ورقة عمل حول "الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الإساءة والعنف " وقال "ان الدساتير في مجملها تحرص على التزام الدولة بكفالة الحقوق الاساسية لإفراد المجتمع وتلبية حاجاتهم الاساسية دون أن تتضمن اي تخصيص او تركيز او استثناء من هذه الحقوق يتعلق بالمعاقين أو بغيرهم فتتضمن نصا عاما يقرر هذه الحقوق ثم نصوصا اخرى تقرر حقوقا معينة مثل الحق في التعليم ، او الحق في الرعاية الصحية. فضلا عن ذلك تتضمن القوانين العادية المنظمة لشئون المجتمع عادة سواء في نصوصها العامة او في القوانين الخاصة بالمعوقين مواد تقرر لهم اسثناءات وميزات خاصة مراعاة لأوضاعهم الخاصة ، كما هو الحال في قوانين وأنظمة التوظيف وقوانين التأمين الاجتماعي تتضمن حماية خاصة توفر مزايا تفضيلية للمعاقين.


* مفاهيم العنف


وحول المفاهيم الاساسية للإساءة والعنف تحدثت الدكتورة مديحة محمد كمال استشارية طب الأطفال في الصحة المدرسية ، موضحة أن تعريض الطفل لأي نشاط جنسي يندرج ضمن الإساءة الجنسية ، كما يندرج ضمنه استخدام الاطفال في الصور الاباحية عبر الانترنت ومشاهدة الافلام الاباحية ، وأشارت الى أن هيئة الأمم المتحدة في عام 2002 قدرت 31،000 طفل يتوفى سنوياً من نتائج سوء المعاملة ، وفي الولايات المتحدة أثبتت الاحصائيات أن حالات سوء المعاملة تتجاوز 3 ملايين طفل سنويا وهناك 1200 حالة وفاة ناتجة عن سوء المعاملة والإهمال ، وأن الاعمار من 0 — 4 سنوات الاكثر عرضة للإساءة الجنسية.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية