مطلوب تفعيل دور الإعلام للتعبير عن ذوي الإعاقة


خلال ندوة نظمها مجلس الأسرة .. المشاركون:

د جهينة العيسى: التركيز الإعلامي غائب ولا يعبر عن قضاياهم

د.يوسف عبيدان: يجب تعريف المجتمع بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة





كتبت - إيناس شري


انطلقت أمس أعمال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بحضور حشد كبير من الخبراء والناشطين والإعلاميين من دولة قطر والعالم العربي الذين ناقشوا الآليات التي تستخدمها وسائل الإعلام المختلفة في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية إيجاد سبل جديدة تساعد في تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي إلى مستويات متقدمة تخدم قضايا ذوي الإعاقة من منظور حقوقي ووفق معايير مهنية توفرها بيئة حوارية سليمة.

وأوضحت د .جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة في المجلس الأعلى للصحة والرئيس المفوض أن الندوة تناقش موضوعاً هاماً يتلخص بكيفية تعامل وسائل الإعلام مع قضايا ذوي الإعاقة انطلاقا من تأثير الوسائل الإعلامية على جميع الأفراد دون تفريق وبمختلف طرقها سواء كانت المسموعة والمرئية والمقروءة معتبرة أنه وبالرغم من التطور الإعلامي لم ينجح هذا الإعلام في الاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث مازالت هذه الوسائل تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات في الوقت الذي يتعين عليها أن تلعب دورا أكبر من ذلك بكثير خاصة في ظل تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأكدت في كلمة افتتاحية أن الندوة جاءت انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك والتكامل المؤسسي في الوطن الواحد، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الندوة يتلخص بالوصول إلى خطاب إعلامي يخدم قضايا الإعاقة ويساهم في توعيه المجتمع بمشاكل هذه الفئة ومعاناتها، وأن هذه الندوة تنطلق من رؤية واضحة تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير فضاء رحب للقاء والحوار وتبادل الأفكار ومن ثم الخروج بآليات واضحة تحتكم إليها التغطيات الإعلامية ذات العلاقة بقضايا الإعاقة خاضعة للمهنية الصادقة وللمعايير العلمية التي تعبر عن حاجات ومتطلبات وقضايا هذه الشريحة الهامة والتي تتلخص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البناء والتنمية وتوفير السبل اللازمة لهم في إمكانية الوصول والحق في الحياة ومساواتهم مع الآخرين أمام القانون واحترام سلامتهم الشخصية والعقلية وعدم تعرضهم للاستغلال والعنف والاعتداء وتمتعهم الكامل بحق التعليم والتأهيل وحقهم في فرص العمل على قدم المساواة مع الآخرين بالإضافة إلى توفير مستوى لائق من المعيشة والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وحماية العلاقة الشخصية واحترام البيت والأسرة وتوفير الحياة الصحية اللائقة بهم وبأعلى مستويات بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وفي هذا السياق أشارت د. جهينة إلى أهمية تضافر الجهود للوقوف بوجه المشاكل التي تواجه المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص والعمل على إيجاد علاقة تفاعلية بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية لهذه الفئة وتوعية الأسر بحقوق ذوي الإعاقة التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمي و المدني.

وأضافت: انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة – إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 – يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان د. يوسف عبيدان أن الإعلام يؤثر بشكل كبير على حقوق الأفراد والمجتمعات معتبرا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقوم بدورها بفعالية إلا من خلال تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة بهدف توعية المجتمع وتثقيفه لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى موضوع اعتُبر لفترة طويلة مثيراً لمخاوف الناس مثل "الإعاقة".

وقال: يتوجب علينا إيصال رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخطأ وتحقق حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا تجاههم.

وأضاف: إن نشرات الصم في الوسائل الإعلامية ليست كافية إذ لا بد من حث المجتمع على التفكير بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ممارستهم لحقوقهم البسيطة كالحق في التنقل والوصول والسلامة الجسدية والمعنوية معتبرا أنه يمكن للإعلام أن يحفز فضول الرأي العام حول كيفية ممارسة ذوي الإعاقة مختلف حقوقهم كاللجوء للقضاء والحقوق السياسية والعمل والتعلم والصحة، وبالتالي مساعدة المجتمع على اكتساب نظرة جديدة بأن ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع.

وأكدَّ أهمية الندوة باعتبارها فرصة مثالية للحوار ولتبادل الخبرات والمعارف، ولتحديد العقبات الرئيسية والحلول المطروحة لوضع أطر ووسائل لمساعدة الإعلام للعمل بفاعلية لتحقيق دوره فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنَّ التحسن المستمر لحقوق الإنسان في المجتمع المتحضر مرتبط بالأعمال والأدوار الحيوية التي يقوم بها الإعلام إلى جانب لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني حيث شهد العقد الماضي تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في العالم، تلتزم بمبادئ موحدة تعرف باسم مبادئ باريس، وتسعى باستمرار إلى التقيد بها حتى تلعب دورها على أكمل وجه كمدافع حقيقي وفاعل مستقل في عملية تفعيل المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو غيرها من آليات الأمم المتحدة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19