في ورشة تمكين العربيات المعاقات



الجهني : رفع جودة التعليم من أهم التحديات التي تواجه المعاقين


الدوحة - سيد أحمد الخضر


قالت سعادة نور عبد الله المالكي الجهني أمين عام المجلس الأعلى للأسرة إن رفع جودة وكفاءة الخدمات التعليمية وتعزيز فرص العمل من أهم التحديات التي تواجه تمتع المعاقين بحقوقهم واندماجهم في المجتمع.

وشددت الجهني -في كلمة افتتحت بها أعمال ورشة تمكين المرأة العربية المعاقة- على ترابط الحقوق، «ضعف مستوى تعليم المعاقين يؤثر بلا شك على فرص حصولهم على العمل الملائم».

وأضافت أن الورشة -التي تنفذها منظمة التأهيل الدولي، تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى للأسرة- تعبر عن التزام المجلس بمواصلة العمل من أجل تمكين المعاقين من التمتع بحقوقهم، والمشاركة الفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وبينت أن المجلس يثمن اهتمام منظمة التأهيل الدولي بإعاقة المرأة، لأن «هذه الفئة من النساء تتعرض لمخاطر التمييز المزدوج».
ولفتت أمين عام المجلس الأعلى للأسرة إلى أن الإعاقة تزيد من إمكانية التمييز الذي «لا تزال المرأة العربية تتعرض له في مجالي التعليم والعمل».

وتشير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -التي انضمت لها قطر عام 2008 - إلى أن النساء المعاقات أكثر عرضة للعنف والاعتداء والإهمال، وسوء المعاملة والاستغلال داخل وخارج المنزل.

وطالبت أمين عام المجلس الأعلى للأسرة المخططين بتضمين احتياجات المعاقين في الخطط والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وحثت الجهني منظمات المجتمع المدني على الاهتمام بالمعاقين، ورفع الوعي المجتمعي باحتياجاتهم، وتمكين المرأة المعاقة من تجاوز الحواجز التي تحول دون مشاركتها في المجتمع.

وأكدت الجهني أن الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة ارتفع بشكل كبير في خلال العقد الأخير بفضل المؤتمرات والملتقيات وحملات التوعية التي نفذها المجلس وشركاؤه الوطنيون.

لكن أمين عام المجلس الأعلى للأسرة طالبت بتعزيز الاهتمام بالنساء المعاقات في قطر، حيث حثت الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالإعاقة على تكثيف الجهود للوصول للمرأة المعاقة ودعمها في كافة المجالات.

ورأت الجهني أن تكوين قياديات وناشطات من ذوات الإعاقة في الورشة يمكن أن يساهم في تعزيز حقوق هذه الفئة «فهن الأقدر بلا شك على التعبير عن التحديات التي تواجه النساء العربيات» المعاقات.

وتشارك في الورشة 30 متدربة من 12 دولة عربية انتدبن من هيئات رسمية وجمعيات أهلية، ويمثلن مختلف الإعاقات الحركية والحسية.

وتتلقى المتدربات حزمة من المعلومات والتطبيقات العملية تنفذها «نخبة من المدربات المشهود لهن بالكفاءة والخبرة على المستويين العربي والدولي».

من جهته، أشاد خالد المهتار رئيس الإقليم العربي بمنظمة التأهيل الدولي بجهود قطر في رعاية المعاقين واحتضانها الوافدين من الدول العربية والعالم.

وثمن المهتار في كلمة -على هامش افتتاح الورشة- احتضان قطر العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وتبنيها مبادرات المصالحات العربية.

وعبر المهتار عن ارتياح منظمته للتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة في تعزيز قدرات المعاقين، وبالذات النساء منهم، في قطر وجميع الدول العربية.

وذكّر بتعاون المجلس مع المنظمة في إعداد دليل هندسي لتسهيل تنقل المعاقين، «ومن ثم تطويره ليصبح إستراتيجية وطنية بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ليتوافق مع ما جاء فيها من بنود وأحكام».

وكان المجلس الأعلى للأسرة قد دعم منظمة التأهيل الدولي في إقامة ورشة لتمكين العربية المعاقة، نظمت في القاهرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية 2009.

وقال المهتار إن انعقاد الورشة في قطر يكتسب أهمية خاصة، كونها شغلت مقرر لجنة الرصد الدولية لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة في 2006.

وتمنى المهتار أن تتبنى الورشة توصيات قابلة للتطبيق تؤسس لإنشاء شبكة عربية للنساء المعاقات «تكون الدوحة منطلقها».

من ناحية ثانية، اعتبر المهتار أن منظمة التأهيل الدولي التي تأسست عام 1922 من أقدم وأعرق المنظمات الناشطة في إطار حقوق الأشخاص المعوقين.

بدورها، شددت المستشارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رانيا فؤاد على ضرورة رفع وعي المرأة المعاقة السياسية والاقتصادية والثقافية، لأن «السائد في المجتمعات العربية هو غياب المعرفة بالقوانين».

ونبهت فؤاد إلى أن التوعية بحقوق المرأة المعاقة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

يشار إلى أن منظمة التأهيل الدولي باشرت العمل في المنطقة العربية 2002، حيث عقدت مؤتمرا في بيروت، تلته اجتماعات في الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والبحرين.

وتلعب قطرا دورا رياديا في المنظمة، حيث يتولى محمد عبد الرحمن السيد المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية منصب نائب رئيس الإقليم العربي.

وتعتزم المنظمة عقد مؤتمر عربي في قطر حول إدراج حقوق المعاقين في أجندة الدول والمنظمات العالمية والممولين، في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

وتولي خطة عمل المنظمة للمرحلة المقبلة اهتماما كبيرا بالمرأة المعاقة لتعزيز مكانتها في المجتمعات العربية.

ونفذت مؤخرا دورة تدريبية لصالح المرأة المعاقة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر وجامعة الدول العربية، إلى جانب ورش حول رعاية المعاقات صحيا ووظيفيا، ودور منظمات المجتمع المدني في دمجهن وحمايتهن بنصوص تشريعية.

وتشمل برامج المنظمة التأهيل الاجتماعي والمهني والتعليمي، والطبي والنفسي، وتعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة للخبراء والمستشارين في مجال الإعاقة. ويصدر الإقليم العربي بالمنظمة مجلة دورية لنقل نشاطات المعاقين، وإشراكهم في كل جوانب الحياة، والدفاع عن حقوقهم، وإيصال أصواتهم لمراكز القرار.


http://www.alarab.com.qa/details.XXXXXXX.=1270&secId=16