قطر حريصة على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع



• د. الحجري :ضرورة توفير التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة

• إجراءات لتفعيل قانون المباني بما يتناسب واحتياجات ذوي الإعاقة

• د. اليزيدي : نسعى لتأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية لخدمة المعاقين

كتب - عبد الحميد غانم

انطلقت مساء أمس فعاليات الأسبوع الخليجي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 10 - 15 أبريل الجاري بفندق موفمبيك تحت شعار (التقنية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة .. الطريق إلى المستقبل) للتأكيد على الشراكة المجتمعية في خدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وتشارك جهات عديدة في هذه الفعاليات ، منها إدارة المسنين وذوي الاعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية الخليجية للإعاقة ومستشفى الرميلة ومعهد النور للمكفوفين ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين وبدعم من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفندق موفمبيك تاور والمجلس الأعلى للاتصالات .

وتتولى إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ وتفعيل الأسبوع الخليجي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2010 بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من الجمعية الخليجية للإعاقة وتأكيداً على مبدأ الشراكة المجتمعية في خدمة ذوي الاعاقة بهدف تعزيز وتفهم القضايا المرتبطة بالإعاقة وحشد الدعم من أجل كرامة وحقوق ورفاهية هذه الفئة والعمل على زيادة الوعي الذي يؤدي إلى دمج هؤلاء الأشخاص في المجالات المختلفة سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية أو الحياة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من جهة وللجهات الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى من العاملين في هذا المجال.

ويتضمن الأسبوع الخليجي عدة فعاليات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من جهة وللعاملين في مجال الإعاقة من جهة أخرى كما يشتمل على ورش للتوعية والتعريف والتدريب للاستخدامات التقنية الحديثة وأهميتها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأكد السيد عبد الله محمد عجاج الكبيسي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الإسكان في كلمته الافتتاحية لفعاليات الأسبوع ، حرص دولة قطر واهتمامها الكبيرين بالأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع . وأشار في هذا الصدد الى الجهود التي تبذل سواء من وزارة الشؤون الاجتماعية بتدشين إدارة جديدة لكبار السن وذوي الإعاقة والمساواة في كل شيء بين هذه الفئة والأشخاص الأصحاء مؤكدا على مبدأ الشراكة الاجتماعية في خدمة ذوي الاعاقة وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الشركاء لتفعيل الأسبوع الخليجي الخامس لذوي الإعاقة.

وأضاف: نسعى دائما إلى تعزيز وفهم القضايا المرتبطة بالاعاقة وحشد الدعم من اجل كرامة وحقوق ورفاهية الشخص ذي الإعاقة وتمتعه بالمساواة بشكل كامل مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان كما جاء في القوانين والتشريعات الوطنية والدولية والعمل على زيادة الوعي الذي يؤدي إلى دمج هؤلاء الأشخاص في المجالات المختلفة سياسية كانت أو اجتماعية واقتصادية وثقافية ، الى غير ذلك من الحقوق المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بما يخدم الصالح العام لهم لاسيما فيما يتعلق بتمكنهم من استخدام كافة أساليب التقنية الحديثة والتي تسعى الدولة جاهدة لتوفيرها لهم باعتبارها أصبحت لغة مهمة من لغات العصر.

وشدد الكبيسي على مبدأ الشراكة بين الجهات المحلية والخارجية ودعم التواصل من أجل خدمة هذه الفئة الغالية وتقديم التدريب على هذه التقنيات والأساليب الحديثة ما يدعم حياة إخواننا الأشخاص من ذوي الإعاقة من أجل أن تكون قضايا الإعاقة في صلب سياسات وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى كافة المستويات.

ونقل الكبيسي تحيات سعادة السيد وزير الشؤون الاجتماعية للمشاركين وحرص الوزارة على التعاون وقبول كل الآراء والمقترحات التي تصب في خدمة ذوي الاعاقة ، كما قدم الشكر لكل الجهات المشاركة والداعمة للأسبوع الخليجي.

من جانبه قال الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للعلوم : إن التحديات التي تواجه ذوي الاعاقة قلت كثيرا ولكن في نفس الوقت أيضا ما زالت هناك تحديات تواجه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا تتمثل في البنية التحتية من شوارع وطرق ومبان ومنشآت عامة وحتى الخاصة بحيث تكون هناك طرق وأماكن سهلة الحركة لذوي الإعاقة أيضا المجمعات التجارية والأماكن التي يتردد عليها المعاق حيث لازالت هذه كلها تحديات تواجه المعاقين.

وأضاف : رغم أن دولة قطر وضعت تشريعا للمباني ذات معايير معينة لتسهيل حركة المعاقين وأصبحت تشريعات ملزمة بعد أن وقعت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ولكن حاليا يجب أن ننسق الجهود من اجل تطبيق هذه المعايير .. ففي المباني الحديثة مثلا يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من التشريعات الجديدة أما المباني القديمة فيجب أيضا اعادة النظر فيها واعطاء فرصة لتصحيح وضعها بحيث تسمح بسهولة وانسيابية الحركة للمعاق خاصة أصحاب الكراسي المتحركة من مصاعد وغيرها.

وقال : من حق المعاق أن ينتقل كيفما يشاء في بلده مستفيدا بكل المنشآت المتوفرة سواء كانت صحية أو اقتصادية أو خدمية أو علمية أو تعليمية أو ثقافية .. فهذا حق من حقوقه يضمنه الدستور والتشريع والحمد لله قيادة دولة قطر اهتمت بهذا والتشريعات قائمة وعلينا أن نطبق هذه التشريعات ونقدرها ونحترمها.

وأضاف د. الحجري أن التحدي الذي يواجهنا هو كيفية التطبيق وترجمة ذلك لأفعال فمن السهل أن نشرع ولكن من الصعب ان نجعل الانسان يقدر هذه التشريعات وينفذها وهنا نحتاج الى نوع من الانضباط في عملية تطبيقها من الجهات المعنية وهذه واحدة من التحديات ، والتحدي الاخر الذي يواجهنا هو ان التقنيات الحديثة غالية الثمن وبالتالي ندعو الجهات المعنية سواء كانت وزارة الشؤون الاجتماعية او الجهات الداعمة المتمثلة في القطاع الخاص او الجهات المعنية والحاضنة لذوي الاعاقة أن تعمل على توفير هذه الأجهزة لكل من يحتاجها لأنها تنقل المعاق نقلة نوعية في حياته على مستوى التعليم والقراءة والكتابة والثقافة والحركة ورفع معنوياته لأن عدم تملكه لهذه الأجهزة يجعله شخصا محبطا ينظر للمجتمع أنه لم ينصفه ولذلك أدعو الجميع الى توفير هذه الحقوق فهذا ليس تفضلا من أحد للمعاق بل هي حقوق يجب أن يحصل عليها لان الدول في العالم تأتي بهذه الأجهزة للمعاق قبل أن يطلبها ونريد أن نصل الى هذه الدرجة وان ننظر الى كل معاق في دولة قطر على أنه ابن لدولة قطر ولا نفرق على أساس جنسيته أو دينه أو مذهبه لأنها قضية إنسانية بحتة وننظر لهذا الانسان على أنه مواطن قطري يستحق كل الرعاية والاهتمام والخدمات.

وتحدث د. الحجري عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لتطبيق وتفعيل قانون المباني ، وعن تشكيل لجنة برئاسة سعادة الشيخة حصة بنت حمد لوضع آليات لمراجعة القوانين ومحاولة تطبيقها لأنه يجب مراجعة هذه القوانين من فترة لأخرى لماذا ؟ .. لأن هذه القوانين هناك منها من شرع قبل توقيع دولة قطر على الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة واليوم بعض القوانين لا تتماشى مع الاتفاقية والتسمية تغيرت فهي وضعت لذوي الاحتياجات الخاصة والآن هذا المصطلح تغير واصبح الأشخاص ذوي الاعاقة وهذا في غاية الأهمية وبالتالي مطلوب مراجعة هذه التشريعات والارتقاء بها بما يتفق ويتسق مع الاتفاقية الدولية بالكامل وممكن نتطور عن الاتفاقية لأننا نملك الامكانيات التي تؤهلنا لذلك.

ودعا د. الحجري اسر المعاقين الى الافتخار بأبنائهم ولا ينظروا لهذا المعاق على أنه عيب بل فخر وشرف لهم وهذا ثوابه عظيم عند الله لان منهج الاسلام دعانا لرعايتهم والافتخار بهم لان الانسان لم يختر ذلك لنفسه ولكن على ذوي الاعاقة ان يكونوا شركاء في المجتمع ولا يتخذوا من اعاقتهم شعارا للتعاطف بل شركاء وأصحاب حق وعليه واجبات يملك نقاط قوة ويضع نفسه في مكان الكرامة والمكان الذي يليق به . كما حث القطاع الخاص على توظيف المعاقين والتفاعل معهم.

من جانبها أكدت الدكتورة وفاء اليزيدي نائب رئيس الجمعية الخليجية للاعاقة أهمية التقنية المساعدة والدور الكبير الذي تلعبه في خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير المناخ السليم الذي يساعدهم على العمل والدراسة والتعليم والحركة والتدريب لذلك حرصت الجمعية الخليجية للاعاقة ومقرها البحرين على التأكيد على الشراكة المجتمعية في هذا المجال خاصة وأن دولة قطر استخدمت هذه التقنية المساعدة ووفرتها لابنائها من ذوي الاعاقة.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني الى توفير هذه الاجهزة والتدريب عليها من أجل راحة المعاقين وخدمتهم لذلك يجب ان تتضافر الجهود في اطار مبدأ الشراكة من اجل ذلك.
وشكرت اليزيدي وزارة الشؤون الاجتماعية والمراكز المعنية بذوي الاعاقة على جهودهما المبذولة لخدمة هذه الفئة المجتمعية والارتقاء بها كشركاء فاعلين في المجتمع.

بدوره تحدث أحمد حبيب مدير مركز الاتصالات (مدي) وهو معاق عن تجربته وكيف أن التقنية المساعدة تمكن المعاق من استكمال الدراسة والانتظام في العمل وقيادة السيارة . وأشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال داعيا ذوي الاعاقة للتفاعل مع هذه المبادرات لبناء المجتمع القطري.

كما تحدث الطالب محمد حسين من معهد النور للمكفوفين عن مساهمة التقنيات الحديثة التي مكنته من أداء واجباته واستكمال دراسته وبعد ذلك في العمل والمنزل وفي كل مكان يذهب اليه .. أيضا تحدث عبد الله ثامر عن تجربته مع الإعاقة وكيف أن الأجهزة المساعدة وفرت له امكانيات الذهاب لعمله وممارسة حياته.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19