انتقاد لتعامل الإعلام مع ذوي الإعاقة



انطلقت أمس أعمال ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور حشد كبير من الخبراء والناشطين والإعلاميين من دولة قطر والعالم العربي بهدف التعرف عن كثب عما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة.

وقالت الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس المفوض للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن التطور الإعلامي لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ما زالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات أحياناً، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك بكثير، خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأضافت العيسى في كلمتها الافتتاحية أنه انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، جاءت هذه الندوة لتجسد وتؤكد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد، وعلى أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي لخدمة قضايا الإعاقة والتوعية بمشاكلها ومعاناتها.

وأكدت أهمية وسائل الإعلام في تغيير العديد من الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهت بأهمية تضافر الجهود والوقوف معاً أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. مؤكدة أن العلاقة بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة.

وذكرت أنه انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة أحد المكونات الرئيسة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

من جهته، أكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإعلام يؤثر بشكل حاسم على حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات سلباً وإيجاباً في كل يوم وبتزايد العولمة وتراكم إشكالات كبيرة كالبيئة وتأمين الموارد والأزمة الاقتصادية والصراعات والنزاعات المحلية والإقليمية لا بد أن يظل موضوع الإعاقة في صميم اهتماماتنا المشتركة.

وشدد عبيدان في كلمته الافتتاحية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقوم بدورها بفعالية إلا من خلال تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة بهدف توعية المجتمع وتثقيفه لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى موضوع اعتبر لفترة طويلة مثيراً لمخاوف الناس.

وقال: «يتوجب علينا إيصال رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخاطئ وتحقق حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا اتجاههم».

وأضاف أن نشرات الصم في الوسائل الإعلامية ليست كافية إذ لا بد من حث المجتمع على التفكير بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال ممارستهم لحقوقهم البسيطة كالحق في التنقل والوصول والسلامة الجسدية والمعنوية. مؤكداً أن الإعلام يمكن أن يحفز فضول الرأي العام حول كيفية ممارسة ذوي الإعاقة مختلف حقوقهم كاللجوء للقضاء والحقوق السياسية والعمل والتعلم والصحة، وبالتالي مساعدة المجتمع على اكتساب نظرة جديدة بأن ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع.

وأشار الدكتور عبيدان إلى أن الإعلام مهامه جليلة في تذليل الكثير من العقبات بمخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية في المجتمع بأن قضية الإعاقة لم تعد قضية مجموعة من الأسر أو الأفراد لكنها جزء من كل. لافتاً إلى أن إدراج النصوص الدستورية وأحكام الاتفاقيات في التشريعات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها بفاعلية هو المحك الرئيس للارتقاء بحقوق تلك الفئة. مؤكداً أن الإعلام يقوم بدور مكمل للمنظومة التشريعية والأطر القانونية، ويسلط الضوء على الواقع حتى يطالب بوضع قانون جديد أو اتخاذ إجراء معين ويشكل وسيلة ضغط اجتماعية عندما تتعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للانتهاك.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...7&artid=175784