في ختام ورشة تمكين المرأة العربية.. الدعوة لتأسيس شبكة للنساء العربيات من ذوات الإعاقة



المهتار : ضرورة توافر كافة التسهيلات الهندسية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة


السيد: الحاجة ماسة لتذليل الصعوبات التي تواجه المعوقات بكافة القطاعات

المشاركات يطالبن بعدم التمييز بين المرأة والرجل المعوقين


هديل صابر


دعت المشاركات في ورشة (تمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل من ذوي الإعاقة انطلاقاً من مبدأ تساوي الحقوق ومن ثم تطبيق ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية بحقوق المعوق، وركزت المشاركات في الورشة التي نظمتها منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي — بالتنسيق والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة توعية المرأة المعوقة بحقوقها، ليتم التعامل معها من باب الحقوق وليس من باب الشفقة..

وأكد من جانبه الدكتور خالد المهتار — رئيس منظمة التأهيل الدولي بالإقليم العربي — أنَّ الورشة ستسعى لتأسيس نواة لإطلاق شبكة للنساء العربيات من ذوات الإعاقة ، لافتا إلى أنَّ الورشة أجمعت على أهمية توفير فرص العمل للمرأة المعوقة أسوة ببقة أفراد المجتمع، والتأكيد على ضرورة توافر كافة التسهيلات الهندسية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة المرافق وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وأشار الدكتور مهتار إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المنظمة من خلال هذه الورشة، يتمثل في إبراز قيادات من النساء ذوات الإعاقة..

وأضاف الدكتور المهتار أنه ومن هذا المنطلق ركزت المطالبات على تكثيف مثل هذه الفعاليات، لما لها من فائدة كبرى تنعكس على عملية تمكينهن، والحصول على حقوقهن أسوة بالآخرين ، وتقدم الدكتور المهتار بالشكر لدولة قطر وللمجلس الأعلى لشئون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاستضافة الكريمة لهذه الورشة التكميلية لورشة سابقة أقيمت في عام 2009م بجامعة الدول العربية.


تذليل الصعوبات


ومن جانبه أعرب السيد محمد عبد الرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي عن ارتياحه الكبير للمشاركة الواسعة من قبل النساء ذوات الإعاقة في هذه الورشة، مشيراً إلى أن عدد المشاركات من داخل دولة قطر بلغ 35 مشاركة، بينما بلغ عدد المشاركات من الدول العربية 20 مشاركة، تفاعلن بجدية كبيرة لطرح قضاياهن بجرأة وشجاعة كبيرة، عكست إصرارهن على الحصول على كافة الحقوق التي تدعم تمكينهن في المجتمع، موضحا أن إعاقات المشاركات تنوعت ما بين الحركية والبصرية والسمعية، وأكد السيد أن الورشة التي استمرت ليومين بفندق شرق استطاعت أن تحقق أهدافها التي رسمت لها، فضلا عن اكتساب مجموعة من النساء من ذوات الإعاقة القادرات على نقل التوصيات والمساهمة بفعالية كبيرة في تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، وصولا لحل لكل القضايا التي أدرجت للنقاش، وأضاف أن النقاش الثري الذي شهدته قاعة الورشة يدلل على الحاجة الماسة لتذليل الصعوبات التي تقف في حياتهن العلمية والعملية والصحية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالزواج وحقهن في الحياة الكريمة، وأشار إلى أن طرح كل هذه القضايا يعني أيضا حاجتهن للتمكين في جميع جوانب الحياة.

ونوه السيد بأن منظمة التأهيل الدولي أخذت على عاتقها بذل كل الجهود التي تحقق هدف التمكين للنساء ذوات الإعاقة ، مؤكدا أن نجاح هذه الورشة قد بث الدافع أكثر للمضي قدما لبلورة الأهداف من خلال عقد مؤتمرات أخرى، حيث تجري الاستعدادات النهائية الآن لانعقاد مؤتمر حول قضايا التنمية البشرية والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعقد مع بدايات العام المقبل في قطر، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا دؤوبا لتمكين المرأة المعوقة التي تعرضت للإجحاف المجتمعي وهضم الحقوق.


الإعاقة لم تشكل عائقا


وفي حديث مع عدد من المشاركات قالت الدكتورة عواطف العنزي — رئيس قسم بمدرسة النور المشتركة للبنات بدولة الكويت — إنَّ إعاقتها لم تشكل أي عائق يحد من تحقيق طموحها العلمي إلى أن وصلت لهذه الدرجة العالمية، وأضافت أن التفوق كان حليفها منذ الطفولة وقد حصلت على تكريم صاحب السمو أمير دولة الكويت لتفوقها العلمي والأكاديمي ، وأضافت الدكتورة عواطف أن طموحها دفعها للتقديم للدراسات العليا بجامعة الزقازيق بمصر، وقدمت رسالة الدكتوراه في فلسفة التربية، التي استخدمت فيها الخط العادي لأن المراجع والبحوث التي استعانت بها كانت مكتوبة بالخط العادي، لكنها قد وجدت من يساندونها في عملية البحث الذي عملت على ترجمته بطريقة برايل . ودعت الدكتورة عواطف إلى ضرورة التكاتف من أجل إعداد دراسة جماعية تستند على إحصاءات وبيانات ثابتة، مطالبة بضرورة تطبيق التوصيات التي تخرج بها الورشة وألا يكون مصيرها الحفظ..


تغيير النظرة


ومن جهتها قالت كلثم عبيد المطروشي — من دولة الإمارات — وهي متطوعة في مدينة الشارقة للخدمات، وعضو مجلس إدارة جمعية أولياء أمور المعوقين ولجنة الدفاع الاجتماعي إن الجمعية تشكل حلقة الوصل بين الأهل والمؤسسات المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتركز على تغيير النظرة السلبية والفكر المجتمعي السائد، مشيرة إلى أنَّ هدف الجمعية يركز على منع الاستغلال بأي صورة من الصور، وتبني القضايا والحقوق الأساسية للمعوق كالتعليم والصحة ليعيش حياته الاجتماعية بشكل طبيعي.

وأكدت نرجس رحمة من مملكة البحرين وأمين سر مركز البحرين للحراك الدولي، أهمية هذه الندوات التي تثير قضايا مهمة تشكل تحديات أساسية بالنسبة للمعوق، وشددت على ضرورة مساعدة المرأة المعوقة لتحصل على حقوقها كاملة، وأشارت الى أن على ذوات الإعاقة عدم الاستسلام والسعي المستمر للحصول على أفضل الدرجات العلمية وفرص العمل، والاعتماد على نفسها، والتعريف بحقها وفقا للحقوق الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات العالمية، وطالبت نرجس بتوفير فرص عمل للمرأة المعوقة بالصورة التي تناسب قدراتها وألا توضع في الوظائف الهامشية فقط كالبدالة والخياطة وغيرها، مؤكدة أن المرأة قادرة على تولي الوظائف المهمة كالصيدلة، والبنوك والمؤسسات الصحية، وأشارت إلى نظرة المجتمع للمرأة المعوقة وتصنيفها على أنها لا تصلح للزواج والإنجاب ، وقالت: إن هناك رجالا يتقدمون للزواج من فتيات معوقات إلا أن الأسر ترفض ذلك بشدة.


خدمة قضايا الإعاقة


وقالت المشاركة من دولة الكويت ليلى محمد وهي كاتبة وأديبة وعضو في الجمعية الكويتية لرعاية ذوي الإعاقة ، أنها تسخر معظم أعمالها الأدبية لخدمة قضايا المرأة المعوقة خاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة، وأضافت أن لها أربع مجموعات قصصية، دعت خلالها للمساواة وتوفير فرص، مؤكدة ضرورة التوجه لدمج المرأة المعوقة بشكل فعال في سوق العمل المفتوح، والاستفادة من كفاءة المبدعات والأديبات، وأشارت في هذا الصدد الى الدور العظيم لأدباء ومبدعين وفي مقدمتهم المبدع الراحل طه حسين وفهد العسكر وغيرهما من المبدعين العرب، وطالبت الكاتبة ليلى، بتصميم المباني لتسهيل حركة تنقل المعوقين، وتفعيل التوصيات.

وكانت قد تناولت الورشة عددا من الموضوعات التي تتعلق بالنساء من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال السياسات والتوعية وكيفية تسهيل انخراطهن بالمجتمع، وستشهد المرحلة القادمة العديد من البرامج والأنشطة المتخصصة على مستوى الوطن العربي وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بمجال الإعاقة وذلك انطلاقا من سياسة واضحة بالتأهيل العربي وهى إن (الطموحات لن تقف تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة في كل إرجاء الوطن العربي) مشيرا إلى إن التأهيل الدولي — الإقليم العربي يولي مواضيع الطفولة والشباب والمسنين اهتماماً خاصـاً ومواضيع الفقر والإعاقة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالمجتمعات العربية.


أكدت ضرورة إدماجها ببرامج التنمية.. د. أسماء العطية: وضع المرأة المعوقة يحتاج لإتباع استراتيجيات تراعي خصوصيتها


الدوحة - الشرق


أكدت الدكتورة أسماء العطية — الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر —، أنَّ إدماج المرأة من ذوي الإعاقة في برامج التنمية ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمجتمع، وقالت الدكتورة أسماء في ورقة عمل بعنوان (المرأة والإعاقة.. تحديات وطموحات) خلال ورشة تمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه في حال تمكن المجتمع من تهيئة التأهيل المجتمعي كإستراتيجية ومنهج يقوم على استثمار الموارد والخدمات في كل مجتمع سكاني في التأهيل، فإنَّ ذلك سيقلل بلا شك نسبة الفاقد وإدماجها تأكيداً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويضمن تمكينها على جميع الأصعدة، وشددت الدكتورة على التعرف على واقع المرأة ذات الإعاقة والقضايا المختلفة كالتمييز والتهميش والعنف والإساءة، ودعت العطية إلى اكتشاف إمكانيات المرأة المعوقة ودمجها في برامج التنمية المختلفة في المجتمع، ومن هنا تكتسب الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالمرأة بشكل عام والمرأة من ذوي الإعاقة أهمية كبيرة في رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التي من شأنها النهوض بها وتمكينها لتسهم في عملية التنمية بما ينسجم وقدرتها ودروها بالمجتمع.

وأشارت الدكتورة أسماء إلى بعض المعتقدات الخاطئة، موضحة أن التفوق لا يعني القدرة على فعل كل شيء وكذلك الأمر بالنسبة للضعف لا يعني عدم القدرة على فعل أي شيء، وأضافت أن التفوق هو القدرة على الإبداع والقيادة والذكاء الاجتماعي والحساسية الاجتماعية في التعامل مع التنوع والاختلاف، وعليه فإن التأكيد على مبدأ الاختلاف والتباين بين الأفراد في المجتمع هو سبيل للتكامل وليس للتمييز والتهميش، وتنمية احترام هذا التنوع وتلك القيم والمفاهيم لدى الأطفال هو السبيل الأمثل لبناء ثقافة معاصرة مستمدة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه تؤكد احترام الاختلاف والتنوع بين الأفراد كمدخل معرفي للتنمية الحقيقة.

وأضافت الدكتورة العطية قائلةً "إنَّ خصوصية وضع المرأة ذات الإعاقة تؤكد الحاجة لإتباع استراتيجيات وخطط تتناسب وتراعي هذه الخصوصية وتكفل إدماج احتياجاتها وتمكينها في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات سواء على مستوى التشريع، أو التنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة، وبما تسمح به قدراتها، بحيث تصبح عضوا فاعلا في المجتمع وذلك للتصدي للسلبيات التي تشوب الممارسات نحو التعامل معها ونظرة الناس لها، وتتضمن هذه الاستراتيجيات دعم الثقافة القائمة على احترام الاختلاف والتباين بين الأفراد لنبذ التمييز والتهميش والإساءة وغيرها، وتفعيل ومتابعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة من ذوي الإعاقة والقواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن إدماجهم في إطار إستراتيجية وطنية عامة بما يضمن مراعاة خصوصيتها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة توفر إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع وتحليلها تبعا للعمر والجنس ونوع الإعاقة والتوزيع الجغرافي تكون أساسًا يسترشد به في رسم السياسات والاستراتيجيات والتداخلات المناسبة على أن تكون هي شريكا فاعلا، هذا بالإضافة إلى استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة ذات الإعاقة في إطار هياكل اللجان الوطنية للمرأة في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتجويد الخدمات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ذات العلاقة بتعـزيز قدراتها المختلفة التقييم والمتابعة وتحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، دعم المبادرات التي من شأنها زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية مشاركة المرأة من ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعيين منسق متخصص لخدمات ذوي الإعاقات وشبكة الاتصال مع المؤسسات المعنية بالإعاقة ومساعدة الأعضاء الآخرين في تحديد احتياجات المرأة ذات الإعاقة أولا بأول".

وأشارت الدكتورة أسماء في هذا الإطار إلى أهمية حملات الوعي المجتمعي الفعالة من خلال شبكة التواصل والتدريب والتأهيل لأفراد المجتمع لطرق التعامل مع الإعاقات المختلفة، وضمان التزام مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة خاصة بتخصيص جزء في برامجها ونشاطاتها خاص بالمرأة ذات الإعاقة، ومؤكدة على أهمية إشراك المرأة من ذوي الإعاقة عند صياغة السياسات ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، وتنمية قدراتها في مناقشة قضاياها وحقوقها المختلفة، وتعزيز تقديرها لذاتها، وتمكينها من وصول الخدمات والبرامج والمعلومات عند الحاجة إليها بما يتناسب وطبيعة إعاقتها.


"ثقافي المكفوفين" يستقبل المشاركات في ورشة تمكين المرأة المعوقة


الدوحة - الشرق


استقبل مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين المشاركات في ورشة تمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة واللاتي يمثلن هيئات رسمية وجمعيات أهلية من اثنتي عشرة دولة عربية، للتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز لذوي الإعاقة البصرية..

وتعتبر الورشة من الورش التي تنظمها منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالمرأة من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال السياسات والتوعية وكيفية تسهيل انخراطهن في المجتمع.

وقد كان في استقبال الضيوف السيد حسن إبراهيم الكواري رئيس مجلس الإدارة في المركز، والسيد مطر عبد الله المنصوري أمين السر العام، والسيد يوسف المفتاح أمين الصندوق، والدكتور طارق العيسوي منسق عام المركز، وعدد من عضوات المركز من الكفيفات وضعيفات البصر، وتم خلال الزيارة تقديم عرض بوربوينت عن المركز ونشأته وأهم الخدمات التي يقدمها لأعضائه وعضواته من الكفيفين وضعاف البصر.


حقوق المرأة


وبين السيد حسن الكواري رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته الترحيبية سعادته باستضافة هذا العدد من السيدات ذوات الإعاقة من مختلف الدول العربية واللواتي تحدين إعاقتهن وأصررن على المضي قدما باحثات عن حقوق المرأة من ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى رغبتهن في إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعرب عن تمنيه نجاح ما قامت الورشة من أجله وذلك لتسهيل انخراط المرأة من ذوات الإعاقة في ميادين العمل دون حواجز أو قيود.

كما أشار السيد خالد المهتار رئيس منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي إلى أن المنظمة تفخر بأن المركز عضو من أعضائها، بحيث أن المركز يسعى دائما لتقديم الأفضل لذوي الإعاقة لا سيما الإعاقة البصرية، وشكر القائمين على الاستضافة.



الموقع الرسمي لجريدة الشرق القطرية