الملتقى الخليجي الثاني للصم – قطر

ينظمه المركز الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :

الملتقى الخليجي يؤكد ضرورة تمكين ذوي الإعاقة





كتبت : إيناس شري


• آل خليفة : قطر خطت خطوات رائدة في مجال خدمة ذوي الإعاقة

• الشيخة حصة بنت خليفة: تمكين ذوي الإعاقة يكون عبر رسم السياسات ومراجعة التشريعات

• نلمس تقدما كبيرا في الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة

• د سيف الكواري: الدولة بمختلف مؤسساتها تولي رعاية خاصة لذوي الإعاقة

• السناري: الأصم لا يريد أن يكون حبيس بيته ويرغب في الخروج والتفاعل مع المجتمع


افتتح سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث صباح أمس الملتقى الثاني لمؤسسات الصم الخليجية الذي ينظمه المركز الثقافي الاجتماعي للصم تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك تحت عنوان" تمكين الصم الكبار مسؤولية مشتركة".

وأكد السيد مبارك بن ناصر آل خليفة وفي كلمة ألقاها نيابة عن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أن دول مجلس التعاون راهنت منذ استقلالها على إعداد الإنسان فاهتمت بإنشاء المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية لخدمة كافة قطاعات المجتمع وفئاته مضيفا أن قطر وفي إطار التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله ورعاهما) خطت خطوات رائدة فى مجال خدمة ذوي الإعاقة حيث تم إنشاء ودعم المراكز المتخصصة التي تخدم قطاع ذوي الإعاقة باعتبارها مراكز إشعاع وتنمية للمجتمع، فعملت على تطويع برامجها من أجل الإنسان القطري الواعي لمتطلبات التنمية التي تنشدها الدولة.

واعتبر أن استضافة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم للملتقى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تأكيداً لدوره المتعاظم والرائد في خدمة الأصم القطري والخليجي والعربي وتجسيداً للتعاون القائم والمستمر بين المركز واللجان والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية لتقديم هذه الخدمات، معتبرا أن هذا الملتقى يعد مناسبة طيبة ومنبراً حراً لتبادل الرأي والمشورة في الشؤون والأمور التي تخدم الصم.

واكدت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني الرئيس الفخري للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في كلمة ألقتها أن الملتقى على جانب كبير من الأهمية ولاسيما أنه يتطرق إلى موضوع التمكين وتحديدا تمكين الكبار معتبرة أن مناقشة هذا الموضوع يطرح تساؤلات عدة حول معنى التمكين والفئة المستهدفة وآلياته وأن الاتفاقية الدولية للأفراد ذوي الإعاقة تقدم إجابات كثيرة على هذه الأسئلة لأنها جاءت على مبادئ حقوق الإنسان التي تحقق التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار أوضحت الشيخة حصة أن تمكين ذوي الإعاقة يكون من خلال رسم السياسات المناسبة لهم وعبر مراجعة التشريعات ووضع الخطط والبرامج ورصد الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك التمكين، أن الوعي بحقوق ذوي الإعاقة عنصرا أساسيا في عملية التمكين أولا عند هذه الفئة التي يجب أن تعرف حقوقها جيدا ومن ثمة في المجتمع بكافة فئاته.

ولفتت الشيخة حصة أن موضوع التمكين صعب جدا ولاسيما عندما نتكلم عن فئة الكبار من ذوي الإعاقة لأنها فئة مهمشة تم الالتفات إليها مؤخرا في الوطن العربي، معتبرة أن العمل على تمكين الكبار يتطلب جهدا وتعاونا وتنسيقا بين المؤسسات المختلفة ليس فقط بين تلك المعنية بذوي الإعاقة ولكن أيضا مع المؤسسات والوزارات المختلفة مثل الصحة والتعليم والجهات الاجتماعية والثقافية.

وأشارت إلى التقدم الواضح في مجال التعامل مع ذوي الإعاقة في الوطن العربي بشكل عام وفي الخليج وقطر بشكل خاص معتبرة أن معالم هذا التقدم واضحة من خلال ما يقدم لذوي الإعاقة من خدمات ومن تعديل بالتشريعات ومن إعادة وضع وتقويم استراتيجيات وخطط لذوي الإعاقة بشكل عام وللإعاقة السمعية بشكل خاص، ورأت أنه إذا عدنا 15 سنة إلى الوراء سنلاحظ الفرق الكبير الإيجابي الواضح أولا في زيادة الوعي في المجتمع بشكل عام وعند الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص مضيفة أن المركز واحد من الأدلة الملموسة لهذا الأمر لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أنفسهم سعوا لإنشاء هذا المركز الموجود لأجلهم.

وأوضحت أنه في السابق كان هناك التربية السمعية فقط أما اليوم فهناك تقدم كبير في الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية إذ أصبح لذوي الإعاقة السمعية مجمع كامل من أجل التربية السمعية فضلا عن البرامج الثقافية والاجتماعية وإلى اللجنة الوطنية التي تعمل من أجل حقوق هذه الفئة وتطبيق القانون في ضوء الاتفاقية الدولية للأفراد ذوي الإعاقة التي تفخر قطر بالانضمام إليها عبر التصديق.

وأكدت الشيخة حصة على أهمية التأهيل الذي يجب أن يحصل في جو أسري معتبرة أن الأشخاص المتعاملين مباشرة مع ذوي الإعاقة من مدرسين واختصاصيين وأطباء ومشرفين هم المعني الأول متمنية أن يناقش الملتقى عملية التمكين والتأهيل من خلال الاهتمام بالأسرة كوحدة أساسية في هذه العملية وفي إطار التعاون والتنسيق.

من جانبه رأى د. محمد سيف الكواري مدير عام شؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة ولاسيما أن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئة يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره.

وأوضح الكواري أنه من الضروري جدا في هذا الإطار التأكيد على أن مفهوم الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان بل يجب أن ينبع من منطلق حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الإعلانات والمواثيق الدولية، لافتا إلى أنه من أهم أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من الاعتراف بأهمية الدور الذي تؤديه هذه الفئة للمجتمع ولاسيما أن السنوات الأخيرة استقطب موضوع الإعاقة اهتماماً واضحاً من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية خصوصاً في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على اندماجها في التنمية.

من جهة أخرى أوضح الكواري أن موضوع " الأشخاص ذوي الإعاقة " يرتكز على عدة اعتبارات أولها الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الإعاقة في الآونة الأخيرة خاصة بعدما لوحظ اتجاه أغلب دول العالم نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتواكب مع المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمستجدات التي طرأت على الساحة العالمية .

أما الاعتبار الثاني الذي تطرق إليه الكواري فهو التزايد المضطرد في أعداد ذوي الإعاقة ولاسيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية فضلاً عن الإهمال الطبي وما يترتب عليه من إصابات والإفراط في الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة التي تؤدي إلى ظهور بعض التشوهات المسببة للإعاقة.

وذكر الكواري أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم، إذ استندت هذه الحقوق بالأساس على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر الذي يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية مضيفا أن المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها الأمر الذي دفع مختلف دول العالم إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية مشيرا في هذا الصدد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948م، وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في سنة 1966م بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في سنة 1967م، والإعلان الخاص بحقوق المعوقين ذهنياً لسنة 1971م، والإعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة 1975م، واتفاقية حقوق الطفل المعاق لسنة 1989م، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي لسنة 1991م، فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين الصادر عن الأمم المتحدة في 27 من يونيه سنة 2003م.

هذا وأكد الكواري أن قضية حقوق الإنسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الآخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وأنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع والفئات الخاصة داخله.

وفيما خص حقوق ذوي الإعاقة السمعية لفت الكواري أن لطائفة الصم كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة مؤكدا أن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية لأن قيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وبقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية ، مضيفا أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها إلى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وأن الدولة بمختلف مؤسساتها تولي رعاية خاصة لذوي الإعاقة انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيم كذلك أصدر المشرع القطري القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م وانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008م.

فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوقا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات بالإضافة إلى توفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وفي ختام حديثه أوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للاختصاصات المناطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم انطلاقا من قناعتها بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص الأصم أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة متمنيا للملتقى أن يحقق أهدافه المنشودة.

السيد علي السناري -رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي لفت بداية أن الملتقى يهدف بشكل أساسي إلى تبادل الأفكار وتحقيق الارتقاء بفئة ذوي الإعاقة السمعية من خلال العمل على إعطاء هذه الفئة حقوقها ومساعدتها على أداء دورها في المجتمع من خلال نشر الوعي ولاسيما أن هناك فئة كبيرة من الناس تنظر إلى الأصم على أنه إنسان غير قادر على العطاء أو الإبداع مضيفا أن هذا الأمر ينطبق على بعض أولياء الأمور الذي يرون من ابنهم الأصم شخصا غير قادر على العطاء.

وأوضح السناري أن التجارب تثبت العكس وأن الأصم يتمتع بقدرات تؤهله بأن يكون فعالا في المجتمع ولاسيما إذا توفرت له فرص التعليم والدعم المناسبة.

من جهة أخرى لفت السناري أن المركز يعمل من أجل مستقبل أفضل للصم عبر النظر إلى التجارب المميزة ومحاولة التعلم منها ومن ثم تخطيها، قائلا: "الأصم لا يريد أن يكون حبيس بيته، فهو يرغب بالخروج والتفاعل مع المجتمع كونه جزءا منه".

وفي نهاية حديثه شكر السناري الدولة على الاهتمام الذي توليه لفئة ذوي الإعاقة السمعية ولاسيما وزارة الثقافة.

http://www.raya.com/local/Rnews/Page...4-21-1914.aspx