الشيخة حصة بنت خليفة: "الأعلى للأسرة" ينتهي من مشروع تفعيل قانون "ذوي الاحتياجات" تحت مظلة حقوقية


خلال افتتاح أعمال ندوة "الإعلام وقضايا المعاقين".. الشيخة حصة بنت خليفة: "الأعلى للأسرة" ينتهي من مشروع تفعيل قانون "ذوي الاحتياجات" تحت مظلة حقوقية

تغيير مسمى قانون ذوي الاحتياجات لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة" والمشروع في رئاسة الوزراء

د. جهينة العيسى: نتطلع للتوصل لآليات تحتكم إليها التغطيات الإعلامية المعنية بالإعاقة خاضعة للمهنية

التطور الإعلامي لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.. والاهتمام بالقضايا وقتي

د. عبيدان: الإعلام مطالب بلعب دور محوري في التركيز على التحديات وليس الإعاقة


هديل صابر


كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني — نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقاً — أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكل لجنة مؤقتة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2004 تحت مظلة الاتفاقية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة سعادتها إلى أنَّ مواد الاتفاقية قد تفعلت من منطلق حقوقي كما تم إلحاق كل مادة ببند لرفع الوعي، لتقوم كل وزاره من وزارات الدولة بتنفيذ برامج توعوية خدمة للقانون، الذي مع التغيير سيحمل مسمى "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" بدلا عن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنّهَ لايزال المشروع في رئاسة مجلس الوزراء لإقراره.

.. وكان ذلك خلال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" التي انطلقت أعمالها صباح أمس وتستمر على مدار يومين، بمشاركة عدد من المعاقين وكوكبة من الإعلاميين والعاملين في مجال الإعاقة، بهدف تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلا عن أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين..

وناقشت الندوة في يومها الأول محور قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي حيث تم التركيز على أهمية البحث في قضايا المعاقين من منطلق التحديات التي تواجه المعاقين للوصول إلى حقوقهم، وليس التركيز على الإعاقة واعتبارها التحدي، مركزة على أهمية إخضاع العاملين في وسائل الإعلام لدورات تدريب وتأهيل للتعاطي مع قضية المعاقين كقضية حقوقية وليس قضية إنسانية لاستدرار العطف والشفقة، كما تناولت الجلسة محور القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.. سياسات واستراتيجيات..


الخروج بآليات واضحة


وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لسعادة الدكتورة جهينة العيسى — نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الرئيس المفوض — مؤكدة خلالها أنَّ ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" جاء تنظيمها لتنطلق من رؤية واضحة تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين، والأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير فضاء رحب للقاء والحوار، وتبادل الأفكار، ومن ثم الخروج بآليات واضحة تحتكم إليها التغطيات الإعلامية ذات العلاقة بقضايا الإعاقة، تكون خاضعة للمهنية الصادقة، وللمعايير العلمية التي تعبر عن حاجات ومتطلبات قضايا هذه الشريحة المهمة، والتي تتلخص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البناء والتنمية وتوفير السبل اللازمة لهم، لتوفير السبل اللازمة لهم في إمكانية الوصول، والحق في الحياة، ومساواتهم مع الآخرين أمام القانون، واحترام سلامتهم الشخصية والعقلية وعدم تعرضهم للاستغلال والعنف والاعتداء، فضلا عن مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وحماية حياتهم الشخصية،
واحترام البيت والأسرة..

وشددت الدكتورة العيسى في كلمتها الافتتاحية على أهمية تضافر الجهود والوقوف معا أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، مؤكدة على أن العلاقة بين الإعلام والمعاقين لابد أن تكون علاقة تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة، لاسيما وأن التطور الإعلامي الملحوظ لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث مازالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة العيسى إلى أنّهَ انطلاقا من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة — احد المكونات الرئيسية لاستراتيجبة التنمية الوطنية 2011 — 2016، يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة العيسى في ختام كلمتها أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين، وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمي والمدني..


دور الإعلام أعمق


من جانبه طالب الدكتور يوسف عبيدان — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — وسائل الإعلام بالاهتمام بالمعاقين ليس من خلال توفير على سبيل المثال لا الحصر نشرات بلغة الإشارة لفئة الصم، بل يعتبر دور الإعلام أعمق حينما يركز على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعاقين على اختلاف إعاقاتهم، لاسيما وأن المعاقين يواجهون صعوبات حينما يودون ممارسة حقوقهم كالحق في التنقل، والحق في الوصول، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو الاعتداء البدني.

وأكدَّ الدكتور عبيدان في كلمته أهمية عنوان الندوة لاعتبارها فرصة مثالية للحوار ولتبادل الخبرات والمعارف، ولتحديد العقبات الرئيسية والحلول المطروحة لوضع أطر ووسائل لمساعدة الإعلام للعمل بفاعلية لتحقيق دوره فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت الدكتور عبيدان إلى أنَّ التحسن المستمر لحقوق الإنسان في المجتمع المتحضر مرتبط بالأعمال والأدوار الحيوية التي يقوم بها الإعلام إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني حيث شهد العقد الماضي تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في العالم، تلتزم بمبادئ موحدة تعرف باسم "مبادئ باريس"، وتسعى باستمرار إلى التقيد بها حتى تلعب دورها على أكمل وجه كمدافع حقيقي وفاعل مستقل في عملية تفعيل المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو غيرها من آليات الأمم المتحدة.

ودعا الدكتور عبيدان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تقوم بدورها لتتقاسم المسؤولية مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة من أجل تثقيف وتوعية المجتمع والاتجاه به نحو تكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى احد المواضيع التي اعتبرت لفترة طويلة أمرا مثيرا لمخاوف الناس وتحاشيهم، حيث رسخت عبر القرون أفكارا سلبية عن مفهوم الإعاقة تستوجب رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس لتصحيح المفاهيم الخطأ، ولعمل حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم..


سميرة القاسمي: صياغة ميثاق لمساندة قضية المعاقين أصبحت أولوية


الدوحة - الشرق


طالبت السيدة سميرة القاسمي — مدير عام مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة رئيسة الشبكة العربية للتوحد — بضرورة صياغة ميثاق لمساندة قضية المعاقين على أن يكون موثقا إعلاميا، مؤكدة على أهمية نشر الوعي بين الإعلاميين والصحفيين المتعاطين مع قضايا الأشخاص المعاقين من خلال الجهات المعنية، حتى تمنح قضية الإعاقة زخما يسهم في نشر الوعي، وليس في استثارة العاطفة والشفقة، مشيرة إلى أنها ستشير إلى هذه التوصيات والمطالب من خلال ورقة العمل التي ستطرحها اليوم تحت عنوان "دور الإعلام في نشر ثقافة التوحد".

ولفتت القاسمي في تصريحات إلى أهمية أن تكون هناك علاقة تبادلية بين الإعلاميين وبين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين أسرهم، وبين المختصين في المجال، حيث انه بتعاون كافة الأطراف سيتشكل ما يسمى بمصدر المعلومات الصحيح. عاتبة في هذا الصدد على بعض وسائل الإعلام التي تتبع سياسة هي التضخيم الإعلامي لبعض القضايا، وعدم التزام بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية بالمصطلحات العلمية المعنية بشؤون الإعاقة في طرح قضايا الإعاقة، معتقدة أن العلاقة التبادلية المشتركة يجب أن تبنى على الحقوق والمهنية في طرح القضايا..


حيدر المجالي:إطلاق الشبكة العربية للصحفيين المتخصصين بقضايا الإعاقة مايو المقبل


الدوحة – الشرق


كشف السيد حيدر المجالي — رئيس تحرير مجلة جنستا — عن إطلاق الشبكة العربية للصحفيين المتخصصين بقضايا ذوي الإعاقة شهر مايو القادم. موضحا أن هذه المبادرة انطلقت من الأردن وأنه سيتم تفعيلها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين لتخدم الصحافيين كافة مما لديهم الرغبة في هذا المجال ويسعون إلى تطوير مهاراتهم.

وشرح المجالي أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشبكة هو إيجاد إعلام متخصص ليس بالمعنى الانعزالي أي إعلام يتوجه فقط إلى ذوي الإعاقة، لأن هذا الأمر يساهم في زيادة عزلة ذوي الإعاقة، إنما بمعنى إيجاد صحفي متمكن يستطيع التعاطي مغ قضايا ذوي الإعاقة بشكل تخصصي علمي يساعده على طرح المواضيع المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة بشكل حقوقي بعيدا عن الشفقة والإحسان، موضحا أن عدد الصحفيين الذين انضموا إلى الشبكة وصل إلى 25 صحفيا من ست دول عربية هي الأردن والعراق ولبنان ومصر وسوريا والإمارات.
وفيما يخص مقر الشبكة لفت المجالي إلى أنه لم يحدد مقرها بعد مع إمكانية أن يكون في الأردن، كون المبادرة انطلقت من هناك.



http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2012-02-28