هااا معلوماات عن تجارة الداااخلية


التجارة الداخلية

يعتبر قطاع التجارة في دولة الإمارات أكثر الأنشطة إسهاما في الدخل القومي للدولة بعد البترول , ويرجع ذلك الوطني العديد من العوامل الطبيعية والبشرية التي جعلت من دولة الإمارات نمطا فريدا في تجارتها الخارجية فمن البديهي أن الظروف الطبيعية المتصلة بالمواقع الجغرافى كانت مواطني العامل الحاسم الذي شكل منذ بداية التاريخ النشاطات الاقتصادية لسكان المناطق الساحلية الذين اتصلوا بالحضارات القديمة ومارسوا منذ القدم التجارة والصيد والغوص بينما أرتكز اقتصاد المناطق الداخلية البعيدة عن ساحل البحر على الزراعة لخصوبة التربة وارتفاع معدلات سقوط المطر . ويعمل النشاط التجاري على توفير وتدفق السلع بين مراكز إنتاجها ومراكز استخدامها في الأوقات المناسبة وبالكميات المناسبة والمواصفات المحددة , وقد شهدت السنوات الماضية قيام هذا النشاط بتوزيع كميات متزايدة من مختلف السلع المنتجة محليا التي ترتفع نسبتها تباعا , بالنسبة الوطني إجمالي السلع المتداولة نظرا للتقدم في قطاع الصناعات المحلية , ومع أن هذه النسبة تشير الوطني تحسن هيكل الإنتاج المحلي وتزايد اعتماد أسواق الدولة على المنتجات المحلية إلا أن الأسواق المحلية لازالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية في تلبية الطلب المحلي .

خصائص التجارة الداخلية
يتميز النشاط التجاري بعدة خصائص من شأنها أن تساهم في سرعة تداول السلع وبالتالي في زيادة تطور ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة , وهى حرية التجارة التي تساعد على تدفق السلع حسب العرض والطلب بعيدا عن تأثيرات القيود التجارية من ضرائب ورسوم جمركية إلا أن هناك بعض أصناف السلع المحدودة التي تفرض عليها رسوم جمركية وهى المواد الكحولية وبنسبة 25% والسجائر بنسبة 30% وسلع الترانزيت والسلع المعاد تصديرها التي لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية من قيمة إنتاجها 0.25% , 1% على التوالي , وهناك عدة قوانين جمركية بإعفاء المواد الغذائية والطبية وسلع مواد البناء , وارتفعت نسبة الجمارك على باقي السلع من 1% الوطني 4% كحد أدنى وقد تصل هذه النسبة الوطني 20% كحد أقصى. وتحتل المتاجر التي تعمل في المواد الغذائية أكبر نسبة من إجمالي عدد المتاجر تليها متاجر الأقمشة والملبوسات والمفروشات والأدوات المنزلية . ويساهم القطاع الخاص بنصيب كبير في النشاط التجاري في الإمارات إلا أن السنوات الأخيرة شهد قيام الحكومة ومن خلال عدد من مؤسساتها بالمساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا النشاط وذلك لحماية المنتجين خاصة في المجال الزراعي والبعض الآخر كان بغرض توفير السلع بأسعار مناسبة للسكان إضافة الوطني تسويق بعض السلع المنتجة أساسا ضمن نشاط القطاع العام , حيث تم إنشاء المؤسسة العامة لتسويق المنتجات النفطية , كما تم إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية وبدعم حكومي إضافة الوطني قيام الحكومة في بعض الأحيان بتخصيص مبالغ كبيرة لدعم أسعار العديد من السلع الأساسية .

الشركات التجارية
نشأت الحاجة الماسة الوطني إنشاء الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بعد اكتشاف النفط لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة , وقد أدى ذلك الوطني اهتمام المشرع بتنظيم الشركات فأفرد واضعوا مشروع قانون المعاملات التجارية فصلا كاملا للشركة وإرساء نظرية عامة مستمدة من الشريعة الإسلامية . ثم جاء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية بأحكام تعتبر قريبة جدا من الأحكام الواردة في مشروع قانون المعاملات المدنية والمتعلقة بالشركات وقد تضمن خمسة عشر بابا بدأها بأحكام عامة ثم أفرد مواد معينة لتنظيم كافة أشكال الشركات التجارية المعروفة وهى ركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركات التوصية بالأسهم والمساهمة وذات المسئولية المحدودة كما عالج تحول الشركات واندماجها وانقضاءها والشركات الأجنبية.

غرف التجارة والصناعة
انشىء الاتحاد بموجب القانون رقم “5” لسنة 1976م وبموجب المادة “1” من هذا القانون “ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة. ويتكون الاتحاد في غرف التجارة والصناعة القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهى: 1 - غرفة تجارة وصناعة أبوظبي . 2 - غرفة تجارة وصناعة دبي. 3 - غرفة تجارة وصناعة الشارقة. 4 - غرفة تجارة وصناعة عجمان. 5 - غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. 6 - غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. 7 - غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

مهام اتحاد غرف التجارة والصناعة
حددت المادة الخامسة من القانون المذكور المهام التي يجب أن يقوم بها الاتحاد كما ودبي:
1 - جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي وبالتعاون مع الجهات المختصة وتنسيقها.
2 - تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي.
3 - دراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية وعرض نتائجها على المؤسسات الحكومية المختصة.
4 - الاشتراك في اللجان التي تشكل لدراسة المسائل المتصلة بالشئون التجارية والصناعية اذا ما طلب منه ذلك من الجهات المختصة.
5 - ابداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشئون الاقتصادية التي تحال إلى من الجهات الحكومية المختصة. 6 - تمثيل غرف التجارة والصناعة داخل الدولة ويجوز بناء على طلب السلطات المختصة أن يشارك في المباحثات الاقتصادية التي تجريها الحكومة مع الدول الأخرى.
7 - تمثيل غرف التجارة والصناعة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة.
8 - إصدار نشرة دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية.
9 - إقامة المعارض والأسواق في الدولة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة.
10 - فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إلى وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين هؤلاء الأشخاص أو جهة أجنبية.
11 - دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف .

مراكز المعلومات
تعتبر غرف التجارة والصناعة في الدولة كمراكز معلومات لإمداد أعضائها في الوقت المناسب وبالشكل والدقة المطلوبة بما يحتاجونه من معلومات, فرجل الأعمال يحتاج من الغرف إن توفر له المعلومات التي يحتاج إليه في اتخاذ قراراته المتعلقة بظروف أسواق الاستيراد والتصدير العالمية واتجاهات الطلب المحلي على السلع المختلفة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وغيرها من المعلومات التي قد لايستطيع جميع رجال الأعمال بالإمارات توفيرها بأنفسهم وأصبحت هذه المعلومات متاحة لهم وبسهولة عن طريق مراكز وبنوك المعلومات الموجودة لدى جميع غرف التجارة والصناعة في الدولة.

مشاركة الغرف في تطور التجارة الداخلية
حيث أن غرف التجارة والصناعة في الدولة بمثابة همزة الوصل بين رجال الأعمال والتجار وزملائهم في الخارج, لذا فهي تشارك مشاركة فعالة في معظم المؤتمرات والندوات العربية والدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو التي تتعلق بمهامها وإعمالها والأمومة تتيح لها المجال لطرح وجهة نظرها في القضايا والأمور مدار البحث في هذه المؤتمرات من جهة وتوثيق علاقاتها بالغرف والمحافل الاقتصادية العربية والأجنبية والدولية من جهة ثانية . وقد شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات في كافة الدورات التي عقدها الاتحاد العام للغرف العربية العادية منها والاستثنائية مشاركة فعالة, كما شارك الاتحاد في جميع مؤتمرات الغرف التجارية الخليجية وإبداء الرأي في كافة القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة الخليجية. وتعمل الحكومة على دعم اتحاد غرف التجارة والصناعة كجهة تتعاون معها لتأمين الاستقرار والتطور السريع للاقتصاد والوطني وتوسيخ دور القطاع الخاص في تحقيق هذه المهمة