السيد: الورشة تترجم بنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الدوحة – الشرق
تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ينظم التأهيل الدولي — الإقليم العربي —، ورشة "تمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالوطن العربي" يومي 7 — 8 يونيو الجاري، بفندق شرق، بمشاركة (25) مشاركة من مختلف الإعاقات، و(30) مشاركة من قطر.
وفي هذا الإطار أوضح محمد عبد الرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — قائلاً: "إنَّ هذه الورشة تأتي استكمالا لورشة سابقة نظمها التأهيل الدولي — الإقليم العربي —، بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أنَّ تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن الاهتمامات التي يوليها التأهيل الدولي — الإقليم العربي لترجمة أهداف وبنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالوطن العربي، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من جميع نواحي الحياة المجتمعية، لافتا إلى أنَّ من خلال تنظيم هذه الورش والملتقيات لتمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة في كل مجالات الحياة المجتمعية وذلك وفقا للمادة رقم 6 من مواد الاتفاقية الدولية".
وأشاد نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي بجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة ، ودعم برامجهم وأنشطتهم محليا وخارجيا، انطلاقا من سياسته الرامية إلى توفير كل السبل والإمكانيات للأشخاص ذوى الإعاقة بأن يحيوا حياتهم الطبيعية دون أي حواجز، أو عراقيل قد تمنعهم من المشاركة الفعلية في المجتمع.
وأضاف نائب رئيس التأهيل إن الورشة التدريبية ستتناول عدة مواضيع تتعلق بالمرأة من ذوات الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال السياسات، والتوعية، وكيفية تسهيل انخراطهن بالمجتمع.
وأثنى السيد على الدور الذي يبذله المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعلى تمويل إقامة هذه الورش، مشيرا إلى أنَّ التأهيل الدولي — الإقليم العربي يولي اهتماماً خاصاً بحقوق المرأة العربية من ذوات الإعاقة ، فقد نظم عدة نشاطات خاصة بتمكين المرأة من ذوى الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً..
واختتم السيد قوله " انة تم الاتفاق بشكل جماعي على تفعيل دور التأهيل الدولي — الإقليم العربي على مستوى الوطن العربي خلال المرحلة القادمة بشكل كبير خاصة في ظل وجود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على استكمال الإجراءات الكفيلة لاستحداث قاعدة بيانات تتضمن أسماء الخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاعاقة للاستفادة منهم في رسم السياسات، وتنفيذ البرامج المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالوطن العربي، كما تم الاتفاق على استمرارية العمل فيما يتعلق بتمكين المرأة العربية من ذوى الإعاقة ، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمجالس المتخصصة بمجال الإعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام.