«الإعاقة» قضية مجتمعية تحتاج لتكاتف الجهود



أفتتح أمس سعادة السيد حمد آل فهيد الهاجري الامين العام بالانابة للمجلس الاعلى الاسرة أعمال الدورة التدريبية حول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي تستمر على مدار يومين، وتأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي ببنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكذا اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة خاصة وأن دولة قطر وقعت على الإتفاقيتين، وتستهدف هذه الدورة العاملين في مجال الاعاقة، كذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بهدف التدرب على آليات المواءمة والتطبيق للإتفاقية في شتى المجالات.

وقال الامين العام ان حرص واهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة جاء تجسيداً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين، مؤكد ان المجلس الأعلى لشؤون الاسرة برئاسة سعـــــادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني يعد الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وفئاتها من بينها الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث الخطط والبرامج والمشروعات الريادية التي هدفت لتحقيق العدالة والأمن والرفاهية المتوازنة لكافة فئات المجتمع بلا استثناء.

وقال الامين العام بالانابة ان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي من الحقوق الأساسية التي وصفها ميثاق الأمم المتحدة بأنها حقوق متساوية، مضيفا « بالتالي فمن واجبنا السعي إلى تأكيد ضمان هذه الحقوق بكافة الوسائل المتاحة، لافتا انه ادراكا من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدوره الذي حدده القرار الأميري رقم (15) لعام 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومستلهماً رؤية قطر الوطنية 2030، قد أطلق في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمجتمعية والمدنية وطرق تمكينهم منها، وكذا دعم الاتصال بين الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم ببعض من ناحية ومختلف مؤسسات المجتمع من ناحية أخرى.

واكد سعادته ان قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها تكافل جهود الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم، وقد جاء حرص واهتمام المجلس الاعلى لشؤون الأسرة على كفالة وتعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان ضماناً لمشاركتهم الفاعلة في إدارة وتنمية المجتمع من خلال الاهتمام بتعزيز قدرات العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع وعيهم بحقوقهم، ودورهم في تفعيل إعمال هذه الحقوق والدفاع عنها ونشر المعارف المتصلة بها ورصد انتهاكاتها، كذلك توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم إضافة إلى تعريفهم بآليات تطبيقها وفقاً لاحتياجاتهم.

من جانبها قالت المستشارة رانيا فؤاد من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان حقوق الانسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية وذلك لارتباطها بالإنسان ذاته، مشيرة الى انه في الوقت الذي كانت فيه حركة حقوق الإنسان تخطو خطوات جادة وثابتة في هذا المجال أصيبت بانتكاسات خطيرة غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 إثر الهجمات المفزعة التي أطلقت عنان هذا السيل الجارف من العنف والحروب والتعذيب والاعتقال التعسفي وإرهاب الدول العظمى تحت ستار الحرب على الإرهاب.

واكدت فؤاد ان القانون كفل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كافة الحقوق مساواة بالافراد العاديين كالمساواة أمام القانون دون تمييز، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والاعتراف بالشخص على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون والأهلية القانونية، وعدم التعرض للتعذيب اوالاستغلال اوالعنف اوالاعتداء، وكذا حريتهم في التنقل والجنسية وفي العيش وسط المجتم، وايضا حرية التعبير وإبداء الرأي، واحترام الخصوصية، الى جانب الحق في التعليم والصحة والإسهام في الحياة السياسية والحياة الثقافية.

على نفس الصعيد قال الدكتور مهند العزة من منظمة هانديكاب انترناشيونال ان القوانين الخاصة بذوي الاعاقة تتحدث بوازع الشفقة والرعاية وليس من منطلق الحقوق.

وقال العزة ان تصديق الدول على الاتفاقيات المعنية بذوي الاعاقة او البروتوكولات الاختيارية الخاصة بهم ليس دليلا على تطبيقها والالتزام بها، لافتا الى انه في معظم الاحيان تتأخر الدول الديمقراطية في التصديق على هذه الاتفاقيات بالرغم من التزامها بالتطبيق، على العكس نجد دولا اخرى اقل ديمقراطية سرعان ما تصادق على هذه التفاقيات ولكنها لم تلتزم بتنفيذها على سبيل المثال ليبيا وسوريا، منوها ان هذه الدول تسعى من خلال تصديقها على تلميع وجهتها السياسية دون الاخذ بعين الاعتبار بأنها بتلك الطريقة تسعى لتدمير نفسها من خلال مصادقتها على قوانين لم يتم العمل بها ومن ثم فقدان مصداقيتها.

من جهتها قدمت الدكتورة آمنة السويدي من المجلس الاعلى للاسرة عرضا لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي ذكرت ان الاتفاقية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من ديسمبر عام 2006 ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الثالث من مايو عام 2008، لافتة الى توقيع 153 دولة عليها فضلا عن 110 دول اخرى قامت بالتصديق.

وقالت السويدي ان الاتفاقية تهدف إلي تغطية مختلف الأبعاد الحياتية الخاصة والعامة والتي تتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة باعتبارهم اشخاص ومواطنين كاملي الحقوق، حيث كفلت الاتفاقية لذوي الاعاقة مبدأ المساواة في الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء على اساس احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير المصير وايضا خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وكذا عدم التمييز فضلا عن كفالة مشاركتهم وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، الى جانب احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews6&pge=7