إذا ما عيبج هذاك
خذي هذا
ولــج الاختيار^^

بداية الإتصال بالشبكة ،و الظروف التي رافقتها : دخل الإنترنت لموريتانيا سنة 1998 م. ومنذ ذلك الوقت قادت السلطات الموريتانية سياسة جريئة تهدف لتطوير هذه الأداة الجديدة خاصة من خلال إعفاء واردات الأجهزة المعلوماتية من الرسوم.(2)

كان ذلك في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع ،و من بين الأمور التي تجدر الإشارة إليها في ذلك العهد إنشاء كتابة دولة لدى الوزير الأول مكلفة بالتقنيات الجديدة (سبتمبر 2000م ) إذ تم تعيين امرأة على رأسها و كلفت بنشر وتطوير استعمال الانترنت على صعد الحياة المختلفة. علما بأن موضوع الانترنت كان قد أخذ في تلك الفترة حيزا مهما في خطابات الرئيس ولد الطايع باعتبارها وسيلة مهمة للتنمية،(3)فكان من نتائج ذلك الحرص أن قامت كتابة الدولة المستحدثة بإجراء استطلاع على عينة من الأسر داخل المدن الكبرى التي تتوفر على الكهرباء بلغ عددهم 1355 أسرة تم استطلاعهم عن درايتهم بشبكة الإنترنت ،فتبين أن 25/100 لم يسمعوا عنها بالمرة أما 62/100 فسمعوا عنها عن طريق الراديو أو التلفاز.(4)

و حتى بعد مرور مدة معتبرة على انطلاق هذه الرحلة ضلت موريتانيا تعاني من عجز كبير مقارنة بباقي الدول العربية. ففي تقريره السنوي عن تقنية المعلومات 2007/2008م أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقييم لـ 129 دولة حول العالم من خلال مؤشر الاستعداد الشبكي Networked Readiness Index NRI، وهو مؤشر يقيس مستوى البنية التحتية لمجتمع المعلومات في القطاعات الرئيسية الثلاثة: الحكومي والخاص والأهلي، ومستوى تأهل الأفراد والأسواق، ومدى تجاوب التشريعات القانونية والتنظيمية مع مجتمع المعلومات.وحسب هذا التقرير احتلت موريتانيا المرتبة (97) عالميا و هي المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا إذ جاءت بعدها ليبيا في المرتبة (105) (5)

و نفس التقرير يذكر بأن عدد مستخدمي الإنترنت في موريتانيا بلغ 30 ألفا. (6) مقابل سبعة آلاف سنة 2001م (7)أمّا نسبة السكان الذين يستخدمون هذه الوسيلة بشتى أنواعها (العادية وعريضة النطاق) لتعداد السكان في الدولة، فهي تمثل: %0.9 (8)

و يفسر أحد المهتمين تأخر موريتانيا عن الركب الدولي في هذا القطاع بالترخيص الذي تم في وقت وجيز لثلاث شركات كلها اجنبية ، وهنا يكمن ــ حسبه ــ الخطأ، لأنه كان ينبغي أن تشرك الدولة بنسبة معتبرة فى رأسمال هذه الشركات بشكل يمكنها من السيطرة على إداراتها (9)


ويتطلب القطاع ــ حسب نفس المتحدث ــ مراقبة حاسمة لمدى احترام نوع اجهزة الاتصالات لمعايير السلامة وذلك لما تشهده البلاد من تثبيت الشركات لاعمدة الاتصال بالمباني السكنية.
كما ان ما وقع من مشاكل في شبكة اتصال الهاتف النقال لا يقل عن ما تشهده الشبكة العنكبوتية من انقطاع وعدم احترام السرعة المتفق عليها في بعض الاحيان.و عكس الدول المتقدمة، التي احتدم فيها النقاش حول ايجابيات وسلبيات هذه التقنيات وآثارها على المجتمع، فقد ترك الحبل على الغارب فى موريتانيا للموزعين.
وهنا اقترح ــ نفس المتحدث ــ خلق شراكة بين هذه المؤسسات و قطاع التكوين المهني الذي انشئت له كتابة للدولة خاصة به حديثا ، بحيث تساهم هذه الشركات فى تمويل هذا القطاع ،خاصة فى تكوين مجموعة من ذوى التخصصات في المعلوماتية والاتصال و يتم دمجهم في هذه الشركات، كمشاركة في تكوين ودمج الشباب.
كما ان التعليم هو الآخر يفتقر الى انشاء مركز يعني باستخدام المعلوماتية في جميع مراحله و خصوصا العالي منه ،حسب استراتيجية واضحة، وذلك لما يحتاجه هذا القطاع من مراجعة لأولوياته بحيث يراعى الحاجات الحقيقية لتنمية البلد .(10)

أما عن أسعار خدمات الإنترنت عالي السرعةADSL فقد جاء في دراسة أصدرتها مجموعة المرشدين العرب الأردنية سنة 2009م أن الأسعار في موريتانيا تعتبر الأغلى مقارنة بتسعة عشر دولة عربية غطتها الدراسة .وقال حسام برهوش المحلل في مجموعة المرشدين العرب (Arab Advisors Group) أن لسرعة 256 كيلوبت لكل ثانية كانت موريتانيا الأعلى نسبيا بحسب هذا المقياس ، كما احتلت موريتانيا كذلك المرتبة الأولى من حيث غلاء تكاليف ذات الخدمة بسرعة 512 كيلوبت للثانية .
وتبين أن كلفة استخدام خط الـADSL المنزلي بسرعة 512 كيلوبت لكل ثانية تتراوح بين 194.4 دولار إلى 2,100 دولار سنوياً بمعدل إقليمي يقدر بمبلغ 709.1 دولار سنويا. (11)

أنماط البحث و طبيعة نشاط الموريتانيين في الشبكة:بالنسبة لأنماط وإتجاهات البحث فلقد كشفت دراسة المؤشرات البحثية التي يصدرها موقع "Google Insights " المختص برصد الإتجاهات البحثية على الانترنت .كشفت أن موريتانيا تعرف حالة من الجدية في الإستخدام وعدم الإستسلام للنمط الترفيهي مثل كثير من الشعوب العربية الأخرى، فقد تصدرت مصطلحات بحثية قائمة اهتمامات الشعب الموريتاني مثل " mauritanie أي موريتاني" وكذلك "مكتوب" و"صحراء ميديا" و "تقدمي" وظهرت بعض الميول الأدبية والتأثر بمسابقة "أمير الشعراء" وهو مصطلح بحثي استخدمه الموريتانيون بكثافة خلال الفترة الماضية، وهناك مصطلحات بحثية أخرى تم استخدامها مثل "موريتانيا" و "الجزيرة نت" و "المشهد الموريتاني" فضلا عن المواقع التقليدية مثل يوتيوب و yahoo.fr والألعاب .(12)كل هذا رغم أن الشباب الموريتاني كثيرا ما يلجأ لهذه الوسيلة رغبة في التخلص من التقاليد التي تقيد علاقات الصداقة بين الجنسين.فتجدهم حسب ما يؤكده الكثير من مالكي مقاهي الانترنت يلجؤون للانترنت ليعوضوا عن ذلك .(13)مع التذكير بأن الإقبال على الإنترنت يبقى في كل الأحوال ضعيف جدا نظرا لغلاء تكلفة الخدمة حيث لازالت حتى اليوم تكلفة الساعة من خدمة الانترنت في موريتانيا تناهز 300 أوقية حوالي 3 دولارات أمريكية وانتشار ما يعرف بالمقاهي الالكترونية لا زال محدودا جدا كما أن الانترنت المنزلي ليس في متنا ول إلا ذوي الدخل المرتفع.(14) و هو الأمر الذي يحاول أن ينفيه المسؤولون في الشركات التي تتكفل بتوفير خدمة الإنترنت إذ يصرح مصدر داخل شركة موريتل للإتصالات "لقد تضاعف الطلب أخيرا على الإشتراك المنزلي بشكل كبير … نستقبل يوميا العديد من الطلبات من مختلف شرائح المجتمع ، فلم يعد الأمر مقتصرا على الأغنياء فقط بل الجميع أصبح سواسية والأسعار في متناول الجميع".(15)

هذا وعلى الرغم من مرور عقد من الزمن على إدخالها للإدارة، فإن مشروعا لتعميم خدمة الإنترنت على المصالح الرسمية لم يكتمل إلا خلال العامين الماضيين (16)

و رغم تصريح مدير أنظمة المعلومات في وزارة عصرنة الإدارة خونه ولد محمد بأنه تم الشروع في إقامة حكومة الكترونية من خلال مواقع تهتم بشؤون المواطنين وتقدم لهم الخدمات الإدارية، بحيث تكلم عن وجود أكثر من أربعين موقعا حكوميا. رغم ذلك إلا أن أحمد ولد إسلمو وهو مختص و مسؤول موقع إخباري موريتاني خاص يقلل من أهمية ذلك.وقال بأن المواقع الحكومية "خاوية من المعلومات، فاقدة للتحديث اليومي أو الأسبوعي إذ تقرأ على أحد المواقع معلومات منشورة آخر تحديث لها هو في العام 2001 ". (17)

المواقع الإخبارية المحترفة :مع بداية انتشار خدمة الانترنت، و بالضبط مع مطلع عام2002 ظهرت مواقع إخبارية موريتانية مستقلة كوكالة أنباء" الأخبار" و"صحراء ميديا" فبدأ القراء الموريتانيون بالبحث عن المعلومة عن طريق تلك المواقع التي شهدت مع بداية انطلاقتها نسبة لا بأس بها من المتصفحين والذين كان أغلبهم من الموريتانيين المقيمين بالخارج (18)

ثم مع ارتفاع وتيرة هذا الإنتشار بدأت كل سيئات الإعلام الورقي حسب تأكيد إعلاميين بارزين تنتقل إلى الإعلام الالكتروني. (19) ظاهرة تعمقت بشكل أكبر في ضل انقلاب السادس من آب/أغسطس2008م بحيث انتشرت مواقع حزبية أو سياسية مساندة أو معارضة للسلطة القائمة (20) ،و هي الظاهرة التي تكرست من جهة أخرى بسبب الأزمة المالية الخانقة التي أصابت الصحافة المكتوبة (21) ،ما دفع القادمين الجدد إلى حقل الصحافة يلجون هذا العالم" من باب الإعلام الالكتروني لتتشابك بذلك ملامح مشهد جديد طابعه ا

المزيد



الانترنت في الجزائر القصة الكاملة من بدايتها الى يومنا هذا .
أغسطس 31st, 2009 كتبها توفيق التلمساني. نشر في , تقارير عن الإنترنت في الدول العربية., تقرير عن ميدان الإنترنت في الجزائر.,

لا يوجد تعليق,

1 -الاتصالات والانترنت في الجزائر الموضوع مقتبس لكني لم أعثر له عن أي المصدر )

وتعتبر أول خطوة فى هذا المجال هى إصدار قانون جديد لقطاع الاتصالات هو القانون رقم (3) لعام 2000 والذى جاء لإنهاء إحتكار الدولة لنشاطات البريد والمواصلات، ووضع حدا فاصلا بين نشاطى التنظيم واستغلال أو إدارة الشبكات، ومع صدور هذا القانون تم إنشاء "سلطة ضبط البريد والاتصالات" والتى تعتبر سلطة مستقلة تقف حكما بين الجهات المختلفة , وتهيمن على سوق الاتصالات في الجزائر شركة "اتصالات الجزائر" وهى الشركة الأم والتابعة للحكومة والتى تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة، والانترنت ولكنها لم تكن الشركة الأولى التى قدمت خدمات الهاتف المحمول فى الجزائر حيث حصلت شركة أوراسكوم المصرية على أول رخصة لتشغيل الهاتف المحمول فى الجزائر عبر شركتها "جيزى" قبل أن تطلق الجزائرية للاتصالات شركتها "موبيليس" وأخيرا شركة "الوطنية الكويتية" كمشغل ثالث من خلال شركة "نجمة"، ونجحت هذه الشركات خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات فى الوصول بعدد مشتركى خدمات الهاتف المحمول إلى أكثر من 13 مليون مشترك، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه عدد مشتركي الهواتف الثابتة 2.6 مليون مشترك الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على انتشار خدمات الانترنت في الجزائر

هذا رغم اعلان الدولة الجزائرية بأنها تبدي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات حيث اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أنه سيصبح أهم القطاعات التى تجتذب المستثمرين بعد الثروة النفطية، وكدليل على هذا الاهتمام فإن الجزائر بصدد وضع إستراتيجية نحو الانتقال للحكم الالكتروني

2 -دخول الانترنت الى الجـزائر:

دخلت خدمة الانترنت للجزائر فى عام 1993 عن طريق مركز CERIST وهو مركز للأبحاث تابع للدولة، وبعد خمسة سنوات من هذه البداية المحدودة صدر المرسوم الوزارى 256 لعام 1998 الذى أنهى احتكار الخدمة من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات الإنترنت، واشترط المرسوم فى مقدمى الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائرى الجنسية، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفى عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة وارتفعت أعداد مقدمى الخدمة إلى 18 شركة بحلول مارس عام 2000 ورغم تحرير قطاع الاتصالات بشكل كبير إلا أن الوضع الحالى خاصة بالنسبة لشبكة الانترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار، وتكشف أحدى الإحصائيات المتوافرة أن مجموع مستخدمى الانترنت فى الجزائر بلغ 1.9 مليون شخص حتى نهاية 2005 ، بينما أكدت دراسة متخصصة نشرت العام الماضي أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة فى إفريقيا من حيث انتشار الإعلام والاتصالات، وأن نسبة السكان المتصلين بشبكة الانترنت لا تتجاوز 2.4% (ارتفعت هذه النسبة بعد صدور الدراسة)، كما قالت دراسة للأمم المتقدمه




مع السلامه ..تحياتي
نلقاكم باذن الله على خير لاحقا..^^