التأهيل الدولي ينظم ورشة تمكين المرأة العربية من ذوي الإعاقة

افتتحت ورشة تمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة.. نور المالكي: قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً

المرأة العربية تتعرض للعديد من أوجه التمييز بشأن حقوقها الأساسية

الإعاقة تضاعف فرص تعرض المرأة للتمييز والعنف وسوء المعاملة

المهتار: قطر تستضيف مؤتمراً عربياً حول إدراج حقوق المعوقين في أجندات الدول والمنظمات


هديل صابر


قالت سعادة السيدة نور عبد الله المالكي - الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - إنَّ المرأة العربية لا تزال تتعرض للعديد من أوجه التمييز بشأن حقوقها الأساسية مثل التعليم، والعمل وان اختلفت حده هذا التمييز من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى..

وأكدت المالكي خلال افتتاحها أعمال ورشة "تمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" صباح أمس بتنظيم منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي - بالتنسيق والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمواصلة العمل من أجل تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الكاملة والمشاركة الفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، مشيرة إلى أن ضعف مستوى تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يؤثر على فرص حصولهم على العمل الملائم، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز الاهتمام بالنساء من ذوات الإعاقة بالدولة.

ولفتت المالكي إلى أنَّ دولة قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا تجلى ذلك في إسناد مهمة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادة الجهود الوطنية في هذا المجال للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ إنشائه في عام 1998.


تعرض المرأة للتمييز


وذكرت المالكي أن الإعاقة تزيد من إمكانية تعرض المرأة للتمييز بشكل كبير، وقد أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها دولة قطر في عام 2008 أن النساء من ذوي الإعاقة يواجهن خطراً كبيراً في التعرض للعنف أو الإصابة ، أو الاعتداء ، أو الإهمال ، أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة والاستغلال، سواء داخل المنزل أو خارجه، داعية واضعي السياسات ومقدمي الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إلى تضمين احتياجات هذه الفئة ضمن الخطط والسياسات والخدمة الموجهة لذوي الإعاقة ، كما أنها تتعرض لمخاطر التمييز المزدوج.

وطالبت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بالاهتمام بهذه الفئة ورفع الوعي المجتمعي باحتياجاتها وما تتعرض له من تمييز وبناء قدرات النساء من ذوات الإعاقة ليتمكن من تجاوز الحواجز التي تحول دون مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.

ولفتت إلى إن الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة ارتفع بشكل كبير نتيجة لما تم تنفيذه من قبل المجلس وشركائه الوطنيين من دراسات وحملات توعية ومؤتمرات وملتقيات متخصصة، مشيرة إلى انه تم إنشاء بعض البرامج والمؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة على المستوى الحكومي والأهلي ، وكذلك تم دمج جميع قضايا الإعاقة في المحاور المختلفة لإستراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى 2016.

وأشارت المالكي إلى التحديات التي تواجه المؤسسات ذات الصلة ومنها رفع جودة وكفاية الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص العمل لهم وتعزيز حقهم في الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، مطالبة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالإعاقة في الدول بتوفير البرامج والخدمات للنساء وتكثيف جهودها للوصول إليهن وتقديم الدعم والمساندة لهن ورفع وعي الأسرة بقضايا الإعاقة وبالخدمات التي يمكن تقديمها لبناتها من ذوات الإعاقة.

وأوضحت إن هذه الورشة يمكن أن تساهم في تعزيز حقوق النساء من ذوات الإعاقة من خلال تكوين قيادات ناشطات من ذوي الإعاقة ، مؤكدة مقدرتهن في التعبير عن التحديات التي تواجهها النساء العربيات من ذوات الإعاقة ، داعية إلى تمتعهن بحقوقهن التي ضمنتها لهن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لإدماج أولوياتهن في الاستراتيجيات والخطط، مثمنة جهود منظمة التأهيل الدولي بقضية المرأة ذات الإعاقة.


مؤتمر عربي


من جهته كشف خالد مهتار - رئيس الإقليم العربي بمنظمة التأهيل الدولي - عن اعتزام منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي - عقد مؤتمر عربي في قطر حول إدراج حقوق المعوقين في أجندات الدول والمنظمات العالمية والممولين في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية، لافتا إلى أنَّ وقع الاختيار على دولة قطر لجهودها في رعاية المعوقين، فضلا عن احتضانها للوافدين من الدول العربية والعالم، وسمعتها في تبنيها العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية إلى جانب مبادرات المصالحات العربية.

وأضاف المهتار قائلاً "إن انعقاد هذه الورشة في قطر يكتسب أهمية خاصة كونها شغلت مقرر لجنة الرصد الدولية لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة في 2006، متطلعا إلى أن تتبنى الورشة توصيات قابلة للتطبيق تؤسس لإنشاء شبكة عربية للنساء المعاقات "تكون الدوحة منطلقها".

وعبر المهتار في كلمة على هامش افتتاح ورشة "تمكين المرأة العربية المعوقة" عن ارتياح منظمته للتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تعزيز قدرات المعوقين وبالذات النساء منهم في قطر وجميع الدول العربية، مذكَّرا بتعاون "المجلس" مع المنظمة في إعداد دليل هندسي لتسهيل تنقل المعوقين "ومن ثم تطويره ليصبح إستراتيجية وطنية بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ليتوافق مع ما جاء فيها من بنود وأحكام"، كما كان له - أي المجلس - دور في دعم منظمة التأهيل الدولي في إقامة ورشة لتمكين العربية المعوقة نظمت في القاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية 2009.


ألف جمعية مدنية


من ناحية ثانية، اعتبر المهتار أن منظمة التأهيل الدولي التي تأسست عام 1922 من أقدم وأعرق المنظمات الناشطة في إطار حقوق الأشخاص المعوقين، وتضم المنظمة حوالي ألف جمعية مدنية تنتسب لـ 100 دولية بينها 53 جمعية من 7 دول عربية، وباشرت المنظمة العمل في الإقليم العربي منذ عام 2002، حيث عقدت مؤتمرا في بيروت أعقبته اجتماعات في الإمارات العربية المتحدة وتونس والبحرين.


30 متدربة


تجدر الإشارة إلى أنَّ الورشة تضم 30 متدربة من 12 دولة عربية انتدبن من هيئات رسمية وجمعيات أهلية، يمثلن مختلف الإعاقات الحركية والحسية ، حيث تتلقى المتدربات حزمة من المعلومات والتطبيقات العملية تنفذها نخبة من المدربات المشهود لهن بالكفاءة والخبرة على المستويين العربي والدولي، وستستمر الدورة لمدة يومين بفندق شرق.


خلال ورقة عمل قدمتها بعنوان "دور التوعية".. المستشارة رانيا فؤاد:المجتمعات العربية مطالبة برفع وعي المرأة المعوقة بحقوقها


الدوحة - الشرق


أكدت المستشارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رانيا فؤاد ضرورة رفع وعي المرأة المعوقة بحقوقها كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أنَّ السائد في المجتمعات العربية هو غياب المعرفة بالقوانين بالرغم من أن الحاجة ماسة لمعرفتها من أجل المطالبة بها..

وقالت المستشارة فؤاد خلال ورقة عمل قدمتها بعنوان "دور التوعية في تقدم حقوق المرأة المعوقة، نحو سياسة وطنية - إقليمية" " إنَّ أهمية توعية المرأة المعوقة بحقوقها حتى تشكل مجموعات ضاغطة ومدافعة عن حقوقها وتعترف بمسؤولياتها، كما أنَّ معرفتها بحقوقها يجعلها قادرة على المشاركة في كافة قضايا مجتمعها، إلى جانب التمكن في كافة المجالات"..

وأضافت المستشارة قائلة "إنه لابد أيضا من رفع وعي المجتمعات بحقوق المرأة المعوقة لتغيير نظرة المجتمع بشكل عام للمرأة المعوقة والاعتراف بحقوقها، إبراز قدرات ومواهب المرأة المعوقة وتوجيه الأنظار إليها، والتأكيد على مبدأ المساواة.

وأكدت المستشارة فؤاد أنَّ عملية التوعية بحقوق المرأة المعوقة لا تقع على عاتق الدولة وإنما تعتبر مسؤولية المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن وسائل الإعلام.

وعرجت المستشارة فؤاد إلى الآليات الدولية المتبعة لحماية المرأة المعوقة، التي يندرج تحتها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي على أثرها أنشئت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب نص المادة 17 من الاتفاقية، حيث تقوم هذه اللجنة بتلقي تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية التي توضح إلى أي مدى تم تنفيذ ما جاء من أحكام والتزامات في الاتفاقية لتحسين وضع المرأة ومساواتها بالرجل والقضاء على كافة مظاهر التمييز بينهما، كما تتلقى اللجنة ذاتها تقارير من المنظمات غير الحكومية عن وضع المرأة داخل المجتمع، ومدى التزام الدول الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية، موضحة أنَّ هذه التقارير تعد أكثر أهمية عن تقارير الدول الأطراف التي ترسلها إلى اللجنة، لأنها تكون أكثر دقة وموضوعية من تقارير الدول الأطراف التي غالباً لا تعترف بتقصيرها، ثم تقوم اللجنة بعد ذلك بفحص هذه التقارير، وكتابة تقرير عنها ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرفعه بدوره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام برفع هذه التقارير إلى لجنة مركز المرأة للعلم، وترفع اللجنة تقريرها إلى الأمم المتحدة مرة كل عام وتلتزم الدول الأطراف بتقديم هذه التقارير خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ سريان أحكام الاتفاقية على الدولة، كل أربع سنوات بعد السنة الأولى، وكلما طلبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ذلك.

وتناولت المستشارة فؤاد في معرض حديثها الأهمية التي تنطوي عليها تقديم مثل هذه التقارير للجنة المعنية، والتي تتلخص في إجراء مراجعة شاملة للتدابير التشريعية والإدارية والممارسة الفعلية من جانب الدولة الطرف في الاتفاقية في مجال تقدم وتطور حقوق المرأة المعوقة، ضمان المراقبة الدورية من جانب الدول الأطراف لوضع المرأة داخل حدودها، تمكين الدول الأطراف من التغلب على الصعوبات والمعوقات التي قد تقف حائلا بينها وبين تنفيذ التزاماتها عن طريق مساعدة اللجنة والوكالات الدولية المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، إتاحة المجال لمراقبة السياسات العامة للدولة الطرف في مجال حماية وتحسين حقوق المرأة، سواء كان ذلك عن طريق المجتمع الدولي، أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدولة، وتمكين اللجنة والدول الأطراف مجتمعة من تطوير أدائهم من أجل التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تقف سداً مانعاً من تحقيق أهداف الاتفاقية، وهذا بدوره يوفر قاعدة بيانات ومعلومات عما تم انجازه من أهداف الاتفاقية، وما لم يتم انجازه بعد، وأسباب ذلك، ووضع التصور النظري للقضاء على هذه الأسباب.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=245844