ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

ناقشت منهجية "قصص النجاح" و"القصص الإنسانية".. المتحدثون بالجلسة الأولى: الإعلام العربي حصر قضايا المعوقين بين مطرقة "يا حرام!" وسندان "يا سلام!"


الشيخة حصة: الإعلام المتخصص للمعوقين سيسهم في إقصاء قضاياهم

د. العزة: الإعلام العربي صور المعوق إما بطلاً أسطورياً أو مسكيناً يستحق الشفقة

د. عماد: المسلسلات الدرامية صورت الإعاقة انتقاماً إلهياً وعقوبة ربانية

د. غنيم: الإعلام العربي لايزال متغيباً عن قضية الإعاقة ولا يملك رؤية واضحة المعالم


هديل صابر


ركزت جلسة العمل الأولى من أعمال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" على أن الإعلام عليه مهمة التحرر من العمل تحت عباءة الشفقة واستدرار العطف في قضايا الأشخاص المعوقين وذلك من خلال منهجية تناول ما يسمى بـ"قصص النجاح" و"القصص الإنسانية" التي حصرت الأشخاص ذوي الإعاقة بين حدّي: "يا سلام" أو "يا حرام" على حد تعبير الدكتور مهند العزة — الخبير الدولي من الأردن — الذي طالب بضرورة التعاطي مع قضايا الإعاقة في الإعلام على مبدأ ما وراء الخبر التي اعتبرها السر في التغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة..

هذا وقد تطرق الدكتور عماد الدين شاكر — الخبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تونس) — إلى دور الإعلام في التعريف والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي، شارحا أن ما تعرض له ذوو الإعاقة من إقصاء وتهميش وتمييز في شتى مجالات الحياة جعله يؤمن بضرورة الحصول على حقوقه بعيدا عن آليات العطف والمنة أو الرعاية بدافع الشفقة..

وعلت أصوات من الحاضرين بضرورة خلق إعلام متخصص لنقل صورة المعوقين وقضاياهم، إلا أنَّ هذه الفكرة قسمت الحاضرين إلى نصفين بين مؤيد ومعارض خشية الإسهام في إقصاء هذه الفئة التي تعتبر جزءا من نسيج المجتمع الطبيعي.

وفي هذا الإطار أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني — نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة — خلال مداخلتها ضمن أعمال جلسة العمل الأولى لندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" تحت محور قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، على ضرورة رفع الوعي بين الأوساط المجتمعية بقضية المعوقين، والتركيز على قضاياهم المتعلقة بفرص الوصول وأحقية التعليم والصحة والحياة، سيما وأنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه الاستراتيجيات المعنية بشؤون المعوقين هو وضعها ضمن النسق السياسي، مع التركيز على إذكاء الوعي الذي يعتبر مسؤولية المجتمع بأكمله لتطول كافة المستويات، مستنكرة الآراء التي طالبت بإيجاد فضائيات متخصصة تتحدث عن المعوقين، لافتة إلى أن الإعلام المتخصص عادة يتحدث عن مجالات علمية تعنى بالعلوم والاقتصاد، إلا أن المعوقين هم جزء من منظومة المجتمع وجزء من النسق الاجتماعي فمن الصعب بمكان عزل قضيتهم عبر إعلام متخصص موجه لهم فقط..

ولفتت سعادة الشيخة حصة إلى أنَّ الإعلام بكافة وسائله جزء من ثقافة وبناء المجتمع، إلا أنه غير مطالب بالمبادرة للتأهيل بل المنظمات المعنية بالإعاقة هي التي يقع على عاتقها مهمة التدريب ورفع الوعي باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة سعادتها إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة تعد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أول وثيقة أممية تنجز بهذا الوقت القياسي والسبب يعود لدعم المعنيين ولدعم أصحاب القضية قد يصل بها — أي الوثيقة — لبر الأمان، مشبهة حال التعريف بالوثيقة بحال الثورات العربية وكيف استطاعت الشعوب المظلومة أن ترفع الظلم عن نفسها حينما تكاتفت ورفضت الظلم بكل أشكاله، هذا هو الحال مع المعوقين وقضايا الإعاقة، فالانطلاقة لابد أن تكون من أصحاب القضية أنفسهم حتى تصل أصواتهم دون زيادة أو نقصان.

وأشادت الشيخة حصة في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها دولة قطر التي ذللت كافة المصاعب خلال فترة احتضانها مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة للأمم المتحدة، من خلال تسهيل استضافة العديد من ورشات العمل التوعوية التي استهدفت شرائح المجتمع كافة في العديد من المجالات ومن بينها المجال الدرامي، ورفع الوعي بالطرق الصحيحة لطرح قضية الإعاقة باعتبارها جزءا من النسق العام للقصة الدرامية وليست مفروضة على النص، مشيدة في هذا الصدد بالدراما السورية التي لها العديد من الأعمال التلفزيونية التي اعتبرت دور المعوق ركيزة أساسية في العمل، ولم يتم تشويه صورته، أو لم تضعه في قالب ينتقص منه على اعتباره معوقا.


الشفقة والتعظيم


وقد انتقل الحديث للدكتور مهند العزة — الخبير الدولي ومنسق قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع المجتمع المدني (الأردن) — ضمن ورقته المعنونة بـ (الأشخاص ذوو الإعاقة بين مطرقة "يا حرام" وسندان "يا سلام") الذي رأى أن تعاطي الإعلام مع ذوي الإعاقة يأخذ منحيين إما الشفقة وإما التعظيم مما جعل هذه الفئة بين مطرقة "يا حرام" وسندان "يا سلام" وساهم في تكريس جانب كبير من الصور النمطية واللغة الوصائية المهجورة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك من خلال منهجية تناول ما يسمى بـ"قصص النجاح" و"القصص الإنسانية" التي حصرت الأشخاص ذوي الإعاقة بين حدّين: "يا سلام" أو "يا حرام"، إذ يقوم الإعلام باعتبار الشخص ذي الإعاقة إما بطلاً أسطورياً وإن كان ما حققه لا يعدو أن يكون إنجازاً عادياً يحدث كل يوم مثل؛ الحصول على درجة علمية عليا، أو الفوز بمسابقة رياضية، وإما أنه "مسكين ومهمش" ومأساة تستدر العطف والإحسان، كما أنه يتعاطى مع الإعاقة بوصفها عنصر التشويق، وجوهر المادة الصحفية في كل مرة يكون الشخص ذو الإعاقة داخلاً في دائرة التغطية الإعلامية حتى ولو كان أصل المادة الإعلامية أو الخبر أو التحقيق الصحفي لا يمت للإعاقة بصلة..

وأوضح د. العزة أنّ روح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تضمنته من مبادئ والتزامات عامة يمكن أن تُشكّل إطار عمل للمنظومة الإعلامية إذا ما تمت مراعاة عدد من النقاط مثل تبني لغة إعلامية حقوقية ترسّخ ثقافة التنوع وقبول الآخر، وتحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وكرامتهم؛ بعيداً عن القوالب النمطية الرعائية الوصائية وتحييد الإعاقة في التغطية أو التناول الإعلامي ما دام موضوع المادة الإعلامية ليس ذا صلة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، هذا فضلا عن عرض "القصص الإنسانية" في إطارها العام الذي يبرز درجة الإقصاء والتمييز التي يجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، ومعالجة ذلك إعلامياً في إطار التزامات الدولة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لمواطنيها كافةً؛ وفقاً لما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فضلاً عن المبادئ والالتزامات الدستورية وتوظيف "قصص النجاح" لتسليط الضوء على ما يجابهه الأشخاص ذوو الإعاقة من عوائق بيئية وحواجز سلوكية تجعل من تحقيقهم لأي إنجاز مهما كان عاديّاً — بمقاييس ما يحققه الآخرون — أمراً خارقاً ومؤشراً على التحدي والمثابرة والنضال، ومن ثم البحث في كيفية القضاء على مثل تلك العوائق والحواجز بشكل عملي وفعّال، هذا فضلا عن وضع إطار عمل للإعلاميين بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم يؤسس لشكل جديد من التناول الإعلامي لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية أو التسجيلية والتحقيقات الصحفية.


المعوقون بين الإقصاء والتهميش


أما الدكتور عماد الدين شاكر — خبير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تونس) — فقد تطرق إلى دور الإعلام في التعريف والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي، شارحا أن ما تعرض له ذوو الإعاقة من إقصاء وتهميش وتمييز في شتى مجالات الحياة جعله يؤمن بضرورة الحصول على حقوقه بعيدا عن آليات العطف والمنة أو الرعاية بدافع الشفقة، وواصل كفاحه العادل والجاد حتى توصل أخيرا لفرض اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعتبر وثيقة فريدة من نوعها أحدثت ثورة في مجال التشريع العالمي وأسست لمفاهيم حقوقية اجتماعية واقتصادية جديدة.

وفي حين أشار د.شاكر إلى أن المنطقة العربية شهدت عقدا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة أوضح أنه لا يزال هناك عدد من الأفكار والمعتقدات والسلوكيات والممارسات التي تكرس الصورة النمطية والنظرة الدونية لهذه الفئة وقضاياها المختلفة، مقترحا في هذا المجال بعض القواعد التي يمكن أن تتبناها وسائل الإعلام لمكافحة هذه الممارسات والأفكار السلبية.

وذكر د. شاكر عددا من هذه القواعد منها الاهتمام بالألفاظ والمصطلحات، والابتعاد عن تلك التي تعزز الاتجاهات السلبية وتشكل انطباعات غير صحيحة ومنها الأمثال الشعبية مثل "سعدك يا الأطرش" مؤكدا أن هذه الألفاظ والأمثال الشعبية عقول الجماهير فحسب، بل وتزرع الأسى والمرارة في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتساهم في بناء الحواجز بينهم وبين مجتمعاتهم.

وفي الإطار نفسه أشار د. شاكر إلى بعض الأفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة التي يكرسها الإعلام والمسلسلات الدرامية مثل فكرة أن الإعاقة انتقام إلهي وعقوبة ربانية الأمر الذي من شأنه أن يحبط معنويات الأشخاص ذوي الإعاقة ويجعلهم وأسرهم يشعرون بالعار والمذلة إلى حد الإقدام على إخفاء الشخص ذي الإعاقة أو إيداعه في إحدى المؤسسات الخيرية، داعيا في الوقت نفسه الإعلام إلى الابتعاد عن الإعلام المناسباتي لدى تناول قضايا الإعاقة، وتفادي عرض الأشخاص ذوي الإعاقة أو ابراز مكاسبهم فقط لتلميع صورة النافذين.

من جهة أخرى تطرق د. شاكر إلى دور الإعلام في مساندة المرأة من ذوي الإعاقة ولاسيما أن نصف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من السيدات موضحا أن التعقيدات التي تعيشها المرأة بصفة عامة والتي إذا ما أضفنا إليها التعقيدات المحيطة بالمَرأة من ذوي الإعاقة تجعلها تتحمل العبء عبأين والمشقة مشقتين، وكل المتاعب مضافة. مما يحتم على الإعلام ضرورة حماية المرأة المعوقة من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال.

وفي الختام رأى د.شاكر أنه مهما تعددت القوانين والتشريعات لفائدة الأشخاص ذوي لإعاقة لا يمكن أن نجد لها أي صدى على أرض الواقع بدون رأي عام مقتنع ومتقبل للقضية، مضيفا أن هذا الأمر يقع على عاتق وسائل الإعلام مطالبا المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بتطوير علاقاتها مع جميع أنواع وسائل الإعلام وذلك من خلال تنظيم ندوات ودورات تدريبية، وبصفة دورية، يشارك فيها الأشخاص المعنيون جنبا إلى جنب مع العاملين في ميدان الإعلام. بالإضافة إلى تخصيص جوائز مالية لأفضل البرامج أو المقالات التي تعالج قضايا الإعاقة.


أزمة التقليد


أما الدكتور رأفت غنيم — المستشار لقطاع الإعلام في جامعة الدول العربية — فرأى أنه رغم تطور الإعلام العربي ورغم دوره البارز في توعية الرأي العام وفي المساهمة في إنجاح ثورات الربيع العربي، لا يزال متغيبا عن قضية الإعاقة ولا يملك رؤية واضحة المعالم قادرة على تغيير اتجاهات التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة، وذلك لأسباب متنوعة منها أزمة التشرذم التي تتمثل في قيام وسائل الإعلام لتخطيط لقضايا الإعاقة في أغلب الأحيان على شكل سياسات فرعية، لا تدخل ضمن الاستراتيجيات الأم، بالإضافة إلى أزمة التقليد التي أصابت وسائل الإعلام بكافة أشكاله في قضية الإعاقة منذ عشرات السنين والتي تمثلت في التعرض للوثائق الدولية بركاكة وبشكل سطحي بالإضافة إلى بث برامج الكوميديا التي تظهر ذوي الإعاقة في شكل مُزرٍ لا يتلاءم مطلقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق د. غنيم إلى أزمة المبالغة التي تعاني منها وسائل الإعلام إذ تصور هذه الوسائل الشخص ذا الإعاقة في مظهر ضعيف نظرا لقلة او انعدام توفير الأدوات المساعدة التي لو توافرت لديه لأصبح قوة لا يستهان بها معتبرا أن هذه الطريقة في تصوير ذوي الإعاقة أدت إلى رواج البرامج التي تدعو إلى المساعدة والتي تدعو إلى الشفقة والإحسان على ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى لفت د. غنيم إلى أزمة تسويق البرامج التي تتعاطى مع قضايا ذوي الإعاقة بالرغم من ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين باتوا يشكلون أكثر من 10 % من سكان العالم معتبرا أن وسائل الإعلام دفعت المتلقي إلى النفور من البرامج والمواد الإعلامية التي تقارب قضايا ذوي الإعاقة وذلك كونها تتناول هذه القضايا بطريقة مأساوية تثير الشفقة.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية