في حين أن المساهمة القيمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رخاء مجتمعاتهم وتنوعها عموماً مؤكدة حال تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان ومشاركتهم الكاملة سيؤدى إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر.

واقتناعاً من جانب الدول بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة ، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص ، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو ، هو السبب الرئيسي لهذه الاتفاقية.

وقد ورد في الديباجة أن هذه الاتفاقية ستكون أداة قوية لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وإن هذه للحظة تاريخية في سعينا نحو تحقيق حقوق الإنسان العالمية للجميع ، وإيجاد مجتمع أكثر شمولا.

معاناة ذوي الإعاقة في الوطن العربي :

وبالرغم من فتح باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والبرتوكول الاختياري اعتباراً من 30 / مارس / 2007 م وقد كان لي الشرف في الحضور والمشاركة في مناقشة مواد تلك الاتفاقية من خلال الثلاث الاجتماعات الأخيرة من هذه الاتفاقية وبالرغم من مرور أربع سنوات على فتح باب التوقيع والتصديق ولكن لازلنا نعاني من التهميش وعدم الاهتمام بما نحتاج إليه من تسهيلات في الطرق والمرافق العامة فهناك صعوبات نعانيها إذا رغبنا بالسفر عن طريق البر بحيث عدم توفر دورات المياه مو لذوي الإعاقة أنفسهم بل حتى الأشخاص العاديين والغير عاديين يعانون من هذا الأمر .

وحقوق الإنسان هي أسمى ما ترنو إليه نفوس البشر ، لذا يجب أن يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو إعاقته أو أي سبب آخر ، وذلك لسبب غاية في البساطة وهو أننا جميعاً ننتمي للجنس البشري.

فنحن جميعاً يجب أن نؤمن بأن كل إنسان ليس مسئولاً عن نفسه فقط بل مسئولاً عن كل البشر، لنصنع عالماً يحظى فيه الجميع بالقبولكما هم ، حيث لا تمييز بسبب اللون أو المعتقد أو الطبقة الاجتماعية أو العجز ، عالميحظى فيه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بنفس الفرص المتاحة أمام الآخرين ، لكن هذاالأمل يصطدم بالواقع الذي نعيشه في مجتمعنا العربي !!!

على الدول العربية والخليجية تطبيق القوانينوتغيير العادات والممارسات وتفعيل قانون ذوي الإعاقة بكل دولة وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل القضاء على تهميش الأشخاص الذين يعانون من إعاقاتوتحقيق فهم أفضل لهم .

هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها أصحاب ذوي الإعاقة بكافة أنواعها أبسطها ان نعيش في مجتمع راقي الفكر ونظرة الشفقة والدونية التي ينظرون بها لأي مصاب .. بكل أسف كل الدول العربية والخليجية تعاني نقص الكثير من الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة وغيرهم من المسنين والأطفال بالرغم من التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري يعني بكل أسف توقيع دون تنفيذ أو تفعيل للقوانين فهناك الكثير من المعاناة منها :

1) الحق في مكافأة الإعاقة التي تخفى عنا ولا نعلم بها .

2) المواصلات هناك أخوة وأخوات يعانون الكثير في المواصلات وغيرها من التسهيلات ونحن نعيش في دول خليجية والتي تعتبر من الدول الغنية .

3) توفير المنحدرات الخاصة بالكراسي ذوي الإعاقة الحركية .
4) التمييز .

5) الاستبعاد الاجتماعي .

6) التهميش الاقتصادي .

7) عدم وجود فرص للمشاركة في عملية صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة بنا.

8) الحواجز أو العوائق في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتنا مشاركة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .. وبكل أسف حتى لو وجدت تلك المواقف شاركنا فيها الغير معاقين .

9) عدم توفر المرافق العامة ودورات المياه الخاصة بذوي الإعاقة .