الملتقى الخليجي الثاني للصم – قطر

المطالبة بتفعيل دور"الإعلام لخدمة الصم" خلال ختام "الملتقى الخليجي".. المشاركون: دعوة لتشكيل لجنة وطنية خليجية لتأمين حقوق ذوي الإعاقة


المطالبة بتنفيذ التشريعات الوطنية بمعاقبة مرتكبي الجرائم بحق ذوي الإعاقة

توفير فرص عمل للصم بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية

إعداد دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة المعاقين حول مجالات العمل

ضرورة تحقيق بنود "الاتفاقية الدولية" وترجمتها بلغة الإشارة

تطوير أساليب إعداد المعلمين عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية

تشجيع الأسر على تعليم لغة الإشارة.. وإعداد مترجمين مؤهلين


سمية تيشة


أوصى المشاركون في اختتام فعاليات الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية بعنوان "تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة"، أمس الأول، على ضرورة العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ التشريعات الوطنية النافذة بدول مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق الأطفال المعاقين وذوي الإعاقة والتي تتضمن استغلالهم وانتهاك حقوقهم أو إيذاءهم واستخدام العنف بشتى أنواعه معهم، مطالبين دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل لجنة وطنية في كل منها لضمان تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن توفر لها الاستقلالية العامة لممارسة عملها وموازنة خاصة بها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها، إضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم ورصد المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهم.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سمعياً بما يضمن تحقيق البنود الواردة في الاتفاقية الدولية بحقوق ذوي الإعاقة، وترجمتها للغة الإشارة لكي تمكن هذه الفئة من التواصل معها والاستفادة منها في متابعة تأمين حقوقهم المتضمنة فيها، مناشدين أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي القيام بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين سمعيا، ورصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم، ونشر فرص العمل المتاحة لهم على نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين، واعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال المعاقين في وقت مبكر وعلى أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية.


حقوق الصم


وقد شهد الملتقى - الذي نظمه مركز الصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - جملة من التوصيات تمثلت في أهمية تمكين الصم الكبار من برامج (محو الأمية) للصم الذين فاتهم قطار التعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، وضرورة قيام المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاهتمام والعناية البالغة لتعليم ذوي الإعاقة السمعية والأشخاص الصم الكبار على نحو ينمي قدراتهم العقلية ومعارفهم وثقافتهم بالاستناد إلى أحدث النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن ضرورة تطوير أساليب إعداد معلمي ذوي الإعاقة عامة وذوي الإعاقة السمعية خاصة عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية، على نحو يضمن تطوير أساليب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين، والسعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من ذوي الإعاقة السمعية من الأشخاص الصم الكبار، إضافة إلى العمل على تطوير أساليب تعليم الكبار الصم الأميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم الاجتماعية وفق أسلوب محو الأمية الحضارية الذي يركز على الانتفاع من منجزات العصر في العلم والمعرفة والتقنية الحديثة في التعليم..

وركزت التوصيات على أهمية قيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتاح للأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، لاعتبارات اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخلاقية تلزم جميع أطراف المجتمع بدعم هذه الشريحة السكانية، والسعي لتوفير مجالات وفرص مختلفة لدعم ومساندة الأشخاص الصم الكبار وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، واستحداث أقسام في بعض الجامعات لإعداد مترجمين بالإشارة مؤهلين لتعليم وتدريب المعاقين سمعيا والأشخاص الصم على لغة الإشارة بحرفية وتقنية عالية الكفاءة والجودة.


تعلم لغة الإشارة


هذا وشدد المشاركون خلال الملتقى على المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول التعاون على إعداد دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة المعاقين من المتخرجين في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجالات العمل والوظائف، وتشجيع أسر الطلبة الصم الذين يعانون صعوبة في السمع على تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم، فضلا عن العمل على توفير بيئة تربوية مناسبة لتعلم الأطفال الصم والمعاقين سمعيا بما يضمن تواصلهم مع معلميهم ومع زملائهم في المدرسة عن طريق لغة الإشارة، مناشدين وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معاً مع توجيه القنوات الفضائية بدول المجلس فيما يخص مترجم لغة الإشارة في البرامج التليفزيونية والإخبارية الموجهة بشكل خاص لهذه الشريحة.

وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل الأشخاص الصم والمعاقين سمعياً، والعمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيأة لدمج الطلاب الصم وذوي الإعاقة السمعية في تلك المدارس لإمكان دمج الطلاب الصم وذوي الإعاقة السمعية تزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف لهؤلاء الطلبة، مطالبين دول مجلس التعاون بتطوير أساليب تعلم الطلبة الصم من خلال التأكيد على برامج التدخل المبكر التعليمي للصم خلال سنوات ما قبل الدراسة، واحتواء المناهج التعليمية على لغة الإشارة وإدخال لغة الإشارة كمادة أساسية ضمن المناهج، والتأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة، فضلا عن عمل الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي المرئي والخاص بلغة الإشارة، وتمكين الصم الكبار من برامج محو الأمية للصم الذين فاتهم قطار التعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على عمل الدورات الخاصة بلغة الإشارة للوالدين والأسرة وعلى إتقان معلم الصم لغة الإشارة، لافتين إلى ضرورة التأكيد على ترجمة الاتفاقية بلغة الإشارة وأن تأخذ مناهج الصم الاعتبارات الخاصة بتعليمهم والتأكيد على وجود قوانين تعليمية.


رعاية ذوي الإعاقة


وأوضح السيد علي السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم — أن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء كانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات قائلا: " تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية ورسالتنا الإنسانية النبيلة بضرورة بذل أقصى الجهود لحماية ورعاية ذوي الإعاقة من معوقي السمع كونهم احد شرائح المجتمع المهمة التي ينبغي توجيه الاهتمام البالغ وتوفير مستلزمات العناية بها وتمكينها وتأمين حقوقها في مواصلة النمو العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والنفسي بما يضمن لها العيش الكريم وفرص العمل الملائمة لقدراتها وإمكانياتها، ونظراً لكون هذا الاهتمام ينبع من حاجات ومطالب وطنية وقومية وإنسانية، كما أنه يمثل جزءا من الحفاظ على الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي واستثمار طاقاتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة ومجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية ولأن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء أكانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات خلاقة يمكن استشارها وتوظيفها لخدمة المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة في شتى القطاعات ومختلف نواحي الحياة، لافتاً إلى ضرورة حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عامة، وذوي الإعاقة السمعية خاصة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وفقا لقدراتهم الحالية.


المرأة الصماء


وأكدت السيدة فريدة مرعي — نائب رئيس المركز القطري للصم — بأهمية استمرار مثل هذه الملتقيات في السنوات القادمة لما لها من فائدة كبيرة وخاصة على فئة الصم في جميع دول الخليج وأيضا الوطن العربي.

ودعت إلى وجوب تنوع الأهداف والبحث عما هو أفضل للصم أينما كان وجلبه للاستفادة منه أسوة بالأشخاص الذين لا يعانون من أية إعاقة، مشيرة خلال كلمتها إلى تجربتها الشخصية مع ضعف السمع وإنه يندرج تحت مسمى الإعاقة السمعية تحديدا ضعاف السمع من الصم الذين أجروا عملية زراعة القوقعة تحت التجربة الأولى ولم تستفد منها نظرا لعدم أهلية عمرها للزراعة لذلك قامت بإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم — فرع الفتيات ليكون للمرأة القطرية دور إيجابي كالأصم القطري من الرجال.


التكنولوجيا الحديثة


من جانبه قدم السيد سمير سمرين — رئيس قسم لغة الإشارة بقناة الجزيرة — ورقة عمل حول التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم قائلا: " يعد الإعلام نمطا من أنماط الاتصال البشري بمختلف وسائله وأشكاله وهو ركيزة أساسية لتكوين الآراء وتعديل المفاهيم، وتغيير الاتجاهات وقد يختلف الباحثون حول درجة تأثير الرسالة الإعلامية وفق مضمونها أو وسيلتها إلا أن هناك اتفاقا على أهمية وجود ذلك التأثير، حيث ان معظم وسائل الإعلام تتعامل تعاملاً عاماً ومتنوعاً مع قضايا المعاقين، سواء كانت هذه الوسائل مطبوعة أو مسموعة أو مرئية فإن ابرز سمات هذا التعاطي هو تعامل مناسباتي يرتبط بالأحداث والفعاليات العامة والنشاطات التي تحدث داخل المجتمع، في حين ان بعض وسائل الإعلام تمتنع عن التغطية الإخبارية أو المعلوماتية لقضايا الإعاقة والمعاقين، وعدم تسليطها الضوء على ما يحتاجه المعاقون في مجتمعاتنا من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم أو إعطائهم المساحة الزمنية، إذاعة وتلفزيون، أو المكانية، الصحف والمطبوعات، لكي يبرزوا قضاياهم من توعية لمفهوم الإعاقة والمعاقين"، مشددا على ضرورة إقناع الإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية بالفائدة التي قد يعود بها تعاونهم على المعاقين، وهذا يتطلب توعيتهم بقضية الإعاقة باعتبارها جزءا رئيسا في عملية التنمية، والتخطيط لحملات إعلامية للتوعية بقضية الإعاقة في وسائل الإعلام المختلفة مع تقديم المساعدات الفنية لصياغة المواد الإعلامية المرتبطة بها، فضلا عن التواصل مع الإعلاميين بإجراء مقابلات وندوات صحفية يشارك فيها المعنيون بقضية الإعاقة، وبشؤون المعاقين، يحضرها شخصيات إعلامية مرموقة، ذات تأثير جماهيري لتحقيق أفضل نتيجة تأثيرية ممكنة، وربط قضية الإعاقة والمعاقين، وفكرة الدمج بأية قضية اجتماعية أو إنمائية، أو سياسية، أو قومية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى شهد أوراق عمل عديدة، كما تم فتح باب المناقشة والحوار المستفيض حولها إذ شملت تلك الأوراق الخدمات المقترحة للصم الكبار، ومشاركة الصم الكبار، والمجتمع وتجارب رعاية الصم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عما تناولته أوراق عمل أخرى شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم وأوراق عمل أخرى تناولت حقوق الصم ومنها المرأة الصماء والتعليم والصم الكبار، والتعليم والعمل، والاتفاقية الدولية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المقترحة للصم الكبار مع عرض تجارب الدول المشاركة.