التقرير الختامي والتوصيات
الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية
الدوحة 20-21/ابريل 2011م
فندق الريتز كارلتون
انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية ورسالتنا الإنسانية النبيلة بضرورة بذل أقصى الجهود لحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الإعاقة السمعية لكونهم احد شرائح المجتمع المهمة التي ينبغي توجيه الاهتمام البالغ وتوفير مستلزمات العناية بها وتمكينها وتأمين حقوقها في مواصلة النمو العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والنفسي بما يضمن لها العيش الكريم وفرص العمل الملائمة لقدراتها وإمكانياتها.
ونظراً لكون هذا الاهتمام ينبع من حاجات ومطالب وطنية وقومية وإنسانية كما أنه يمثل جزء من الحفاظ على الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي واستثمار طاقاتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في عملية التنمية الشاملة ومجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية ولأن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء أكانت مؤسسات أم أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظراً لأن هذه الشريحة تعد طاقة لا تنضب لما تمتلكه من إمكانيات وإبداعات وخبرات خلاقة يمكن استثمارها وتوظيفها لخدمة المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة في شتى القطاعات ومختلف نواحي الحياة .
وتواصلاً مع الجهود التي بذلت في الملتقى الخليجي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وبتعاون كريم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ، بدولة قطر فقد تم استضافة الملتقى الخليجي الثاني لمؤسسات الصم الخليجية في مدينة الدوحة للفترة (20-21 ابريل 2011م ) وتم انعقاده في فندق الريتز كارلتون بقاعة المختصر .
وقد شاركت في الملتقى وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى المؤسسات الإنسانية والإعلامية والثقافية والتربوية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بدولة قطر.
وقد تم افتتاح الملتقى في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20/4/2011م ، برعاية كريمة من سعادة الدكتور/ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر ،
وحضر حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات المرموقة من السادة المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، وقد ألقيت في بداية حفل الافتتاح كلمة سعادة / مبارك بن ناصر آل خليفة الآمين العام عن وزارة الثقافة والفنون والتراث ، وسعادة الشيخة / حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الفخري للمركز ثم كلمة السيد / محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعقب ذلك كلمة السيد/ علي عبيد السناري رئيس مجلس الإدارة للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم .
ثم عرض لمدرسة هاجر الابتدائية المستقلة بلغة الإشارة ، وقد ركزت تلك الكلمات على أهداف الملتقى وضرورته وعلى أهمية مواصلة الجهود في سبيل توفير أفضل العوامل والمستلزمات التي تكفل تطوير المؤسسات حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة (عامة) وذوي الإعاقة السمعية خاصة والحاجة إلى توفير مستلزمات إعدادها وتأهيلها وتوفير فرص العمل المناسبة لهذه الشريحة المهمة وفقا لقدراتها الحالية لكي تسهم بدورها المطلوب في البناء والنهوض لمجتمعنا الخليجي خلال المرحلة القادمة.
كما استعرضت على مدى يومي انعقاد الملتقى أوراق عمل عديدة ، كما تم فتح باب المناقشة والحوار المستفيض حولها إذ شملت تلك الأوراق الخدمات المقترحة للصم الكبار ، ومشاركة الصم الكبار، والمجتمع وتجارب رعاية الصم في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية .
فضلاً عما تناولته أوراق عمل أخرى شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الخاصة بالصم
وأوراق عمل أخرى تناولت حقوق الصم ومنها المرآة الصماء والتعليم والصم الكبار، والتعليم والعمل ، والاتفاقية الدولية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، والخدمات المقترحة للصم الكبار مع عرض التجارب في كل من سلطنة عمان ، ودولة الكويت ، ودولة قطر بالنسبة لرعاية وتمكين الصم.
كما تم في اليوم الثاني من أعمال المتقى وقبل اختتام المؤتمر توزيع الشهادات والدروع على الجهات المشاركة في الملتقى .
واختتمت أعمال الملتقى بعرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم ، بمشاركة أعضاء من المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم وبعض أعضاء الوفود المشاركة.
توصيات الملتقى الخليجي الثاني
استناداً لما عرض في الملتقى من أوراق عمل وما صاحبه من مناقشات فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية وفي مقدمتها التوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة قطر ومركز الصم القطري واللجنة الوطنية على الدعم اللامحدود لكل الوفود المشاركة بالملتقى.
1- ضرورة مواصلة أجهزة الإعلام المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها المطلوب في تعزيز حقوق الأشخاص الصم بما يضمن تحقيق البنود الواردة في الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك استفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية والفرص المتاحة لعامة الناس وبحاجتهم ، وقيامها بإبراز الجهود المتميزة التي تُبذل في حمايتهم ورعايتهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ، فضلاً عن رصد المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهم ، وكذلك تعميق الوعي المجتمعي بضرورة تقديم الدعم والمساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ونشر التصورات الإيجابية والصور المشرفة عنهم والتي تمهد لقبولهم واندماجهم في المجتمع.
2- ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمرئية والمقروءة برصد حاجات ومطالب الأشخاص الصم وكذلك توفير فرص العمل المتاحة لهم وعلى نحو يشعرهم بالقبول والرضا من الآخرين.
3- ضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية الخاصة لذوي الإعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة على اكتشاف القدرات للأطفال من ذوي الإعاقة بوقت مبكر بالاعتماد على أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية .
4- قيام المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاهتمام والعناية البالغة لتعليم الصم والأشخاص الصم الكبار على نحو ينمي قدراتهم العقلية ومعارفهم وثقافتهم بالاستناد إلى أحداث النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية .
5- ضرورة تطوير أساليب إعداد معلمي الصم عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية ، على نحو يضمن تطوير أساليب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين .
6- السعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من الأشخاص الصم بما في ذلك تطوير الأهداف والمفردات والمقررات الدراسية وطرق التدريس والتقنيات والوسائل التعليمية والأنشطة اللاصفية ومصادر التعلم المعززة للمنهج الدراسي .
5- العمل على تطوير أساليب تعليم الكبار الصم الأميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم الاجتماعية وفق أسلوب محو الأمية الحضارية الذي يركز على الانتفاع من منجزات العصر في العلم والمعرفة والتقنية الحديثة في التعليم .
6- قيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتاح للأشخاص الصم بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية ، لاعتبارات اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخلاقية تلزم جميع أطراف المجتمع بدعم هذه الشريحة السكانية .
7- السعي لتوفير مجالات وفرص مختلفة لدعم ومساندة الأشخاص الصم الكبار وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية ومنها على سبيل المثال تخصيص مسابقات وجوائز لأفضل إنتاجات ثقافية وفنية وإجراء بطولات في مختلف الألعاب الرياضية لتكريم المتميزين من الأشخاص الصم .
8- استحداث أقسام في الجامعات لإعداد مترجمين بلغة الإشارة مؤهلين للعمل مع الصم .
9- ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل الأشخاص الصم وذلك من خلال توفير فرص التدريب والزيارات والمشاهدات الميدانية للإطلاع على تلك التجارب والخبرات عن كثب .
10- العمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيأة لدمج الطلاب الصم وضعاف السمع في تلك المدارس مع تزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف لهؤلاء الطلبة .
11- مناشدة وزراء الإعلام والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورش عمل لمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة الأشخاص الصم بما يضمن تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معاً مع توجيه القنوات الفضائية بدول المجلس فيما يخص إدخال مترجم لغة الإشارة في البرامج التليفزيونية والإخبارية الموجهة بشكل خاص لهذه الشريحة .
12- مناشدة الوزارات والمؤسسات التربوية في دول مجلس التعاون لتطوير أساليب تعليم الطلبة الصم من خلال الإجراءات التالية :-
- التأكيد على برامج التدخل المبكر التعليمي للصم خلال ( سنوات ما قبل الدراسة )
- ضرورة احتواء المناهج التعليمية على لغة الإشارة وإدخال لغة الإشارة كمادة أساسية ضمن المناهج.
- التأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة
- عمل الدورات التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي المرئي والخاص بلغة الإشارة
- تمكين الصم الكبار من برامج ( محو الأمية الحضارية ) للصم الذين فاتهم قطار التعليم
- استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع الأصم وضرورة الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة
- التأكيد على عمل الدورات الخاصة بلغة الإشارة للوالدين والأسرة
- التأكيد على إتقان معلم الصم لغة الإشارة
- أن تأخذ مناهج الصم الاعتبارات الخاصة بتعليمهم
- التأكيد على وجود قوانين تعليمية ( المواد الدراسية )
- التأكيد على ترجمة الاتفاقية بلغة الإشارة
13ـ مناشدة دول مجلس التعاون الخليجي بتشكيل لجنة وطنية في كل منها لضمان تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأن توفر لها الاستقلالية العامة لممارسة عملها وموازنة خاصة بها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها وبما يساعد على تحقيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعاقين وتنفيذ الالتزامات والتدابير المطلوب إجرائها .
14- العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ التشريعات الوطنية النافذة بدول مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق الأطفال من ذوي الإعاقة والتي تتضمن استغلالهم وانتهاك حقوقهم أو إيذائهم واستخدام العنف بشتى أنواعه معهم .
15ـ نظرا لما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبة في البحث عن عمل أو وظيفة مناسبة لذا نوصي المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة من ذوي الإعاقة من المتخرجين في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجالات العمل والوظائف التي يمكن أن يتقدموا من خلالها بطلبات الالتحاق بها والتوظيف فيها وعلى نحو يتناسب مع رغباتهم وميولهم وطبيعة مؤهلاتهم .
16- تشجيع أسر الطلبة الصم على تعلم لغة الإشارة كي يتواصلوا مع أبنائهم فضلا عن تمكينهم من تقديم المساعدة لأبنائهم في اكتساب المعارف والمعلومات بأسهل وأسرع طريقة ممكنه وعلى نحو يساعدهم على الاندماج والتكيف مع المجتمع.
17-العمل على توفير بيئة تربوية مناسبة لتعلم الأطفال بما يضمن تواصلهم مع معلميهم ومع زملائهم في المدرسة عن طريق لغة الإشارة وتكييف طرق التدريس بحيث يؤخذ بعين الاعتبار حاجاتهم التعليمية واللغوية وتواصلهم مع بيئتهم وأفراد مجتمعهم .
18 ـ ضرورة تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بحماية ورعاية الصم والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بدول مجلس التعاون الخليجي .
المصدر : خبراء لغة الإشارة قي قطر
الأستاذ / محمد البنعلي
الأستاذ / سمير سمرين
رد مع اقتباس